ابهامهای متعددی درباره شرایط قرارداد نیروگاهسازی یونیت اینترنشنال ترکیه با ایران وجود دارد که وضعیت اعطای تضمین پرداخت، نحوه تأمین مالی قرارداد و وضعیت استفاده از توان داخلی از جمله این ابهامهاست.
به گزارش فارس، هر چند مسئولان درباره قرارداد وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه توضیحاتی ارائه کردهاند،اما با توجه به تغییرات صورت گرفته در وضعیت این قرارداد، ابهامهایی درباره شرایط آن وجود دارد که وضعیت اعطای تضمین پرداخت، نحوه تأمین مالی قرارداد و وضعیت استفاده از توان داخلی از جمله این ابهامهاست.
قرارداد شرکت تولید برق حرارتی با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه برای احداث نیروگاه در کشور یکی از بحث برانگیزترین قراردادهای خارجی دولت یازدهم است که تاکنون تغییر و تحولات زیادی داشته و هنوز نهایی نشده است.
ظرفیت این پروژه در ابتدا 5000 مگاوات و سرمایهگذاری مورد نیاز برای آن 3 میلیارد دلار اعلام شد (3) اما با افزایش انتقادات به این قرارداد، سازمان بازرسی کل کشور دولت را به کاهش ظرفیت پروژه به یک نیروگاه (نزدیک به 1000 مگاوات) ملزم کرد. (4)
با این وجود اظهارات اخیر مسئولان شرکت تولید نیروی برق حرارتی نشان میدهد این سازمان از موضع خود عقب نشینی و با دو برابر شدن ظرفیت اعلامی (احداث دو نیروگاه با ظرفیت 2000 مگاوات) موافقت کرده است و احتمال افزایش این ظرفیت نیز وجود دارد. (5)
با وجود ارائه توضیحاتی توسط مسئولان شرکت تولید نیروی برق حرارتی درباره این قرارداد، به دلیل تغییرات متعدد صورت گرفته در آن هنوز ابهاماتی وجود دارد که بررسی کارشناسانه موضوع توسط فعالان و نخبگان صنعت برق کشور را با چالش روبهرو کرده است. در ادامه به تعدادی از این ابهامها پرداخته شده است:
ظرفیت نیروگاهی و میزان سرمایهگذاری مورد نظر
ظرفیت نیروگاهی و میزان سرمایهگذاری اعلام شده برای این پروژه دستخوش تغییرات زیادی بوده است که در شکل زیر نمایش داده شده است.
با توجه به اینکه این قرارداد بخش قابل توجهی از بازار نیروگاهی کشور را در اختیار شرکت ترکیهای قرار میدهد و اثرات قابل ملاحظهای بر آینده صنعت برق کشور دارد، لازم است ظرفیت و میزان سرمایهگذاری مورد نیاز آن شفاف شود.
قیمت و دوره خرید تضمینی برق
قیمت و دوره خرید تضمینی برق از مهمترین مؤلفههای اقتصادی قراردادهای خرید برق است که در شرایط اولیه در نظر گرفته شده برای شرکت یونیت اینترنشنال، به ازای هر کیلووات ساعت قیمت تبدیل انرژی 77 تومان (بر پایه سال 94) و دوره خرید تضمینی آن 6 سال اعلام شده بود که متفاوت از قراردادهای وزارت نیرو با شرکتهای داخلی است. با توجه به تغییر در شرایط قرارداد احتمال تغییر در این دو مؤلفه مهم نیز وجود دارد که به منظور اطمینان از رعایت عدالت در قراردادهای خارجی نسبت به قراردادهای داخلی ضروری است در این زمینه شفافسازی لازم صورت گیرد.
وضعیت اعطای تضمین پرداخت (Payment Guarantee) به شرکت ترکیهای
طبق گفته مسئولین شرکت تولید نیروی برق حرارتی قرار بوده است برای پرداخت پول برق شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه، تضمین پرداخت دولت ایران (Payment Guarantee) از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به این شرکت اعطا شود. تضمینی که پشتوانه آن اموال دولت ایران در سرتاسر دنیاست و به واسطه اعتبار آن میتوان از مؤسسات مالی و اعتباری بینالمللی وام ارزی با سود پایین گرفت.
