شرکت ملی مس در هالهای از ابهام
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:در حسابهای ارزی خارج از کشور شرکت مس، نحوه فروش داخلی و خارجی، نحوه قراردادهای این شرکت ابهاماتی وجو دارد که باعث طرح تحقیق و تفحص از این شرکت شده است.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی نماینده کرمان و راور در مجلس، با اشاره به طرح تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس به باشگاه خبرنگاران، گفت:تغییرات مالکیتی شرکت ملی مس شرایطی برای این شرکت به جود آورده که در حال حاضر پاسخگویی لازم به اقتصاد کشور و مجمع خود را دارا نیست.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: بخش زیادی از سهام شرکت ملی مس به سهام عدالت واگذار شده است و نمایندگان سهام عدالت در هئیت مدیره این شرکت، کارمندان مدیرعامل و حقوق بگیر مدیر عامل هستند که نمیتوانند از جایگاه مجمع دفاع کنند.
وی افزود: بخشی از مالکیت شرکت ملی مس در اختیار صندوق بازنشتگی این شرکت قرار گرفته که همه کاره آن صندوق، مدیر عامل مس است و رئیس هیئت امنای آن نیز محسوب میشود.
پورابراهیمی تصریح کرد: ۲۰ درصد این شرکت سهام دولت بوده و در بلاتکلیفی به سر میبرد و بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسکاری میشود.
نماینده کرمان و راور گفت: وضعیت ترکیب سهامداران نگرانیهایی ایجاد کرده است چراکه مدیر عامل این شرکت با این ماهیت فعلی به هیچ کسی پاسخگو نیست و معلوم نیست در این شرکت چه میگذرد؟
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: حسابهای ارزی خارج از کشور شرکت مس، نحوه فروش داخلی و خارجی، نحوه قراردادهای این شرکت ابهاماتی وجو دارد و شفافیتسازی نشده است، همچنین انتصاب نیروهای غیر متخصص، افزایش نیروها و افزایش هزینههای غیرمرتبط در این شرکت محلی از اعراب ندارند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: موارد ذکر شده مهمترین محورها و دغدغههای تحقیق و تفحص از شرکت مس است که این طرح تقدیم هیات رئیسه مجلس شده و در دستور کار کمیسیون صنایع قرار گرفته است که در اولین روزهای سال آتی در کمیسیون بررسی و بعد به صحن ارجاع خواهد شد و در صورت کسب رأی در ماههای اول سال ۹۲، تحقیق و تفحص از این شرکت آغاز خواهد شد.
