فرار رو به جلوی شگفتانگیز روزنامه دولت در یک پرونده فساد
در حالی که کسی حاضر نیست به چرایی پرداخت ۳۲ میلیارد رشوه پاسخی دهد، روزنامه ایران به عنوان ارگان مکتوب دولت در فرار رو به جلویی آشکار مدعی شده که در ارزیابی حقوقدانان از حقالوکاله گزاف قصد پاسخ به این سؤال را دارد که «چگونه برای یک پرونده ۳۲ میلیارد تومان بگیریم؟» در حالی که سؤالی که مقامات و مسئولان دولتی و در نتیجه روزنامه آن باید پاسخ دهند این است که «چگونه و چرا برای یک پرونده ۳۲ میلیارد تومان دادیم!؟»
انتشار خبر پروندهای درباره برنامه پرداخت ۳۲ میلیارد تومانی در وزات نیرو به فردی برای کاری که پیگیری آن در حالت معمول تقریبا بدون هزینه است، هر چه قدر برای نمایندگان مجلس، مسئولان قضایی، کانون وکلا و عموم مردم شگفتآور بود، تقریبا هیچ مسئول دولتی را تکان نداد و یا اینکه حداقل شگفتی آنها به دیگران اعلام نشد.
به گزارش «تابناک»، گذر زمان البته شگفتیهای بیشتری را نیز به همراه داشت. پس از اعلام اولیه خبر توسط یکی از نمایندگان مجلس و سخنگوی قوه قضائیه، این ناصر سراج بود که در جریان سفر خود به شمال شرقی کشور گفت: «همانطور که حجتالاسلام محسنی اژهای در نشست خبری خود اعلام کرد، در یکی از سازمانها ۳۲ میلیارد تومان به یک وکیل دادند که فقط اعمال ماده ۱۸ کند، همکاران قضایی مطلع هستند که برای اعمال ماده ۱۸ فقط کافی است یک درخواست به رئیس قوه قضائیه داده شود که یا مورد قبول میشود یا خیر. این موضوع اصلاً وقتی نمیبرد».
در حالی که سخنان رئیس سازمان بازرسی درباره جزئیات پرداختها به فرد مورد نظر مورد توجه رسانهها قرار داشت، کانون وکلا تصمیم به حمایت صنفی از اعضای خود گرفت و نجفی توانا، رئیس کانون وکلای مرکز اظهار داشت که فرد ۳۲ میلیاردی، جوانی است حدود ۲۵ تا ۳۰ ساله که هیچ تجربه وکالتی هم ندارد و مشمول ماده ۱۸۷ است و در این پرونده ظاهرا در ارتباط با یکی از مدیران این کار را پذیرفته است.
گام بعدی را مجید یادگاری، دادستان انتظامی مرکز مشاوران قوه قضائیه در یازدهم آبانماه رقم زد و در خصوص فرد ۳۲ میلیاردی در گفتوگو با رسانهها گفت: بر اساس قانون نام فرد را نمیتوانم بگویم؛ اما رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه با قاضی سراج در این خصوص صحبت کرده است. آنچه از نام متهم برمیآید، این فرد مجوز وکالت از سوی مرکز مشاوران قوه قضائیه در اصفهان را داشته و بر اساس قانون حق ایجاد دفتر وکالت در تهران را نداشته است؛ هر چند چندین بار تقاضا کرده بود، موافقت نشد.
تا اینجای ماجرا، جزئیات فراوانی وجود دارد که هر یک از آنها جای بررسی زیادی دارد. فردی که درباره وی اظهارنظر میشود، در نوع خود پرونده بزرگی را رقم زده است. وی بدون اینکه وکیل باشد، مجوز ایجاد دفتر وکالت در تهران را داشته و برای یک کار بسیار کوچک پولی بزرگ دریافت کرده است.
اما آن سوی ماجرا اهمیت بیشتری دارد. اگر فردی هست که ۳۲ میلیارد تومان دریافت کرده است، مسئولانی دولتی نیز وجود داشتهاند که حاضر شدهاند چنین هزینهای را صرف کنند. اینکه متهم در این سوی ماجرا کیست تا حدی در رسانهها مطرح شده است؛ هرچند بروز این افتضاح تاکنون هیچ هزینه سیاسی برای مسئولان وزارت نیرو نداشته و برای مثال هیچ نماینده مجلسی در این باره از وزیر سؤال هم نکرده است.
