واسطه نامه‌های رؤسای جمهور ایران و آمریکا به دنبال چیست؟

با تأیید رد و بدل شدن نامه بین رؤسای جمهور ایران و آمریکا، برخورد آن‌ها در نشست های امسال مجمع عمومی سازمان ملل و نیز واسطه‌ای که نامه اوباما را به ایران آورد، وضعیت حقوق و مزایای معلمان و کارکنان آموزش و پرورش، مسائل شهرداری تهران و شروع انتقادات از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های امروز است.

مطرح شدن دوباره برخورد راهرویی رؤسای جمهور ایران و آمریکا

رد و بدل شدن نامه بین رؤسای جمهور ایران و آمریکا، خبری است که امروز به صفحات بیشتر روزنامه‌ها راه یافته است. ابتکار تلاش کرده است که موضوع واسطه انتقال این نامه‌ها را به دقت بررسی کند و نوشته: طی هفته‌های گذشته و به دنبال سفر اخیر سلطان قابوس به ایران به عنوان اولین مه‌مان خارجی حسن روحانی همه تحلیلگران بر این موضوع اتفاق نظر داشته‌اند که پادشاه عمان حامل نامه و یا پیامی از سوی دولت واشنگتن برای رئیس جمهور و یا رهبر انقلاب است. اما بر اساس گزارش‌ها پادشاه عمان تنها کانالی نبود که از زمان روی کار آمدن دولت جدید در ایران، بین تهران و واشنگتن برقرار بوده است. جفری فلتمن، دستیار آمریکایی سازمان ملل در امور سیاسی نیز در سفری که همزمان با پادشاه عمان به ایران داشت، با مقامات عالی تهران گفت‌و‌گو کرد. از سوی دیگر کا‌ترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز همچنان با مقامات ایران در ارتباط است.

خبرگزاری ژاپنی «ان اچ کی» نیوز گزارش داد که یک مقام ژاپنی که به تازگی به تهران سفر کرد حامل یک پیام از آمریکا برای مقامات ایران بوده است. این پیام در زمینه مسأله هسته‌ای بوده و در عین حال پیشنهاد می‌انجی‌گری ژاپن در مناقشه قدیمی ایران و آمریکا نیز مطرح شده است. ماساهیکو کومورا، معاون رئیس جمهور حزب لیبرال دمکراتیک ژاپن و وزیر خارجه سابق، اخیرا به عنوان نماینده ویژه شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن به تهران سفر کرد. او در این سفر با شماری از مقامات ایرانی شامل حسن روحانی، محمد جواد ظریف و علی اکبر هاشمی رفسنجانی ملاقات کرد. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که هدف سفر این مقام ژاپنی به ایران بررسی موضوع تسلیحات کشتار جمعی و تلاش برای مقابله با آن بوده است، چرا که هر دو کشور از کاربرد تسلیحات کشتار جمعی خسارت دیده‌اند. به گزارش این خبرگزاری، کومورا پیامی را در مورد مسائل هسته‌ای از آمریکا برای مقامات ایران آورده بود و قصد داشت پیام دولت ایران را نیز به آمریکا منتقل کند. به گزارش دیپلمات، نماینده ژاپن، روحانی را ترغیب کرد تا در مذاکرات هسته‌ای انعطاف نشان دهد. انعطاف واژه‌ای است که معمولا وزارت خارجه ژاپن در مورد مسأله هسته‌ای ایران از آن استفاده می‌کند. در مقابل روحانی نیز به وی گفت، هدف ایران از توسعه تکنولوژی هسته‌ای صلح آمیز است. همانگونه که ژاپن نیز این تکنولوژی را در اختیار دارد. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که روحانی در مورد تعهد تهران به بهبود روابط با جامعه بین‌المللی به این دیپلمات ژاپنی اطمینان داده و تاکید کرده است که مناقشه هسته‌ای باید در چارچوب قوانین بین‌المللی حل و فصل شود. یکی از عواملی که توکیو را برای ایفای نقش می‌انجی در مجادله تهران و واشینگتن ترغیب می‌کند، نیاز ژاپن به منابع انرژی است. ان اچ کی در این زمینه می‌نویسد که دلایل خوبی برای پذیرش نقش آفرینی ژاپن در مسائل مربوط به ایران وجود دارد. برای مثال ژاپن به طور کل و کومورا به طور خاط مدت هاست که روابط خوبی با ایران دارند. ژاپن پیش از اعمال تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه صادرات نفتی ایران، سومین وارد کننده بزرگ نفت از ایران بود و پس از چین، دومین شریک تجاری جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت. همچنین نشست‌های دیپلماتیک متعددی بین ایران و ژاپن برگزار می‌شود.

