كودكان معلول پشت در مهدكودك ها

در حالي كه بيش از يك سال از تصويب آيين نامه آموزش و پرورش تلفيقي – فراگير كودكان و دانش آموزان با نيازهاي ويژه در شوراي عالي آموزش و پرورش مي گذرد اما همچنان حضور دانش آموزان و كودكان معلول در مدارس و مراكز آموزشي عادي با مشكل مواجه است.

به گزارش اعتماد، روز گذشته، يحيي سخنگويي، معاونت توانبخشي سازمان بهزيستي كشور در حالي از ممانعت مهدهاي كودك براي حضور كودكان معلول خبر داد كه اين آيين نامه در دي ماه سال 90 و در جلسه 854 شوراي عالي آموزش و پرورش به تصويب رسيده و مصوبات اين شورا در حكم قانون و لازم الاجرا تلقي مي شود.
   
با اين حال سخنگويي روز گذشته در نخستين جشنواره «حمايت طلبي و پيشگيري از ضايعات نخاعي» ضمن اشاره به اجرا نشدن اين مصوبه كه بايد از مهر ماه امسال در تمام مراكز آموزش فراگير كشور اجرا مي شده، در پاسخ به انتقاد مسوولان وزارت بهداشت نسبت به اهمال سازمان بهزيستي كشور درباره اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان كه در سال 84 مصوب شده به كوتاهي ساير دستگاه هاي مسوول براي اجراي مفاد اين قانون اشاره كرد و آنان را اين طور مخاطب پرسش هاي خود قرار داد: «در كشوري كه حادثه خيز و آسيب خيز است، آيا نبايد وزارت رفاه بابت معلولان ضايعه نخاعي غرامت پرداخت كند؟ آيا نبايد بابت جاده هاي ناامن و هزينه هاي هنگفتي كه به سازمان بهزيستي تحميل مي كند، غرامت بپردازد؟ آيا صنايع خودروسازي نبايد بابت اين همه ماشين هاي پرسرعت غرامت بپردازند؟ چطور وزارت بهداشت بابت يك كارخانه «پفك» كه سلامت مردم را تهديد مي كند، غرامت مي گيرد، اما اين دستگاه ها هيچ كدام نبايد غرامتي بپردازند؟»

پاسخ هاي سخنگويي پس از آن ابراز شد كه فاطمه رخشاني، مديركل دفتر ارتقاي سلامت وزارت بهداشت در همين جشنواره حضور يافت و با انتقاد از عمل نشدن به قانون جامع معلولان از سال 84 تاكنون، سازمان بهزيستي كشور را در پيگيري نكردن اين اتفاق مورد انتقاد قرار داد و با اشاره به اينكه امكان حضور در اين جشنواره براي يك معلول با ويلچر فراهم نيست، گفت: «معلولان و از جمله معلولان ضايعه نخاعي، انسان هاي پراميدي هستند، اما نمي توانند از موانع موجود عبور كنند. لازم است به ما معلولان اطمينان شود. به ما اميد دهند و ما را حمايت كنند و سلطان نصير ما باشند. نابينايان و ناشنوايان زندگي شان از ما معلولان ضايعه نخاعي سخت تر است. سال هاست در محيطي دانشگاهي فعال هستم، اما دانشجويان سطح بالاهم به ما اطمينان نمي كنند. در سطح عمومي جامعه نيز ما معلولان به شدت مشكل داريم. چه كسي بايد اين مشكلات فرهنگي را حل كند. ما معلولان كارهاي بسياري مي توانيم انجام دهيم، مگر آنكه شما مسوولان نگذاريد.»

سخنگويي در بخش ديگري از پاسخ به انتقاد مديركل دفتر ارتقاي سلامت وزارت بهداشت گفت: «در گذشته جايگاه معلولان ما كجا بود؟ 30 سال پيش معلولان كشور كجا حضور داشتند؟ در گذشته معلولان در كنج خانه ها مي ماندند تا همسايه ها هم از حضور آنها مطلع نباشند.»
   
وي درباره آخرين وضعيت قانون جامع حمايت از حقوق معلولان كه اجرا نشدن آن توسط مسوول وزارت بهداشت زير سوال رفته بود، گفت: «پاشنه آشيل اجراي اين قانون، ماده 16 آن است كه تمام مواد قانون را به اعتبارات منوط مي كند.
   
اين ماده قانوني سبب شده تا اجراي اكثر مواد اين قانون، ناتمام بماند. با اين حال حدود يك سال است كه در سازمان بهزيستي با كمك انجمن هاي غيردولتي توانستيم قانون جامع را بازنگري كنيم. اگر اين قانون در مجلس به تصويب برسد، 80 درصد مشكلات معلولان رفع مي شود. تحصيل رايگان، بيمه رايگان، تجهيزات رايگان و... از جمله موارد در نظر گرفته شده در بازنگري اين قانون است.»
   
معاون توانبخشي سازمان بهزيستي كشور در بخش ديگري از سخنان خود روي صحبت را به سوي وزارت بهداشت به عنوان متولي بهداشت و درمان كشور هدايت كرد وقتي لزوم راه اندازي بيمارستان هاي تخصصي براي معلولان ضايعات نخاعي را مورد تاكيد قرار داد و گفت: «در كشورهاي پيشرفته تعداد قابل توجهي بيمارستان تخصصي براي ضايعات نخاعي راه اندازي شده، اما در كشور ما وزارت بهداشت در اين زمينه هيچ فعاليتي نداشته و با وجود هشت سال جنگ تحميلي و جانبازان ضايعات نخاعي در كشور، هيچ كدام از مسوولان به فكر راه اندازي بيمارستان ضايعه نخاعي نبوده اند و صرفا به آسايشگاه جانبازان روي آورديم كه به اين ترتيب هم، معلول را از جامعه جدا كرده ايم و به معلولان با اين اقدام لطمه زده ايم.»