هفت پيشنهاد معدني ايميدرو به دولت

طبق توافق بين ما و تامين‌كنندگان مالي چيني قرار بود ٦٠ درصد از تجهيزات و ماشين آلات، چيني و ٤٠ درصد ايراني باشد كه با مذاكرات مختلفي كه با طرف‌هاي چيني داشتيم، توانستيم اين سهم را به نصف افزايش دهيم. در حال حاضر تا سقف ٥٠ درصد از تجهيزات چيني استفاده مي‌شود

کد خبر: ۴۴۹۹۲۶

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۳ - ۰۷:۲۰

عمر دولت يازدهم به يك سال و نيم رسيده است، اما هنوز هم در بخش‌هايي از اقتصاد و صنعت، نسيم بهبود اقتصادي حس نمي‌شود. بخش معدن و صنايع معدني يكي از حوزه‌هايي است كه هنوز نتوانسته نقش موثري در توسعه كمي و كيفي اقتصادي كشور بازي كند، گويي هنوز در خواب زمستاني است. به عنوان نمونه در بخش صنايع معدني، پروژه بزرگي وجود دارد كه از آن به عنوان هفت طرح فولادي نام برده مي‌شود، در هفت طرح فولادي استاني با وجود تخصيص ١٤٠ ميليارد تومان منابع، ميانگين پيشرفت طرح‌ها در سال جاري تنها نيم درصد بوده است. با وجود وعده‌هاي مكرر تامين منابع از محل‌هاي مختلف از جمله تامين مالي (فاينانس) چيني هنوز نتيجه‌يي حاصل نشده است و ظاهرا مديريت مربوطه نيز از توان كافي جهت پيشرفت امور برخوردار نيستند. مشكل تامين نقدينگي طرح‌هاي فولادي و زيرمجموعه‌هاي «ايميدرو» قرار بود از طريق فاينانس تامين شود، اما هنوز موفقيتي در اين زمينه حاصل نشده است.

اعتماد، در ارتباط با عملكرد سازمان ايميدرو كه به عنوان شركت مادر‌تخصصي حوزه معدن و صنايع معدني، ماموريت سياستگذاري در اين حوزه را دارد و چالش‌هاي پيش روي اين سازمان و بخش معدن، با «مهدي كرباسيان»، رييس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني ايران و معاون وزير صنعت،‌معدن و تجارت، گفت‌وگوي زير را ترتیب داده است كه از نظرتان مي‌گذرد:

هفته پاياني شهريور ماه بود كه براساس جديدترين توافق مقامات ارشد ايران و چين، مقرر شد به جاي طلب ١٨ ميليارد يورويي ايران بابت فروش نفت (٢٢ ميليارد دلار)، چيني‌ها تا سقف ٧٠ ميليارد دلار فاينانس بازگشايي كنند. موضوعي كه با اظهارات معاون اول رييس‌جمهور در ديدار سومش با مقامات چيني قطعي به نظر مي‌رسد. از سويي، بنا به توافقات ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي با مقامات چيني در همان زمان گفته ‌شد تا سقف فاينانس تا ٧٠ ميليارد دلار افزايش يابد، ضمن اينكه ميزان آورده ايران براي گشايش اين فاينانس‌ها نيز كاهش مي‌يابد. حتي در آن زمان عنوان شد كه سهم ايران براي استفاده از هر يك از اين فاينانس‌ها ١٥ درصد باشد، بنا بر توافق اخير رييس كل بانك مركزي با مقامات چيني براي برخي پروژه‌هاي خاص به ٥/٧ درصد برسد. در آن زمان حتي عنوان شد كه از ٨٠ پروژه تعريف شده براي استفاده از اين فاينانس‌هاي چيني كه البته همگي دولتي هستند، طرح‌هاي پتروشيمي‌ها، تجهيزات صنعت نفت و پروژه‌هاي فولادي كه از سوي ايميدرو به هفت طرح فولادي معروف است، در اولويت قرار دارند. موضوعي كه بارها از سوي خود شما عنوان شد. حال نزديك به دو ماه از آن توافقات مي‌گذرد، ولي هنوز صداي پاي فاينانس‌هاي چيني در پروژه‌هاي ايراني به گوش نمي‌رسد. بالاخره تكليف اين فاينانس‌هاي چيني چه شد؟

