چرا مجلس به دنبال افزایش اختیارات رئیس قوه قضائیه است؟

نظر امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تأیید طرحی برای افزایش اختیارات رئیس قوه قضائیه، ریشه در گذشته‌ای طولانی دارد که یکی از آخرین پرده‌های آن، اختلاف رؤسای قوای مجریه و قضائیه در اوایل تیر ماه سال جاری است.

به گزارش «تابناک»، اوایل تیر ماه امسال بود که آیت‌الله آملی لاریجانی در توضیح اختلافات خود با رئیس جمهور وقت بر سر اختیارات قوا از عباراتی متفاوت استفاده کرد. وی در بخشی از سخنان خود ‌در همایش هفته قوه قضائیه، به ‌اختلافات در‌ لایحه وکالت ـ که از سوی قوه قضائیه مطرح شده بود ـ و لایحه دولتی افزایش اختیارات وزیر دادگستری پرداخت و گفت: «در مورد لایحه جامع وکالت ‌باید بگویم، برخی استدلال می‌کنند ما مخالف استقلال وکلا هستیم، چون در این لایحه نوشته شده صدور پروانه وکالت با نظارت قوه قضائیه باشد. مگر رئیس قوه قضائیه قاضی را منسوب نمی‌کند؟ آیا این مانع استقلال قاضی می‌شود؟ حالا یک وکیلی به رئیس جمهور نامه نوشته و گفته لازم عقلی است که مجوز وکالت توسط کانون صادر شود. رئیس جمهور هم لایحه را بایگانی کرده است. به اعتقاد من این لجبازی کودکانه است‌».

آن روز رئیس قوه قضائیه به لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری هم اشاره کرد و گفت: من به آقای بختیاری ارادت خاصی دارم، ولی رئیس جمهور در این لایحه نوشته که چندین دستگاه قضایی زیر مجموعه وزارت دادگستری شود و سازمان‌های قضایی پرت و پلا شوند که این خلاف بیّن قانون اساسی است.

احمدی‌نژاد بر نظر خود بر بایگانی کردن لایحه قوه قضائیه باقی ماند و از سوی دیگر، سیل لوایح‌ها و طرح‌ها برای افزایش یا کاهش اختیارات قوه قضائیه و مجریه ادامه یافت. آخرین مورد آن‌ها طرحی است که امروز نمایندگان مجلس با آن موافقت کردند تا بر پایه آن اگر دولت در موعدی مشخص لوایح قوه قضائیه را به مجلس نفرستاد، رئیس قوه قضائیه خود لوایح را به مجلس بفرستد.

این از معدود دفعاتی است که لایحه یا طرحی ‌‌مستقیم به رئیس قوه قضائیه مربوط می‌شود. پیش از این معمولا دولت درباره اختیارات و میزان پاسخگویی وزیر دادگستری در حوزه مسائل قضایی مدعی ‌و گاه‌ از حمایت طرح‌هایی در مجلس شورای اسلامی نیز برخوردار بود.

بنا بر قوانین موجود، شرح وظایف وزارت دادگستری به صورت زیر بیان شده است:

۱. مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه از قبیل:

* ارائه و پیگیری برنامه و بودجه نیروی انسانی (اداری و استخدامی) و امکانات و تسهیلات مورد نیاز وزارت دادگستری و قوه قضاییه.

* تهیه و تدوین و پیگیری تصویب آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و مجوزهای مورد نیاز قوه قضاییه در هیأت دولت.

* تسلیم لوایح قضایی ارائه شده از سوی رئیس قوه قضاییه به دولت و دفاع در مراحل تصویب جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی.

۲. مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مقننه از قبیل:

* بررسی طرح‌های قانونی مرتبط با قوه قضاییه و بازتاب نظریات قوه قضاییه.

* مشارکت در تنظیم لوایح قضایی پیگیری و دفاع از آن در مجلس شورای اسلامی و انعکاس نظزات قوه قضاییه.

* ارائه پاسخ‌های قوه قضاییه در ارتباط با شکایات و تحقیق و تفحص از قوه قضاییه موضوع اصول ۷۶ و ۹۰ قانون اساسی.

این در حالی است که طرح افزایش اختیارات «وزیر دادگستری» پس از مطرح شدن از سوی کمیسیون قضایی مجلس هفتم، بار دیگر در مجلس نهم کلید خورده که بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، اختیارات وزیر دادگستری و موضوع جدا شدن بخش‌های اجرایی قوه قضاییه از سوی این وزارتخانه پیشنهاد شده که قرار است بر اساس این لایحه سازمان پزشکی قانونی، ‌سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه جدا و به مجموعه وزارت دادگستری افزوده شود.

