رشد ۸۳ درصدی بدهی دولت یازدهم به سازمان تامین اجتماعی

محمدرضا تابش عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورخه 2 آبان 96 اعلام کرد که بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به حدود 110 هزار میلیارد تومان رسیده است. در اردیبهشت ماه امسال نیز مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که بدهی دولت به سازمان در دولت های نهم و دهم به 60 هزار میلیارد تومان رسید که این دو عدد نشان می دهد در دولت یازدهم این بدهی دولت به سازمان رشد 83 درصدی داشته است. اما دلیل این رشد چیست؟ 

به گزارش تابناک اقتصادی، در اردیبهشت ماه امسال بود که سیدتقی نوربخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی طی مصاحبه ای اعلام کرد که بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی ظرف حدود 50 سال یعنی تا سال 84، فقط 4 هزار و 200 میلیارد تومان بوده است، اما این بدهی ها در دولت های نهم و دهم به 60 هزار میلیارد تومان رسیده است. 

در مورخه 2 آبان ماه 1396 محمدرضا تابش عضو کمیسیون برنامه و بودجه طی مصاحبه ای اعلام نمود که طبق برآوردهای انجام شده، بدهی قطعی دولت به سازمان تامین اجتماعی حدود 110 هزار میلیارد تومان می باشد و حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان جای بررسی و توافق دارد. 

با کنار هم قرار دادن دو عدد بالا، یعنی میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در دولت های نهم و دهم و همین بدهی در دولت یازدهم به این نتیجه خواهیم رسید که بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در دولت یازدهم حدود 83 درصد رشد داشته است. اما دلیل عمده این رشد چیست؟

این رشد بدهی دو دلیل عمده دارد. بخشی از این بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، مربوط به سهم دولت از بیمه کارگران می باشد. هم اکنون طبق ماده 28 قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری مصوب 26 شهریور 1369، نرخ حق بیمه 33 درصد بوده که 7 درصد آن سهم بیمه شده، 20 درصد سهم کارفرما، 3 درصد بیمه بیکاری (سهم کارفرما) و 3 درصد سهم دولت می باشد. بنابراین دولت باید حدود 3 درصد از بیمه کارگران را پرداخت نماید. این سهم و عدم پرداخت آن باعث شده است تا دولت به سازمان تامین اجتماعی بدهکار شود. بخش دیگری از بدهی نیز به تعهداتی مربوط می شود که دولت های نهم و دهم، برای دولت در قبال تامین اجتماعی ایجاد کرده اند. در آن دوره دولت اعلام کرد که برخی اصناف مانند رانندگان، خادمان مساجد، قالیبافان و ... را سازمان تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه ای قرار دهد و دولت در این صنوف نقش کارفرمایی را بر عهده می گیرد و در حق بیمه ها، هم سهم 23 درصدی کارفرما (20 درصد سهم کارفرما و 3 درصد بیمه بیکاری) و هم سهم 3 درصدی دولت را پرداخت خواهد کرد. یعنی از 33 درصد حق بیمه، دولت 26 درصد را پرداخت خواهد کرد. بنابراین، افزایش تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی و عمل نکردن به آن ها باعث شده است تا بدهی دولت به سازمان با رشدی فزاینده رو به رو شود.  به گفته محمدعلی همتی عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، رشد سالیانه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی حدود 15 هزار میلیارد تومان می باشد. 

به هر صورت با توجه به اینکه هم اکنون خدمات بیمه تامین اجتماعی به 41 میلیون و 315 هزار نفر از جمعیت کشور (تقریباً 50 درصد) ارائه می شود و با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی دارای وظایف بسیاری در زمینه اجرای طرح تحول سلامت می باشد، عدم پرداخت این بدهی دولت به سازمان و رشد سالیانه آن باعث خواهد شد تا سازمان در انجام این وظایف خود با مشکل مواجه شود. بهتر است دولت هر چه زودتر فکری به حال بدهی های خود به این سازمان بکند و در صورت عدم توانایی در پرداخت کردن این بدهی ها، بازنگری در تعهدات خود به سازمان انجام دهد تا لااقل بدهی ها رشد پیدا نکند.