هفت پيشنهاد معدني ايميدرو به دولت

عمر دولت يازدهم به يك سال و نيم رسيده است، اما هنوز هم در بخش‌هايي از اقتصاد و صنعت، نسيم بهبود اقتصادي حس نمي‌شود. بخش معدن و صنايع معدني يكي از حوزه‌هايي است كه هنوز نتوانسته نقش موثري در توسعه كمي و كيفي اقتصادي كشور بازي كند، گويي هنوز در خواب زمستاني است. به عنوان نمونه در بخش صنايع معدني، پروژه بزرگي وجود دارد كه از آن به عنوان هفت طرح فولادي نام برده مي‌شود، در هفت طرح فولادي استاني با وجود تخصيص ١٤٠ ميليارد تومان منابع، ميانگين پيشرفت طرح‌ها در سال جاري تنها نيم درصد بوده است. با وجود وعده‌هاي مكرر تامين منابع از محل‌هاي مختلف از جمله تامين مالي (فاينانس) چيني هنوز نتيجه‌يي حاصل نشده است و ظاهرا مديريت مربوطه نيز از توان كافي جهت پيشرفت امور برخوردار نيستند. مشكل تامين نقدينگي طرح‌هاي فولادي و زيرمجموعه‌هاي «ايميدرو» قرار بود از طريق فاينانس تامين شود، اما هنوز موفقيتي در اين زمينه حاصل نشده است.

اعتماد، در ارتباط با عملكرد سازمان ايميدرو كه به عنوان شركت مادر‌تخصصي حوزه معدن و صنايع معدني، ماموريت سياستگذاري در اين حوزه را دارد و چالش‌هاي پيش روي اين سازمان و بخش معدن، با «مهدي كرباسيان»، رييس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني ايران و معاون وزير صنعت،‌معدن و تجارت، گفت‌وگوي زير را ترتیب داده است كه از نظرتان مي‌گذرد:

در مورد فاينانس چين قراردادي در سال ٩١ و ٩٢ با شركت‌هاي چيني منعقد شد كه بر اساس آنها هفت طرح فولادي دولتي توسعه خواهند يافت. بر همين اساس هم موافقتنامه‌هايي هم در طول اين مدت رد و بدل شده است كه حاصل آن گشايش ال‌سي توسط بانك‌هاي ايراني براي شش طرح از اين هفت طرح‌هاي فولادي بوده است. در حال حاضر هم با توجه به روالي كه انجام شده است، چشم انتظار توافق بانك مركزي ايران و چين هستيم تا اين توافقات و روال‌هاي آتي تخصيص فاينانس را عملياتي و اجرايي كنند. بعد از اينكه روساي بانك‌هاي مركزي ايران و چين توافق‌هاي نهايي را انجام بدهند مي‌توانيم به سرعت وارد فازهاي اجرايي طرح‌هاي فولادي شويم.

   موضوعي كه در مورد فاينانس‌هاي چيني مطرح است و شايد به آن كمتر توجه شده اين است كه فاينانس‌هاي چيني با پيش شرط استفاده بيش از ٥٠ درصد از تجهيزات چيني در پروژه‌هاي ايراني بازگشايي شود. با توجه به بي‌كيفيت بودن تجهيزات و ماشين‌آلات چيني در اين مورد چه تمهيداتي انديشيده شده است. ضمن اينكه آيا الزامي در استفاده از اجناس با‌كيفيت در اين فاينانس به عنوان پيش شرط ايراني طرح نشده است. در حقيقت چيني‌ها خواب پول ايران طي سال‌هاي گذشته را به‌عنوان فاينانس در اختيار ايران قرار مي‌دهند و بازي دو سر بردي را با طرف ايراني آغاز كرده‌اند.

من اطلاعات كاملي در اين مورد ندارم و در مورد طرح‌هاي مختلف نظر نمي‌دهم، ولي طبق توافق بين ما و فاينانسورهاي چيني در مورد طرح‌هاي فولادي قرار بود ٦٠ درصد از تجهيزات و ماشين‌آلات چيني و ٤٠ درصد ايراني باشد كه با توافقات و مذاكرات مختلفي كه با طرف‌هاي چيني داشتيم توانستيم اين سهم را به نصف افزايش دهيم و در حال حاضر تامين‌كنندگان مالي چيني فقط مي‌توانند براي طرح‌هاي فولادي ما، ٥٠ درصد از تجهيزات چيني استفاده كنند.