کومورا نیز به شخصه نقشی محوری در روابط تهران توکیو ایفا کرده است. وی در سال‌های ۱۹۹۹- ۱۹۹۸ و ۲۰۰۸- ۲۰۰۷، در مذاکرات دوجانبه حاضر بود و پیش از سفر اخیر به تهران دست کم ۵ بار با روحانی ملاقات کرده بود. ژاپن همواره می‌کوشد تا ضمن انتقاد از ایران به دلیل عدم تعدیل نگرانی‌های بین‌المللی بر سر برنامه‌های هسته ای‌اش، نقش می‌انجی را نیز در این زمینه داشته باشد. در سال ۲۰۰۹، ژاپن با چراغ سبز آمریکا نقش آفر ینی در طرح تبادل سوخت را به ایران پیشنهاد داد. در مقابل مقامات تهران نیز با سفر به توکیو در اواخر سال ۲۰۰۹ و اوایل سال ۲۰۱۰، به این طرح واکنش مثبت نشان دادند اما سرانجام با مانع تراشی آمریکا، این روند به نتیجه‌ای نرسید. یکی از عواملی که توکیو را برای ایفای نقش می‌انجی در مجادله تهران و واشنگتن ترغیب می‌کند، نیاز ژاپن به منابع انرژی است. اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران موجب کاهش واردات نفت ژاپن از ایران شده و در صورتی که مسأله ایران و آمریکا به نحوی حل شود، ژاپن نیز می‌تواند برای تامین منابع انرژی مورد نیاز، حساب بیشتری روی ایران باز کند.

همین روز در سرمقاله خود با تیتر «باز هم موضوع ملاقات در راهرو‌ها!» به قلم هادی وکیلی، گام‌های بعدی در دیپلماسی دولت یازدهم را مورد توجه قرار داده و نوشته: قرار است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز اول مهر (بیست و سوم سپتامبر) با کا‌ترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در نیویورک ملاقات نماید. این ملاقات در حاشیهٔ سفر دکتر روحانی به نیویورک به منظور شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل صورت می‌گیرد. بناست در این سفر صبح روز بیست وچهارم سپتامبر سخنرانی آقای اوباما انجام گیرد و بعد از ظهر‌‌ همان روز سخنرانی آقای دکتر روحانی برنامه ریزی شده است. بنابراین امکان همزمانی بین این دو سخنران مهم وجود ندارد ولی مطابق برخی خبر‌ها گویا بناست به صورت برنامه ریزی نشده! و به قول عادل فردوسی‌پور در یک اقدام کاملاً خود جوش جان کری و دکتر ظریف در راهرو‌ها به شکل تصادفی همدیگر را ملاقات نمایند. برنامه ریزی برای دیدارهای تصادفی خود بخشی از دیپلماسی است. اگر این خبر صحت داشته باشد و این اتفاق رخ نماید نشان می‌دهد که فضای بین‌الملل همچون سال ۷۶ نسبت به ایران مثبت گردیده است و آنچنان که آن زمان در هنگام سفر سید محمد خاتمی به نیویورک بیل کلینتون تلاش نمود تا به صورت تصادفی در مسیر حرکت آقای خاتمی قرار گیرد و دیداری در حد احوالپرسی سمبلیک انجام گیرد که البته به دلایلی آن اقدام ناکام ماند و از آن پس منتقدین خاتمی، او را به خاطر پرهیز از رویارویی نکوهش کردند و دیگران روایات دیگری از آن ارائه نمودند ولی فضای مثبت آن روز‌ها و تغییر نگاه دنیا نسبت به ایران عامل سناریوی دیدارهای راهرویی بود. آن روز‌ها گفتمان خاتمی در فضای رسانه‌ای و نخبه‌ای غرب به یک مطالبه عمومی تبدیل شد و فشار بر سیاستمداران به منظور تغییر رویکرد در قبال ایران افزایش یافت و در یک دورهٔ کوتاه شاهد رفت و آمد مقامات غربی به ایران و صف کشی آنان برای دیدار با مقامات کشورمان بودیم.

