موادی از قانون برنامه پنجم جوابگوی شرایط فعلی نیست

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس،‌ با بیان اینکه توقف برنامه پنجم به عنوان قانون امکان پذیر نیست،‌ گفت: موادی از این قانون که نمی‌تواند جوابگوی شرایط فعلی کشور باشد باید قبل از اجرا مورد اصلاح قرار بگیرد.

محمدقسیم عثمانی عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت  با بیان این مطلب که توقف قانون برنامه پنجم به صلاح کشور نیست، گفت: دولت باید با ارائه متمم به مجلس موادی از این برنامه را که با شرایط کنونی کشور مطابقت ندارد، اصلاح کند.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه بسیاری از مواد قانون بودجه سال جاری بر قانون برنامه پنجم توسعه متکی است، تصریح کرد: امکان توقف برنامه پنجم ممکن نیست چرا که توقف اجرای این برنامه قانون بودجه 92 کل کشور را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس،‌ با بیان اینکه توقف برنامه پنجم به عنوان قانون امکان پذیر نیست،‌ گفت: موادی از این قانون که نمی‌تواند جوابگوی شرایط فعلی کشور باشد باید قبل از اجرا مورد اصلاح قرار بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با اشاره به عدم توفیق در برنامه‌های گذشته از جمله برنامه سوم وچهارم افزود: باید برای تدوین برنامه‌ها در کشور شناخت مناسبی از شرایط کنونی وجود داشته باشد تا بتوان فرآیند بودجه ریزی را نیز با موفقیت بر روی آن بنا کرد.

نماینده مردم بوکان در مجلس، ادامه داد: متأسفانه همسو نبودن قوانین یک‌ساله در کشور با قانون برنامه پنجم به مرور انباشته شده و عدم موفقیت این برنامه را رقم می‌زند.

عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس، گفت: اجرای دقیق برنامه بودجه می‌تواند به روند بودجه ریزی کشور و عملیاتی شدن آن کمک کند.

به گزارشمجلس نیوز (پایگاه خبری فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی)،عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس،‌ یادآور شد: قانون برنامه پنجم توسعه در کشور قطعه‌ای از چشم‌انداز 20 ساله کشور است که اجرای دقیق آن می‌تواند رشد کشور را به دنبال داشته باشد.