فساد میلیاردی در «شرکت نیشکر هفت تپه»
۲۰ روز پس از بازداشت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت نیشکر هفت تپه اخبار رسیده حاکی است در این پرونده مواردی از جمله سوء استفاده از صد‌ها میلیون دلار ارز دولتی و همچنین پرداخت رشوه‌های سنگین به برخی مدیران به چشم می‌خورد.
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، روز شنبه احکام هفت متهم که دو تن از آنان کارگر شرکت نیشکر هفت تپه بودند، منتشر شد و یک روز پس از آن رئیس قوه قضائیه دستور ویژه داد پرونده این متهمان به سرعت تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه شود. سخنگوی قوه قضائیه در توضیح این رویکرد اعلام کرد: «رویکرد قوه قضاییه در دوره جدید این است که باید میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر که در اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی دست به اقدامات مجرمانه می‌زند، تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول در نهایت قاطعیت و با اشد مجازات برخورد، اما درخصوص گروه دوم با تسامح و رأفت برخورد کرد».
بخش قابل توجهی از اعتراضات کارگری در تجمعات سال گذشته کارگران نیشکر هفت تپه، ناظر به عملکرد اسدبیگی بود و کارگران فکر نمی‌کردند باتوجه با ارتباطات گسترده‌اش، دستگاه قضایی با او برخورد کند. اما برای آنکه ماجرای شرکت نیشکر هفت تپه و کارگران معترض به حقوق‌های عقب‌افتاده، دقیق‌تر مرور شود باید به چهار سال قبل بازگشت.
بهمن ۱۳۹۴ وقتی که سازمان خصوصی‌سازی صددرصد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را در فرآیندی پر حرف و حدیث به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله واگذار کرد. رستمی و اسدبیگی همان دو جوانی بودند که فقط با ۶ میلیارد تومان پیش‌پرداخت مالک شرکتی شدند که تنها یک قلم از دارایی‌های آن، ۲۴ هزار هکتار زمین مرغوب بود.
در عین حال اسناد به دست آمده نشان می‌دهد تخلفات مدیران شرکت نیشکر هفت تپه فقط منحصر به عقب انداختن پرداخت حقوق کارگران و ایجاد نارضایتی در جامعه کارگری نیست، بلکه آن‌ها با اتهامات مهمی همچون سوء استفاده در دریافت و هزینه‌کرد ارز‌های دولتی مواجه هستند.
بر اساس این گزارش، در خصوص بخشی از ارز‌های دولتی که به نام شرکت نیشکر هفت تپه جهت واردات کالا‌های اساسی یا انتقال فناوری دریافت شده، سندسازی شده است، یعنی کالایی وارد نشده و پروفرما جعلی در گمرک پر شده است و در برخی موارد نیز گران‌نمایی انجام شده است یعنی یک خط تولید ۳۵ میلیون دلاری، ۳۵۰ میلیون دلار اظهار و برای آن ارز دولتی اخذ شده است.
اما در جریان این روابط مالی آلوده، نام دو تن از مدیران بانکی نیز به چشم می‌خورد که در ابتدای بازداشتشان، تلاش‌های سیاسی برای آزادی یکی از آن‌ها هم صورت گرفت، اما این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند. مدیرانی که در پرونده مفاسد هم در حال محاکمه هستند. این مدیران بانکی در پرونده نیشکر هفت تپه نیز بیش از هزار سکه و خودرو‌های گران‌قیمت به عنوان رشوه دریافت کرده‌اند، ضمن اینکه یکی از این افراد در قالب سهام بورس مبالغ کلانی رشوه گرفته است.
علاوه بر این، نام چند مدیر دیگر دولتی نیز در پرونده وجود دارد که برخی با قرار وثیقه آزادند و در خصوص برخی دیگر تحقیقات در جریان دارد و پرونده آن‌ها مفتوح است.
شرکت بزرگ و قدیمی نیشکر هفت‌تپه و کارگران آن در حالی امروز یکی از ده‌ها قربانی خصوصی‌سازی مسئله‌دار هستند که رئیس سازمان خصوصی‌سازی ۲۳ مرداد ۹۸ با حکم قضائی بازداشت شد. پیش از آن، رئیس قوه قضائیه چندین بار از مشکلات بوجود آمده برای کارگران در اثر خصوصی‌سازی‌های پر حاشیه انتقاد کرده بود. چهار ماه قبل نیز ۱۱۵ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواسته بودند به پرونده‌های متعدد تخلف در واگذاری‌ها رسیدگی عاجل شود.