این در حالی است که این تضمین مهم علی رغم درخواست شرکتهای معتبر داخلی در اختیار آنها قرار نمیگیرد و آنها صرفا از تضمین خرید وزارت نیرو برخوردار هستند. وزارتخانهای که به دلیل مشکلات اقتصادی خود، قادر به پرداخت پول برق تولیدکنندگان داخلی برق نیست و این سرمایهگذاران نزدیک به 12 هزار میلیارد تومان از این وزارتخانه طلب دارند و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی حاضر به تأمین مالی آنها نیستند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند اعطای انحصاری این تضمین به شرکت خارجی و محروم کردن شرکتهای داخلی از آن از مصادیق بارز عمل بر خلاف اقتصاد مقاومتی و تضعیف توان و ظرفیتهای داخلی است، بنابراین در شرایط جدید لازم است مشخص شود که آیا دولت همچنان بر اعطای این تضمین به شرکت خارجی و عدم اعطای آن به شرکتهای داخلی اصرار دارد؟ موضوع مهم دیگر این است که نهادهای نظارتی نسبت به این تبعیض ناروا و بر خلاف منافع ملی چه موضعی داشتهاند؟
نحوه تأمین مالی قرارداد
در حالی کمبود پول و نقدینگی در کشور و وارد کردن منابع مالی به کشور توسط شرکت ترکیهای اصلیترین دلیل برای حضور این شرکت در کشور عنوان میشود که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و سرمایهگذاری معتقدند شرکت یونیت اینترنشنال خود منابعی وارد کشور نخواهد کرد بلکه صرفا به پشتوانه تضمین پرداخت دولت ایران از موسسات مالی بینالمللی تأمین مالی خواهد کرد.
طرزطلب مدیرعامل شرکت برق حرارتی در این باره میگوید: «برای اجرای این دو پروژه بیش از یک میلیارد و دویست میلیون دلار سرمایه گذاری لازم است که 70 درصد آن توسط بانکهای اروپایی و 30 درصد دیگر از منابع داخلی تامین اعتبار میشود.» (6)
همچنین ایشان میزان ضمانتنامه ارزی ارائه شده توسط شرکت یونیت اینترنشنال را 6 میلیون یورو (نزدیک به 0.5 درصد کل پروژه) اعلام کرده است. بررسی این شرایط نشان میدهد که شرکت یونیت اینترنشنال خود قرار نیست منابعی را وارد کشور کند و بیشتر به یک هماهنگکننده شبیه است تا یک سرمایهگذار. در این شرایط لازم است روشن شود آیا هنوز برای استفاده از نقش هماهنگکنندگی این شرکت ترکیهای قرار است مالکیت چند نیروگاه بزرگ کشور و امتیازهای دیگر به آن واگذار شود یا اینکه راه حل دیگری از جمله شراکت با شرکتهای داخلی برای استفاده از این نقش در نظر گرفته شده است؟
نحوه استفاده از توان داخل در قرارداد
در مصوبه شورای اقتصاد درباره قرارداد 5000 مگاواتی الزام شده بود که برای 1480 مگاوات تجهیزات اصلی از شرکتهای داخلی (با رعایت کیفیت و شرایط فنی مشابه و قیمت حداکثر 10% بالاتر) تأمین شود. در شرایط جدید که قرار است ظرفیت قرارداد تغییر کند شرایط استفاده از توان داخلی چگونه است؟ آیا الزام حداقلی در نظر گرفته شده در شرایط قبلی درباره ضرورت استفاده سی درصدی از توان داخلی پابرجاست یا تغییر کرده است؟
موضوع صادرات برق
یکی از مهمترین ابهامها درباره قرارداد شرکت یونیت اینترنشنال، وضعیت اعطای مجوز صادرات برق به این شرکت است. صادرات برق تجارت پرسودی به شمار میرود که علی رغم درخواستهای مکرر شرکتهای غیردولتی داخلی، وزارت نیرو تاکنون مجوز آن را برای هیچ یک از آنها صادر نکرده است. این در حالی است که همزمان با امضای تفاهمنامه با شرکت یونیت اینترنشنال، مسئولین شرکت ترکیهای از امکان صادرات برق صحبت کرده بودند و مسئولین وزارت نیرو از افزایش صادرات برق کشور به ترکیه خبر داده بودند که شائبه اعطای مجوز ویژه صادرات برق برای شرکت ترکیهای را ایجاد میکند. در این صورت لازم است مشخص شود که چه شرایطی برای شرکت ترکیهای به منظور صادرات برق در نظر گرفته شده است؟ آیا همین شرایط برای شرکتهای داخلی هم در نظر گرفته میشود؟ با توجه به تقاضای بالای بخش غیردولتی برای دریافت مجوز صادرات برق آیا وزارت نیرو فضای شفاف و رقابتی برای واگذاری این مجوز فراهم میکند؟
وضعیت برگزاری مناقصه
مسئولین وزارت نیرو اعلام کردند که برای واگذاری پروژه به شرکت یونیت اینترنشنال مناقصهای برگزار نخواهند کرد اما برای واگذاریهای بعدی مناقصه برگزار خواهند کرد. آیا در شرایط جدید هنوز مسئولین وزارت نیرو برای واگذاری پروژه به شرکت یونیت اینترنشنال مایل به برگزاری مناقصه نیستند؟ آیا وزارت نیرو در عمل برنامهای برای برگزاری مناقصه در سایر پروژههای این وزارتخانه از جمله واگذاری پروژه به شرکتهای روسی دارد؟
ابهامهای 7-گانه فوق مواردی هستند که درباره قرارداد وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه مطرح هستند. شفافسازی این ابهامها از این جهت مورد اهمیت است که میتواند فرصت بررسی دقیق همکاری وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه و ارائه پیشنهادهای لازم را برای کارشناسان و فعالان صنعت برق کشور فراهم کند.