ضمن اينكه ما نيز با علم به اينكه تجهيزات چيني ممكن است، بي‌كيفيت باشد، در موافقتنامه‌هايي كه با طرف چيني امضا كرديم، به اين توافق رسيديم كه طرف چيني بايد اين ٥٠ درصد تجهيزات و ماشين‌آلات لازم براي طرح‌هاي فولادي را از تجهيزات چيني استفاده كنند كه داراي برند اروپايي‌-چيني است و تحت ليسانس اروپايي‌ها توليد مي‌شود تا از اين طريق بتوانيم كيفيت اجناس و تجهيزات چيني كه قرار است در اين طرح‌ها استفاده شود را ارتقا دهيم.

   آقاي مهندس تا جايي كه در ذهن دارم سال گذشته در مهر ماه قراردادي براي ساخت يك طرح فولادي توسط يك شركت ايتاليايي تنوا (Tenova) و آلماني MMTE براي ساخت كارخانه فولاد سيرجان امضا كرديد. در همان زمان حتي خبرهايي در مورد حضورهاي مجدد سرمايه‌گذاران اروپايي ديگر به گوش رسيد، ولي ظاهرا اقدام خاصي انجام نشده است. چه زماني قرار است اين وعده‌ها محقق شود؟ سرمايه‌گذاران اروپايي ديگر عزمي براي حضور در ايران ندارند؟

بله، هميشه مذاكرات براي استفاده از سرمايه‌گذاران خارجي براي حضور در ايران ادامه دارد و حتي براي طرح‌هاي فولادي جديد نيز در حال مذاكره هستيم. ولي هنوز موفق نشديم، براي اين طرح‌هاي جديد كه در حال مذاكره داريم، سرمايه‌گذاري انتخاب كنيم.

البته اين سرمايه‌گذاران تنها در زمينه پروه‌هاي فولادي نيست، مذاكرات مقدماتي در پروژه‌هاي آلومينيوم، فولاد و ديگر طرح‌ها انجام شده است. طرف‌هاي مذاكره‌كننده با وجود اينكه نظر مثبتي براي حضور در ايران و سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي ما دارند، اما همچنان چشم انتظار نتيجه مذاكرات ١+٥ در نوامبر هستند و تا اين توافقات عملياتي شود مي‌توانيم به حضور سرمايه‌گذاران خارجي در ايران اميدوارانه‌تر نگاه كنيم.

همكاري براي ساخت كارخانه سيرجان نيز در مهر ماه سال گذشته با طرف ايتاليايي و آلماني انجام شد. اين طرح با يك ميليون تن ظرفيت توليد با سرمايه ٣٠٠٠ ميليارد ريال از سوي صندوق بازنشستگي ملي مس و شركت گل گهر راه‌اندازي شده است. راه‌اندازي چنين طرح‌هايي به افزايش ميزان اشتغال در كشور كمك خواهد كرد، حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي و توسعه بخش خصوصي، از سياست‌هاي اصلي دولت يازدهم است. طرح‌هايي در ايميدرو به امضا مي‌رسد كه در اجراي آن اطمينان داشته باشيم. ارزش اين قرارداد در بخش ارزي ٧٩ ميليون يورو و در بخش ريالي بالغ بر ٣٠٠٠ ميليارد ريال است. اين طرح بخشي از مجموعه طرح آهن اسفنجي، فولادسازي و محصولات نوردي در منطقه سيرجان است. كنسرسيومي متشكل از شركت ايتاليايي تنوا و شركت ايراني-آلماني MMTE اجراي طرح يك ميليون تني فولاد سيرجان را بر عهده دارد. اجراي اين‌گونه طرح‌ها از خروج ارز، شمش و خام فروشي جلوگيري خواهد كرد.

ببينيد يك واقعيت در اين ميان وجود دارد، آن هم اين است كه، روند پيش‌بيني‌هاي ما در توليدات و رسيدن به برنامه‌ها و اهداف بلندمدت رابطه مستقيمي با مذاكرات و توافقنامه‌هاي اقتصادي ما با ساير كشورها دارد. اين امر نيز منوط به توافق مثبت گروه ١+٥ است. پس تا زماني كه توافقات گروه هسته‌يي نهايي نشده است، نمي‌توانيم در مورد قطعيت عقب‌ماندگي يا رسيدن به اهداف برنامه‌هاي بلندمدت صحبت كنيم. به‌طور قطع چنانچه مذاكرات با روال مثبت به پيش برود و تحريم‌هاي غربي عليه ايران كاهش يابد؛ رابطه مالي ايران با ساير كشورهاي جهان بهبود يافته و مي‌توانيم از منابع مالي خارجي مان نيز استفاده كنيم و به‌طور قطع به برنامه‌هاي بلندمدت تعيين شده‌مان برسيم.

