اصلاحات جدید قانون چک برای جلوگیری از پولشویی باید تکمیل شود!

براساس گزارش بانک مرکزی، ارزش چک‌های مبادله شده (سامانه چکاوک) در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۰.۰۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است که سهمی حدود ۲۰ درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه‌های بانک مرکزی را به‌ خود اختصاص داده است. شایان ذکر است، دوسوم مبلغ فوق متعلق به چک‌های تضمینی بوده است.

به گزارش «تابناک»؛ با توجه به رواج صدور چک در وجه حامل و نیز پشت‌نویسی چک، اولاً قاعدتاً گردش مالی چک بیش از مبلغ ثبت شده در سامانه‌های بانک مرکزی است و ثانیاً با توجه به اینکه اطلاعات این سلسله تراکنش‌ها در هیچ یک از سامانه‌های اطلاعاتی حاکمیتی ثبت نمی‌شود، زمینه مناسبی برای اقدامات پولشویانه فراهم است.

بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس قانون اصلاح قانون صدور چک به‌ خوبی این مشکل را شناسایی و حل کرده است. بر اساس این قانون پس از دو سال از لازم‌الاجرا شدن قانون (یعنی ۲۱ / ۹ / ۱۳۹۹)، اطلاعات هر برگه چک شامل مبلغ، تاریخ و اطلاعات هویتی گیرنده در هنگام صدور در سامانه ثبت خواهد شد و پرداخت وجه چک صرفاً براساس اطلاعات مندرج در این سامانه انجام خواهد شد.

همچنین بر اساس این قانون صدور چک در وجه حامل و پشت‌نویسی فیزیکی چک‌ها نیز ممنوع شده و انتقال چک به اشخاص ثالث صرفاً از طریق ثبت اطلاعات گیرنده جدید توسط دارنده چک در سامانه قابل اجراست. بدین صورت کلیه گردش وجوه ناشی از چک در سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی قابل رصد و ردیابی است که به‌ معنای شفاف شدن بخش قابل‌توجهی از گردش وجوه مالی در کشور است.

علیرغم تصویب این قانون، با توجه به آنکه گردش قابل‌ توجه و غیرشفاف چک‌های تضمین شده موجب اخلال در بازار ارز شده بود بانک مرکزی در تاریخ ۱۱ / ۹ / ۱۳۹۷ براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا، بخشنامه‌ای در ارتباط با چک تضمین شده صادر کرد و طی آن صدور چک تضمین شده را صرفا در وجه گیرنده مجاز دانست و نیز پشت‌نویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگر را فاقد اعتبار اعلام کرد.

با توجه به اینکه اعتبار مصوبه شورایعالی هماهنگی سران قوا یک سال بوده است، بانک مرکزی اقدام به تهیه لایحه کرده است. این لایحه تحت عنوان الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵) و اصلاحات بعدی آن، در تاریخ ۲۵ / ۵ / ۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول شده است.»

ضوابط جدید «چک» برای جلوگیری از پولشویی مهم است

در همین ارتباط یک حقوقدان بیان داشت، ضوابط جدید صدور و استفاده از چک به منظور تقویت نظارت بانک مرکزی و محاسبات مالیاتی و جلوگیری از پولشویی و توسعه شفافیت و کنترل صدور دسته چک برای بدحسابان بانکی بسیار مهم است.

علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگویی در ارزیابی از تغییرات جدید قانون چک گفت: ضوابط جدید صدور و استفاده از چک به منظور تقویت نظارت بانک مرکزی و محاسبات مالیاتی و جلوگیری از پولشویی و توسعه شفافیت و کنترل صدور دسته چک برای بدحسابان بانکی و غیره در مرحله اول مهم است.

وی افزود: از اواخر آذرماه سال جاری درج کلیه اطلاعات چک و همچنین دارنده اول و ذینفعان بعدی در صورت ظهرنویسی در سامانه صیاد (صدور یکپارچه دسته چک) ضروری است.

