در صورت اعتراف خودروسازها به زدوبند و قاچاق، قیمتها قابل توجیه است/ مافیا، خودروسازی را اداره میکند/ منافع اشخاص در میان است
در روزهای گذشته، بهای خودرو افزایش بسیاری داشته و در حالی که انتظار می رفت، نهادهای نظارتی دقت زیادی بر این موضوع داشته باشند و مانع از افزایش بی رویه و فشار به مردم شوند، مجلس شورای اسلامی ـ که بالاترین نهاد نظارتی در کشور به حساب می آید ـ شش ماه طرح ساماندهی بازار خودرو را که یک فوریت آن در مجلس رأی آورده بود، مسکوت گذاشت.
به گزارش «تابناک»؛ ولی ملکی درباره نشست روز سهشنبه کمیسیون صنایع و معادن، اظهار داشت: با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، طرح ساماندهی بازار خودرو در دستور کار کمیسیون قرار گرفت که به دنبال آن، مخالفان و موافقان نام نویسی کرده، نظریات خود را مطرح کردند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این نشست یکی از جلساتی بود که مخالفین و موافقین با قدرت از نظریات خود دفاع کردند، گفت: سرانجام دوازده عضو از اعضای کمیسیون، تقاضای مسکوت ماندن طرح به مدت شش ماه را ارائه کردند که پس از اظهارنظر مخالفان و موافقان با اکثریت آرا تصویب شد.
بهرام پارسایی در این باره اظهار داشت: طرح با 216 امضا تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد و در پایان با بیش از 160 امضا، یک فوریت آن تصویب و به کمیسیون صنایع ارجاع داده شد و بعد از چندین جلسه و با حضور مدام خودروسازان ـ که به نظر من حضور آنها تنها برای یک بار کفایت می کرد ـ بررسی شد. با این حال، با حضور مدام خود در جلسات توانستند کمیسیون را متقاعد کنند؛ اما متأسفانه کمیسیون صنایع، رأی به مسکوت ماندن طرح به مدت شش ماه داد، ولی رأی کمیسیون نمی تواند قالب باشد و باید صحن به این موضوع رأی دهد، چون طرح یک فوریتی آن پیشتر از صحن رأی گرفته است.
این نماینده گفت: با توجه به بی سر و سامانی بازار خودرو و فشاری که مضاعف بر مردم وارد می شود، باید صحن در این مورد تصمیم گیری کند و برای یک بار هم که شده قانونی داشته باشیم که بازار صنعت خودرو ـ چه وارداتی و چه تولید داخل ـ را نظارت و مدیریت کرده و از حقوق مردم دفاع کند.
این عضو کمیسیون اصل نود در پاسخ به این که چرا خودروسازی ها، مانع از به سرانجام رسیدن طرح شدند، گفت: به نظر من، خودروسازی در ایران یک مافیاست، متأسفانه هیچ قانونی برای قیمت گذاری خودرو در کشور وجود ندارد و همه بر اساس خوداظهاری بوده است.
وی ادامه داد: در روزهایی که گذشت، بین 10 تا 50 میلیون تومان قیمت برخی از خودروهای داخلی را افزایش داده اند و کسی هم پاسخگو نبوده است؛ بنابراین، همه شواهد حکایت از این دارد که منافع کلانی در این کار وجود دارد. از سوی دیگر، بهانه افزایش قیمت ارز به هیچ عنوان در مورد خودروسازی های داخلی، محلی از اعراب ندارد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود همچنین یادآور شد: خودروسازی ها، ارز مبادله ای با قیمت 4200 تومان از دولت برای واردات قطعه دریافت می کنند؛ بنابراین، نباید هیچ مشکلی داشته باشند، مگر اینکه اعتراف کنند که ارز مبادله ای را صرف خرید قطعه نمی کردند و فقط از قطعه های قاچاق استفاده می کرده اند، در صورتی که اعتراف کنند، بخش زیادی از قطعات را با زد و بند با قاچاقچیان خریداری می کردند، افزایش قیمت قابل توجیه است.