در مورد فاينانس چين قراردادي در سال ٩١ و ٩٢ با شركت‌هاي چيني منعقد شد كه بر اساس آنها هفت طرح فولادي دولتي توسعه خواهند يافت. بر همين اساس هم موافقتنامه‌هايي هم در طول اين مدت رد و بدل شده است كه حاصل آن گشايش ال‌سي توسط بانك‌هاي ايراني براي شش طرح از اين هفت طرح‌هاي فولادي بوده است. در حال حاضر هم با توجه به روالي كه انجام شده است، چشم انتظار توافق بانك مركزي ايران و چين هستيم تا اين توافقات و روال‌هاي آتي تخصيص فاينانس را عملياتي و اجرايي كنند. بعد از اينكه روساي بانك‌هاي مركزي ايران و چين توافق‌هاي نهايي را انجام بدهند مي‌توانيم به سرعت وارد فازهاي اجرايي طرح‌هاي فولادي شويم.

موضوعي كه در مورد فاينانس‌هاي چيني مطرح است و شايد به آن كمتر توجه شده اين است كه فاينانس‌هاي چيني با پيش شرط استفاده بيش از ٥٠ درصد از تجهيزات چيني در پروژه‌هاي ايراني بازگشايي شود. با توجه به بي‌كيفيت بودن تجهيزات و ماشين‌آلات چيني در اين مورد چه تمهيداتي انديشيده شده است. ضمن اينكه آيا الزامي در استفاده از اجناس با‌كيفيت در اين فاينانس به عنوان پيش شرط ايراني طرح نشده است. در حقيقت چيني‌ها خواب پول ايران طي سال‌هاي گذشته را به‌عنوان فاينانس در اختيار ايران قرار مي‌دهند و بازي دو سر بردي را با طرف ايراني آغاز كرده‌اند.

من اطلاعات كاملي در اين مورد ندارم و در مورد طرح‌هاي مختلف نظر نمي‌دهم، ولي طبق توافق بين ما و فاينانسورهاي چيني در مورد طرح‌هاي فولادي قرار بود ٦٠ درصد از تجهيزات و ماشين‌آلات چيني و ٤٠ درصد ايراني باشد كه با توافقات و مذاكرات مختلفي كه با طرف‌هاي چيني داشتيم توانستيم اين سهم را به نصف افزايش دهيم و در حال حاضر تامين‌كنندگان مالي چيني فقط مي‌توانند براي طرح‌هاي فولادي ما، ٥٠ درصد از تجهيزات چيني استفاده كنند.

ضمن اينكه ما نيز با علم به اينكه تجهيزات چيني ممكن است، بي‌كيفيت باشد، در موافقتنامه‌هايي كه با طرف چيني امضا كرديم، به اين توافق رسيديم كه طرف چيني بايد اين ٥٠ درصد تجهيزات و ماشين‌آلات لازم براي طرح‌هاي فولادي را از تجهيزات چيني استفاده كنند كه داراي برند اروپايي‌-چيني است و تحت ليسانس اروپايي‌ها توليد مي‌شود تا از اين طريق بتوانيم كيفيت اجناس و تجهيزات چيني كه قرار است در اين طرح‌ها استفاده شود را ارتقا دهيم.

آقاي مهندس تا جايي كه در ذهن دارم سال گذشته در مهر ماه قراردادي براي ساخت يك طرح فولادي توسط يك شركت ايتاليايي تنوا (Tenova) و آلماني MMTE براي ساخت كارخانه فولاد سيرجان امضا كرديد. در همان زمان حتي خبرهايي در مورد حضورهاي مجدد سرمايه‌گذاران اروپايي ديگر به گوش رسيد، ولي ظاهرا اقدام خاصي انجام نشده است. چه زماني قرار است اين وعده‌ها محقق شود؟ سرمايه‌گذاران اروپايي ديگر عزمي براي حضور در ايران ندارند؟

بله، هميشه مذاكرات براي استفاده از سرمايه‌گذاران خارجي براي حضور در ايران ادامه دارد و حتي براي طرح‌هاي فولادي جديد نيز در حال مذاكره هستيم. ولي هنوز موفق نشديم، براي اين طرح‌هاي جديد كه در حال مذاكره داريم، سرمايه‌گذاري انتخاب كنيم.

البته اين سرمايه‌گذاران تنها در زمينه پروه‌هاي فولادي نيست، مذاكرات مقدماتي در پروژه‌هاي آلومينيوم، فولاد و ديگر طرح‌ها انجام شده است. طرف‌هاي مذاكره‌كننده با وجود اينكه نظر مثبتي براي حضور در ايران و سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي ما دارند، اما همچنان چشم انتظار نتيجه مذاكرات ١+٥ در نوامبر هستند و تا اين توافقات عملياتي شود مي‌توانيم به حضور سرمايه‌گذاران خارجي در ايران اميدوارانه‌تر نگاه كنيم.

