دستور جهانگیری به وزیر صنعت برای کاهش قیمت خودرو از طریق حذف رانت برای گروه‌ها و افراد خاص

معاون اول رییس جمهور در هامش نامه رییس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص قیمت خودرو از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست که قیمت گذاری خودرو باید در چارچوب سیاست‌های دولت و ستاد تنظیم بازار باشد.

به گزارش تابناک اقتصادی، اسحاق جهانگیری در هامش نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص قیمت خودرو از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست که مدیریت بازار خودرو با ساماندهی تقاضای واقعی و افزایش تولید خودرو انجام شود، قیمت گذاری خودرو باید در چارچوب سیاست‌های دولت و ستاد تنظیم بازار باشد و کاهش قیمت خودرو از طریق حذف رانت برای گروه‌ها و افراد خاص دنبال شود.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر لزوم تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری خودرو در چارچوب سیاست‌های دولت و ستاد تنظیم بازار، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست تا نسبت به ساماندهی تقاضای واقعی و افزایش تولید خودرو اقدام کند.

 

دکتر اسحاق جهانگیری در هامش نامه رییس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص التهاب ایجاد شده در بازار خودرو و افزایش بی رویه قیمت‌های محصولات ایران‌خودرو و سایپا، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری خودرو در چارچوب سیاست‌های دولت و ستاد تنظیم بازار، کاهش قیمت خودرو را از طریق حذف رانت برای گروه‌ها و افراد خاص و نیز افزایش تولید و ساماندهی تقاضای واقعی دنبال کند.

معاون اول رییس جمهور همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت را موظف کرد تا ضمن پیگیری اقدامات فوق، پاسخ نامه سازمان بازرسی کل کشور را نیز ارسال کند.

 

قاضی سراج: فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت بازگردد

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی؛ پیش از این در تاریخ ۵ خرداد ۹۸، رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‎‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار لغو مصوبه مورخ ۱۷-۱۰-۹۷ ستاد تنظیم بازار مبنی بر فروش فوری ۲۰ درصد از تولید روزانه خودروسازان با قیمت حاشیه بازار و همچنین بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو شده بود.  

 

قاضی سراج در نامه اخیر خود به اسحاق جهانگیری با اشاره به ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری را بر عهده شورای رقابت گذاشته، حذف شورای رقابت از مرجع تعیین قیمت خودرو‌های تولید داخل را تفسیری اشتباه از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دانسته و متذکر شده است که فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت بازگردد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخشی از نامه خود آورده است: با امعان نظر به بند ۳ مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی برای اینکه «هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به‌موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شورا‌های مختلف قرارگرفته است، منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است» آنچه از آن مستفاد می‌شود حکایت از آن دارد که شورای رقابت بر اساس مواد صدرالذکر موظف است مصادیق انحصار را تعیین و دستورالعمل تعیین قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات را پس از کار کارشناسی جهت تأیید نهایی به ستاد تنظیم بازار ارائه نماید و این ابلاغیه نافی وظایف قانونی شورای رقابت موضوع ماده ۵۸ قانون صدرالاشاره نبوده و شورای رقابت می‌بایست مطابق موازین قانونی و بند ۳ ابلاغیه مذکور اقدام نماید. این در حالی است که تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۷-۱۰-۱۳۹۷ ستاد تنظیم بازار در خصوص نحوه قیمت‌گذاری خودرو‌های مشمول قیمت‌گذاری و غیر مشمول بدون اخذ نظر شورای رقابت تعیین تکلیف گردیده و وفق مفاد صورت‌جلسه ستاد تنظیم بازار حداکثر ۲۰ درصد تولید روزانه، به فروش فوری محصولات با قیمت حاشیه بازار واگذار شده است.