آن چه البته به جايي نرسد...!
محمدحسين روانبخش: ريشهيابي مشکلات عديده اقتصادي که چند ماه اخير اوج گرفته و طاقت از مردم گرفته است، به سالهاي شروع دولت باز ميگردد. دولت محمود احمدينژاد از اولين روزها چنان رفتار غيرعلمي و مبتني بر تصميمهاي غيرکارشناسي و خلقالساعه در اقتصاد داشت که هر کارشناس خبرهاي ميتوانست آينده بد اقتصاد را پيشبيني کند. يکي از مسائلي که پنج سال پيش باعث اعتراضات بسياري شد، شيوه بودجه نويسي دولت بود که بر اساس ابتکارات! دولت، بودجه چند صد صفحه اي با ذکر جزئيات به چند صفحه مختصر محدود شد که هيچ ذکري از جزئيات در آن نشده بود ! اين شيوه جديد بودجه نويسي در 14 آبان ماه 1386 با واکنش نمايندگان روبرو شده است. واکنشهايي که بيشتر در نقد روش جديد تدوين بودجه بود و نشان ميداد اکثر نمايندگاني که در اين باره به اظهار نظر پرداخته اند، چه از فراکسيون اقليت و چه از فراکسيون اکثريت، مخالف اين روش هستند؛ اما متاسفانه دولت به اين اعتراضات وقعي ننهاد و به اين ترتيب يکي از مهمترين لوايح ساليانه، هر سال به شکلي مبهم به مجلس ارائه ميشد و مشکلات بسياري را پديد آورد.
به گزرش مردم سالاری، ايرج نديمي نايب رييس کميسيون اقتصادي مجلس هفتم، در آن زمان، با بيان اين که لايحه بودجه سال 87 برخلاف ساليان گذشته متولي ندارد و مجموعهاي از دولت يا وزارتخانهها نميتوانند پاسخگوي مسايل بودجه به صورت عام باشند، تصريح کرد: در سالهاي گذشته عمده مسايل توسط سازمان مديريت و برنامهريزي پاسخ داده ميشد، ولي با تبديل سازمان به معاونت نظارت، پاسخگويي با مشکلات زيادي رو برو خواهد شد. نماينده مردم لاهيجان با بيان اين که کسري آشکار بودجه ديگر مشکل بودجه سال 87 خواهد بود، عنوان کرد: با توجه به اين که بودجه بر اساس سياستي بين وزارتخانهها تقسيم ميشود و خود وزارتخانهها سهم درون دستگاهي خود را معلوم ميکنند، با کسري روبرو خواهيم شد، به عنوان مثال وزارت جهادکشاورزي مشخص ميکند که ستاد يا سازمانهاي جهاد استاني داراي چه ميزان بودجه باشند، يا در فصل جاري و عمراني اين تقسيم بودجه چقدر صورت گيرد، در اين صورت با کسري روبرو خواهيم شد. به گفته وي، چون برنامه ريزي و بودجهريزي و امکانات سازمانها به شکل کامل نيست، در راستاي نحوه توزيع و تقسيم آنها قطعا مشکلات جدي بروز خواهد کرد. عضو فراکسيون اقليت مجلس با بيان اين که دراين نوع بودجه ريزي امکان دخالت و نفوذ و لابي اشخاص موثر و متنفذ تحت عناوين مسوولين يا مجموعههاي قدرت را زيادتر و معني دار ميکند، اظهار کرد: در اين صورت دستگاهها و پروژهها با مشکل مواجه ميشوند.
عضو فراکسيون اقليت عنوان کرد: نمايندگان سالهاي گذشته زمان بررسي بودجه، توقف زيادي روي تبصرهها ميکردند و اين باعث ميشد که فرصت بررسي رديفها را نداشته باشند، اما امسال بررسي هر دو را از نمايندگان گرفته اند و اين مجلس را به هيچ کار تبديل ميکند. نديميدر پايان در مورد محاسن اين نوع بودجه نويسي اظهار کرد: بودجه نويسي ميتوانست لااقل به اندازه چشم انداز و برنامه تحول پيدا کند، چيزي که سالهاي گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفت و با وجود تذکرات، به حداقل خواستههاي ما توجه شد ولي اين که مجلس را به هيچ کاره مبدل کنيم، عقلاني نيست. سيد محسن يحيوي،نماينده مجلس هفتم نيز در آن روزها گفت: تنظيم بودجه سال 87 به روش جديد که شيوه اي مترقي است دست دولت را براي مانور روي هزينهها باز ميگذارد ولي چون مجلس نميتواند وارد ريز مسايل شود، اين شيوه بودجه نويسي به مصلحت نيست. عضو کميسيون انرژي مجلس هفتم با بيان اين که هيچ تصميمي خوب مطلق و بد مطلق نيست، افزود: ضررهاي تنظيم بودجه سال 87 به شيوه جديد بيشتر از منافعش است. وي ادامه داد: حاصل تنظيم بودجهاي که مدنظر دولت است اين است که دستگاهها قدرت مانورشان در مصرف اعتبارات تخصيص يافته بيشتر خواهد بود و جابه جاييها راحتتر انجام خواهد گرفت.
نماينده مردم بروجرد در مجلس، افزود: ولي با توجه به ساختار مديريتي کشور و ساختار صرف اعتبارات و بودجه، نمايندگان مجلس معتقدند که مصارف و اعتبارات بايد به صورت مشخص تعيين شده باشد، چون مجلس هر ساله اختيار ميدهد که مدير دستگاه اجرايي 10 درصد را جابه جا کند و اگر پروژه اي پيشرفت نداشت، دستگاه اعتبار را معطل نکند و به زخم پروژه ديگر بزند. اين عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي، تاکيد کرد: مجلس معتقد است که بايد ابزاري براي اطمينان خاطر پيدا کردن از هزينه کرد به جاي آن چه به تصويب ميرساند، داشته باشد. از سوي ديگر محمدهاشمي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام هم در آن روز شکل جديد ارائه لايحه بودجه سال 87 با توجه به مباحث کارشناسي مطرح شده را نوعي قانون گريزي و متمرکز کردن امور مالي و تصميمگيري در دست يک اقليت ارزيابي کرد و گفت: ارائه بودجه به اين شکل يعني بازگذاشتن دست دولت و مجريان براي هزينه کردن به هر طريقي که ميخواهند. هاشمياين شيوه بودجه نويسي را مانع نظارت قانوني دانست و ادامه داد: معناي اين نوع بودجه اين است که دولت مفهوم برنامه و بودجه را قبول نداشته و نميخواهد مطابق برنامه عمل کند و درصدد انجام امور به هر طريقي که خود تشخيص ميدهد است، لذا با ارائه چنين بودجهاي تنها ميخواهد به موضوع قانون گريزي خود مشروعيت بخشد.
