قانون بانکداری اسلامی مجری ندارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس منفعت طلبی بانک ها را یکی از دلایل عدم اجرایی شدن کامل قانون بانکداری اسلامی عنوان کرد و گفت: اگر بانک ها دست از سودجویی بردارند به راحتی می توانند قانون بانکداری اسلامی را اعمال کنند.

محسن صرامی‌فروشان در گفت‌و‌گو با خانه ملت با بیان اینکه قانون بانکداری اسلامی کمبود مجری کارآمد دارد تصریح کرد: زیر فصل های بانکداری اسلامی و قوانین مالی و مراودات مربوط به بانکدای اسلامی تغییر نکرده است و قوانین لازم وجود دارد اما اگر بانک ها دست از سودجویی بردارند به راحتی می توانند قانون بانکداری اسلامی را اعمال کنند.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: آنچه که مانع دست یابی به اهداف قانون بانکداری اسلامی می شود سود جویی بانک های دولتی و خصوصی است.

این نماینده مردم در مجلس درباره نقش بانکداری اسلامی در توسعه اقتصاد اسلامی ادامه داد:  اگر پول از مجرای واقعی خود در بازار و جامعه تزریق شود مطمئنا هدف خود را برای تولید، واردات، صادرات و سرمایه گذاری پیدا خواهد کرد.

وی در توضیح مطلب فوق افزود: اما انحراف پول در جامعه به صورت رانت، نزول، سودهای پربهره و منفعت طلبی بانکها موجب انحراف قانون بانکداری اسلامی شده است تا در نهایت این قانون به طور کامل اجرا نشود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه اگر مجریان قانون بانکداری اسلامی به نسب دستمزدهای دریافتی خود، قانع و قائل به اجرای قانون باشند مشکلی در اجرای قانون بانکداری اسلامی نخواهیم داشت.

لازم به ذکر است، با تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۶۲ فصلی از بانکداری اسلامی را در کشور به مرحله اجرا درآمد، اما این قانون با وجود گذشت حدود ۳۰ سال هنوز به طور کامل اجرایی نمی شود و به نوعی در نیمه راه قرار دارد؛ این در حالی است که به اعتقاد صاحب‌نظران در حوزه اقتصادی و بانکداری این قانون توسط بانک های کشور به طور کامل اجرایی نمی شود که این موضوع نیازمند توجه مسئولان و مجریان در سال آینده خواهد بود ./