کار تعیین تکلیف بودجه ۱۴۰۰ در مجلس به جلسه فوق العاده کشید

در شرایطی که تعداد چشمگیری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با بیان انتقادات فراوان به لایحه بودجه ۱۴۰۰ خواستار رد کلیات آن هستند، قرار شده مجلس با تشکیل جلسه غیررسمی درباره این موضوع تصمیم گیری کند.

به گزارش «تابناک»؛ در حالی که امروز نمایندگان مجلس به روال هفته گذشته، مشغول بررسی مواد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بودند، رییس مجلس شواری اسلامی از برگزاری جلسه غیررسمی جهت رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق پیرامون بودجه سال ۱۴۰۰ سخن گفت.

رییس قوه مقننه در ابتدای نشست علنی، بر لزوم برطرف کردن آشفتگی‌های سند مالی بودجه و اولویت دادن برای انضباط در نظام بودجه ریزی تاکید کرد و گفت: «لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیاز به اصلاحات اساسی دارد، چون کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه نسبت به بودجه سال قبل ۱۱۷ درصد و هزینه‌ها ۴۷ درصد افزایش داشته؛ آن هم در شرایطی که درآمد‌ها حدود ۱۰ درصد بیشتر شده است. همچنین باید وابستگی بودجه به نفت به حداقل رسیده و حتی صفر شود و نباید منابع نفتی صرف هزینه‌های جاری کشور شود.»

وی توضیح داد: «ریشه همه مشکلات اقتصادی کشور در کسری بودجه و شیوه تامین و جبران آن است. مردم باید بدانند که چگونه شیوه نادرست جبران کسری بودجه در زندگی آن‌ها موثر بوده و با کوچک‌تر کردن سفره آنها، به تورم دامن می‌زند. باید از تورم، بیکاری و شکاف طبقاتی بیشتر و فشار مضاعف بر معیشت مردم به ویژه قشرهای کم درآمد جلوگیری کرد؛ موضوعی که به همت، جدیت و شجاعت در تصمیم گیری و اجرا نیاز دارد. با همین نگاه همکاران بنده در کمیسیون تلفیق بودجه تلاش خواهند کرد، لایحه بودجه سال آینده را در منابع، مصارف و بخش انضباط مالی، به دقت بررسی کنند. صلاح اقتصاد کشور، در گرو اصلاح، تنظیم و تصویب هوشمندانه لایحه بودجه کل کشور است.»

او همچنین از نمایندگان خواست که فردا در جلسه غیر رسمی در مجلس حضور پیدا کنند تا کمیسیون تلفیق، گزارشی از بررسی‌های خود درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نمایندگان ارائه کند. این کمیسیون در روز سه‌شنبه درباره کلیات بودجه رای‌گیری خواهد داشت.

تعدادی از نمایندگان نیز در قالب نطق و تذکر، ایرادات و انتقاداتی نسبت به لایحه بودجه سال آینده مطرح کردند. در این باره، محمود عباس زاده مشکینی، نماینده مشکین شهر گفت: «آیا این روز‌های شلوغ راهرو‌های ورودی کمیسیون‌ها و لشکرکشی برای قبضه سهم بیشتر از پیکر بی جان و لرزان بودجه را دیده اید؟ انگار گوشت قربانی یا غنیمت جنگی است. نباید بودجه به جولانگاه کشاکش منافع متعارضان ذینفع برای جذب منابع عمومی به سمت حوزه این و آن تبدیل شود. اگر به این موضوع مهم توجه نشود، کشور با انبوهی از نیاز‌های انباشته و درخواست‌های پاسخ نیافته و همچنین کاهش کارایی و اقتصاد غیر بهره مند، ناکارآمد و غیرارزش آفرین بیش از پیش مواجه خواهد شد.»

احمد راستینه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز اظهار کرد: «تاکنون دولت‌ها و مجالس اراده‌ای برای حل آن نداشتند؛ اما مجلس یازدهم می‌خواهد برای اصلاح ساختار بودجه شجاعانه یک تصمیم انقلابی بگیرد.» او این را هم اضافه کرد که «کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۱۷ درصد رشد نسبت به بودجه سال جاری داشته به طوری که کسری تراز عملیاتی از ۱۴۷ هزار میلیارد تومان به ۳۱۹ هزار میلیارد رسیده است.»

جواد نیک بین، دیگر عضو کمیسیون فرهنگی هم گفت: «لایحه بودجه تسلیم و توهم است، این لایحه با درآمد‌های غیرواقعی و مصارف غیرواقعی‌تر مواجه است. درآمد‌ها بر اساس اگر‌ها نوشته شده؛ یعنی اگر تحریم برداشته شود یا اگر سهم‌مان در اوپک افزایش یابد. به همین دلیل کسری زیادی خواهد داشت حال اینکه رهبر انقلاب فرمودند کسری بودجه، ام الخبائث است و ام الخبائث تبدیل به فساد می‌شود لذا مجلس شورای اسلامی اجازه نمی‌دهد، بودجه فسادآور در قوه مقننه تایید و تصویب شود.»

در نشست علنی امروز علاوه بر موضوع بودجه، برخی از مواد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تصویب و برخی دیگر حذف شد.

یکی از بحث برانگیزترین موضوعات قانون انتخابات ریاست جمهوری تعریف مدیر و مدبر داوطلبان است. با توجه به برخی ابهامات در ماده مربوط به این موضوع، نمایندگان آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون شورا‌ها ارجاع دادند؛ این اتفاق درباره ماده دیگری نیز تکرار شد که در آن بررسی سوابق داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری سه ماه قبل از ثبت نام قید شده بود.

همچنین سه ماده طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری حذف شد که به موجب آن نمایندگان مجلس با الزام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به ارائه برنامه در زمان ثبت نام و معرفی مشاور در پنج حوزه تخصصی از سوی کاندیدا‌ها مخالفت کردند. الزام وزارت کشور به راه اندازی سامانه الکترونیکی جهت ثبت نام داوطلبان نیز در این طرح حذف شد.

علاوه بر این تصویب شد که عضویت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در هیات‌های اجرایی و نظارت ممنوع است؛ مهلت رسیدگی شورای نگهبان به صلاحیت داوطلبان نیز ۱۵ روز پس از پایان مهلت ثبت نام تعیین شد.