‌منعی برای واردات خودرو وجود ندارد/می‌خواستند قانونی تصویب کنند که آن را اجرا نکنند/ لابی و نفوذ گسترده خودروسازی، اجرای قانون را کند می‌کند!

چند وقت پیش، مجلس شورای اسلامی، قانون ساماندهی صنعت خودرو را پس از ماه‌ها به تصویب رساند و مقرر شد تا خودروسازی‌های کشور، قیمت تمام شده خودرو و همچنین سود آن را به شورای رقابت اعلام کنند تا این شورا در خصوص قیمت‌گذاری نهایی خودرو تصمیم بگیرد.

به گزارش «تابناک»؛ بنا بر قانون مجلس، خودرو‌های هیبریدی نیز به کلی از پرداخت حقوق گمرکی معاف شدند و به این ترتیب، زمینه برای واردات خودرو فراهم می‌شود. پیش بینی‌ها نشان می‌داد، پس از این مصوبه باید قیمت‌ها در بازار کاهش چشمگیر پیدا کند، که تا حدودی نیز درست از آب درآمد.

با این حال، روز بعد یکی از مسئولان وزارت صمت اعلام کرد، واردات خودروی هیبریدی ـ بنا بر ابلاغیه دولت ـ ممنوع است و اجرایی شدن قانون مجلس، زمانی امکان دارد که واردات و ثبت سفارش خودرو آزاد شود.

بهرام پارسایی در گفت‌وگو با تابناک در این باره اظهار داشت: قوانین مجلس دایمی هستند، ولی برخی قوانین نیاز به آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی دارند؛ اما در موضوع خودرو، قانون صراحت دارد و پس از تصویب آن در شورای نگهبان، قابل اجراست و باید وزارت صنعت و خودروسازی‌ها از آن تمکین کنند.

این نماینده مجلس گفت: واکنش‌هایی که نسبت به تصویب این طرح در مجلس شد و دم خروس خودروسازی‌ها را بیشتر نشان می‌دهد، رفتار چند روز پیش معاون مرتبط با خودرو در وزارت صنعت بود که نگرانی خود را در این باره نشان داد و گفت که این قانون هنوز به تصویب شورای نگهبان نرسیده یا اینکه قابلیت اجرایی ندارد و یا از این موارد که افراد دیگر نیز گفته اند.

وی در ادامه افزود: این موضوع نشان می‌دهد، خود وزارت‌خانه هم دوست دارد بازار این گونه بی ثبات بماند و همین می‌شود که قانون مصوب مجلس را نیز با دستپاچگی بی اثر می‌نامند؛ یعنی تا زمانی که قانون نباشد، این‌ها نخواهند گذاشت بازار اصلاح شود.

پارسایی افزود: در قانون مصوب مجلس، منعی برای واردات خودرو وجود ندارد و تنها خودرو‌هایی که می توانند از معافیت برخوردار شوند، معرفی کرده و نگفته که بقیه خودرو‌ها منع دارند و یا نمی‌توانند وارد شوند؛ اما اگر وزارت صنعت بخواهد این موضوع را دستاویز قرار دهد و مجلس احساس کند که مقاومتی در این خصوص است، به راحتی طرح دیگری را در قالب فوریتی تصویب و شرایط واردات را هم اعلام می‌کنیم. اما این قانون صراحت دارد که واردات می‌تواند صورت گیرد؛ با این تفاوت که خودرو‌های حقوقی معاف از حقوق گمرکی هستند. مجلس به دلیل برخی ملاحظات، یکسری اختیارات به دولت داده، ولی چون خودرو کالایی است که بر تورم کل اثر گذاشته و به تمثیلی برای افزایش قیمت‌ها بدل گشته، باید آن را استثنا کرد، ولی اگر نیاز باشد، ما این موضوع را در مجلس تعیین تکلیف می‌کنیم. خلاصه آنکه ما منعی برای واردات نداریم و حتی خودرو‌های ۲۵۰۰ سی سی هم که از سال ۲۰۱۳ ممنوع شده، در هیج جای قانون منعی برای واردات آن وجود ندارد.

این نماینده در ادامه یادآور شد: متأسفانه طرح اصلی در کمیسیون، دچار تغییرات بسیاری شد، ولی ما توانستیم فقط سه مورد آن را در صحن اصلاح کنیم؛ یکی مربوط به خودرو‌های هیبریدی بود که ما آن را از حقوق گمرکی معاف کرده بودیم و در کمیسیون، به تمام‌هیبریدی تبدیل شده بود تا بتوانند بعدها روی آن، اما و اگر بیاورند، ولی در صحن تبدیل به دو نیرو شد.

بحث دیگر مربوط به پاسخگو کردن خودروساز‌ها بود که به زمان گارانتی معطوف کرده بودند، ولی در صحن اصلاح شد. دیگری نیز قیمت گذاری خودرو بود که قبلا هیچ سازوکاری نداشت، ولی توانستیم این مسأله را در صحن اصلاح کنیم. موضوع دیگری که ما در طرح آورده بودیم، این بود که سایر عوارض خودرو نباید بیشتر از ۲۵ درصد از حقوق ورودی باشد، ولی در کمیسیون حذف شود و چون ناگهانی به صحن آمد، حتی پیشنهاد‌های ما را به بهانه اینکه پیشنهاد‌های جدید جایگزین شده است، نپذیرفتند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هم اکنون عوارض هجده‌گانه‌ای که برای واردات خودرو اخذ می‌شود، بیشتر از حقوق گمرکی است که در دنیا گرفته می‌شود. باید گفت، این میزان عوارض در هیچ جای دنیا وجود ندارد و خلاصه این موضوع هم به واسطه لابی‌های گسترده در کمیسیون حذف شد. به دلیل لابی‌های پشت پرده و نفوذی که خودروسازی‌ها دارند، انتظار می رود تا اجرای این طرح کُند شود، ولی بی شک ما در مجلس بعد، نظارت خود را در این خصوص بیش از هر زمان دیگری خواهیم کرد.