همكاري براي ساخت كارخانه سيرجان نيز در مهر ماه سال گذشته با طرف ايتاليايي و آلماني انجام شد. اين طرح با يك ميليون تن ظرفيت توليد با سرمايه ٣٠٠٠ ميليارد ريال از سوي صندوق بازنشستگي ملي مس و شركت گل گهر راه‌اندازي شده است. راه‌اندازي چنين طرح‌هايي به افزايش ميزان اشتغال در كشور كمك خواهد كرد، حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي و توسعه بخش خصوصي، از سياست‌هاي اصلي دولت يازدهم است. طرح‌هايي در ايميدرو به امضا مي‌رسد كه در اجراي آن اطمينان داشته باشيم. ارزش اين قرارداد در بخش ارزي ٧٩ ميليون يورو و در بخش ريالي بالغ بر ٣٠٠٠ ميليارد ريال است. اين طرح بخشي از مجموعه طرح آهن اسفنجي، فولادسازي و محصولات نوردي در منطقه سيرجان است. كنسرسيومي متشكل از شركت ايتاليايي تنوا و شركت ايراني-آلماني MMTE اجراي طرح يك ميليون تني فولاد سيرجان را بر عهده دارد. اجراي اين‌گونه طرح‌ها از خروج ارز، شمش و خام فروشي جلوگيري خواهد كرد.

شما با قطعيت در مورد افزايش ظرفيت‌هاي فولادي صحبت مي‌كنيد، اما بنا به اعتقاد فعالان فولادي به دليل عدم هماهنگي بين توليدات معدني براي توليد فولاد با برنامه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته سند چشم‌انداز ٢٠‌ساله، بعيد است دولت به اهداف خود برسد و موضوع توليد ٥٥ ميليون تن فولاد محقق نخواهد شد. اين موضوع به صراحت از سوي انجمن توليد‌كنندگان فولاد مطرح شده و مورد تاييد توليد‌كنندگان قرار گرفته است. اين بحث را قبول داريد؟ در صورت تاييد برنامه‌يي داريد كه در اين فرصت باقي مانده براي رسيدن به اهداف سند ١٤٠٤ برنامه‌ريزي خاصي را انجام دهيد؟

ببينيد يك واقعيت در اين ميان وجود دارد، آن هم اين است كه، روند پيش‌بيني‌هاي ما در توليدات و رسيدن به برنامه‌ها و اهداف بلندمدت رابطه مستقيمي با مذاكرات و توافقنامه‌هاي اقتصادي ما با ساير كشورها دارد. اين امر نيز منوط به توافق مثبت گروه ١+٥ است. پس تا زماني كه توافقات گروه هسته‌يي نهايي نشده است، نمي‌توانيم در مورد قطعيت عقب‌ماندگي يا رسيدن به اهداف برنامه‌هاي بلندمدت صحبت كنيم. به‌طور قطع چنانچه مذاكرات با روال مثبت به پيش برود و تحريم‌هاي غربي عليه ايران كاهش يابد؛ رابطه مالي ايران با ساير كشورهاي جهان بهبود يافته و مي‌توانيم از منابع مالي خارجي مان نيز استفاده كنيم و به‌طور قطع به برنامه‌هاي بلندمدت تعيين شده‌مان برسيم.

از سوي ديگر، با همين شرايط فعلي نيز اقدامات مناسبي انجام شده و ما را اميدوار به تحقق برنامه‌هاي مان كرده است. اخيرا چند طرح فولادي آغاز شده است كه از جمله آنها يك طرح بيش از سه ميليون تني در چابهار و طرح ديگر چهار ميليون تني در قشم است كه به عنوان پروژه‌هاي جديد فولادي شروع و توافقنامه‌هاي آنها مبادله شده است. البته در چابهار كار اجرايي اين كارخانه شروع شده و در بندر‌عباس يك پروژه چهار ميليون تني ديگر نيز در دست مذاكره داريم. دو پروژه توسط هرمزال و كاوه جنوب و صبا فولاد نيز در حال اجراست. همه اين پروژه‌ها در حال انجام است و پيش‌بيني ما اين است كه حتما توليد فولاد از رقم ٤٠ ميليون تن خواهد گذشت. براي رسيدن به توليد ٥٥ ميليون تن فولاد تا افق ١٤٠٤ نيز كار سختي نيست و با توجه به توافقات آن قدري وقت داريم كه بتوانيم ميزان توليد را افزايش داده و به اهداف بلندمدت برسيم.