آذربایجانی خاطرنشان کرد: در سامانه صیاد که بر اساس تکلیف مندرج در ماده ۲۱ از قانون اصلاح قانون صدور چک ایجاد شده و قابلیت‌های آن در حال توسعه است، وضعیت دارندگان دسته چک‌های بانکی در قالب سفید زرد، نارنجی، قهوه‌ای، قرمز، ثبت و قابل مشاهده خواهد بود. همچنین در مرحله دوم اقدام در جهت حذف چک‌های کاغذی به‌طور کلی و قابلیت صدور چک های الکترونیکی است.

آذربایجانی تصریح کرد: بهینه سازی روش‌های صدور چک عامل موثری در پیشگیری از صدور چک‌های بلامحل و یا جعلی و مجرمانه و تقلیل دعاوی مرتبط با سند مهم تجاری چک خواهد بود.

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳) گفت: طبق این ماده بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته که با حکم دادگاه ورشکسته شده اند، افراد معسر از پرداخت محکوم‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی که در موارد خاص تحویل و صادر می گردد جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک مثل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک‌های برگشتی در سه سال آخر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را برای کسانی که قصد دریافت چک دارند، ایجاد نماید.

وی در پایان گفت: همچنین سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص بعدی برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد.

پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای قانونگذاری در زمینه چک‌های تضمینی

مرکز پژوهش های مجلی در گزارش کارشناسی خود درباره لایحه پیشنهادی بانک مرکزی پیشنهاد می کند اولاً به جهت نظم نظام حقوقی و منطق قانونگذاری الحاقات مربوطه در قالب الحاق یک ماده مستقل مثل ماده (25) به قانون صدور چک صورت پذیرد نه الحاق به ماده (14) قانون مزبور، زیرا ماده اخیرالذکر در مقام بیان احکام چک تضمین شده نیست و جا دارد که یک یا چند ماده به موضوع چک تضمین شده به‌صورت مستقل اختصاص یابد و ثانیاً برخی از جوانب امر که در لایحه مغفول مانده است مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بر این اساس این مرکز پیشنهاد می‌کند متن زیر جایگزین لایحه گردد؛

متن ذیل به عنوان ماده (۲۵) به قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵) و اصلاحات بعدی الحاق می گردد:

ماده (۲۵): چک تضمین شده تابع احکام زیر است؛

۱. صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانک‌ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک بانک مرکزی (صیاد) امکانپذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات دقیق و شماره حساب گیرنده بر روی چک تضمین شده براساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) می‌باشد. سامانه مذکور به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص میدهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده فراهم نماید.

۲. وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه و شماره حساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین شده درج گردیده است، امکانپذیر می‌باشد و هرنوع ظهرنویسی چک تضمین شده فاقد اعتبار است.

۳. بانک مرکزی مکلف است ظرف یک سال از لازمالاجرا شدن این قانون امکان صدور چک تضمینی به‌صورت الکترونیک و ظهرنویسی الکترونیک آن برای انتقال یا برای وکالت در وصول را فراهم نماید.

پس از فراهم شدن امکان صدور چک تضمینی به‌صورت الکترونیک، ظهرنویسی چک تضمین شده صرفاً به‌صورت الکترونیک و با ثبت هویت و شماره حساب شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک در سامانه صیاد امکانپذیر است.

۴. ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع) تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکانپذیر است، ابطال چک پس از مهلت مقرر منوط به تأیید واحد مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده می‌باشد.

۵. در صورت مفقودی چک تضمین شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذینفع) هر دو به بانک صادرکننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای فرم اعلام مفقودی چک تضمین شده اقدام نموده و نسخه المثنای آن را از بانک درخواست نمایند، بانک مکلف است با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده (ذینفع) را احراز نماید و نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام نماید.

۶. محرومیت شخص از داشتن دسته چک و صدور چک جدید، مانع از تقاضای شخص برای صدور چک تضمین شده نیست مگر اینکه به موجب حکم دادگاه محروم شده باشد.

۷. اشخاصی که مرتکب جعل یا استفاده از سند مجعول در چک تضمین شده شوند، به حکم دادگاه به مدت ۲ تا ۶ سال از گرفتن چک تضمین شده محروم میشوند.

۸. دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران میرسد».