از سوي ديگر، با همين شرايط فعلي نيز اقدامات مناسبي انجام شده و ما را اميدوار به تحقق برنامه‌هاي مان كرده است. اخيرا چند طرح فولادي آغاز شده است كه از جمله آنها يك طرح بيش از سه ميليون تني در چابهار و طرح ديگر چهار ميليون تني در قشم است كه به عنوان پروژه‌هاي جديد فولادي شروع و توافقنامه‌هاي آنها مبادله شده است. البته در چابهار كار اجرايي اين كارخانه شروع شده و در بندر‌عباس يك پروژه چهار ميليون تني ديگر نيز در دست مذاكره داريم. دو پروژه توسط هرمزال و كاوه جنوب و صبا فولاد نيز در حال اجراست. همه اين پروژه‌ها در حال انجام است و پيش‌بيني ما اين است كه حتما توليد فولاد از رقم ٤٠ ميليون تن خواهد گذشت. براي رسيدن به توليد ٥٥ ميليون تن فولاد تا افق ١٤٠٤ نيز كار سختي نيست و با توجه به توافقات آن قدري وقت داريم كه بتوانيم ميزان توليد را افزايش داده و به اهداف بلندمدت برسيم.

در اين رابطه يك مشكل اساسي وجود دارد. آن اين است كه در حال حاضر ايميدرو به دليل واگذاري معادن بزرگش در قالب رد ديون و انجام خصوصي‌سازي در سال‌هاي دولت قبل، ديگر به عنوان سياستگذار معدني طرف مذاكره با وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار نمي‌گيريم و از طرفي در جريان سياستگذاري براي معادن كوچك و متوسط هم نيستيم. در حقيقت اين وزارتخانه است كه براي بخش‌هاي معدني تصميم مي‌گيرد، ولي مطمئن هستم كه وزارتخانه مسائل مختلف معدن كاران و معدني‌ها را مورد توجه قرار مي‌دهد.

 البته صحبت‌هاي شما در مورد تعطيلي معادن بيشتر درباره معادن سنگ آهن صدق مي‌كند، وگرنه بقيه معادن همچون سال‌هاي گذشته در حال فعاليت هستند. بديهي است وقتي ركود در كشور وجود دارد معاون نيز از اين ركود مستثني نيستند و اين ركود به معادن و تمام صنايع تسري مي‌يابد و نمي‌توانيم بخش معدن را جداي از ساير اقتصاد بدانيم.

ولي اينكه شما مي‌گويند سنگ آهن به مشكل خورده است و حتي در زمينه قيمت هم با افت شديد قيمت مواجه شده است، علت آن به دلايل مختلفي باز‌مي‌گردد. كاهش قيمت سنگ آهن نسبت به سال گذشته؛ افت به خاطر اين است كه واردات كشور چين از دنيا كاهش يافته يا اين كاهش خريد از دنيا به سمت افزايش خريد از استراليا و ديگر كشورها تغيير جهت پيدا كرده است، پس معادن كوچك و معادن متوسط به دليل عدم خريد چين، دچار مشكل شده‌اند. معادن بزرگ هم به خاطر كاهش توليد يا كاهش صادرات‌شان براي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي توليدي و توسعه‌يي شان با كمبود نقدينگي مواجه شده‌اند. اين اوامر، موجب شده تا شرايط سنگ آهني‌ها با سختي و مشكلاتي همراه شود كه اميدورايم با برنامه‌ريزي‌هاي كه در حال انجام است، بتوانيم اين مشكلات را حل كنيم.

ببينيد، ما در شوراي معادن عضو نيستيم و البته اين شورا، اعضاي مشخصي دارد. البته ما در سياستگذاري معادن در وزارتخانه نيز سهيم نيستيم و علت آن هم به دليل واگذاري معادن بود كه ذكر شد. البته قبلا به دليل تعداد معادني كه در اختيار ايميدرو بود، در سياستگذاري‌ها دخالت داشتيم، ولي الان ديگر دخالتي نداريم، فقط به عنوان مطلع (عضو وزارتخانه) در جريان سياستگذاري‌ها و تصميم‌گيري‌ها هستيم. در عين حال اميدواريم كه با توجه به برنامه‌هاي دولت مشكلات معادن كوچك و متوسط در جلسات شوراي عالي معادن مطرح و حل شود.

بله اين هفت پيشنهاد از سوي «ايميدرو» و وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت داده شده است كه مورد حمايت معاون اول رييس‌جمهور و شخص خود رييس‌جمهور هم قرار گرفته است. بر اين اساس قرار شد، براي نتيجه‌گيري نهايي اين پيشنهادات به كميسيون اقتصادي ابلاغ شود و خارج از نوبت مورد تصويب اعضا قرار گيرد. يا با پيشنهادات مشخص به دولت بازگردد. در حال حاضر نزديك به دو ماه است كه منتظريم اين پيشنهادات در دستور كار كميسيون اقتصادي قرار گيرد. البته طبق آخرين پيگيري ما قول داده‌اند كه در نهايت در هفته پيش‌رو (١٧ آبان-٢٢ آبان) در دستور كار كميسيون قرار بگيرد. ما هم همچون فعالان معدني توقع داريم تا اعضا كميسيون اقتصادي دولت سرعت بيشتري به روال بررسي اين پيشنهادات بدهند تا ما نيز شاهد تحرك در بخش معادن باشيم.