مباحث معدني و فولادي در‌هم‌تنيده‌اند، شما با ديد مثبتي به روال توليدات معدني و صعتي كشور نگاه مي‌كنيد، اما خبرهايي كه از بخش توليدات سنگ آهن كه لازمه افزايش توليد فولاد است، به گوش مي‌رسد آن قدر كه شما به آن اطمينان داريد، نيست، در حال حاضر وضعيت معدني كشور چندان خوشايند نيست. خيلي از معادن سنگ آهن كشور تعطيل شده‌اند. بايد قبول كنيم كه در بخش معدني اقدامات موثري صورت گرفته است؛ اما سهم معدن از توليد ناخالص داخلي بسيار اندك است. اين عوامل موجب شده تا معدن كاران از سياست‌هاي معدني شما انتقادات زيادي داشته باشند.

در اين رابطه يك مشكل اساسي وجود دارد. آن اين است كه در حال حاضر ايميدرو به دليل واگذاري معادن بزرگش در قالب رد ديون و انجام خصوصي‌سازي در سال‌هاي دولت قبل، ديگر به عنوان سياستگذار معدني طرف مذاكره با وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار نمي‌گيريم و از طرفي در جريان سياستگذاري براي معادن كوچك و متوسط هم نيستيم. در حقيقت اين وزارتخانه است كه براي بخش‌هاي معدني تصميم مي‌گيرد، ولي مطمئن هستم كه وزارتخانه مسائل مختلف معدن كاران و معدني‌ها را مورد توجه قرار مي‌دهد.

البته صحبت‌هاي شما در مورد تعطيلي معادن بيشتر درباره معادن سنگ آهن صدق مي‌كند، وگرنه بقيه معادن همچون سال‌هاي گذشته در حال فعاليت هستند. بديهي است وقتي ركود در كشور وجود دارد معاون نيز از اين ركود مستثني نيستند و اين ركود به معادن و تمام صنايع تسري مي‌يابد و نمي‌توانيم بخش معدن را جداي از ساير اقتصاد بدانيم.

ولي اينكه شما مي‌گويند سنگ آهن به مشكل خورده است و حتي در زمينه قيمت هم با افت شديد قيمت مواجه شده است، علت آن به دلايل مختلفي باز‌مي‌گردد. كاهش قيمت سنگ آهن نسبت به سال گذشته؛ افت به خاطر اين است كه واردات كشور چين از دنيا كاهش يافته يا اين كاهش خريد از دنيا به سمت افزايش خريد از استراليا و ديگر كشورها تغيير جهت پيدا كرده است، پس معادن كوچك و معادن متوسط به دليل عدم خريد چين، دچار مشكل شده‌اند. معادن بزرگ هم به خاطر كاهش توليد يا كاهش صادرات‌شان براي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي توليدي و توسعه‌يي شان با كمبود نقدينگي مواجه شده‌اند. اين اوامر، موجب شده تا شرايط سنگ آهني‌ها با سختي و مشكلاتي همراه شود كه اميدورايم با برنامه‌ريزي‌هاي كه در حال انجام است، بتوانيم اين مشكلات را حل كنيم.

در بخشي از صحبت‌هاي‌تان در مورد عدم اطلاع‌رساني‌تان در سياستگذاري‌هاي معدني گفتيد، ولي چندي پيش ايميدرو هفت پيشنهاد براي ايجاد رونق اقتصادي در بخش معدن ارايه كرد كه با تصويب هيات دولت براي بررسي به كميسيون اقتصادي دولت ارجاع شده است. اين هفت طرح به دنبال دستور رييس دولت براي بررسي توانمندي‌هاي بخش معدن براي خروج از ركود ارايه شده است. طرح‌هايي كه فعالان بخش معدن آنها را در راستاي توسعه، اما در برخي موارد تكراري مي‌دانند. ارايه تسهيلات از صندوق توسعه ملي براي سرمايه‌گذاري در مناطق كم برخوردار، تخصيص ٦٥درصد از درآمدهاي حاصل از بهره مالكانه، پرداخت مستمر حق انتفاع از معادن و تخصيص حداقل ٧٠ درصد از منابع مالي پيش‌بيني شده در بودجه سال جاري، ارايه مجوز براي تامين سرمايه طرح‌هاي توسعه‌يي، پرداخت هزينه زيرساخت‌هاي معدني از محل حقوق دولتي معادن و تخصيص ٧٠ درصد از منابع فروش شركت‌ها براي اجراي طرح‌هاي ايميدرو، تقويت صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني و‌ افزايش سرمايه اين صندوق گام اساسي براي حمايت و پشتيباني از سرمايه‌گذاري‌ها و پوشش خطرپذيري، هفت طرح ايميدرو است كه ظاهرا در‌راستاي اقتصاد مقاوتي تدوين شده است. در طول سال‌هاي گذشته درست زماني كه بسياري از بخش‌هاي صنعتي و اقتصادي با ركود درگير بودند، بخش معدن كارنامه درخشان‌تري داشته و حتي زماني نيز در توليد و صادرات سنگ آهن به ركوردي درخشان دست يافته است. بنابراين وقتي صحبت از خروج از ركود معدن به ميان مي‌آيد، انتطارات افزايش مي‌يابد.

