فرار رو به جلوی شگفت‌انگیز روزنامه دولت در یک پرونده فساد

در حالی که کسی حاضر نیست به چرایی پرداخت ۳۲ میلیارد رشوه پاسخی دهد، روزنامه ایران به عنوان ارگان مکتوب دولت در فرار رو به جلویی آشکار مدعی شده که در ارزیابی حقوقدانان از حق‌الوکاله گزاف قصد پاسخ به این سؤال را دارد که «چگونه برای یک پرونده ۳۲ میلیارد تومان بگیریم؟» در حالی که سؤالی که مقامات و مسئولان دولتی و در نتیجه روزنامه آن باید پاسخ دهند این است که «چگونه و چرا برای یک پرونده ۳۲ میلیارد تومان دادیم!؟»

کد خبر: ۴۴۹۸۸۲

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۳ - ۲۰:۱۲

انتشار خبر پرونده‌ای در‌باره برنامه پرداخت ۳۲ میلیارد تومانی در وزات نیرو به فردی برای کاری که پیگیری آن در حالت معمول تقریبا بدون هزینه است، هر چه قدر ‌برای نمایندگان مجلس، مسئولان قضایی، کانون وکلا و عموم مردم شگفت‌آور بود، تقریبا هیچ مسئول دولتی را تکان نداد و یا اینکه حداقل‌ شگفتی آن‌ها به دیگران اعلام نشد.

به گزارش «تابناک»، گذر زمان البته شگفتی‌های بیشتری را نیز به همراه داشت. پس از اعلام اولیه خبر توسط یکی از نمایندگان مجلس و سخنگوی قوه قضائیه، این ناصر سراج بود که در جریان سفر خود به شمال شرقی کشور گفت: «همان‌طور که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود اعلام کرد، در یکی از سازمان‌ها ۳۲ میلیارد تومان به یک وکیل دادند که فقط اعمال ماده ۱۸ کند، همکاران قضایی مطلع هستند که برای اعمال ماده ۱۸ فقط کافی است یک درخواست به رئیس قوه قضائیه داده شود که یا مورد قبول می‌شود یا خیر. این موضوع اصلاً وقتی نمی‌برد‌».

در حالی که سخنان رئیس سازمان بازرسی در‌باره جزئیات پرداخت‌ها به فرد مورد نظر مورد توجه رسانه‌ها قرار داشت، کانون وکلا تصمیم به حمایت صنفی از اعضای خود گرفت و نجفی توانا، رئیس کانون وکلای مرکز اظهار داشت که فرد ۳۲ میلیاردی، جوانی است حدود ۲۵ تا ۳۰ ساله که هیچ تجربه وکالتی هم ندارد و مشمول ماده ۱۸۷ است و در این پرونده ظاهرا در ارتباط با یکی از مدیران این کار را پذیرفته‌ است.

گام بعدی را مجید یادگاری، دادستان انتظامی مرکز مشاوران قوه قضائیه در یازدهم آبان‌ماه رقم زد و در خصوص فرد ۳۲ میلیاردی در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت: بر اساس قانون نام فرد را نمی‌توانم بگویم؛ اما رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه با قاضی سراج در این خصوص صحبت کرده است. آنچه از نام متهم بر‌می‌آید، این فرد مجوز وکالت از سوی مرکز مشاوران قوه قضائیه در اصفهان را داشته ‌و بر اساس قانون حق ایجاد دفتر وکالت در تهران را نداشته است؛ هر چند چندین بار تقاضا کرده بود، ‌موافقت نشد.

تا اینجای ماجرا، جزئیات فراوانی وجود دارد که هر یک از آن‌ها ‌جای بررسی زیادی دارد. فردی که در‌باره وی اظهار‌نظر می‌شود، در نوع خود پرونده بزرگی را رقم زده است. وی بدون اینکه وکیل باشد، مجوز ایجاد دفتر وکالت در تهران را داشته و برای یک کار بسیار کوچک پولی بزرگ دریافت کرده است.

اما آن سوی ماجرا اهمیت بیشتری دارد. اگر فردی هست که ۳۲ میلیارد تومان دریافت کرده است، مسئولانی دولتی نیز وجود داشته‌اند که حاضر شده‌اند چنین هزینه‌ای را صرف کنند. اینکه متهم در این سوی ماجرا کیست تا حدی در رسانه‌ها مطرح شده است؛ هرچند بروز این افتضاح تاکنون هیچ هزینه سیاسی برای مسئولان وزارت نیرو نداشته و برای مثال هیچ نماینده مجلسی در این باره از وزیر سؤال هم نکرده است.

سؤال مطرح بعدی می‌تواند این باشد که متهمان در طرف دولتی ماجرا، چه نفعی ‌به چه بزرگی می‌برده‌اند که حاضر شده‌اند برای رسیدن به آن یک هزینه بزرگ غیرقانونی به اندازه رشوه‌ای ۳۲ میلیارد تومانی بپردازند و ‌اینکه آیا اساسا کسی به خاطر نفع سازمانی و غیرشخصی چنین هزینه‌ای می‌کند یا خیر؟

در حالی که کسی حاضر نیست به چرایی پرداخت ۳۲ میلیارد رشوه پاسخی دهد، روزنامه ایران به عنوان ارگان مکتوب دولت در فرار رو به جلویی آشکار، مدعی شده که در ارزیابی حقوقدانان از حق‌الوکاله گزاف، قصد پاسخ به این سؤال را دارد که «چگونه برای یک پرونده ۳۲ میلیارد تومان بگیریم؟» در حالی که سؤالی که مقامات و مسئولان دولتی و در نتیجه روزنامه آن باید پاسخ دهند این است که «چگونه و چرا برای یک پرونده ۳۲ میلیارد تومان دادیم!؟».