هدفمندي يارانهها و توليد ملي
طرح هدفمندي يارانهها كه ديگر با عنوان قانون هدفمندي يارانهها شناخته ميشود، از هنگامه نظريهپردازي تا اجرا و اكنون كه نزديك به دوسال از عملياتي شدن آن سپري ميشود، دو هدف اصلي را در نظر داشت. لازم به ذكر است كه اين طرح با وجود عنواني كه با مضمون «هدفمندي» بر آن نهاده شده بود، مقصود از آن بهبود و اصلاح سيستم توزيع درآمد و جهتدهي يارانهها به سمت گروههاي كمدرآمد و همچنين اصلاح قيمت نسبي، سبد توليد و نهادهها و ايجاد كارآيي در دادهها در نظر گرفته شده بود.
در تشريح اين مهم بايد گفت كه فاز اول هدفمندي يارانهها، در اصلاح سبد مصرفي بسيار موفق عمل كرده و يكي از نشانههاي موفق و بارز آن را ميتوان در كاهش مصرف انرژي ديد. يكي از نگرانيها و دغدغههاي هميشگي دولتها، واردات بنزين و قاچاق آن به كشورهاي همسايه به دليل قيمت ارزان در داخل بود؛ اما اكنون علاوه بر بينيازي از واردات بنزين، قاچاق حاملهاي انرژي و سوخت به خارج از كشور 40درصد كاهش يافته است.
حتي نكته ديگري كه حائز اهميت است، بحث تورم است؛ مثلا پيش از اجراي قانون هدفمندي همه از تورم 40درصد و 60درصد صحبت ميكردند اما چنين تورمي اتفاق نيفتاد و تورمي هم كه پايان سال قبل وجود داشت، به دليل نوسانات نرخ ارز بود. اما موضوعي كه درباره نحوه اجراي هدفمندي يارانهها حائز اهميت است، به بحث توليد برميگردد. در اين بخش پيش از هرچيز چند سوال بنيادين مطرح است؛ اينكه آيا هدف از كمك بايد منجر به اتلاف منابع و توليد بيكيفيت باشد؟
آيا بخش توليد انرژي مجاني دريافت ميكند كه توليد بيكيفيت داشته باشد؟ در پاسخ بايد گفت كه يكي از چالشهاي بخش توليد، استراتژي است كه در مقابل آن وجود دارد. استراتژي تدويني براي بخش توليد، اعطاي انرژي مجاني به همه است. در اين شرايط صنايع انگيزهاي براي بازسازي و بهكارگيري تكنولوژي جديد براي صرفهجويي ندارد؛ چرا كه بازسازي و بهسازي هزينههاي سنگين 20 تا 30 ميلياردي بر بخش تحميل ميكند.
بخش توليدي كه انرژي ارزان و مجاني ميگيرد مسلماً زير بار اين هزينه نميرود و همين ميشود كه اكنون هست. آن چه براي بهبود بخش توليد در اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها بايد در پيش گرفته ميشد، هدفمند كردن منابع بود نه پرداخت پول و انرژي ارزان.
