دورههای قبل مسکن حیاط خلوت بسیاری از سیاسیون شده بود!
یکی از دلایل دیگر رکود مسکن این است که عرضه و تقاضا در بازار رعایت نشده و همین باعث شده که هماکنون در تهران ۲۸۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه باشد؛ البته باید گفت که عرضه و تقاضای مد نظر ما هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی است. کیفیت پایین مسکنهای ساخته شده در سالهای گذشته، یکی از دلایل کاهش عرضه در بازار شده که به تشدید بحران مسکن در کشور دامن زده است.
در بازار مسکن نه اینکه واحد مسکونی برای فروش نباشد یا اینکه همه مردم صاحبخانه شده باشند، بلکه آنچه به فضای مصنوعی نخریدن و نفروختن در بازار ملک منجر شده، نامعلوم بودن وضعیت ماههای آتی و نگرانی خریدار و فروشنده از ضرر احتمالی در نتیجه انجام معامله در این روزهاست. ناتوانی دلالان مسکن در تجزیه و تحلیل چشمانداز اقتصاد مسکن برای خریدار و فروشنده تا اندازه بسیاری در شکلگیری رکود موجود کارآمد بوده است.به گزارش «تابناک»، خریداران مسکن گمان میکنند، پس از پایان سال، قیمتها شروع به کاهش میکند و فرصت خرید در سال جدید فراهم خواهد شد. از سوی دیگر، فروشندههای ملک که عمدتا سازندههای واحدهای تازهساز آماده مصرف هستند نیز با این تصور که پس از پایان سال، معاملات رونق میگیرد و در سال آینده نرخ رشد بهای مسکن به اوج خود خواهد رسید، تا آن زمان، دست از فروش کشیدهاند و تصمیم دارند در سال جدید عرضه سنگین واحدهای خود را آغاز کنند.
این نگاه متضاد دو طرف بازار ملک، هماکنون باعث شده حجم معاملات مسکن در بنگاههای املاک تهران به شکل چشمگیری کاهش پیدا کند. این گونه رفتار که ناشی از یک نوع سردرگمی در بازار مسکن است، گویا دلیل این رکود، تنها مربوط به عرضه و تقاضا نباشد و شاید دلایل دیگری نیز در آن دخیل باشند.
عدم سیاستگذاری دولت در بخش مسکن، کاهش مشارکت مردمی در ساخت و ساز این حوزه و نوع نگاه سرمایهای به بازار مسکن و همچنین عدم توازن در بهای مسکن از مهمترین دلایل کاهش معاملات در حوزه مسکن است.
عبدالکریم حسینزاده، عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره گفت: هماکنون بازار مسکن دچار یک رکود تورمی است و یک نمودار خطی را میپیماید و گفته میشود که به نوعی جذابیت خود را در بازار از دست داده و همین میتواند دلایل گوناگونی داشته باشد؛ گویا یکی از دلایل پدید آمدن چنین بازخوردی در بازار مسکن، مشخص نبودن سیاستهای دولت جدید در این بخش است.
اما تصور بر این است که در سال جدید بهای مسکن به یک حالت تعادل نزدیک شود، به طوری که نه حالت صعودی سالهای گذشته را داشته باشد و نه این گونه در رکود بماند و پیشبینی بر این است که قیمتها یک تکانی خواهد خورد و بازار از حالت رکود کامل بیرون خواهد آمد؛ اما این دلیل نمیشود که در اوضاع کنونی قیمتها افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته قیمت مسکن یکباره افزایش پیدا کرده و مردم تا زمانی که به حالت تعادل نرسد، اقدام به خرید مسکن نخواهند کرد، گفت: تا زمانی که مسکن از حالت کالای سرمایهای خارج نشده و به یک کالای مصرفی تبدیل نشود، این مشکلات هست؛ بنابراین، باید همه سیاستگذاریها به گونهای باشد که مسکن را تبدیل به کالای مصرفی نماید.
وی افزود: دلیل اینکه بسیاری از مردم و سرمایهگذاران سرمایه خود را در بخش مسکن هزینه میکنند، به دلیل ریسک کم این حوزه است و درصد سود آن همیشه تضمین شده است و بسیار کم پیش میآید این بخش دچار ضرر شود. هماکنون کشورهایی هستند که مسکن در آنجا کالایی کاملا مصرفی است و اینها میتوانند الگوی بسیار خوبی برای ایران باشند. ما میتوانیم با کمترین هزینه از تجربه این کشورها بهره ببریم.
حسینزاده گفت: در دورههای قبل مسکن حیاط خلوت بسیاری از سیاسیون شده بود و این افراد از این طریق به درآمدهای کلان دست پیدا کرده و توانستهاند بازار مسکن را اشباع کرده یا به نوعی به بنبست کشانند.
این نماینده گفت، یکی از دلایل دیگر رکود مسکن این است که عرضه و تقاضا در بازار رعایت نشده و همین عامل باعث شده که در تهران ۲۸۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه باشند؛ البته باید گفت که عرضه و تقاضای مد نظر ما هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی است. کیفیت پایین مسکنهای ساخته شده در سالهای گذشته، یکی از دلایل کاهش عرضه در بازار شده که به تشدید بحران مسکن در کشور دامن زده است.
وی در پاسخ به اینکه دلیل خالی ماندن خانههای خالی در تهران به دلیل بالا رفتن بیحد قیمت مسکن بود و قدرت خرید مردم به خاطر تورم موجود در سالهای گذشته پایین آمده، میتواند دلیل کاهش معاملات مسکن باشد، گفت: این کاملا درست است. ما باید سیاستهایی را به کار ببریم که قدرت خرید مردم بالا رود و تا جایی که امکان دارد، این را از حالت دولتی خارج کرده و بخش خصوصی را نیز در این کار سهیم کنیم.
وی در پایان تأکید کرد: ما نباید برنامه را تعریف کنیم و پس از آن مردم را به سمت این برنامه بکشیم، بلکه باید کاری کنیم که مردم برنامه را تعریف کنند. باید سیاست دولت طوری باشد که از یک سیستم تلفیقی استفاده شود.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴۶
انتشار یافته: ۱۳
و سیستم عرضه نیز اصلا وجود ندارد.یارو یه مغازه اجاره میکنه یک سال اونجا همه نوع کلاه برداری میکنه بعد جمع میکنه میره یه جا دیگه. اتحادیه هم مثل علف داره بروانه ذصادر میکنه.اینا از کجا کار بنگاهی رو فرا گرفتن؟؟؟؟
قانون بایست گذاشته شه که مغازه 20 متر به بالا سندش تو اتحادیه گرو باشه. متصدی هم لیسانس حقوق یا عمران باشه
عزیز جان! با بایدنباید کردن کار پیش نمیره! یه تکونی، یه تصمیمی، یه قانون جدیدی چیزی! همین طوری که نمیشه بشینیم یه گوشه و بگیم "اگر x؛ آنگاه y"!! پس حله و خداحافظ.
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...





