بیش از ۲۰ میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور بازنگشته است/ صادرکنندگان برای رفاه مردم به میدان بیایند

اما آنچه مسلم است، در دوره جدید بانک مرکزی، سیاست گذاری در جهت شفاف سازی ورود و خروج ارز از کشور بنا شده است. موضوعی که هرچند انتظار می‌رفت در دوره‌های قبلی سیاست گذاران بانک مرکزی و نظام بانکی صورت بگیرد، با این حال، در شرایط فعلی نیز اجرای آن به ثبات اقتصادی کشور کمک زیادی خواهد کرد.

در این میان، بانک مرکزی در دوره مدیریت جدید، به دنبال شفاف سازی در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بوده است. موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نیازمند حمایت همه جانبه از سوی بخش‌های دولتی و خصوصی است. زیرا صادرات در کشور ما، همواره حاصل تولیدی بوده که با استفاده از منابع ارزان قیمت و یارانه‌ای صورت گرفته است و اگر حاصل تولید با ارز دولتی به صورت ارز خارجی هرگز به کشور بازنگردد، جز زیان و خسارت به اقتصاد ایران چه خواهد داشت؟

اما بخش خصوصی نیز از ابتدا معتقد بود، در شرایط تحریم نمی‌توان ارز حاصل از صادرات را در زمان کوتاهی به کشور بازگرداند و با مشکلاتی از قبیل: تحریم‌های بانکی، بستر مناسبی برای اجرای تعهدات وجود ندارد. اما با نگاهی به دستورالعمل جدید بانک مرکزی در خصوص سازوکار بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور مشخص است که بانک مرکزی در تقسیم بندی که نسبت به صادرکنندگان خرد و کلان داشته است، سعی بر رفع مشکلات آن‌ها داشته است، زیرا در برنامه جدید بانک مرکزی، به طور مشخص معافیت‌هایی در جهت بازگشت ارز به نیما لحاظ شده است تا صادرکنندگانی که سالانه کمتر از یک میلیون یورو صادرات دارند، از بازگشت ارز به سامانه نیما معاف باشند، صادرات بین یک تا سه میلیون یورو علاوه بر اینکه شامل معافیت یک میلیون یورویی می‌باشند، از مابقی آن نیز بایستی ۵۰ درصد را به نیما عرضه کنند.

همچنین صادرکنندگانی که در سال بین ۳ تا ۱۰ میلیون یورو صادرات دارند، علاوه بر معافیت یک میلیون یورویی باید ۷۰ درصد از ارز باقی مانده را به نیما بیاورند و در نهایت صادرکنندگانی که بالای ۱۰ میلیون یورو صادرات دارند، تا سقف یک میلیون یورو اولیه معاف هستند و ۹۰ درصد باقی مانده را باید در سامانه نیما بفروشند.

با توجه به اینکه بخش وسیعی از صادرکنندگان به صورت خرد صادرات دارند، می‌توان نتیجه گرفت که سیاست جدید بانک مرکزی در جهت حمایت از صادرکنندگان بوده است. اما صادرکنندگان بزرگ که تعداد کمتری هستند، بیش از ۱۰ میلیون دلار در سال صادرات دارند، همچنان در برابر قانون ایستادگی می‌کنند و حاضر به شفاف سازی از سرانجام ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصاد کشور نیستند.

هرچند این مطالبه عمومی به قوت خود باقی است که چرا در شرایط تحریم بایستی حاصل سرمایه‌های ملی برای تولید و اشتغال به صورت صادرات از کشور خارج شود و هرگز مشخص و شفاف سازی نشود که بالاخره ارز حاصل از صادرات چه سرانجامی پیدا کرده است؟ به هر حال آنچه مسلم است، صادرات بخش خصوصی حاصل چرخه سرمایه گذاری، تولید و اشتغال است که منجر به محصول برای صادرات می‌شود و در این بین بانک مرکزی با توجه به مسئولیتی که دارد، همواره در جهت تأمین نیاز ارزی واحد‌های تولیدی قدم برداشته است و در نتیجه این حق را دارد که از صادرکننده مطالبه کند که حاصل صادرات در نهایت به کشور بازگردد، چه در قالب اسکناس و یا واردات کالای مورد نیاز کشور. به نظر می‌رسد، در شرایط کنونی که اقتصاد کشور درگیر تحریم‌های خصمانه و یک جانبه از سوی دولت آمریکاست، جایگاه بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری در جهت ثبات و امید به اقتصاد مورد توجه است و انتظار می‌رود، در جهت عمل به سیاست‌هایی که در سطح سران قوا تصمیم گیری و تصویب شده است حرکت کند.

به هر حال آن گونه که معاون ارزی بانک مرکزی در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی ایران گفته است: صادرکنندگان در طول ۹ ماه اخیر، حدود ۲۹ میلیارد یورو صادرات داشتند و حدود ۲۲ میلیارد یورو از طریق بانک مرکزی و حدود ۷ میلیارد یورو از طریق سامانه نیما برای واردات ارز تأمین شده است.

آنچه مشخص است، هنوز مقدار زیادی از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و همچنان نیازمند پیگیری از سوی مقامات دولتی و بانک مرکزی است. در این خصوص اخیراً محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و اهتمام دولت در این راستا، گفته است: متأسفانه برخی از صادرکنندگان تصور می‌کنند دولت از آنچه اعلام کرده عقب نشینی می‌کند، در حالی که با تصمیمات اتخاذ شده، می‌توان با صادرکنندگانی که به مقررات اعلام شده عمل نمی‌کنند برخورد قانونی کرد.

واعظی تأکید کرد: سیاست دولت مبتنی بر امنیتی کردن مسائل اقتصادی کشور نیست، اما آنچه اهمیت دارد، این است که در شرایط کنونی باید ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگردد تا بتوانیم پاسخگوی نیاز‌های کشور باشیم.