بهانه‌ها دولت برای تأخیر لوایح بودجه پایانی دارد؟

دولت آقای احمدی‌نژاد، امسال نیز ارایه بودجه سال ۹۲ را که سال پایانی دولت دهم به شمار می‌رود، با دیرکرد راهی مجلس خواهد کرد. در این باره باید گفت، در حالی که قانونگذار، پانزدهم آذر ماه را آخرین مهلت دولت برای ارایه لوایح بودجه کشور به مجلس تعیین کرده، دولت احمدی‌نژاد تاکنون این زمان‌بندی را رعایت نکرده است. قوه قانونگذار کشور بر این باور است، مجلس عملا صد روز وقت برای بررسی لایحه بودجه نیاز دارد.

به گزارش «تابناک»، دولت دهم در سال ۸۹ در حالی که نمایندگان مجلس هشتم، منتظر ارایه بودجه بودند، لایحه بودجه ۱۳۹۰ را با ۷۵ روز دیرکرد در یکم اسفند ماه ۸۹ به مجلس ارایه داد.

در سال ۸۹ علت دیرکرد، سعی دولت بر تنظیم بودجه بر پایه برنامه پنجم توسعه اعلام شد. این در حالی بود که لایحه برنامه توسعه پنجم با یک سال دیرکرد به جای سال ۸۸ در سال ۸۹ از سوی دولت به مجلس ارایه شد و به تصویب رسید؛ یعنی دولت در ارایه برنامه توسعه دیر کرد و یک بار هم آن را پس گرفت و نمایندگان مجلس هم به دلیل آن که ظاهر را درست کرده باشند، اجرای برنامه چهارم را یک سال تمدید کردند تا به ظاهر تخلفی از برنامه صورت نگرفته باشد.

دکتر حسن سبحانی در این زمینه گفته بود: اگر استدلال چنین باشد، باید به نکته مهمی توجه شود و آن هم این که اگر در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ برای مجوز‌ها و تکالیف کلی و قابل شرح و بسط، مقادیر و مبالغی هم منظور شود، دو اشکال مطرح می‌‌شود:

اشکال نخست این که بنا بر ماده ۷ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ «اعتبار» عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور رسیدن به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، در حالی که در قانون برنامه، عمدتا مصارف «معینی» نیست و صرفا قرار شده‌، بسته‌های اجرایی آن را دستگاه‌های اجرایی تا شش ماه تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به آگاهی (و نه تصویب) مجلس شورای اسلامی برسانند تا مبنای تنظیم و تصویب بودجه سنواتی دستگاه‌ها قرار گیرد؛ یعنی حتی پس از شش ماه هم که مصارف معین شود، باز هم به تصویب مجلس نمی‌رسد تا به لحاظ قانونی اعتبار بگیرد.

اشکال دوم هم این است که بنا به ماده ۵۰ قانون محاسبات عمومی، وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص ایجاد حق نمی‌کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود باشد؛ بنابراین، ‌معطل‌ کردن بودجه به منظور در نظر گرفتن اعتبار، فاقد مبنای منطقی توجیه در تأخیر است.
 
دولت آقای احمدی‌نژاد همچنین در ارایه لایحه بودجه ۱۳۹۱ به مجلس شورای اسلامی ۵۷ روز تأخیر داشت و یکی از دلایل آن، انتظار برای گنجاندن قانون هدفمندی یارانه‌‌ها در بودجه ۹۱ اعلام شد.

میرتاج الدینی، معاون حقوقی و پارلمانی رییس‌جمهور درباره دیرکرد دولت گفته بود: بررسی و تدوین لایحه بودجه، کار زمان‌بری است که می‌توان برای کاهش آن، لایحه بودجه را دو سالانه کرد؛ اما یکی از مسئولان معاونت برنامه‌ریزی دولت گفته بود، آنچه مربوط به این معاونت می‌شود، زمان‌بری تعیین بهای نفت و دلار بوده است. به هر حال آنچه در دلایل دیرکرد لایحه بودجه ۹۱ مهم اعلام شد، نخست این است که قانون هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه نیامده بود. دوم آن که نرخ ارز در لایحه معلوم نبود. سوم واقعی نبودن درآمدهای لایحه چهارم، مشخص نبودن سقف بودجه و پنجم هم مشخص نبودن میزان انتشار اوراق مشارکت در لایحه بودجه ۹۱ بود.

امسال هم در حالی که مجلس منتظر رسیدن لایحه بودجه ۹۲ است آذر هم به پایان رسیده، اما حتی بررسی بودجه در هیات دولت شروع نشده است تا حداقل برآورد شود لایحه بودجه ۹۲ کی به مجلس فرستاده می‌شود.

امسال دیگر نه دولت انتظار قانون برنامه توسعه را می‌کشد و نه در انتظار قانون هدفمندی است؛ تنها آقای میرتاج الدینی اعلام کرده بودجه ریزی کار زمان‌بری است. هرچند برخی بحث پیش‌بینی قیمت‌های ارز (دلار) و نفت را در بودجه ۹۲ مطرح کرده‌اند. گویا بهانه دولت نیز در تأخیر برای ارایه لایحه بودجه همین ناتوانی در پیش بینی بازار در خصوص قیمت‌های ارز و نفت باشد، اما گویا باید منتظر ماند و دید آیا دولت می‌تواند این نرخ‌ها را پیش بینی کند و بودجه را ببندد و یا آن که می‌خواهد طرح بودجه دوسالانه را با توجه به قدرت پیش‌بینی خود ارایه دهند.