روحانی راه گذشتگان در موضوع اختیارات رئیس جمهوری را ادامه می دهد؟

اختلاف قدیمی درباره میزان اختیارات رئیس جمهور منطبق بر قانون اساسی یکی از موضوعاتی است که در همه ادوار ریاست جمهوری همواره منشاء برخی جنجال ها و کشمکش ها را در عرصه اجرایی کشور به وجود آورده است که البته به نظر می رسد عزمی برای پایان آن نیز وجود ندارد.

به گزارش«تابناک»، دیشب رییس جمهور با انتشار مطلبی در توئیتر تاکید کرد که تمام توانش را برای اجرای قانون اساسی به کار می‌گیرد. متن مطلب منتشر شده در صفحه توئیتر حسن روحانی را در زیر می‌خوانید:

«رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و برای اجرای آن، تمام توان خود را به‌کار خواهد گرفت؛ ولو اینکه خوشایند برخی نباشد.»

 

البته این برای اولین بار نیست که آقای روحانی این موضوع را مطرح می کند. بلکه وی در اویل سال 93 نیز در شورای اداری استان اردبیل بار دیگر این مساله را مورد توجه قرار داده بود که در آن زمان نیز واکنش های مختلفی را در پی داشت. رئیس جمهور در آن سخنرانی بیان داشته بود که «مردم رای ندادند که رییس جمهوری رییس دستگاه اجرایی باشد، رای دادند که اول مجری قانون اساسی باشد.»

فارغ از اینکه علت اینکه چرا رئیس جمهور دوباره در این برهه زمانی این توییت را انجام داده است، باید گفت که مسئول اجرای قانون اساسی بودن رئیس جمهور یکی از موارد اختلاف اکثریت روسای جمهوری قبلی با برخی از قوای دیگر نظام بوده است و هر از گاهی این اختلاف جنبه علنی تری به خود می گیرد.

روسای جمهور با استناد به اصل 113 قانون اساسی معتقدند که رئیس جمهور مجری قانون اساسی است اما مخالفان این طرز تلقی معتقدند که رئیس جمهور مجری قانون اساسی در حوزه قوه مجریه و نه دیگر موارد قانون اساسی می باشد.

اصل 113 قانون اساسی:

« پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد.»

در واقع رئيس جمهوري در حالي از نظر قانوني به عنوان نفر دوم كشور، مجري قانون اساسي است كه جايگاه وي و حدود اختياراتش در جمهوري اسلامي همواره و بويژه در سال هاي اخير جنجال برانگيز بوده است.

همانطور که بیان شد در دوره های گذشته نیز روسای جمهوری در دوره های مختلف با اشاره به این اصول، خود را مسوول اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن دانسته و اقدام به ایجاد نهاد بازرسی یا هیات های نظارت بر اجرای قانون اساسی کرده اند. حتی رئیس دولت اصلاحات هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را راه اندازی کرد و پس از وی نیز «محمود احمدی نژاد» در این راستا قدم هایی برداشت. وی حتی در دوره ی دهم ریاست جمهوری به تعیین معاون رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی نیز اقدام کرد که در پی آن شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه یی در این ارتباط به تفسیر اصل ۱۱۳ و مسوولیت رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی پرداخت و اعلام کرد: مقصود از مسوولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.

بر اساس این نظر، مسوولیت رییس جمهوری در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده ی مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه یی محول کرده است.

در همین زمینه آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز در پاسخ به نامه سال 91 احمدی نژاد که نوشته بود مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح ریشه‌ای امور کشور می باشد؛ بیان کرده بود که اینجانب به همراه اکثریت قریب به اتفاق اعضای محترم شورای نگهبان که مسئولیت تفسیر قانون اساسی را بعهده دارند و داستان آن خواهد آمد ، معتقدیم که تفسیر مسئولیت اجرا و تعمیم آن به همه قوا آنگونه که شما معتقدید ، خطا است. با این وجود بفرمایید به چه منطقی اینجانب باید به فهم شما از قانون اساسی تمکین کنم ؟! صورت مسأله روشن است : رئیس دو قوه دو برداشت مختلف از قانون اساسی دارند: بنده حیطة « مسئولیت اجرا» را منحصر در قوه مجریه می‌دانم ( به قرینه همة آنچه آوردم) و شما آن را عام و شامل همه قوا و دستگاهها ( حسب ظاهر نامة ارسالی و پاره‌ای سخنان جسته و گریخته دیگر ) ، و فعلاً فارغ از صحت ادله و استدلالات ، به چه دلیل باید به نظریّه ای که آن را صددرصد خطا می‌دانم تمکین کنم و برای شما در امور اجرایی قوة قضاییه و یا نظارت بر آن حقی و شأنی قائل باشم؟!

حال که دوباره این اختلاف برداشت در باره میزان اختیارات رئیس جمهور بالا گرفته است، باید دید روحانی در قامت رئیس جمهور تا کجا پیش خواهد رفت و مجری بودن او را در جایگاه نظارت بر دو قوه دیگر قرار می دهد یا وی تا تعیین تکلیف نهایی این اصل مناقشه آمیز، در مسیر همان تفسیر شورای نگهبان قدم برخواهد داشت.