نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار با تشریح جزییات پنجمین جلسه کمیته دستمزد از ارائه گزارش نماینده مرکز آمار درباره اقلام پرهزینه سبد معیشت کارگران خبر داد
دستمزد سال آینده متناسب با افزایش هزینه‌ها باشد

نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار با تشریح جزییات پنجمین جلسه کمیته دستمزد از ارائه گزارش نماینده مرکز آمار درباره اقلام پرهزینه سبد معیشت کارگران خبر داد و گفت: حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ باید متناسب با نرخ تورم و افزایش هزینه‌ها باشد.

به گزارش «تابناک»، معصومعلی موسی‌زاده در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: این جلسه که با حضور نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی، وزارت کار، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و نماینده مرکز آمار ایران برگزار شد، نماینده مرکز آمار گزارشی از قیمت ۴۷۰ قلم کالای اساسی بر اساس تورم سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و همچنین اقلام مصرفی و پرهزینه سبد معیشت کارگران ارائه کرد.

وی ادامه داد: در این نشست شیوه محاسبه تورم ماهانه ارائه شد و اعضای کمیته به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. با توجه به برگزاری جلسه مقرر شد که قیمت کالاهای مصرفی خانوارهای کارگری را محاسبه و استخراج کنیم و پس از جمع‌بندی نهایی به شورای عالی کار اعلام کنیم تا در کل دستمزد مورد محاسبه قرار گیرد.

سبد معیشت کارگران مبنای تعیین دستمزد سال ۱۳۹۹

نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار افزود: سبد معیشت خانوارهای کارگری بیش از چند قلم نیست و خواسته گروه کارگری هم محاسبه نرخ تورم این اقلام پرمصرف و پرهزینه است در حالی که لیست اقلامی که از سوی نماینده مرکز آمار ارائه شد عمدتا در سبد معیشت کارگران وجود ندارد و تورم مورد محاسبه مرکز آمار تورم کشوری و عمومی است به همین دلیل تاکید ما برای تعیین مزد کارگران مبنا قراردادن تورم سبد معیشت است.

موسی زاده درباره زمان تعیین رقم سبد هزینه معیشت کارگران نیز، گفت: سال گذشته اعضای کمیته دستمزد رقم هزینه سبد معیشت کارگران را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین کردند. همه ساله بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی در خصوص دستمزد بحث و مذاکره می‌کردیم و درصد را به دست می‌آوردیم ولی امسال وارد محاسبه تورم اقلام مصرفی سبد هزینه معیشت کارگران شدیم. باتوجه به آنکه جلسات کمیته دستمزد برای بررسی دقیق و محاسبه تورم اقلام پرهزینه سبد معیشت کارگران ادامه دارد امیدواریم بهمن ماه به نتیجه نهایی برسیم.

تعیین حداقل دستمزد سال آینده متناسب با افزایش هزینه‌ها

وی با اشاره به تغییر قیمت بنزین، بر لزوم بازنگری هزینه سبد معیشت کارگران تاکید کرد و گفت: حداقل دستمزد سال آینده باید متناسب با افزایش هزینه‌ها به ویژه تغییر قیمت بنزین باشد و هزینه اقلام سبد معیشت کارگران در کمیته مزد مورد بازنگری قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، تاکنون پنج جلسه کمیته دستمزد در شورای عالی کار برگزار شده که به دلیل محاسبه و بررسی دقیق‌تر نرخ تورم اقلام سبد معیشت کارگران به نتیجه نرسیده است. اعضای کمیته دستمزد سال گذشته هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین کردند.

ما را دنبال کنید

به اشتراک گذاری این مطلب!
مطالب مرتبط
نظرات
مهرزاد -> 1398/10/24
پاسخ

نه خودتون رو خسته کنید نه هزینه اضافه ی این جلسات بدون خروجی وبدرد نخور برا کارگر رو رودوش دولت علی برکت الله بزارید .افزایش قیمت بنزین دردناکترین تیری بود که به پیکر بیرمق کارگر وخانوادش زدید . تو مملکت ما بیشتر مشاغل سخت وکارهای اصلی رو کارگران ومهندسین قراردادی انجام میدن ونیروی رسمی داره 5برابر حقوق ومزایا میگیره .این یعنی اوج بی عدالتی تو یه کشور که میگه اسلام من ناب محمدیه . به این میگن خیانت سازماندهی شده به قشر درامد زا .افسوس

کاربر مهمان -> 1398/10/24
پاسخ

داستان تکراری هر سال و خبرهای تکراری و نتیجه از پیش مشخص.امیدی به این کشور و مسئولان نیست... یک انسان فقط خودش باشه و خودش مستاجر باشه یک جای متوسط تهران هزینه هاشو حساب کنید باز نمیتونه با این دستمزدها زندگی بچرخونه.الان همه کارگرا از 5 صبح که میرن سرکار تا 12 شب میان خونه با شغل های کاذب زندگیشونو با بدبختی میگذرونن.زن و بچه شونم نمی بینن.کل حقوق و مزایای یک کارگر در ماه هزینه مسکن و قبوضش هم نمیشه...

کاربر مهمان -> 1398/10/24
پاسخ

حال همه (کارگر) ما خوب است ولی شما باور نکن تورم توی 150 درصد افزایش ضعیف ترین قشر جامعه 15 درصد

کاربر مهمان -> 1398/10/24
پاسخ

سناریوی تکراری هر ساله با نتیجه صفر

کاربر مهمان -> 1398/10/24
پاسخ

شتر در خواب بیند پنبه دانه ...

رضا -> 1398/10/24
پاسخ

متا سفانه 41 سال بعد از انقلاب هنوز نتوانستیم از تفکر اقتصاد نا کارامد و غیر بهره ور دولتی رهایی پیدا کنیم و هنوز مردم ما نمی فهمند که دوران اقتصاد دولتی و پخش پول نفت در بنگاههای دولتی بدون توجه به نا کارامدی انها با پایان یافتن عصر نفت به پایان رسیده است.متقابلا در بخش خصوصی امروز ارزش هر نیروی کاری متناسب با میزان ارزشی است که برای بنگاه خود تولید می کند لذا از آنجایی که بد و خوب بودن فضای اقتصادی کشور ربطی به بنگاههای خصوصی ندارد،ایشان اگر بخواهند هم نمی توانند در مقابل تامین معیشت کارکنانشان صرف نظر از قاعده سود و زیان پاسخ گو باشند چون سازمان تامین اجتماعی نیستند. این وظیفه دولت است که اگر بتواند کسری معیشت مردم بیکار و بی تخصصی که درامد مکفی ندارند بقدر توان خود جبران کند و اگر هم نتواند چاره ای جز پذیرش فقر ناشی از کاهش درامد ملی وجود ندارد.

کاربر مهمان -> 1398/10/24
پاسخ

تاثیر حقوق در بهای تمام شده فقط به فقط 5 درصد آن است مثل تمام کشور های دنیا که برای کاگران خود رفاه می آوردند لازم است نرخ حقوق افزایش منطقی خود را داشته باشد نه فقط دستوری تعیین شود

نظر شما

نظرهای حاوی توهین، افترا یا نوشته‌شده با حروف لاتین (فینگلیش) منتشر نمی‌شوند.

نظرسنجیآرشیو
نظرسنجی
آخرین اخبار