آمار سرسام‌آور تعاونی‌های غیرفعال در کشور
در حال حاضر چند موسسه اعتباری در شرف اخذ مجوزند؟ مجوز چند صرافی در سال ۹۵ باطل شده است؟
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بی شک یکی از اصلی ترین درگیری های مردم با سیستم بانکی در دو تا سه سال گذشته، موسسات اعتباری بود. از یکسو در مقطعی در خصوص مجوزهای فعالیت برخی از این موسسات مشکلاتی وجود داشت و از سوی دیگر نظارت کارآمدی روی آن اعمال نمی شد. پرونده ای که گرچه می رفت تا به یکی از بلایای اصلی اقتصادی در دهه 90 ایران بدل شود اما با ورود سران سه قوه، حالا به مسئله ای مدیریت شده تبدیل شده و تا حدودی تلاطم بحران به گوشه امنی رسیده است.
هر چند همچنان سپرده گذاران بسیاری به تمام و کمال سپرده هایشان نرسیده اند و پرداخت ، مرحله به مرحله انجام می شود، اما عملکرد بانک مرکزی و نهادهای ناظر اقتصادی در چند سال گذشته ، قطعا محور هر گونه نتیجه گیری درباره وضعیت و سرنوشت موسسات مالی و اعتباری است.
درباره اقدامات و جلسات سران سه قوه در حل مشکلات موسسات مالی و اعتباری بیشتر بخوانید:
* تشکیل تیمی برای تعیین تکلیف صاحبان حساب مشترک
* تعیین تکلیف سپرده گذاران موسسات مالی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی تا پایان بهمن
* سه قوه به دنبال احقاق حق مالباختگان موسسات مالی و اعتباری
* شناسایی اموال جدید موسسه مالی کاسپین توسط برخی از سپرده گذاران / صحت اطلاعات دریافتی بررسی می شود
1- چالش جدی ؛ بازار غیرمتشکل پولی و مؤسسات فاقد مجوز فعال
* تشکیل تیمی برای تعیین تکلیف صاحبان حساب مشترک
* تعیین تکلیف سپرده گذاران موسسات مالی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی تا پایان بهمن
* سه قوه به دنبال احقاق حق مالباختگان موسسات مالی و اعتباری
* شناسایی اموال جدید موسسه مالی کاسپین توسط برخی از سپرده گذاران / صحت اطلاعات دریافتی بررسی می شود
1- چالش جدی ؛ بازار غیرمتشکل پولی و مؤسسات فاقد مجوز فعال
از چالش‌های جدی که پس از انقلاب اسلامی اقتصاد کشور و نظام بانکی با آن مواجه بوده ، بازار غیرمتشکل پولی و مؤسسات فاقد مجوز فعال در این بازار است که مولود خلأ قانونی و نظارت ضعیف نهادهای خالق این مؤسسات بوده‌اند که در ادامه بدون مجوز مقام ناظر بخش پولی یعنی بانک مرکزی (و با مجوزهای رسمی دیگر و همکاری‌های سایر دستگاه‌های کشور) و بدون هیچ کنترل و نظارتی مبادرت به ارائه خدمات پولی و حتی مغایر مفاد اساسنامه مورد پذیرش خود نموده‌اند.
2- پاشنه آشیل عملکرد موسسات اعتباری در چند سال گذشته چه بوده است؟
آنطور که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تازه ترین گزارش خود منتشر کرده ، قانون‌گریزی مؤسسات و نظارت ضعیف مقام ناظر ذیربط در بازار غیرمتشکل پولی، در برخی مقاطع زمانی، موجب بروز پیامدهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی شده است. این امر موجب تضعیف جایگاه پولی، سلب اعتماد از نظام پولی، اخلال در سیاستگذار‌‌ی و مدیریت پولی کشور شده و مشکلات اجتماعی و امنیتی فراوانی را به‌دنبال داشته و دارد. البته نباید مشارکت بخشی از شبکه بانکی رسمی در گردش حساب‌های مؤسسات غیرمجاز و ارائه خدمات به آنها را نیز از نظر دور داشت.
3- عملکرد مثبت بانک مرکزی در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری از سال 1394 و پس از آن
3- عملکرد مثبت بانک مرکزی در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری از سال 1394 و پس از آن
درحال حاضر از 31 بانک فعال در اقتصاد ایران فقط یک بانک (بانک مهر اقتصاد) بدون مجوز - ولی در شرف اخذ مجوز و در شرف ساماندهی - است. همچنین تعداد 9 مؤسسه اعتباری در کشور مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد 5 مؤسسه دارای مجوز و 4 مؤسسه فاقد مجوز و در شرف ساماندهی هستند.
همچنین به‌علاوه تعداد 689 شرکت صرافی در حوزه ارزی تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند؛ که از این تعداد 579 صرافی دارای مجوز و تعداد 110 صرافی در شرف ساماندهی قرار دارند. بر اساس جدیدترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس تعداد واحدهای صنفی غیرمجاز شناسایی شده در این حوزه تا پایان سال 1395 معادل 425 واحد صرافی بوده و مجوز 222 شرکت صرافی نیز به‌دلیل عدم رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ابطال شده است.
4- از 2489 تعاونی اعتبار شناسایی شده در کشور تعداد 1889 تعاونی غیرفعال یا درحال تصفیه هستند!
از 2489 تعاونی اعتبار شناسایی شده در کشور تعداد 1889 تعاونی غیرفعال یا درحال تصفیه هستند و فقط تعداد 257 تعاونی اعتبار دارای مجوز و 343 تعاونی اعتبار در شرف ساماندهی هستند. همچنین از 3525 صندوق قرض‌الحسنه حدود 1028 صندوق غیرفعال یا درحال تصفیه می‌باشند و حدود 71 درصد از صندوق‌ها تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند. بر اساس آمار منتشره مرکز پژوهش‌های مجلس حدود 86 درصد از لیزینگ‌ها نیز فاقد مجوز بانک مرکزی، غیرفعال یا درحال تصفیه هستند. درحال حاضر 50 شرکت لیزینگ تحت نظارت بانک مرکزی هستند که جهت ساماندهی بازار پولی، عملیات آنها به‌صورت دوره‌ای بازرسی می‌شود.
باید به این موضوع اشاره کرد که به‌دنبال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از اواخر سال 1394 به بعد، حجم منابع در اختیار این بازار از 25 درصد کل منابع پولی کشور (پیش از شروع ساماندهی) به کمتر از 10 درصد در نیمه اول سال 1396 کاهش یافته که نشان از عملکرد مطلوب و حرکت به سمت بهبود وضع دارد.
