اقتصاد کشور دچار بانک محوری مزمن شده است

مدیر مسئول ماهنامه اتاق بازرگانی ایران معتقد است: عدم تنوع بخشی به نهادها و شیوه های تامین مالی در اقتصاد ایران طی سال های متمادی اقتصاد کشور را به نوعی ˈبانک محوریˈ مزمن دچار کرده که پیامدهای ناگوار فراوانی برای بانک ها و بخش های مختلف اقتصاد کشور به دنبال داشته است.
 
محمد نهاوندیان در سر مقاله ای با عنوان ˈ باز تعریف جایگاه نظام بانکی در اقتصاد ملیˈ در شماره 81 نشریه نامه اتاق بازرگانی در آبان ماه 92 آورده است: بررسی اجمالی شرایط بازار پول در ایران و روابطی که در حوزه غیر واقعی اقتصاد ایران حکمفرماست به روشنی نشان می دهد که در چند دهه اخیر به ویژه سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی که مفهوم بانکداری بدون ربا به ادبیات و حوزه پولی و بانکی اقتصادی کشور وارد شده است، شاهد پویایی لازم برای همگام سازی و تناسب بخشی میان بخش واقعی و غیر واقعی اقتصاد نبوده ایم.
 
 
** عدم تناسب میان نرخ رشد نقدینگی و رشد اقتصادی
 
نهاوندیان آورده است: عدم تناسب میان نرخ رشد نقدینگی و رشد اقتصادی، گرفتاری نوبه ای به بیماری هلندی، درگیری مستمر با تورم، استمرار مشکل عدم دسترسی بخش های مولد اقتصاد به منابع مالی، افزایش مطالبات معوق بانک ها، نارضایتی جامعه و متولیان تسهیلات خرد از عدم دسترسی به منابع بانکی و غیره نشانه هایی از ناکارآمدی نظام و شبکه بانکی در ساختار اقتصادی است. یکی از بارزترین این عدم کارایی را می توان در مشکلاتی مشاهده کرد که خصوصا طی سال های اخیر متقاضیان برای تامین سرمایه اولیه و سرمایه در گردش با آن مواجه شده اند.
 
ˈ تولید کنندگان طی این سال ها همواره از عدم همکاری شبکه بانکی در تامین منابع مالی مورد نیاز گلایه مند بوده اند، گلایه ای که به حق نیز بوده، چرا که بررسی مقدار تسهیلات پرداخت شده توسط بانک ها به حوزه صنعت، کشاورزی و غیره نشان می دهد دسترسی تولید کندنگان به منابع بانکی عملا بسیار ناچیز بوده است.ˈ
 
 
** شبکه بانکی بیش از توان قانونی تسهیلات پرداخت کرده است
 
نهاوندیان در ادامه آورده است: از سوی دیگر نیز کنکاش در آمارهای بانک ها گویای این واقعیت است که شبکه بانکی کشور بسیار بیش از توان و استانداردهای قانونی، تسهیلات پرداخت کرده است به گونه ای که برخی بانک ها حتی در مرز ریسک قرار گرفته اند ، مقایسه مقدار نقدینگی موجود در اقتصاد و نرخ رشد آن از یک سو و نرخ رشد اقتصادی از سوی دیگر نیز به نوعی دیگر بیانگر عدم تناسب و تعادل میان تولید و بخش غیر واقعی اقتصاد است.
 
رییس دفتر رییس جمهوری در ادامه این سر مقاله آورده است: از جمع بندی این شرایط تنها نتایجی که حاصل می شود وجود نوعی عدم تعادل در رویکردهای دنبال شده در دو حوزه سیاست های پولی و مالی است، این عدم تعادل فارع از نقش و رویکردی که دولت ها می توانند در پیدایش آن داشته باشند تا حدود زیادی از عدم تعریف متناسب نقش و کارکرد بازیگران بخش غیر واقعی اقتصاد با نیازها و رویکردهای بخش واقعی اقتصاد نشات می گیرد.
 
وی می افزاید: فشار همزمان به بانک ها و متقاضیان دریافت منابع مالی از بانک ها یکی از بارزترین این پیامدها است انحصار یا غلبه تامین منابع مالی از طریق بانک ها به جای تقسیم این تقاضاها میان بانک ها، بورس، نهادهای مالی متنوع دیگر و غیره هم بانک ها را با تقاضای بیش از توان روبرو ساخته و هم متقاضیان منابع را دچار تنگنا کرده است.
 
نهاوندیان در پایان آورده است: در چنین شرایطی به نظر می رسد باز تعریف نقش و جایگاه بانک ها در اقتصاد کشور و در یک نگاه کلی تر روابط میان بخش های واقعی و غیر واقعی اقتصاد می تواند به عنوان راهبردی چاره جویانه در دستور کار قرار گیرد تا علاوه بر کاهش مشکلات کوتاه مدت تامین منابع مالی در بلند مدت نیز به ایجاد تعادل و توازن در اقتصاد بیانجامد.