تاملی سیاست پژوهانه در الزامات تحقق ماده 133 برنامه پنجم توسعه

در اجرای مفاد (ب) ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، شورای اقتصاد موظف است به صورت سالیانه نرخ پایه خرید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر را تعیین و ابلاغ نماید.

در این خصوص ذکر چند نکته بسیار ضروری است و باید به این موضوع اشاره کرد که در تعیین این نرخ، باید توانایی دولت برای تأمین منابع مطمئن و نقدینگی برای خرید برق تولیدی تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی مد نظر قرار گیرد. آن چنان که این موضوع در سال های گذشته مشکلاتی را در اقبال سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این بخش با مشکلات مواجه نموده است.

در واقع عدم دقت کافی در تعیین این نرخ، کارآیی مورد نیاز برای تأمین مالی مابه‌التفاوت نرخ‌ها (پرداخت میزان مابه التفاوت نرخ‌های خرید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر غیردولتی تا میزان نرخ آزاد خرید برق از نیروگاه‌های متعارف) را زیر سوال خواهد برد و نتیجتاً اهداف برنامه‌ریزی‌شده در اصل مترقی 44 قانون اساسی، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و چشم‌انداز تولید 5000 مگاوات انرژی تجدیدپذیر قید شده در ماه 139 قانون برنامه پنجم توسعه تحقق نخواهد یافت.

در این خصوص لازم به یادآوری است که مکانیسم مطرح شده در بند (ب) ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً رویه نرخ خرید پایه تضمینی برق تجدیدپذیر پیشنهاد شده که به نظر می رسد این موضوع عملاً ظرفیت جدیدی را برای دولت در خرید برق تجدیدپذیر از بخش غیردولتی را فراهم نخواهد کرد.

نظر به اهمیت موضوع ذیلا به برخی از ملاحظات اساسی در این خصوص اشاره می شود:

1. باید توجه داشت که نرخ خرید برق حاصل از منابع مختلف انرژی‌های تجدیدپذیر درکشورهای مختلف با توجه به هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه و هزینه‌های عملیاتی مبدل‌های مختلف تجدیدپذیر متفاوت می‌باشد. این در حالی پارامترهای ارائه شده برای تعیین نرخ پایه تضمین برق تولیدی از نیروگاه‌های تجدیدپذیر در این بند قانونی (مانند سوخت صرفه‌جویی شده، نرخ تبدیل انرژی، عدم انتشار آلاینده‌ها و...) تفاوت عمده‌ای قائل نشده و تنها یک نرخ پایه تضمینی را برای خرید برق حاصل از تمامی منایع مختلف تجدیدپذیر ارائه می‌دهد.

2. بدون شک کاهش ریسک عامل مهمی در جذاب نمودن سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی می‌باشد. در صورتی که محاسبه قیمت‌های خرید برق از منابع تجدیدپذیر بر اساس رابطه‌ای که پارامترهای آن متغیر و غیر قابل پیش‌بینی باشند تعیین شود، باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری می‌گردد.

بدیهی است که در این حالت اگر چه عدم مصرف سوخت و بالطبع عدم هزینه‌های مربوط به آن به عنوان منافع دولت باقی خواهد ماند، لیکن این موضوع به هیچ وجه نمی‌تواند یکی از پارامترهای لازم برای محاسبه قیمت تضمینی خرید برق تجدیدپذیر لحاظ گردد. چرا که بر اساس مطالعات مفصل و جامعی صورت گرفته در زمینه روش‌های خرید برق از منابع تجدیدپذیر در سایر کشورهای دنیا توسط وزارت نیرو، حاکی از این است که در همه موارد، سیستم خرید برق تجدیدپذیر با تعرفه‌های تضمین شده روشن و به صورت ترجیهی عمل گردیده است.

3. نکته قابل توجه در خصوص این نرخ آن است که با توجه به نوسانات صورت گرفته در بازار ارز و تحریم‌های موجود در خصوص واردات کالاهای سرمایه‌ای و فنآوری‌های تجدیدپذیر، همچنان این نرخ خرید تضمینی نمی‌تواند تعرفه مناسبی برای توجیه اقتصادی پروژه‌های احداث انواع نیروگاه-های تجدیدپذیر باشد.

در همین راستا باید تمهیداتی فراهم شود تا با اتخاذ سیاست تأسیس صندوق ویژه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، منابع مطمئن مالی و نقدینگی برای خرید برق تولیدی تجدیدپذیر را تأمین نمایند. به منظور توانمند ساختن این صندوق نیز ماهانه مبلغی تحت عنوان عوارض برق سبز از بهای برق دریافتی در هر کیلووات ساعت برق فروخته شده از کلیه مشترکین برق دریافت و به صندوق واریز گردد. دریافت و تزریق این عوارض برق سبز، محل تأمین اعتبارات جهت پرداخت میزان مابه التفاوت نرخ‌های خرید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر غیردولتی تا میزان نرخ آزاد خرید برق از نیروگاه‌های متعارف خواهد بود. با استفاده از این مکانیزم وقفه‌ای در پرداخت‌های بهای برق تولیدی به تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر ایجاد نخواهد شد و اعتماد سرمایه‌گذار جلب شود.