دیوان محاسبات به وعده خود درباره رانت سه هزار میلیاردی عمل نکرد

شش ماه از زمان طرح ادعای اعطای رانت 650 میلیون یورویی به یک واردکننده عمده خوراک دام گذشته است، ولی با وجود اخبار متنوع رسانه‌ای در این باره و نیز اشاره دادستان کل کشور به بدهی هزار میلیارد تومانی واردکننده مورد نظر به شبکه بانکی، دیوان محاسبات کشور به وعده خود درباره این پرونده عمل نکرده است.

به گزارش «تابناک»، فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در اوایل خرداد ماه با اشاره به اینکه صرفا گزارش حسابرسی در زمینه رانت 650 میلیون یورویی به دیوان محاسبات ارائه شده و نباید گزارش حسابرسان را به منزله تأیید قطعی جرم از سوی این دیوان دانست، وعده داد که به لحاظ حساسیت پرونده رانت 650 میلیون یوروی این پرونده خارج از نوبت در حال رسیدگی است و تا پایان خرداد ماه نظر نهایی و قطعی دیوان محاسبات اعلام می‌شود.

بنا به اخبار منتشره، در دی ماه سال 92 زمانی که موضوع رانت خواری 650 میلیون یورویی از سوی احمد توکلی نماینده تهران مطرح شد، حسابرسان در حوزه بانک مرکزی و وزارت صنعت وارد عمل شده‌اند و پس از بررسی‌های کارشناسی از سوی حسابرسان دیوان محاسبات گزارشی تحت عنوان وجود رانت در سیستم مالی بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن به دادسرای دیوان محاسبات ارائه شده است.

دادستان دیوان محاسبات ضمن اینکه قطعی بودن وقوع جرم در این موضوع را تأیید نکرده، اظهار داشته است، برای اینکه یک موضوع به تأیید نهایی دیوان محاسبات برسد، باید فرآیند رسیدگی پرونده در دیوان به طور کامل پیموده و در دادسرای دیوان محاسبات تأیید و در محکمه قطعی شود. راه دوم اظهار نظر درباره این پروندها این است که موضوع تحت نظر هیأت عمومی دیوان محاسبات بررسی و تأیید شود و در آن صورت می‌توان عنوان کرد که دیوان محاسبات نظر قطعی را درباره پرونده اعلام داشته است.

اهمیت اظهار نظر دیوان محاسبات از این جهت است که پس از طرح اتهام اعطای رانت 650 میلیون یورویی به واردکننده مورد نظر، مقامات دولتی و از جمله سخنگوی دولت، وزیر صنعت و مسئولان بانک مرکزی به اظهار نظر در این باره و دفاع از دولت پرداخته‌اند و قول مسئولان دیوان می‌تواند به روشن شدن واقعیت این مسأله کمک کند.

از سوی دیگر، روزنامه اعتماد در یازدهم خردادماه به نقل از یک منبع آگاه نسبت به واردات نهاده‌های اعلام کرده است که «سیاست ما تاکنون این نبوده که‌ بحث را در صحنه عمومی بیاوریم». این فرد با انتقاد شدید نسبت به طرح مسائلی که احمد توکلی در رسانه‌ها مطرح کرده، اظهار داشته هنگامی که ایشان این بساط را به راه می‌اندازد، چه چیزی برای اقتصاد کشور می‌ماند؟!

احمد توکلی، نماینده تهران و عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، به تازگی در دی ماه سال گذشته در نامه‌ای به رئیس مجلس با اشاره به جزئیات رانت خواری ادعایی نوشته است: چند ماه پیش با موردی از ویژه خواری در وزارت صنعت، معدن و تجارت برخوردم. برای توقف و جبران این تبعیض ناروا که به زیان مردم و اقتصاد ملی تمام می‌شود، تلاش کردم با مکاتبات پیاپی و مذاکره با مسئولان مانع از آن شوم، ولی متأسفانه نه تنها متوقف نشد، بلکه گسترش یافت. در اجرای وظیفه مذکور در بند ۷ ماده ۲۱۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس، این گزارش پیرامون این موضوع، تقدیم می‌شود.

اواخر مهر خبر موثق رسید که برای چهار کشتی یک واردکننده عمده کالای اساسی، ۸۰ میلیون یورو ارز از هالک بانک ترکیه تخصیص داده اند. این امتیاز تنها با کاهش هزینه‌ انتقال ارز، حدود ۳۵ میلیارد تومان برای گیرنده سود بادآورده داشت. اگر امتیاز نپرداختن جریمه تأخیر تخلیه را یک ماه برای هر کشتی به آن بیفزاییم، این سود بادآورده به حدود ۴۵ میلیارد تومان می‌رسد، البته اگر منافع فروش سریع تر کالا و نجات از راکد ماندن سرمایه ۸۰ میلیون یورویی را به حساب آوریم، رانت تقدیمی به تاجر مذکور خیلی بیش از این‌‌ها خواهد شد. این تاجر به تنهایی حدود ۶۰ درصد بازار خوراک دام و طیور وارداتی و در پرونده خویش نیز سابقه بدهکار عمده بانکی بودن را دارد. این امتیاز بنا به درخواست وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت برقرار شده بود.

در سوم آبان۹۲  طی نامه‌ای پس از شرح ماجرای پیش گفته آورده‌ام: «این رانت به دستور آقای مهندس نعمت‌زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت فراهم شده؛ این است معنای توسعه بخش‌های خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم؟ این است معنای دفاع از بازار رقابتی؟»