اکنون نیز در مطلع فعالیت دولت تدبیر و امید، علائم این تغییر نگاه، در صحنه جهانی رو به ظهور است. نشانه‌های از علائق غربی‌ها در خصوص بهبود روابط و کاهش تنش در روابط، نمایان می‌باشد. امواج مثبت کنونی تأثیر تعیین کننده‌ای در تغییر رویکرد آمریکا در خصوص سوریه گذاشت و صدای طبل جنگ، چند روزی است که فروکش کرده و صدای دیپلماسی جایگزین آن گردیده است. مطابق برخی گمانه‌ها بناست ملاقات بین آقایان ظریف و ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس صورت پذیرد و امکان بازگشایی سفارتخانه‌ها در دستور کار می‌باشد. فضای رسانه‌ای غرب در مسیر گمانه زنی پیرامون بن بست شکنی از پرونده هسته‌ای شکل گرفته است و هر روز شاهد گمانه جدیدی در این خصوص می‌باشیم. فتیله ایران هراسی، در فضای عمومی پایین کشیده شده و از تب اسلام هراسی، فرو کاسته شده است.

این همه نشان می‌دهد که تصویر اولی که در فضای رسانه‌ای غرب مخابره می‌شود چقدر می‌تواند در ذهنیت افکار عمومی نقش ایفا بکند. تصویری که از شخص دکتر روحانی و تیم سیاست خارجی آن مخابره شده منطبق بر رویکرد اعتدال و عقلانیت می‌باشد. به طور طبیعی با چنین تصویری، فضا بر رادیکال‌ها و جنگ طلب‌ها تنگ می‌شود و تعامل به عنوان مطالبه جامعه جهانی و افکار عمومی در دستور کار سیاستمداران قرار می‌گیرد. حال باید دید آیا آنچه را که نمی‌توان در دیپلماسی رسمی و پشت میزهای چانه زنی به دست آورد در ملاقات‌های به اصطلاح تصادفی و در راهرو‌های مجمع عمومی سازمان ملل و یا کنفرانس های بین‌المللی می‌توان بدست آورد و قفل مذاکره مستقیم با کلید تدبیر در این راهرو‌ها باز خواهد شد یا خیر؟

مقایسه حقوق معلم‌ها و کارمندان

اعتماد در مطلبی با عنوان فوق به قلم «شیرزاد عبداللهی» از معدود روزنامه‌نگارانی که همیشه به موضوعات آموزش و پرورش می‌پردازد، مباحث اقتصادی وزارت آموزش و پرورش را مورد توجه قرار داده است. در بخشی از این مطلب آمده است: مرکز آمار آموزش و پرورش میانگین حقوق کارکنان این وزارتخانه در مرداد ۹۲ را به تفکیک رسته شغلی (گروه معلمان و گروه کارکنان خدماتی و گروه دانشجویان متعهد خدمت) و نیز استان محل خدمت منتشر کرد. مطابق این آمار (به فرض صحت)، میانگین حقوق گروه معلمان در مرداد ماه یک میلیون و ۳۴۲ هزار تومان بوده است. این گروه ۹۱۹ هزار نفر از کارکنان این وزارتخانه (کادر مدرسه و کادر اداره) را تشکیل می‌دهد. حدود ۵ درصد کارکنان در حوزه اداری و ستادی به کار مشغولند.

در ماه مرداد مجموع سهم حقوق و مزایای کارکنان، بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان بوده است. اگر فرض کنیم که آموزش و پرورش در سال جاری ماهانه ۱۳۰۰ میلیارد دلار حقوق به یک میلیون و هشت هزار پرسنل خود اعم از معلم و اداری و خدماتی و دانشجو پرداخت می‌کند، مجموع هزینه‌های پرسنلی وزارتخانه در سال جاری ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که ۶۰۰ میلیارد تومان بیشتر از کل بودجه جاری وزارت آموزش و پرورش است. به عبارت دیگر امسال بیش از صد درصد بودجه جاری صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان می‌شود.