چندین طرح تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی و پروژه‌های واگذار شده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که شرکت کشت و صنعت‌های هفت تپه یکی از آنهاست.
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، روز شنبه احکام هفت متهم که دو تن از آنان کارگر شرکت نیشکر هفت تپه بودند، منتشر شد و یک روز پس از آن رئیس قوه قضائیه دستور ویژه داد پرونده این متهمان به سرعت تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه شود. سخنگوی قوه قضائیه در توضیح این رویکرد اعلام کرد: «رویکرد قوه قضاییه در دوره جدید این است که باید میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر که در اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی دست به اقدامات مجرمانه می‌زند، تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول در نهایت قاطعیت و با اشد مجازات برخورد، اما درخصوص گروه دوم با تسامح و رأفت برخورد کرد».
بخش قابل توجهی از اعتراضات کارگری در تجمعات سال گذشته کارگران نیشکر هفت تپه، ناظر به عملکرد اسدبیگی بود و کارگران فکر نمی‌کردند باتوجه با ارتباطات گسترده‌اش، دستگاه قضایی با او برخورد کند. اما برای آنکه ماجرای شرکت نیشکر هفت تپه و کارگران معترض به حقوق‌های عقب‌افتاده، دقیق‌تر مرور شود باید به چهار سال قبل بازگشت.
بهمن ۱۳۹۴ وقتی که سازمان خصوصی‌سازی صددرصد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را در فرآیندی پر حرف و حدیث به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله واگذار کرد. رستمی و اسدبیگی همان دو جوانی بودند که فقط با ۶ میلیارد تومان پیش‌پرداخت مالک شرکتی شدند که تنها یک قلم از دارایی‌های آن، ۲۴ هزار هکتار زمین مرغوب بود.
در عین حال اسناد به دست آمده نشان می‌دهد تخلفات مدیران شرکت نیشکر هفت تپه فقط منحصر به عقب انداختن پرداخت حقوق کارگران و ایجاد نارضایتی در جامعه کارگری نیست، بلکه آن‌ها با اتهامات مهمی همچون سوء استفاده در دریافت و هزینه‌کرد ارز‌های دولتی مواجه هستند.
بر اساس این گزارش، در خصوص بخشی از ارز‌های دولتی که به نام شرکت نیشکر هفت تپه جهت واردات کالا‌های اساسی یا انتقال فناوری دریافت شده، سندسازی شده است، یعنی کالایی وارد نشده و پروفرما جعلی در گمرک پر شده است و در برخی موارد نیز گران‌نمایی انجام شده است یعنی یک خط تولید ۳۵ میلیون دلاری، ۳۵۰ میلیون دلار اظهار و برای آن ارز دولتی اخذ شده است.
اما در جریان این روابط مالی آلوده، نام دو تن از مدیران بانکی نیز به چشم می‌خورد که در ابتدای بازداشتشان، تلاش‌های سیاسی برای آزادی یکی از آن‌ها هم صورت گرفت، اما این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند. مدیرانی که در پرونده مفاسد هم در حال محاکمه هستند. این مدیران بانکی در پرونده نیشکر هفت تپه نیز بیش از هزار سکه و خودرو‌های گران‌قیمت به عنوان رشوه دریافت کرده‌اند، ضمن اینکه یکی از این افراد در قالب سهام بورس مبالغ کلانی رشوه گرفته است.
علاوه بر این، نام چند مدیر دیگر دولتی نیز در پرونده وجود دارد که برخی با قرار وثیقه آزادند و در خصوص برخی دیگر تحقیقات در جریان دارد و پرونده آن‌ها مفتوح است.
شرکت بزرگ و قدیمی نیشکر هفت‌تپه و کارگران آن در حالی امروز یکی از ده‌ها قربانی خصوصی‌سازی مسئله‌دار هستند که رئیس سازمان خصوصی‌سازی ۲۳ مرداد ۹۸ با حکم قضائی بازداشت شد. پیش از آن، رئیس قوه قضائیه چندین بار از مشکلات بوجود آمده برای کارگران در اثر خصوصی‌سازی‌های پر حاشیه انتقاد کرده بود. چهار ماه قبل نیز ۱۱۵ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواسته بودند به پرونده‌های متعدد تخلف در واگذاری‌ها رسیدگی عاجل شود.