ببينيد، ما در شوراي معادن عضو نيستيم و البته اين شورا، اعضاي مشخصي دارد. البته ما در سياستگذاري معادن در وزارتخانه نيز سهيم نيستيم و علت آن هم به دليل واگذاري معادن بود كه ذكر شد. البته قبلا به دليل تعداد معادني كه در اختيار ايميدرو بود، در سياستگذاري‌ها دخالت داشتيم، ولي الان ديگر دخالتي نداريم، فقط به عنوان مطلع (عضو وزارتخانه) در جريان سياستگذاري‌ها و تصميم‌گيري‌ها هستيم. در عين حال اميدواريم كه با توجه به برنامه‌هاي دولت مشكلات معادن كوچك و متوسط در جلسات شوراي عالي معادن مطرح و حل شود.

بنابراين هفت پيشنهاد معدني كه از سوي ايميدرو به دولت ارايه شده است، در مقام يك سياستگذار نيست؟

بله اين هفت پيشنهاد از سوي «ايميدرو» و وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت داده شده است كه مورد حمايت معاون اول رييس‌جمهور و شخص خود رييس‌جمهور هم قرار گرفته است. بر اين اساس قرار شد، براي نتيجه‌گيري نهايي اين پيشنهادات به كميسيون اقتصادي ابلاغ شود و خارج از نوبت مورد تصويب اعضا قرار گيرد. يا با پيشنهادات مشخص به دولت بازگردد. در حال حاضر نزديك به دو ماه است كه منتظريم اين پيشنهادات در دستور كار كميسيون اقتصادي قرار گيرد. البته طبق آخرين پيگيري ما قول داده‌اند كه در نهايت در هفته پيش‌رو (١٧ آبان-٢٢ آبان) در دستور كار كميسيون قرار بگيرد. ما هم همچون فعالان معدني توقع داريم تا اعضا كميسيون اقتصادي دولت سرعت بيشتري به روال بررسي اين پيشنهادات بدهند تا ما نيز شاهد تحرك در بخش معادن باشيم.

پيش از عيد در مصاحبه‌يي كه با شما داشتم، در مورد درگيري‌هاي متعددتان در مورد مشكلات قراردادي و مسائل موجود در دولت دهم صحبت مي‌كرديد مسائلي كه بيشتر زمان شما را گرفته بود، از قراردادهاي بلاتكليف تا مذاكرات و مسائل مالي كه نتيجه مشخصي نداشت. روال بررسي به اين مشكلات به كجا رسيد؟

مشكلات زيادي هنوز وجود دارد. در همان زمان هم بزرگ‌ترين مشكل ما واگذاري ٢١ ميليارد تومان از دارايي‌ها و سرمايه‌هاي ايميدرو در قبال رد ديون و خصوصي‌سازي بود كه به نهادها و سازمان‌هاي غير‌مرتبط واگذار شده است. اين اموال واگذار شده، اما هنوز مسائل مالي و مالياتي و دعواهاي آنها براي ايميدرو باقي مانده است. خوشبختانه بخشي از اين درگيري‌ها با بانك‌ها بوده است كه توانسته‌ايم تا حدودي رفع كنيم. بخشي از اين درگيري‌ها در مورد مسائل مالياتي بوده است كه هنوز گرفتاريم و سازمان مالياتي خواستار دريافت طلب‌هاي خود از دولت است. همچنين طلب‌هاي ما از دولت هم همچنان بلاتكليف باقي مانده است. مشكلات زيادي هچنان باقي مانده است. هنوز هم روزي ٢٠ الي ٣٠ درصد از وقت ما صرف رسيدگي به مشكلات دولت قبل مي‌شود.