این ارقام، عدم تعادل بودجه آموزش و پرورش را به نمایش می‌گذارد. معنای این عدم توازن چیست؟ مفهوم روشن آن، این است که آموزش و پرورش برای کیفیت بخشی به آموزش، خرید تجهیزات کمک آموزشی، چاپ کتاب درسی و حتی پرداخت پول آب و برق و تلفن مدرسه پولی در اختیار ندارد. آموزش و پرورش در چنین شرایطی فقط می‌تواند یک معلم معمولا آموزش ندیده و به احتمال زیاد ناراضی و بی‌انگیزه را به کلاسی لخت و عور و پر از دانش آموز بفرستد. نتیجه چنین وضعیتی پیشاپیش روشن است.

یک واقعیت دیگر هم از نظر نیروی انسانی و بودجه جالب است. در سال ۷۷، تعداد دانش آموزان ایرانی به بالا‌ترین میزان خود در تاریخ آموزش و پرورش رسید. در این سال تعداد دانش آموزان به مرز ۱۹ میلیون تن نزدیک شد. در این سال تعداد پرسنل آموزش و پرورش کمتر از ۹۵۰ هزار نفر بود. در ۱۵ سال گذشته به طور متوسط سالانه ۵۰۰ هزار نفر از تعداد دانش آموزان کاسته شده اما تعداد کارکنان بیش از ۵۰ هزار نفر افزایش یافته است. آیا میانگین یک میلیون و ۳۴۰ هزار تومانی را می‌توان نشانه رفاه جامعه معلمان کشور دانست؟ واقعیت این است که تورم لجام گسیخته هر گونه افزایش حقوق را بی‌اثر کرده است. بعضی از کارمندان به درستی می‌گویند که حقوق‌ها به ریال و هزینه‌ها به دلار است... و خواهان ایجاد تناسب بین هزینه‌ها و درآمد‌ها و یا پرداخت حقوق خود به صورت کالا هستند.

انتقادات از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم

تهران امروز در مطلبی با تیتر «پرداخت یارانه با افزایش قیمت برق؟» نوشته است: شنبه شب وزیر نیرو به ‌طور رسمی از افزایش قیمت برق به ازای هر کیلووات ساعت ۳۰ ریال خبر داد و اعلام کرد قیمت برق مشترکان با اضافه شدن‌بندی به نام عوارض در قبوض همراه خواهد بود که قیمت هر کیلووات ساعت برق مصرفی مشترکان را از ۴۳۰ ریال به ۴۳۳ ریال افزایش می‌دهد. با یک ضرب و تقسیم ساده می‌توان این گونه نتیجه گرفت که با فرض متوسط مصرف برق ۴۰هزار مگاواتی، حدود ۳۶۰۰میلیارد تومان درآمد مازاد برای وزارت نیرو ایجاد می‌شود که معادل پرداخت یارانه نقدی در یک ماه است. شاید دولت با این روش در شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور، قصد داشته باشد به صورت کوتاه‌مدت مشکل تأمین یارانه‌های نقدی را حل کند تا پس از مشخص شدن زمان اجرای فاز دوم هدفمندی، تصمیمات جدیدی را اتخاذ نماید.

با توجه به اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه ۹۲ مصوب شده و دولت دهم با هوشیاری از این افزایش قیمت سرباز زده، می‌توان افزایش ناخواسته قیمت حامل‌های انرژی را برای تامین درآمدهای جاری دولت ارثیه دولت دهم برای دولت جدید دانست که این روز‌ها خبرهای زیادی را در پی داشته است.

کیهان هم در یادداشت روز خود با تیتر «گشایش اقتصادی یا گزارش اقتصادی!؟» انتقادات از سخنان و وعده‌های دولت را مطرح کرده و نوشته: از ویژگی‌های شاخص یک مسلمان، وفای به عهد و اداء امانت است تا آنجا که امام سجاد ـ علیه‌السلام ـ می‌فرمایند: «مسلمان در دو چیز خیانت نمی‌کند حتی در مقابل کافر؛ یکی ادای امانت و دیگری وفای به عهد». با این مقدمه اگر رأی مردم را امانت بدانیم ـ که به یقین هست و از بزرگ‌ترین امانت‌ها هم هست ـ و اگر تبلیغات انتخاباتی را نوعی تعهد و قرار با مردم بدانیم، پای‌بندی به آن امانت و این عهد، به یقین تکلیف خدشه‌ناپذیر دولتمردان و علامت صداقت و سلامت آنان است. چرا که رأی مردم بر اساس آن عهد‌ها و قول‌ها شکل گرفته و دولتی تشکیل شده است.

