هیچ تشکیلاتی حق افزایش بهای خودرو را ندارد

در حالی که خودروسازان در روزهای پایانی سال، سعی در جو‌سازی برای افزایش بهای خودرو در سال آینده دارند و زمزمه‌های افزایش بهای خودرو را به بهانه‌های گوناگون در سطح افکار عمومی و رسانه‌ها منتشر کرده‌اند، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با صراحت تأکید و اعلام می‌کند، هیچ خودرو‌سازی حق افزایش قیمت خودرو را ندارد.

به گزارش «تابناک»، در یک ماه گذشته، شرکت‌های خودروسازی، تحرکات پایان سال خود را در ‌زمینه افزایش بهای خودرو برای سال آینده آغاز کرده‌اند و این بار افزایش قیمت مواد اولیه را ‌بهانه جدیدی خود برای افزایش قیمت بیان کرده‌اند تا جایی که مدیر عامل یکی از شرکت‌های خودرو‌سازی به صراحت از افزایش قیمت محصولات این شرکت در سال آینده خبر داده بود.

اما شدت گرفتن انتقادات به خودروسازان و تلاش آن‌ها برای افزایش بهای خودرو، منجر به آن شده که به تازگی کمتر سخنی از سوی دست‌اندر‌کاران خودرو‌ کشور برای افزایش قیمت شنیده شود و حتی وزیر صنعت و معدن و تجارت نیز که تا پیش از این، ثابت کرده بود، ید‌ طولایی در حمایت از خودروسازان و کمک به افزایش قیمت دارد، به تازگی از مواضع گذشته خود عقب‌نشینی کرده است.

نعمت‌زاده امروز گفت: نظر ما این است که بهای خودرو در سال آینده تغییر پیدا نکند. نیت ما درباره بهای خودرو در سال ۹۳‌ این است که قیمت‌ها ثابت بماند و هزینه‌هایی که از محل تورم تحمیل صنعت خودرو می‌شود، از زاویه افزایش تولید برطرف کنیم.

اما در این میان، شورای رقابت، متولی اصلی تدوین دستور‌العمل قیمت‌گذاری خودرو ـ که به تازگی نیز در تلاش برای تدوین دستورالعملی برای کاهش تعرفه واردات خودرو در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و خارج کردن بازار خودرو از وضعیت انحصاری است ـ همچنان در پی تعیین تکلیف وضعیت بهای خودرو در کشور است.

رضا شیوا رئیس شورای رقابت در گفت‌وگو با «تابناک» تأکید کرد، هیچ خودروسازی حق افزایش بهای خودرو را ندارد و احیانا اگر شرکتی بخواهد قیمت‌ها را به هر بهانه‌ای افزایش دهد، بنا بر قانون با این شرکت رفتار خواهد شد.

شیوا درباره نشست عصر چهارشنبه شورای رقابت گفت: در این جلسه، مباحث مربوط به تکمیل دستور‌العمل قیمت‌گذاری خودرو پیگیری شد و همچنان در پی تدوین متغیرهای دخیل در دستورالعمل هستیم.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین متغیرهای دخیل در این دستورالعمل متغیر کیفیت است که به شدت مورد توجه اعضای شورای رقابت بوده و تأکید ما بر این است که این متغیر در خودروهای تولید داخل تا آنجا که می‌شود، بالا برود. هم‌اکنون که سازمان استاندارد موضوع کیفیت در خودروهای داخلی را پیگیری می‌کند، دو شاخص عملکردی و تزیینی را در خودرو‌ها مورد توجه قرار می‌دهد که تأکید شورای رقابت بر این است که در این بررسی کیفی وزن متغیرهای مربوط به شاخص عملکردی که در‌بر‌گیرنده کیفیت ساخت موتور و قطعات درونی و الکترونیکی خودرو‌هاست، بیشتر شود.

وی ادامه داد: موضوع دیگر در این جلسه، پیگیری شکایت‌های مربوط به افزایش قیمت خودرو در پایان سال است. در این نشست، بار دیگر تأکید شد که هیچ تشکیلاتی نمی‌تواند به غیر از شورای رقابت، مجوز افزایش بهای خودرو را صادر کند، زیرا بازار خودرو، بازاری انحصاری است و قانونگذار تعیین وضعیت بازارهای انحصاری را بر عهده شورای رقابت گذارده است، تا دستور‌العمل‌های قیمتی آن‌ها را تدوین کند.

شیوا صراحتا تأکید کرد: تا هنگامی که قانونگذار این وظیفه را بر عهده شورای رقابت قرار داده، ‌افزایش بهای خودرو غیر قانونی است و اگر احیانا کسانی بخواهند این کار را انجام دهند، بنا بر ‌قانون با آن‌ها رفتار خواهد شد. هیچ خودروسازی تا زمان تکمیل دستور‌العمل قیمت گذاری خودرو با هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند بهای خودرو را افزایش دهد.

رضا شیوا افزود: یکی از مهم‌ترین متغیرهای دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو متغیر تورم‌بخشی است که آن هم باید از سوی بانک مرکزی اعلام شود و برای این موضوع باید تا پایان سال صبر کرد.

رضا شیوا با مثبت ارزیابی کردن چشم‌انداز خودرویی کشور در آینده و تأثیر آن بر کاهش هزینه‌های خودروسازان به شکل تلویحی به منتفی بودن افزایش قیمت اشاره کرد و گفت: در وضعیت کلی چشم انداز خودروسازان مثبت است و خوشبختانه با کارهایی که از‌ کانال‌های بین‌الملل و روابط بین‌الملل ما ایجاد شده ‌و همچنین در اثر کاهش برخی از تحریم‌ها ارتباط با خارج از کشور می‌تواند تسهیل شود و نقل و انتقال منابع مالی نیز با سهولت بیشتری انجام پذیرد. این امر کمک می‌کند که هزینه‌های خودروسازان کاهش یابد که خود بر‌ قیمت تمام شده خودرو‌ها تأثیر بسزایی دارد.

همچنین آمارهای موجود، حاکی از افزایش تیراژ تولید خودرو نسبت به ماه‌های گذشته است که این امر منجر به آن می‌شود، هزینه ثابت خودروسازان به شکلی مناسب سر‌شکن شود.

رضا شیوا در پایان اظهار کرد: امیدواریم که افزایش تولید بتواند انتظارات خودروسازان را برآورده کند؛ افزون بر آنکه مردم نیز انتظاراتی دارند، از جمله آنکه کیفیت خودروهای تولیدی افزایش یافته و از سوی دیگر، قیمت خودرو افزایشی نداشته باشد و تأکید شورای رقابت بر این است که خودروسازان انتظارات مردم و حقوق مصرف کنندگان را‌ مناسب برآورده کنند.