بهای نفت در سال ۲۰۲۰ چقدر خواهد بود؟
تحقیقات مؤسسات پژوهشی نشان میدهد که در سال ۲۰۲۰ بهای نفت سقوط خواهد کرد. پیشبینیها نیز حاکی از آن است که مجموعهای از تحولات در شرایط اقتصادی سیاسی و زیست محیطی، منجر به آن میشود که بر خلاف تصور بهای نفت، نه تنها افزایشی نداشته باشد، بلکه با کاهش نیز روبهرو شود.
اما پرسش اینجاست که مبنای این تحلیلها برای درستی ادعایشان چیست؟ در تعیین بهای نفت، فاکتورها و عوامل بسیاری دخیل هستند که شرایط عرضه و تقاضا مهمترین آنهاست.
شرایط عرضه
در خصوص عرضه، مهمترین نکته توجه به هزینههای اکتشاف و استخراج هر بشکه نفت از میادین است که تعیین کننده به صرفه بودن تولید از یک میدان نفتی است. هزینههای تولید به طور کلی عبارتند از، هزینه اکتشاف، استخراج نفت و گاز از چاهها، جداسازی نفت و گاز و در پایان، خالص کردن گاز و نفت از مواد همراه آنها همچون آب و سولفید هیدروژن.
از سال ۲۰۰۱ هزینههای استخراج و تولید نفت در سطح جهانی افزایش یافته و در ایالات متحده نیز از سال ۲۰۰۴ این هزینهها بیشتر از هر نقطه دیگری بوده است. در سال ۲۰۰۷ بنا بر آمار، هزینه تولید هر بشکه نفت در ایالات متحده برابر با ۱۱.۲۵ دلار انرژی در هر بشکه و مالیات مربوط به استخراج و تولید در این کشور معادل ۲.۹۰ دلار انرژی در هر بشکه بوده است.

«هزینههای اکتشاف و استخراج در سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹»
بنابراین، میانگین جهانی هزینههای مربوط به اکتشاف و استخراج نفت از میادین، در سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ نسبت به میانگین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ به میزان ۵.۷۹ دلار کاهش پیدا کرده و به رقم ۱۸.۳۱ دلار رسیده است.
بنا بر آمار، هزینههای اکتشاف در همه نقاط جهان به غیر از روسیه، آفریقا و خاورمیانه کاهش پیدا کرده است.
همچنین هزینههای اکتشاف در فلات قاره آمریکا که در سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ بیشترین هزینه را داشته، در سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ شاهد کاهش چشمگیری بوده است. همچنین بنا بر آمار، قاره اروپا از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ بیشترین هزینهها را در خصوص اکتشاف نفت در بر داشته است.
از سویی در سال ۲۰۰۹ میانگین جهانی هزینههای تولید و استخراج با کاهش ۲.۶۶ دلاری به رقم ۱۰.۰۴ دلار در هر بشکه رسیده است، حال آن که این هزینهها تنها در کانادا و به دلیل وجود میادین در فلات قاره افزایش داشته و در سال ۲۰۰۹ با ۲. ۴۹ دلار افزایش روبهرو بوده است.
این کاهش هزینهها در اکتشاف و استخراج در سالهای آخر دهه نخست قرن ۲۱، حاکی از کاهش بهای نفت و به دنبال آن، کاهش مالیات است که تأثیر بسزایی بر بازار نفت داشته است.
نکته قابل توجه دیگر در فاکتور تولید، رقم بهای تعادلی برای شرکتهای نفت است. بسیاری از کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت، مستقیم به عواید شرکتهای ملی نفت برای تراز بودجه خود وابستهاند. چنانچه بهای نفت به اندازه کافی برای تراز بودجه دولتی بالا نباشد، این دولتها با کسری بودجه روبهرو خواهند شد. هرچند در کوتاه مدت این امر میتواند نادیده گرفته شود، در بلندمدت کسری بودجه و بروز مشکل در هزینههای دولت برای اقتصاد به شدت مخرب است.
