از کارسازترین تعامل اجتماعی تا قانونی محدود به حجاب!

بر خلاف آنکه باید سخن گفتن درباره فروعات دین آسان باشد، ولی به شدت دشوار است. دشوار است چون نگاه خاص برخی بر آن‌ها چمبره انداخته و برداشت متفاوت را مانع می‌شود؛ اینقدر که برخی موضع حق را از آن خود می‌دانند و بناچار دیگران را در موضع غیر حق می‌بینند.

به گزارش «تابناک»، تشکیل سازمان امر به معروف و نهی از منکر که در هشتمین اصل قانون اساسی کشورمان پیش بینی شده، مدتی است به واسطه برخی رخدادهای تلخ در دستور کار مجلس قرار گرفته و به همین منظور مرکز تحقیقات اسلامی قم، متولی تهیه و تدارک آن شده تا هم تکلیف یک اصل معلق مانده قانون اساسی و هم حدود و مختصات اجرای این دو فروع دین در جامعه روشن و تعیین شود.

در اهمیت عمل به این دو فرع، بار‌ها و بار‌ها سخن گفته شده و چرایی «کارساز‌ترین تعامل اجتماعی» نامیده شدن این دو مهم بی‌نیاز از توضیح به نظر می‌رسد؛ اما کمی پرس و جو پیرامون آن در سطح جامعه کافی است تا دریابیم از امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، به ندرت چیزی بیشتر از تذکر و آموزش پیرامون حجاب و عفاف می‌توان یافت!

شاهد ماجرا آنجا آشکار می‌شود که می‌بینیم در فصل دوم طرح ۲۹ ماده‌ای اولیه برای تهیه قانون تشکیل سازمان امر به معروف و نهی از منکر، «رعایت احکام و حدود اسلامی از قبیل روزه‌خواری علنی، ترک نماز و...»، «رعایت قوانین و مقررات کشور» و «رعایت حجاب و عفاف» به عنوان سه حوزه امر به معروف و نهی از منکر نام برده شده بود، حال آنکه «رعایت حجاب و عفاف» با رعایت احکام و حدود اسلامی (حوزه نخست) هیچ تفاوتی نداشت!

البته این ایراد در ادامه راه مرتفع شد، ولی بهترین شاهد برای نشان دادن نگاه تک بعدی بسیاری از متولیان و تصمیم سازان به این مقوله را در اختیارمان گذارده است؛ اثباتی برای ماندن بسیاری از مدافعان اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مقوله حجاب و عفاف و تک بعدی کردن این فرایض اجتماعی.

ماجرا هنگامی جالب‌تر می‌شود که می‌بینیم در این نگاه تک بعدی هم توفیق خاصی نیافته‌ و‌ گاه با پخش کارت پستال‌های توهین آمیز (کشیدن تصویر سیب زمینی در یکی از شهرهای بزرگ روی کارت پستال و هدیه دادن آن به مردانی که همسرانشان حجاب کامل را رعایت نکرده بودند به یاد بیاورید!) از این سوی بام سقوط کرده‌ایم و‌ گاه با برگزاری شوی لباس اسلامی یا بگیر و ببند بد حجاب‌ها همراه با بکش بکش و درگیری، از آن سو افتاده‌ایم تا ماحصل هر چه هست، نسبت دادن آن با امر به معروف و نهی از منکر، اجحاف در حق این دو فروع دین باشد.

از این روی می‌گوییم اجحاف که به امر به معروف و نهی از منکر به مثابه زیرساختی‌ترین اصول آموزشی در جامعه می‌نگریم؛ اصولی که توسعه یافته بکن نکن‌های پدرو مادر در جامعه کوچک خانواده هستند و سرانجامی جز آموزش درست ندارند؛ چه با امر به خوبی باشد و چه با نهی از بدی.

بنابراین، امر به معروف و نهی از منکر از آن قالب پیچیده کمی دور شده و به زندگی عادی نزدیک می‌شود؛ اینقدر نزدیک که بتوان درک کرد منظور نویسندگان قانون اساسی از اصل هشتم آن، «امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏‌ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت» چیست و چگونه باید به آن عمل کرد.

با این نگاه ساده به امر به معروف و نهی از منکر، دشوار است آن را محدود به حجاب و عفاف کرده و فارغ از حجم قانون شکنی‌ها، رعایت نشدن اصول اخلاقی و اسلامی، مشکلات زندگی که ایمان مردم را به بوته آزمایشی سخت فرو می‌برد و...، تنها به اشکالات پوششی برخی افراد جامعه پرداخت و شگفت‌آور‌تر آنکه، آموزش دادن به ایشان را از دریچه اقدامات انتظامی توقع داشت.

اینجاست که نگاه تک بعدی رایج میان مسئولان به این ماجرا، این نگرانی را موجب می‌شود که چگونه با تبدیل شدن امر به معروف و نهی از منکر و تدارک دیدن ساختار و سازمانی برای آن، می‌توان امیدوار بود وظیفه دولت به مردم، مردم به دولت و مردم نسبت به یکدیگر ادا شود؟

آیا شورای امر به معروف می‌تواند انتقادات نسبت به سود بانکی را پی گرفته و نهی از منکر کند؟ آیا خواهد توانست زمانی که افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم تعیین شد، انجام وظیفه کند؟ در مورد تزریق خوشی به جامعه و دور کردن استرس از شهروندان چه؛ آیا نهاد قانونی می‌تواند امر به معروف کرده و به مردمی که از گرانی خورد و خوراک از میهمانی رفتن و آمدن گریزان شده‌اند، از خوبی صله رحم بگوید و کمکی در احیای این سنت حسنه کند؟ درباره سنت دستگیری از نیازمندان چه؛ در این باره چه کاری از دست شورا، سازمان، وزارت یا نهاد مشابه دیگری برمی‌آید؟ اگر قرار است کاری از ایشان برآید، چرا هم اکنون این همه نهادهای حمایتی کارشان لنگ می‌زند؟

از این دست پرسش‌ها بسیار است؛ اما وقتی دقت می‌کنیم ‌بر پایه طرح مجلسیان، قرار است امر به معروف و نهی از منکر به شورایی پانزده، شانزده نفره سپرده شود که جز رؤسای قوای سه گانه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده‌ ولی‌فقیه، رئیس سازمان صداوسیما، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده سپاه پاسداران، سه فقیه از شورای عالی حوزه‌ علمیه قم، یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان ـ به انتخاب خود اعضای شورای نگهبان ـ رئیس ستاد سیاست‌گذاری ائمه‌ جمعه و چند تن دیگر در آن حضور دارند، درخواهیم یافت که این قانون نخواهد توانست به این قبیل پرسش‌ها پاسخ گوید!