بخش ديگري از مشكلات پروژه‌هاي نيمه تمام و راكد بود كه الحمد‌الله، بيش از چند پروژه در حال حاضر پيشرفت‌هاي بالاي ٩٠ درصدي دارند، توانسته‌ايم مشكلات مربوط به كمبود نقدينگي و مشكلات آنها را با گرفتن شريك حل كنيم. به اين جهت افتخار مي‌كنم بگويم بالاي ٩٠ درصد پروژه‌هاي راكد ايميدرو در اين مدت فعال شده است. با اين حال هنوز معتقديم مشكلات زيادي باقي مانده كه مي‌توانيم كم كم حل كنيم و اميدواريم با حمايت دولت و مجلس بتوانيم اين مشكلات را زودتر حل كنيم.

در بخش معادن، همچنان شاهد رويه‌هاي غيرمرسوم در مورد خصوصي‌سازي معادن هستيم. ظاهرا «ايميدرو» رغبتي به خصوصي‌سازي ندارد. در عين حال در استان‌هاي غني از معدن، هنوز شاهد برخي دعواهاي نهادهاي دولتي با بخش خصوصي براي بازپس‌گيري معادن واگذار شده به بخش خصوصي توسط نهاد يا سازمان خاص هستيم. براي رسيدگي به اين موضوع چه اقدامي مي‌خواهيد انجام دهيد؟

واگذاري معادن توسط شوراي عالي معادن و معاونت معدني وزارتخانه انجام مي‌ شود. ما به عنوان «ايميدرو»، اگر بخواهيم معدني را واگذار كنيم، تنها مي‌توانيم در قالب رد ديون، آيين نامه دولتي و ضوابط و مقررات قانوني واگذار كنيم كه با آگهي‌هاي عمومي و مزايده صورت خواهد گرفت. بديهي است كه وزارتخانه نيز با دستور‌العمل جديد، معادن كوچك و متوسط را واگذار خواهد كرد. در عين حال دعواهاي حقوقي معادن نيز در دادگاه‌ها در حال انجام و پيگيري است.

طبق گفته وزير صنعت، معدن  و تجارت، قرار است ١٢٠٠ ميليارد تومان يارانه توليد به بخش صنعت و معدن واريز شود. وزير صنعت گفته است كه اين مبلغ يارانه بين بخش‌هايي تقسيم شود كه بيشترين ارزش افزوده را دارند و به اين جهت خودرو و فولاد و صنايع نساجي صدرنشين اين سهم‌گيري هستند. در اين زمينه پيشنهادي به وزارتخانه داده‌ايد؟

اصلا از اين موضوع خبر ندارم. اينكه چقدر از اين يارانه سهم فولاد يا ساير طرح‌هاست، اطلاعي ندارم. اين موضعي است كه خود وزارتخانه تصميم خواهد گرفت.

يعني با شما مشورتي نشده است؟

هنوز خير.

پيشنهادي نداريد؟ فكر مي‌كنيد اگر اين روال درست باشد چقدر از اين يارانه سهم ايميدرو و طرح‌هاي فولادي خواهد بود؟

هنوز وارد اين بحث نشده‌ايم. نمي‌دانم واقعا اين سهم نصيب فولاد خواهد شد يا خير. يا بهتر است بگوييم نمي‌دانم بهتر است اين سهم به فولاد برسد يا آلومينيوم يا مس. ما هنوز طرف مشورت قرار نگرفته‌ايم. اطلاعات من در مورد اين موضوع ناقص است.

در پايان؟

فكر مي‌كنيم كه با توجه به سياست‌هاي ابلاغي رهبري در مورد اقتصاد مقاومتي و حمايتي كه دولت از اين برنامه دارد، بخش معدن و صنايع معدني مي‌تواند مهم‌ترين زمينه‌ساز اجراي برنامه خروج از ركود باشد و زمينه‌ساز رشد اقتصادي را ايجاد كند. مي‌دانيد كه سرمايه‌گذاري در حوزه معدني و صنايع معدني مي‌تواند چندين برابر ارزش افزوده ايجاد كنند به اين جهت بايد در برنامه ششم توسعه و برنامه خروج از ركود توجه بيشتري به معدن شود. ما فكر مي‌كنيم آن حد كه بايد و شايد به بخش‌هاي معدني توجه نشده است و لازم است ساز‌و‌كار آن توسط دولت و مجلس تدوين شود.