فتاوای آیت الله مظاهری
مسأله 1856- بيمه عقدى است بين بيمه كننده و بيمهگر (دولت، شركت، شخص) و لازم الاجرا مىباشد و با هر لفظى چه عربى و يا غير عربى يا با هر كارى نظير كتابت، اجرا مىشود، و آن عقد اين است كه بيمهگر در برابر پولى كه مىگيرد خسارتهاى وارده را جبران مىكند و آن اقسامى دارد: بيمه تجارتى، ساختمانى، وسايل نقليه، كارمندان و كارگران، بيمه عمر و مانند آن، كه همه اقسام آن صحيح و لازم الاجرا است.
مسأله 1857- طرفين بيمه بايد رشيد باشند و بتوانند در مال خود تصرّف كنند و قرارداد از روى اراده و اختيار انجام شود و بايد مجهول نباشد و تمام خصوصيّات را معيّن كنند، مثلاً تعيين كنند مورد بيمه را يا اقساطى كه بيمه كننده بايد بپردازد و همچنين تعيين كنند خطرهايى كه موجب خسارت مىشود و تعيين كنند قيمت چيزى كه بيمه شده است و مانند آن.
مسأله 1858- اگر دو نفر يا بيشتر، شركتى يا مؤسّسهاى و مانند آن را تأسيس كنند و هر يك از شركاء و يا يكى از آنها شرط كند كه چنانچه ضرر يا حادثهاى واقع شود آن ضرر را جبران كند، در صورت وقوع حادثه واجب است به اين شرط عمل شود.