چندین طرح تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی و پروژه‌های واگذار شده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که شرکت کشت و صنعت‌های هفت تپه یکی از آنهاست.
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۲۳
انتشار یافته: ۱۷
این دو جوان کاره ای نیستند مردم منتظرند اون گردن کلفتهائی که در دولت هستند و این واگذاری را و فساد را مدیریت کردن شناسائی و معرفی و مخاکمه شوند . چنین واگذاری به این سادگیها نیست که با دستگیری دو تا پادو جمع بشه قوه قضائیه اگر در مبارزه با فساد جدیست باید این پرونده را تا سطوح بالا و ریشه یابی آن پیگیری و اطلاع رسانی کند ! نتیجه رسیدگیها چی شد؟ هر دم از این باغ یری می رسد. رتبه اول در جهان نباشیم حتماً دوم هستیم. این افراد فاسد ومدیران دوزد دولتی را گرفتید نتیجه چی شد ایا تاثیری داشت نه بخدا چرا چون قاطعیتی نیست تاکی باید کفت رفعت اسلامی بخدا این رسم دادرسی نیست باید برخورد ی شود که کسی جرعت هیچ نوع دوزدی ورشو نکند ای وای الان حکم کارگران سنگین تر می شود . گنه کرد در بلخ ..... به نظرم کار احمدی نژاد در واگذاری شرکت ها به خصولتی ها منطقی تر بود چون که بخش خصوصی واقعی تو ایران عمدتا دانش و تخصص کافی در زمینه اداره کردن بنگاهها و کارخانه های بزرگ رو نداره و نباید بدون رزومه شفاف شرکت ها رو به کسی صرفا به خاطر سرمایه دار بودن داد .به هر ترتیب بین بد و بدتره الان کارگران باید بجای مدیران فاسد در زندان باشند ؟؟؟؟ 25000 هکتار زمین 6 میلیارد یعنی مترمربعی 25 تومن!!!!!!اخه ادم چی می تونه بگه. حالا تاسیسات و بقیه چیزا هم بماند.
تیکه تیکه کنین این فاسد ها رو بوی گندشون همه جا رو برداشته
باور کنین دیگه هیچ انگیزه ای برای زندگی کردن ندارن این مردم
این فاسد ها گندیده بخورن در یک روستا یه در شهر های بزرگ مردم پول ندارن لباس و کیف و کفش بخرن
تف تف به خیانت کارها
تو عزای حسن فقط دعا کردم ، هر کس خیانت به این جماعت کرد ، ای خدا رسوا کن به بدترین شکل
جور اختلاس و تخلفات مديران اين شركت و شركت هاي مشابه رو بايد كارگراني بكشن كه ماههاست حقوق نگرفتن ؟ زندان و شلاق براي كارگران ، ولي غارتگران و دزدان آزادند . اینها کرمهایی هستند که در حال تغذیه از لاشه متعفن اقتصاد این کشورند ... هر چه زودتر به خاک بسپاریدش تا گندش همه را خفه نکرده و خواهشاً به فکر اقتصادی نو باشید... البته اگر ایران را زنده و پابرجا می خواهید. مدیرا و خیلی از اتصالات به قدرت میخورن کارگرای بدبخت که بحق اعتراض میکنند جورش رو میکشن وقتی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت نیشکر هفت تپه در حال ارتکاب انواع و اقسام فساد هستند چرا کارگران بیچاره و به جان آمده را دستگیر و محاکمه می کنند؟ لا اقل صد مدیر و صاحب کارخانه و بازاری که واقعا مفسد اقتصادی هستند در ملا عام اعدام شوند تا بساط تمام این مفسدان جمع شود اما تا وقتی این دادگاه های فرمایشی باشد و نفرات را چند روزی به بخش هتل زندان اوین انتقال داده و مفسدان کما کان به فساد خود ادامه دهند از این بگیر و ببند چیزی عاید ملت نخواهد شد پس چراکارگرهای نیشکرهفت تپه را که حرف حق میزدند به حبسهای طولانی محکوم کرده اند؟اینست عدالت ؟ دیگه این خبرهای میلیاردی عادی شده و بعععععد کارگران در مجموع به 110 سال محکوم شدند.!!!