کیهان در پایان، سراغ اخبار اقتصادی این روزهای دولت رفته و نوشته: قرار بود قیمت کالاهای اساسی و خدمات دولتی رشد نکند اما به تازگی در اظهارنظر شگفت‌انگیزی قیمت برق در سراسر جهان ۵ تا ۷ برابر ایران عنوان شده است! و با گلایه از این فاصله زمزمه افزایش قیمت برق آغاز شده است.

بحث افزایش مجدد قیمت بنزین در سخنان برخی مسئولان و نمایندگان شنیده می‌شود! یکی از نمایندگان مجلس تاکید کرده که: «افزایش قیمت بنزین ضروری است و مردم توان پرداخت قیمت بیش از این را دارند (!) و البته افزایش قیمت بنزین هیچ تاثیری در افزایش قیمت‌ها در جامعه نداشته و صرفا تأثیر اندک روانی دارد»! سخنانی که نشان‌دهنده فاصله عمیق گوینده با وضع آحاد جامعه و عدم درک مشکلات روزمره مردم و حتی تأثیر آشکار افزایش قیمت بنزین بر همه کالا‌ها و خدمات است.

قول داده‌ بودند طرح هدفمندی و پرداخت یارانه نقدی به‌‌ همان شکل سابق ادامه پیدا کند اما از یک‌ سو دائما دم از کمبود بودجه‌ برای ادامه پرداخت یارانه‌ها سخن می‌گویند و از دیگر سو مکررا تاکید می‌شود که پرداخت یارانه‌ها تا پایان سال ادامه خواهد داشت! یعنی سال بعد سیاستی دیگر در پیش خواهد بود! آیا این به معنی اعتبار قول مسئولان فقط برای چند ماه است؟! چند ماهی که اتفاقا در آن انتخابات برگزار شد؟!

هفته قبل هم رئیس‌جمهور محترم از ارائه گزارشی در صدمین روز تشکیل دولت به مردم سخن گفت که ظاهرا این «گزارش» به جای آن «گشایش» در امور اقتصادی نشست!

اکنون جای این پرسش از مقامات محترم دولتی است که اگر قبل از انتخاب و یا قبل از رأی اعتماد همین حرف‌ها را درباره مسکن مهر، یارانه‌ها، بودجه و... مطرح می‌کردید آیا اقبال مردم و رأی اعتماد نمایندگان را به دست می‌آوردید؟! یقینا و بنا به توصیه رهبر معظم انقلاب، مردم انتظار گشایش فوری در امور را ندارند و با صبر و مدارا، دولت را در حل مشکلات همراهی می‌کنند اما از دولت هم انتظار ندارند که در همین اول راه در وعده‌هایی که به مردم داده و روی آن تاکید ورزیده است، تغییر ایجاد کند.

در همین حال روزنامه آرمان سخنان ثروتی از نمایندگان خراسان شمالی را مورد توجه قرار داده که با انتقاد از وزیر نیرو که یکی از مصوبات دولت قبل که به تأیید مجلس هم رسیده را غیرقانونی خوانده و با مطرح کردن این مسأله که سخنان وزیر نادرست و نتیجه اطلاعات غلط بوده، وی را تهدید به استیضاح از جانب نمایندگان استانهای شمالی کرده است.