سؤال مطرح بعدی میتواند این باشد که متهمان در طرف دولتی ماجرا، چه نفعی به چه بزرگی میبردهاند که حاضر شدهاند برای رسیدن به آن یک هزینه بزرگ غیرقانونی به اندازه رشوهای ۳۲ میلیارد تومانی بپردازند و اینکه آیا اساسا کسی به خاطر نفع سازمانی و غیرشخصی چنین هزینهای میکند یا خیر؟
در حالی که کسی حاضر نیست به چرایی پرداخت ۳۲ میلیارد رشوه پاسخی دهد، روزنامه ایران به عنوان ارگان مکتوب دولت در فرار رو به جلویی آشکار، مدعی شده که در ارزیابی حقوقدانان از حقالوکاله گزاف، قصد پاسخ به این سؤال را دارد که «چگونه برای یک پرونده ۳۲ میلیارد تومان بگیریم؟» در حالی که سؤالی که مقامات و مسئولان دولتی و در نتیجه روزنامه آن باید پاسخ دهند این است که «چگونه و چرا برای یک پرونده ۳۲ میلیارد تومان دادیم!؟».
در حالی که سخنان رئیس سازمان بازرسی درباره جزئیات پرداختها به فرد مورد نظر مورد توجه رسانهها قرار داشت، کانون وکلا تصمیم به حمایت صنفی از اعضای خود گرفت و نجفی توانا، رئیس کانون وکلای مرکز اظهار داشت که فرد ۳۲ میلیاردی، جوانی است حدود ۲۵ تا ۳۰ ساله که هیچ تجربه وکالتی هم ندارد و مشمول ماده ۱۸۷ است و در این پرونده ظاهرا در ارتباط با یکی از مدیران این کار را پذیرفته است.
گام بعدی را مجید یادگاری، دادستان انتظامی مرکز مشاوران قوه قضائیه در یازدهم آبانماه رقم زد و در خصوص فرد ۳۲ میلیاردی در گفتوگو با رسانهها گفت: بر اساس قانون نام فرد را نمیتوانم بگویم؛ اما رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه با قاضی سراج در این خصوص صحبت کرده است. آنچه از نام متهم برمیآید، این فرد مجوز وکالت از سوی مرکز مشاوران قوه قضائیه در اصفهان را داشته و بر اساس قانون حق ایجاد دفتر وکالت در تهران را نداشته است؛ هر چند چندین بار تقاضا کرده بود، موافقت نشد.
تا اینجای ماجرا، جزئیات فراوانی وجود دارد که هر یک از آنها جای بررسی زیادی دارد. فردی که درباره وی اظهارنظر میشود، در نوع خود پرونده بزرگی را رقم زده است. وی بدون اینکه وکیل باشد، مجوز ایجاد دفتر وکالت در تهران را داشته و برای یک کار بسیار کوچک پولی بزرگ دریافت کرده است.
اما آن سوی ماجرا اهمیت بیشتری دارد. اگر فردی هست که ۳۲ میلیارد تومان دریافت کرده است، مسئولانی دولتی نیز وجود داشتهاند که حاضر شدهاند چنین هزینهای را صرف کنند. اینکه متهم در این سوی ماجرا کیست تا حدی در رسانهها مطرح شده است؛ هرچند بروز این افتضاح تاکنون هیچ هزینه سیاسی برای مسئولان وزارت نیرو نداشته و برای مثال هیچ نماینده مجلسی در این باره از وزیر سؤال هم نکرده است.
سؤال مطرح بعدی میتواند این باشد که متهمان در طرف دولتی ماجرا، چه نفعی به چه بزرگی میبردهاند که حاضر شدهاند برای رسیدن به آن یک هزینه بزرگ غیرقانونی به اندازه رشوهای ۳۲ میلیارد تومانی بپردازند و اینکه آیا اساسا کسی به خاطر نفع سازمانی و غیرشخصی چنین هزینهای میکند یا خیر؟
در حالی که کسی حاضر نیست به چرایی پرداخت ۳۲ میلیارد رشوه پاسخی دهد، روزنامه ایران به عنوان ارگان مکتوب دولت در فرار رو به جلویی آشکار، مدعی شده که در ارزیابی حقوقدانان از حقالوکاله گزاف، قصد پاسخ به این سؤال را دارد که «چگونه برای یک پرونده ۳۲ میلیارد تومان بگیریم؟» در حالی که سؤالی که مقامات و مسئولان دولتی و در نتیجه روزنامه آن باید پاسخ دهند این است که «چگونه و چرا برای یک پرونده ۳۲ میلیارد تومان دادیم!؟».
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۰۳
انتشار یافته: ۱۶
هر کی به فکر خویشه ...هیچ کس به فکر من و شما نیست.
پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۰۹:۳۸ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۶
متاسفانه بسیاری ازمدیران ارشدومیانی دردولتهای مختلف باپنهان شدن درلوای چپ یاراست دردوران مدیریتشان همچون لاشخوران که شکاری رابدست آورده اندبدنبال پرکردن جیب خودومتعلقین شان هستندغافل از اینکه این شکارباریخته شدن خون هزاران جوان ایرانی بدست آمده/ در مورد سوال بعدی باید بگم که میشه خیلی خوب هم میشه. من تجربه اش رو دارم تو شرکتی بودم (وابسته به یکی از نهادهای عمومی) به مدیریت یکی از همین آقایون مدیر کهنه کار توانیری (البته بعد از بازنشستگی از دولت اومده اونجا )، ایشون فقط برای ندیدن و نبودن یک فرد 32 میلیارد که هیچ حاضره یک شرکت رو به ورطه نابودی بکشه. خود بنده رو هم به همراه جند نفر دیگه در عرض چند ثانیه اخراج کرد. میشه عزیزم میشه
بیل گیتس در استکهلم: واو! سوئد مالیات بر ارث ندارد؟استکهلمیان – بیل گیتس بنیانگزار کمپانی نرم افزاری مایکروسافت و ثروتمندترین انسان جهان که به استکهلم سفر کرده است در مصاحبه ای بیان داشت که اطلاع از این موضوع که در سوئد مالیات بر ارث وجود ندارد وی را مبهوت کرده است.
وی در مصاحبه ای با روزنامه صنعت روز چاپ استکهلم در مورد عدم وجود مالیات بر ارث در سوئد گفت:
- بی اندازه تعجب برانگیز است. من بهت زده شدم. سوئد مالیات بر ارث ندارد اما آمریکا دارد! واو!
وی پس از اینکه متوجه شد چنانچه در سوئد زندگی می نمود وارثان ثروت هنگفت وی نیازی به پرداخت مالیات نمی داشتند گفت که او در هر حال قصد دارد تمامی ثروت خود را پیش از مرگ به امور خیریه و انساندوستانه اعطا نماید:
- حتی اگر آمریکا بمانند سوئد مالیات بر ارث نمی داشت نیز من کماکان شیوه امروز خودم را ادامه میدادم. اعتقاد من این است که به ارث گذاشتن ثروت های هنگفت نه خدمتی به جامعه و نه خدمتی به فرزندانتان است که زندگی خود را با صدها میلیون دلار آغاز کنند.
هیچ ثروتی برای فرزندانم باقی نخواهم گذاشت
ثروتمندترین انسان جهان به این روزنامه سوئدی گفت که ثروت هنگفت خود را پس از مرگش برای فرزندانش باقی نخواهد گذاشت و تقریبا تمامی آن را به مقاصد نیکوکارانه اهدا خواهد نمود:
- من و همسرم به این نتیجه رسیده ایم که باقی گذشتن یک ثروت هنگفت برای فرزندانمان در زندگی به نفعشان نیست. به همین خاطر تمامی آن را مصروف امور خیریه خواهیم نمود. این اقبال من و همسرم است که به امور نیکوکارانه علاقمند بوده ایم و برای هر سالی که گذشت بهتر و بهتر شده ایم.
بیاس گیتس قبلا سه کشور نروژ، سوئد و دانمارک را نیکوکارترین ها در جهان خوانده بود.
سوئد که یک کشور سرمایه داری غربی بشمار می رود بواسطه «مدل سوئدی» اش که این کشور را از تمرکز ناعادلانه ثروت و بروز فقر مشابه آنچه که در آمریکا و برخی دیگر از کشورهای دارای نظام سرمایه داری غربی وجود دارد در امان نگاه داشته همواره مورد توجه جهانی قرار داشته است.
متن کامل مصاحبه روزنامه صنعت روز با این انسان مورد احترام جهانی در شماره روز جمعه چهاردهم نوامبر این روزنامه قابل خواندن است.
http://www.stockholmian.com/news/persiska/2014/10_12/037_encrypt.htm
تا كاملا معلوم نشده داستان از چه قرارى است، حرفى نبايد زد و قضاوتى نبايد كرد.
مسیولان وزارت نیرو ودولت محترم برای جلوگیری از بی اعتبار شدن بیشتر زحمت کشان صادق وزارت نیرو مسببان اصلی این کار که هنوز سر کارشان هستند را از کارشان مرخص تا به این غایله خاتمه داده شود به خدا دیگه شورش رو در آوردن متاسفانه در سیستم های دولتی این قضایا به یه فرهنگ تبدیل شده و واقعا باید یه فکری براش کرد این فقط به یک نفر یا دو نفر ختم نمی شه بلکه یک جریان پشت این قصیه وجود داره مطمئن باشید یک باند رشوه از راس تا کف پشتش خوابیده نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