دولت و لاریجانی مخالف تصمیم مجلس: استیذان و نظر رهبری لازم است

مجلس شورای اسلامی در نشست صبح سه‌شنبه خود، به ‌رغم مخالفت رئیس مجلس و معاون رئیس‌جمهور، طرحی را ‌تصویب کرد که بی‌توجهی به هزینه‌های بسیار ‌آن برای کشور و دولت و نیز مغایرت احتمالی آن با قانون اساسی، راه را بر تأیید آن در شورای نگهبان خواهد بست.

به گزارش «تابناک»، هر چند کلیات طرح انتقال پایتخت به تصویب اولیه نمایندگان مجلس رسید، با مخالفت‌های جدی حقوقی و قانونی‌ روبه‌رو شد.

هدف اصلی از ارائه طرح، «تشکیل شورای عالی انتقال پایتخت» بررسی‌ جمع‌بندی مطالعات انجام شده درباره تراکم‌زدایی از شهر تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری و... و تهیه برنامه‌های اجرایی لازم، بررسی و جانمایی مکان مناسب برای انتقال پایتخت سیاسی و اداری، ساماندهی پایتخت جدید در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت عنوان شده است.

در مواد نخست‌ طرح پیشنهادی مجلس آمده است که «به منظور بررسی و جمع‌بندی مطالعات انجام شده در خصوص تراکم‌زدایی و ساماندهی شهر تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور و انجام پژوهش‌های ضروری به منظور تکمیل آن‌ها با هدف امکان‌سنجی و ارایه راهکارهای برون‌رفت از وضع موجود، تبیین و ارزیابی، پیش‌بینی و تعیین پیش نیاز‌ها، الزامات و تمهیدات اجرایی، راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی پایتخت و تهیه برنامه‌های اجرایی لازم، بررسی و جانمایی مکان مناسب برای انتقال پایتخت سیاسی و اداری و ساماندهی پایتخت جدید در افق‌های زمانی کوتاه مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت شورای ساماندهی پایتخت با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود در قوه مجریه تشکیل می‌شود‌».

در ماده دوم طرح پیشنهادی نیز به دولت تکلیف شده ‌که اعتبارات مورد نیاز را در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی و منظور کند.

گفتنی است که چنین طرحی چنان پرهزینه خواهد بود که حتی مطالعه و برنامه‌ریزی آن نیز به بودجه‌ای سنگین نیاز دارد که بنا بر اصل ۷۵ قانون اساسی منبع تأمین آن باید روشن شود، زیرا طرح‌های قانونی، پیشنهاد‌ها و اصلاحات نمایندگان در خصوص لوایح قانونی که به تقلیل درآمدهای عمومی و افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن راه جبران ‌و یا تأمین هزینه‌های جدید آن معلوم شده باشد.

انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ‌در نشست امروز مجلس در مخالفت با این طرح گفت که نمی‌توان بدون اذن رهبری درباره پایتخت سیاسی و اداری یک کشور تصمیم‌گیری کرد.

انصاری که در جریان بررسی کلیات طرح ساماندهی و انتقال پایتخت سیاسی و اداری در جلسه علنی مجلس سخن می‌گفت، اظهار کرد: این مسأله از جنس تقنین نیست، بلکه انتقال پایتخت موضوع مهم و بزرگی از جنس سیاست‌های کلی نظام است و بدون استیذان و گرفتن نظر رهبری و وضع سیاست‌های کلی در این رابطه امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: ما بر این باوریم که بدون اذن رهبری نمی‌شود درباره استقرار نهادهایی از جمله نهاد رهبری در مکان‌های دیگری تصمیم‌گیری کرد؛ بنابراین، از نظر ما این طرح از نظر اجرایی و مالی قابلیت اجرا ندارد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه چشم‌انداز انتقال پایتخت در نقطه دیگر باید ‌نسبی مشخص باشد، تصریح کرد: کشور ما روی کمربند زلزله است. کدام استان از زلزله در امان است؟ در دنیا و در کشوری مثل ژاپن که تماما روی گسل‌های فعال قرار دارد، برای زلزله فکری اساسی کرده‌اند. حالا اگر پایتخت منتقل شود، آیا جان مردمی که در تهران ‌می‌مانند در حد برنامه‌ریزی برای مصونیت از زلزله نیست؟

انصاری آب را مهم‌ترین چالش آینده کشور در همه نقاط دانست و افزود: به لحاظ موقعیت جغرافیایی، مناسب‌ترین منطقه برای تأمین آب تهران است. ما امسال در پاییز برای تامین آب شرب اصفهان، مشهد و اراک مشکل داشتیم. پیش از این گاهی بحث می‌شد که سمنان می‌تواند گزینه انتخاب پایتخت باشد، در حالی که این شهر همین الان برای جمعیت محدود خود مشکل آب دارد؛ بنابراین، هر نقطه‌ای را که به عنوان جایگزین پایتخت انتخاب کنیم، نخستین نیاز آن آب است.

وی با طرح این‌که آیا هزینه‌های انتقال پایتخت محاسبه مالی شده یا خیر، گفت: غیرممکن است که حتی در افق بیست ساله با محدودیت منابع مالی بتوان حداقل‌های مورد نیاز را تأمین کرد. نمایندگان می‌دانند که طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمامی در کشور وجود دارد که با اعتبار کنونی بیش از بیست سال وقت برای تأمین منابع آن‌ها نیاز است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه مگر می‌شود زیرساخت‌ها را به سادگی در جاهای دیگر ایجاد کرد، گفت: آیا همه قوا، قوه قضاییه، صداوسیما، نیروهای مسلح، دستگاه‌های گوناگون و نهاد مقدس رهبری امکان انتقال به نقطه مورد نظر شما را دارند؟ چطور می‌شود مکان مورد نظر را از نظر زیرساخت‌هایی مثل فرودگاه، راه‌آهن، بازار و مراکز اداری سامان داد؟ اگر صرفا انتقال ستاد وزارتخانه‌ها به جای دیگر مطرح است، این مشکلی را حل نمی‌کند و نمی‌توان کارکنان دولت و وزارتخانه‌ها را به اجبار به نقطه دیگری برد.

انصاری با اشاره به تجربه ناموفق کشورهای دیگر در انتقال پایتخت، تأکید کرد: هیچ یک از نقاط دیگر کشور ظرفیت استقرار چنین جمعیتی را ندارند و از رهگذر انتقال پایتخت، انتقال امکانات به صورت عادلانه به کل کشور میسر نخواهد شد.

وی با اشاره به تأکید بر تمرکززدایی در سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبری در سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه‌ گفت: کوچک شدن دولت، توزیع عادلانه امکانات و تمرکززدایی که در این سیاست‌ها آمده، موضوعی است که دولت یازدهم و شخص رئیس‌جمهور بر اجرایی شدن آن تأکید دارند و ما مصمم هستیم با کمک مجلس در قالب لوایح بودجه سنواتی و برنامه توسعه ششم، زمینه‌های عملیاتی و اجرایی شدن بهتر این الزامات را فراهم کنیم.