حضور شهردار در کابینه؛ چرا؟

مسائل شهرداری و شورای شهر تهران همچنان مورد توجه روزنامه‌هاست. حتی روزنامه‌های اصلاح‌طلب نیز سخنان موسوی لاری وزیر کشور اصلاحات را مورد توجه قرار داده‌اند که نسبت به سرنوشت شورا هشدار داده است. اعتماد در این باره نوشته است: عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات درباره اتفاقات اخیر رخ داده در شورای شهر چهارم و اینکه برخی معتقدند که با تشدید اختلافات بین اعضای شورا ممکن است این شورا نیز به سرنوشت شورای اول دچار شود، گفت: اختلافات در شورای اول نیز از اینجا شروع شد و کم کم عده یی به آن دامن زدند، به نحوی که آبرو و حیثیت شورا رفت و به انحلال کشیده شد. به نظر من‌‌ همان دست‌هایی که آن اتفاق را درباره شورای اول ایجاد کردند، اکنون فعال شده‌اند و درصدد هستند که شورا را به چالش بکشند و آن را با مشکل روبه رو کنند. اکنون می‌بینیم که برخی از رسانه‌ها برای دامن زدن به اختلافات بین اعضای اصلاح طلب شورا از یک سو و بین اصلاح طلبان و اصولگرایان از سوی دیگر فعال شد ه‌اند.

وی با بیان این که طبیعی است بین اعضای شورا اختلاف وجود داشته باشد، افزود: در قضیه انتخاب شهردار یک خانم برخلاف تمایل اعضای اصلاح طلب شورا به نفر دیگری رأی داد و در پی آن مسائلی پیش آمد و من وقتی شنیدم برخی از اعضای شورا در هنگام سخنرانی این خانم جلسه را ترک کردند، برای من عجیب بود و این کار را در شأن نمایندگان شورا و افراد فرهیخته یی که از سوی مردم انتخاب شدند، نمی‌دانم.

وزیر کشور دوران اصلاحات گفت: من معتقدم که این موضوع رخ داده نباید به هیچ وجه در شورا انعکاس منفی داشته باشد. اعضای شورا باید یکدیگر را تحمل کنند و بپذیرند که ممکن است یک نفر از ائتلاف آن‌ها نظری متفاوت با اکثریت اعضا داشته باشد و به نظر من هر نوع برخوردی که اعضای شورا با این خانم (الهه راستگو) داشته باشند، محکوم است.

وی با اشاره به عضویت الهه راستگو در حزب اسلامی کار و اخراج او از این حزب، اظهار کرد: موضوع حزب متفاوت است. در هر حزب مکانیزم‌هایی در برخورد با اعضایی که برخلاف نظر حزب کار کرده‌اند، وجود دارد مثلایک هیأت داوری که وظیفه آن این است که بنشیند و این موضوع را بررسی کند و نظر بدهد مثلافرد را تعلیق کند، اخراج کند یا مکانیزم‌های دیگری که وجود دارد، اما حزب اسلامی کار نباید در این قضیه از شورا هزینه کند و شورا باید خودش را از این موضوع کنار بکشد.

ممکن است فردا نیز یک نفر دیگر از اعضای ائتلاف نظری متفاوت با دیگر اعضای ائتلاف داشته باشد و ما باید این مسائل را بپذیریم چون شورا محل بحث و نظر است و همه درباره یک موضوع اجماع نمی‌کنند.

شرق نیز در مطلبی به قلم علی نوذرپور مدیر پیشین برنامه‌ریزی عمران وزارت کشور به تحلیل مزایا و معایب حضور شهردار تهران در جلسات دولت پرداخته و نوشته: پس از انتخابات شورا‌ها در دوره چهارم، زمزمه حضور شهردار تهران در هیأت دولت از سوی برخی از اعضای شورای شهر تهران شنیده می‌شود و در ضرورت این حضور صحبت می‌کنند؛ عمده دلایل این افراد را می‌توان به شرح ذیل دسته‌بندی کرد:

۱- اهمیت مسائل شهر تهران و لزوم توجه هیأت دولت به حل این مسائل که در صورت حضور شهردار، توجه و ارایه راه‌حل برای رفع مشکلات، همواره یادآوری می‌شود.

۲- همفکری و مشورت شهردار تهران به دولت در زمان طرح مسائل مربوط به شهرداری تهران موجب ارایه راه‌حل‌های واقع‌بینانه می‌شود.