مشكلات زيادي هنوز وجود دارد. در همان زمان هم بزرگ‌ترين مشكل ما واگذاري ٢١ ميليارد تومان از دارايي‌ها و سرمايه‌هاي ايميدرو در قبال رد ديون و خصوصي‌سازي بود كه به نهادها و سازمان‌هاي غير‌مرتبط واگذار شده است. اين اموال واگذار شده، اما هنوز مسائل مالي و مالياتي و دعواهاي آنها براي ايميدرو باقي مانده است. خوشبختانه بخشي از اين درگيري‌ها با بانك‌ها بوده است كه توانسته‌ايم تا حدودي رفع كنيم. بخشي از اين درگيري‌ها در مورد مسائل مالياتي بوده است كه هنوز گرفتاريم و سازمان مالياتي خواستار دريافت طلب‌هاي خود از دولت است. همچنين طلب‌هاي ما از دولت هم همچنان بلاتكليف باقي مانده است. مشكلات زيادي هچنان باقي مانده است. هنوز هم روزي ٢٠ الي ٣٠ درصد از وقت ما صرف رسيدگي به مشكلات دولت قبل مي‌شود.

بخش ديگري از مشكلات پروژه‌هاي نيمه تمام و راكد بود كه الحمد‌الله، بيش از چند پروژه در حال حاضر پيشرفت‌هاي بالاي ٩٠ درصدي دارند، توانسته‌ايم مشكلات مربوط به كمبود نقدينگي و مشكلات آنها را با گرفتن شريك حل كنيم. به اين جهت افتخار مي‌كنم بگويم بالاي ٩٠ درصد پروژه‌هاي راكد ايميدرو در اين مدت فعال شده است. با اين حال هنوز معتقديم مشكلات زيادي باقي مانده كه مي‌توانيم كم كم حل كنيم و اميدواريم با حمايت دولت و مجلس بتوانيم اين مشكلات را زودتر حل كنيم.

 واگذاري معادن توسط شوراي عالي معادن و معاونت معدني وزارتخانه انجام مي‌ شود. ما به عنوان «ايميدرو»، اگر بخواهيم معدني را واگذار كنيم، تنها مي‌توانيم در قالب رد ديون، آيين نامه دولتي و ضوابط و مقررات قانوني واگذار كنيم كه با آگهي‌هاي عمومي و مزايده صورت خواهد گرفت. بديهي است كه وزارتخانه نيز با دستور‌العمل جديد، معادن كوچك و متوسط را واگذار خواهد كرد. در عين حال دعواهاي حقوقي معادن نيز در دادگاه‌ها در حال انجام و پيگيري است.

اصلا از اين موضوع خبر ندارم. اينكه چقدر از اين يارانه سهم فولاد يا ساير طرح‌هاست، اطلاعي ندارم. اين موضعي است كه خود وزارتخانه تصميم خواهد گرفت.

هنوز خير.

هنوز وارد اين بحث نشده‌ايم. نمي‌دانم واقعا اين سهم نصيب فولاد خواهد شد يا خير. يا بهتر است بگوييم نمي‌دانم بهتر است اين سهم به فولاد برسد يا آلومينيوم يا مس. ما هنوز طرف مشورت قرار نگرفته‌ايم. اطلاعات من در مورد اين موضوع ناقص است.

فكر مي‌كنيم كه با توجه به سياست‌هاي ابلاغي رهبري در مورد اقتصاد مقاومتي و حمايتي كه دولت از اين برنامه دارد، بخش معدن و صنايع معدني مي‌تواند مهم‌ترين زمينه‌ساز اجراي برنامه خروج از ركود باشد و زمينه‌ساز رشد اقتصادي را ايجاد كند. مي‌دانيد كه سرمايه‌گذاري در حوزه معدني و صنايع معدني مي‌تواند چندين برابر ارزش افزوده ايجاد كنند به اين جهت بايد در برنامه ششم توسعه و برنامه خروج از ركود توجه بيشتري به معدن شود. ما فكر مي‌كنيم آن حد كه بايد و شايد به بخش‌هاي معدني توجه نشده است و لازم است ساز‌و‌كار آن توسط دولت و مجلس تدوين شود.