آشنایی با واژگان عمومی علم اقتصاد؛ بخش دوم

ـ ضريب فزاينده (ضريب تكاثر): 

هرگاه يكي از اجزاء مستقل موثر بر تقاضاي كل، مانند سرمايه‌گذاري،‌ مخارج دولت، مصرف و... تغيير يابد درآمد ملي به ميزان چند برابر آن افزايش مي‌يابد. زيرا زماني كه سرمايه‌گذاري افزايش پيدا مي‌كند توليد افزايش پيدا كرده، تقاضا افزايش مي‌يابد، مصرف افزايش مي‌يابد و مجدداً تقاضا و توليد افزايش مي‌يابد و اين روند باعث افزايش چندين برابر توليد و در نهايت درآمد ملي كشور مي‌شود. به اين ضريب افزايشي، ضريب فزاينده ( تكاثري‌) گويند.

ـ ارزش خالص فعلي:

ارزش خالص فعلي جهت بررسي پروژه‌ها و توجيه‌پذيري آنها به لحاظ اقتصادي به كار مي‌رود. ارزش فعلي سرمايه‌گذاري، ارزش كنوني تنزيل شده‌ي درآمدهاي آتي ناشي از سرمايه‌گذاري است. بنابراين پروژه‌ها و طرح‌هاي اقتصادي زماني مقرون به صرفه‌اند كه درآمد طرح بيشتر از جبران هزينه‌اي باشد كه دراثر استفاده از كالاهاي سرمايه‌اي در مدت عمر آن ايجاد مي‌شود.

ـ  اشتغال كامل:

اشتغال كامل به وضعيتي اطلاق مي‌شود كه بيكاري در آن جامعه بسيار اندك ( كمتر از 5 درصد) باشد و تقريباً تمامي آحاد جامعه دراشتغال ‌باشند.

- تعادل اشتغال كامل:
اگردر حالت اشتغال كامل  تقاضاي كل با عرضه كل برابر باشد، درآمد ملي در اشتغال كامل در تعادل است و در نتيجه تعادل اشتغال كامل بدون تورم و بيكاري در اقتصاد برقرار خواهد بود.

ـ تعادل ركودي:

در وضعيت اشتغال كامل هر كشور به سطح مشخصي از توليد دست پيدا مي‌كند. در صورتي كه سطح تقاضاي كل و عرضه كل كالا و خدمات توليد شده در جامعه در سطحي كمتر از سطح توليد در وضعيت اشتغال كامل باشد، به علت آن‌كه تقاضاي كل از عرضه كل توليد اشتغال كامل كمتر است، شكاف ركودي به ميزان كمبود تقاضاي موثر به وجود مي‌آيد كه سبب بروز بيكاري در جامعه مي‌گردد. در نتيجه تعادل عرضه و تقاضاي جامعه در وضعيت ركودي رخ مي‌دهد.

ـ سپرده ديداري:
به حساب‌هاي جاري بدون بهره در بانكهاي تجاري به استثناء سپرده ساير بانكها، دولت و دولتهاي خارجي سپرده ديداري گويند.

ـ عرضه پول فعال:
كليه اسكناس و مسكوك در اختيار مردم و سپرده‌هاي ديداري مردم در اختيار بانكهاي تجاري را عرضه پول فعال مي‌گويند.

ـ نقدينگي: 
به عرضه پول فعال به اضافه شبه پول ( شامل سپرده پس از انداز و مدت دار و ... ) را نقدينگي يا تعريف گسترده پول گويند.

ـ ذخيره قانوني: 
مبالغي كه بانك مركزي از سپرده‌هاي بانك‌هاي تجاري دريافت مي‌كند تا در صورت بروز مشكلاتي چون بحران‌هاي مالي و ورشكستگي و نظير آن بتواند از آن مبالغ در جهت كمك به بانكها براي رفع مشكل اقدام بنمايد. درصدي كه از جانب بانك مركزي اعلام مي‌شود را نرخ ذخيره قانوني مي‌گويند.

منبع: خبرگزاری ایسنا