۳- کمک‌های مالی دولت به شهرداری با حضور شهردار در زمان مقرر پرداخت می‌شد و مشکلات مربوط به پرداخت هزینه‌های مترو با کارشکنی دولت مواجه نخواهد شد. اما در مقابل این حضور، موارد ذیل را نیز می‌توان برشمرد که عدم حضور را توجیه می‌کند:

۱- در جلسات هیأت دولت، بحث‌ها پیرامون مسائل وزارتخانه‌ها و رفع مشکلات مطرح‌ شده توسط وزراست. حضور شهردار تهران در زمان طرح این مباحث چه کمکی به شهرداری یا در طرف مقابل برای دولت خواهد داشت؟

۲- مسائل شهرداری‌ها به‌ویژه شهرداری تهران در چه تعداد از جلسات هیأت دولت قابل طرح است؟ و دولت چقدر زمان برای رسیدگی به مسائل شهرداری تهران خواهد داشت؟ در این صورت حضور شهردار تهران صرفا در جلساتی که مسائل مربوط به شهر تهران مطرح می‌شود، می‌تواند در راستای تبادل دیدگاه‌ها و نظرات مفید باشد و ضرورتی برای حضور در سایر جلسات نیست.

۳- در صورت حضور شهردار تهران در هیأت دولت، آیا این حق برای شهرداران کلانشهرهایی چون مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز و کرج نیز ایجاد نمی‌شود؟ آیا می‌توان ادعا کرد مسائل شهر تهران اهمیتی بسیار بیشتر از سایر کلانشهر‌ها دارد؟

۴- از نظر حقوقی، شهرداری‌ها سازمان‌های عمومی غیردولتی هستند و از جنس قوه‌مجریه نیستند و ماهیتی کاملا متفاوت دارند. با توجه به سابقه حضور سنگین دولت در شهرداری‌ها تا قبل از تشکیل شورا‌ها در کشور، آیا بازگشت شهردار به تهران، رجعت به گذشته نیست؟ درگذشته‌ که مدیریت شهری، دولتی بود و وزارت کشور مدیریت شهرداری‌ها را در غیاب شورا‌ها برعهده داشت، حضور کرباسچی در هیأت دولت، زمانی اتفاق افتاد که شورا‌ها نبودند.

۵- بر اساس قوانین فعلی کشور، وزارت کشور مدیریت عالیه شهرداری‌ها را برعهده داشته و وظیفه دارد که در هیأت دولت، مشکلات شهرداری‌ها را طرح کرده و مصوبات موردنیاز برای حل آن‌ها را از دولت اخذ کند. ضمنا در مواردی که نیاز هست، لوایح موردنظر تنظیم شده تا پس از تصویب در هیأت دولت، به مجلس شورای اسلامی ارایه شود. در بررسی مسائل شهرداری‌ها، قاعدتا توجه ویژه‌ای به مسائل کلانشهر‌ها از جمله تهران خواهد شد. بنابراین با حضور وزیر کشور به‌عنوان مدیر عالیه شهرداری‌ها چه نیازی به حضور شهردار تهران است؟

۶- حضور شهردار تهران در جلسات هیأت دولت، صبغه سیاسی بودن شهرداری‌ها را پررنگ می‌کند و وسوسه حضور در کاخ ریاست‌جمهوری را برای شهردار تهران همواره زنده نگه می‌دارد. امری که در یادداشت قبلی به مضرات آن توجه داده شد.

۷- برای رسیدگی به آن بخش از مسائل شهرداری‌ها که کمک دولت یا دخالت دولت را نیاز دارد، سازمانی تخصصی به نام سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وابسته به وزارت کشور تشکیل شده است که به وزیر کشور برای طرح مسائل اساسی شهرداری‌ها در هیأت دولت کمک می‌کند و در مواردی که نیاز باشد مقام مذکور به‌همراه وزیر کشور در جلسات دولت یا مجلس شورای اسلامی شرکت می‌کند.

آنچه خلأ آن به ‌صورت جدی مطرح هست، نبود «اتحادیه شهرداری‌ها» است؛ اتحادیه‌ای که امکان همفکری، همکاری و استفاده از تجارب و ظرفیت‌های شهرداری‌ها را برای یکدیگر فراهم می‌کند؛ اتحادیه‌ای که به ‌صورت غیردولتی تعریف شده و امکان تعامل و بهره‌برداری از اتحادیه‌های مشابه در کشورهای همسایه و همچنین کشورهای اروپایی را فراهم می‌کند.