وی گفت: به طور کلی با توجه به اینکه خودرو ساخت داخل است و بخشی هم که وارد می شود، با ارز مبادله ای صورت گرفته است، هیچ توجیهی غیر از منفعت طلبی و سودجویی ندارد که تاوان آن را ملت می دهند. البته طرح ما، طرح کاملی بود و شامل تعرفه های خودروهای وارداتی هم می شود. برخی مدام شلوغ می کنند که شما می خواهید کاهش تعرفه بدهید و به بازار تولید داخل لطمه بزنید، در حالی که ما می گوییم این افزایش تعرفه ها ـ که در یک سال گذشته صورت گرفته است و به صورت تصاعدی بوده ـ منطق ندارد.
وی همچنین ادامه داد: پیشنهاد ما بازگشت تعرفه ها به قبل است. در کل 4 درصد از بازار خودرو کشور، مربوط به خودروهای وارداتی است و 96 درصد در اختیار تولیدکننده های داخلی است. یکی از پیشنهادهای ما این بود که تعرفه به قبل بازگردد و به تولید رقابتی کمک کند.
این نماینده مجلس گفت: تا زمانی که خودروسازهای ما یک حاشیه امن داشته باشند، هر طور که بخواهند با خودروسازها برخورد می کنند و نه کیفیت خودروها را افزایش می دهند و نه کاهش قیمت ها را اعمال می کنند. البته تفاهماتی برای کاهش تعرفه ها از زمان دولت اصلاحات بین دولت و خودروسازها بوده، ولی یک قانون مصوب و مدون برای آن وجود نداشته است. در حال حاضر تنها بهانه خودروسازی ها حمایت از اشغال است که باعث می شود، دست همه را در این گونه موارد ببندد.
وی در پاسخ به این که منافع اشخاص در این قضیه چقدر تأثیرگذار است نیز گفت: وقتی می گوییم خودروسازی در ایران مافیاست، یعنی منافع اشخاص در میان است. اگر آمارها را نگاه کنید، متوجه می شوید که همین افزایش قیمت چه میزان برای افراد درآمدزا بوده و این درآمدها به جیب چه کسانی رفته است.
تازه فهمیدید که خودروسازهای مافیایی عمل میکنند.
عجب انتخاب کردیم
من عذر میخوام
کاهش تعرفه واردات خودروهای کم مصرف و خوب خارجی و هیبرید ها وایجاد فضای رقابتی بجای فضای رانتی فعلی و تدوین طرحی زماندار برای تحول در صنعت خودروسازی بجای این مسخره بازی تولید ارابه مرگ یا خودروهای تاریخ گذشته که حق ملت ما سوار این خودروها شدن نیست و...
من نمیفهمم این حرفایی که زده میشه خیلی وحشتناکه ولی چرا فقط زده میشه
؟؟؟؟
چرا هیچ پیگیری ای صورت نمیگیره
؟؟؟؟
بخدا من که نمیگذرم از کسانی که این مافیا ها رو راه انداختن . از کسانی که میتونن به سزای اعمالشون برسوننشون ولی این کار و نمیکنن
برای اینکه خود آقایون توی وزارت صنعت که آقای ص باشند هر دو سالی عضو هیات مدیرها ایران خودرو و سایپا میشوند و همشهریاشون از شهر سبزوار که پیمانکار شرکت گاز بودند یهو میشن میدیر عامل
بازم میخواین که بگم
افراد دیگه ای وجود ندارند شخص شخیص دولت از خودروسازی حمایت میکنه
فقط سی درصد از خودروسازی مالیات و عوارض میگیره که کم پولی نمیشه
مضافا تعرفه واردات خودرو 40 درصد بود الان بالای 90 درصد
تابناک از چی میترسه
بابا جمع کنین این دکون دستگاهتون و
يكي بياد بگه تا حالا شده مسئولين تو اين چندسال يه كاري بكنن و يا قانوني تصويب كنن كه واسه مردم سود داشته باشه و پولي تو جيب ملت بره و مردم رفاه داشته باشن
تا حالا هرچي كردن همش از جيب ملت بوده و به ضرر مردم
بنظرم اگه كشور رو از مسئولين بگيرن و به امان خدا رها كنن خيلي بهتر اداره ميشه
آخه مسئولين با انگولك كردن بازار همه چيز رو بدتر ميكنن
چند صد تا آقا و چند هزارتا آقازاده با این همه گندی که زدن تا تقی به توقی خورد، در برن
تابناک راست میگی، اینها رو ثبت کن، وگرنه معلوم میشه خودت هم سوپاپ اطمینان شدی تا مردم مثلا خودشون رو خال کنن
مثلا تلطیفش کردی!