علاوه بر این، طرح‌های دیگری در مورد اختیارات وزیر در همین مجلس نهم نیز پیشنهاد شده است. به تازگی ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد، با یادآوری انتقادات وارده به کارکرد برخی قضات‌ گفته است: برخی از انتقادات وارد بر عملکرد قضات ناشی از نبود برخی اختیارات لازم در دسترس وزیر دادگستری است که در اصل پلی بین قوه قضائیه و مجریه است؛ بنابراین، طرحی با نام تدوین اختیارات وزیر دادگستری را در دست بررسی داریم که با این طرح، محورهای نظارتی بر عملکرد قضات بیشتر می‌شود.

دولت احمدی‌نژاد نیز در مقدمه توجیهی لایحه‌ای که در بالا داستان مخالفت شدید آیت‌الله آملی لاریجانی با آن ذکر شد، استدلال کرده بود که مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۸۶ به دنبال دریافت گزارش هیإت بررسی راه‌های ارتقای قوه قضائیه و موانع آن بر اقداماتی به عنوان اولویت‌های مورد نظر خود تأکید فرموده‌اند که بند ۶ آن عبارت است از به‌کار‌گیری ظرفیت‌های فعلیت نیافته در وزارت دادگستری به علاوه معظم له در دیدار مسئولین قوه قضائیه (۵ تیر ماه ۱۳۸۷) فرمودند:... یکی هم مسأله استفاده از ظرفیت‌های فعلیت نیافته است؛ از جمله خود وزارت دادگستری خوشبختانه در قانون، ظرفیت‌های خوبی برای وزارت دادگستری گذاشته شده است که باید از این ظرفیت‌ها ‌استفاده شود.

بر پایه ماده ۷ این لایحه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و روزنامه رسمی کشور (وزارت دادگستری)، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی (وزارت کشور) و سازمان پزشکی قانونی کشور (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) از جمله سازمان‌هایی است که با همه اموال، ساختمان‌ها، اعتبارات، ردیف‌های بودجه و نیروی انسانی، اختیارات و وظایف به وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الحاق می‌شوند.

دولت همچنین مدعی بود: همچنین الحاق سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی به وزارت کشور، نافی اختیارات قوه قضائیه و قضات دادگاه‌ها برای اعمال کیفر و اجرای حدود نیست.

قوه قضائیه نه تنها با این طرح‌ها و لوایح جدید مخالفت کرده، ‌بلکه با نمونه‌های مشابهی که در سال‌های ۸۸ و ۸۹ نیز مطرح شده، مخالف بوده است.

از سوی دیگر، وزیر دادگستری نیز نسبت به برخی از انتظارات از وی معترض بوده است. وزیر پیشین دادگستری بدون این که در پرونده‌هایی مانند پرونده‌های مشایی یا مهدی هاشمی حق دخالتی داشته باشد، برای پاسخگویی از جانب قوه قضائیه به مجلس فرا خوانده می‌شد و به تازگی در خبر‌ها آمده ‌که وزیر جدید دادگستری نیز برای توضیح درباره اشتباه پزشکی قانونی در حادثه تصادف به مجلس فراخوانده خواهد شد.

این در حالی است که بختیاری وزیر پیشین دادگستری در اعتراض به چنین روندی با بیان اینکه نمایندگان خواستار پاسخ وزیر دادگستری در مورد برخی پرونده‌های قضایی هستند، اظهار داشته: وزیر دادگستری تکلیف قانونی در این زمینه ندارد و بنا بر قانون نمی‌تواند پاسخگوی نمایندگان مجلس باشد و شاید به همین دلیل، مجلس به دنبال افزایش اختیارات وزیر برآمده است.

وی ادامه داده بود: ‌با توجه به این که پاسخ به نمایندگان مجلس در اموری که وزارت دادگستری مسئولیتی ندارد مکلف نیست، ‌وزیر عملا این کار را انجام داده و به پرسش‌های نمایندگان در همه موارد با تشریفات خاص خود پاسخ می‌دهد، چراکه معتقد به هماهنگی هستم.

همین عدم شفافیت در مورد اختیارات و وظائف وزیر دادگستری است که باعث شده پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت جدید شفاف‌سازی و تعریف اختیارات وزارت دادگستری را اولویت اصلی کار خود در دولت یازدهم بداند؛ شفافیتی که باید مبتنی بر اصول قانون اساسی باشد و این در حالی است که وزارت دادگستری از معدود وزارتخانه‌هایی است که نام آن و کلیات وظائف آن در قانون اساسی آمده و بنابراین نمی‌تواند به سمت حذف شدن برود.