با وجود این، تحلیل آمارها حاکی از آن است که بهای نفت برای نفت وست تگزاس، نزدیک ۸۰ تا ۹۰ دلار و برای نفت برنت میانگین ۹۰ تا ۱۰۰ دلار، برای بیشتر کشورهای تولید کننده نفت، رقمی قابل قبول است؛ البته با توجه به هزینههای اکتشاف و استخراج

نمودار راست: میانگین بهای نفت برنت که نقطه تعادلی برای کشورهای حاشیه خلیج فارس است
نمودار چپ: مجموع هزینههای دولتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس
در همین حال، سیاست گذاری کشورهای صادر کننده نفت، به شکل ویژه بر میزان عرضه نفت تأثیر گذار است. بسیاری از کشورهای تولید کننده، از نوسازی و به روز رسانی زیرساختهای صنعت نفت خود غافل هستند. مکزیک و ونزوئلا مثالهای بارزی از این کشورها هستند و روسیه نیز با فاصله کمی در پشت سر آنها است
بسیاری از این کشورها سابقه بزرگی در سلب مالکیت صنعت نفت از بخش خصوصی دارند که مشکلاتی بزرگ در راه حفظ ظرفیت تولید، تراز هزینهها و پوشش کسری بودجه را برای آنها به وجود آورده. از سویی مسائل ژئوپولیتیک همچون جنگ، تهدید به جنگ و اقدامات چریکی برای خرابکاری در مسیرهای انتقال انرژی نیز میتواند تأثیرات بزرگی بر میزان عرضه داشته باشد. در همین حال نباید از مسائل طبیعی، همچون طوفانها و خرابی آنها نیز غافل بود.
آمارها نشان میدهد که طی سالهای اخیر، توسعه تکنولوژی برای کشف و استخراج از میادین انرژی جدید، و همچنین توان استحصال انرژی از منابع جدید تأثیری در خور توجه بر میزان عرضه نفت و گاز دارد.
در خصوص تقاضا، مهمترین فاکتورها، رشد کلی اقتصاد جهانی، ثبات و رونق اقتصادی هستند. در همین حال، رشد یا کاهش جمعیت نیز میتواند متغیری اساسی در میزان تقاضای کشورها برای انرژی باشد. میزان بها نیز تأثیر بسیاری در مقدار تقاضا دارد و اگر به مانند سال ۲۰۰۸ بهای نفت به شدت افزایش یابد، کاهش تقاضا امری مسجل است.
از سویی مسائلی مانند جنگ و یا سیاستهای اقتصادی دولتها نیز میتواند تأثیراتی را در بحث تقاضا به وجود آورد که سیاستهای محرک اقتصادی اخیر در چین نمونهای از آن است.
در کنار این عوامل، باید به سیاستهای جهانی همچون، تلاش سازمان ملل برای کاهش تولید گازهای گلخانهای که مستقیم منجر به کاهش مصرف انرژیهای فسیلی میشود نیز اشاره کرد. بدون شک چنانچه این سیاستها در سطحی گسترده و عملی دنبال شود تقاضای نفت و گاز را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
اما به جز عوامل عرضه و تقاضا، متغیرهای بازار و همچنین، متغیرهای سیاسی نیز میتوانند تأثیراتی در بهای نفت به وجود آورند. تجربیات نشان داده است که شبکه بهم پیوسته و منسجمی از تجار نفت، میتوانند با زد و بندهایی با مقامات عالی کشورها به شدت بر بهای نفت در بازار تأثیر بگذارند که مبنای این تأثیر گذاری را معمولاً شایعات و اخبار نگران کننده تشکیل میدهد. یک چنین کاری، میتواند موجب کاهش یا افزایش عرضه و تغییر در تقاضا شود.
تغییرات بهای نفت از آغاز رکود اقتصاد جهانی، به همراه توسعه تکنولوژی در اکتشاف و استخراج نفت و پایین آمدن هزینههای تولید شاید مبنای صحیحی برای پژوهش سی آی تی آی و هاروارد باشد که این هر دو را به این نتیجه رسانده که بهای نفت در سال ۲۰۲۰ به میانگین ۸۰ تا ۹۰ دلار خواهد رسید.
در همین حال، مؤسسه آل فین انرژی نیز تأکید کرده که آینده بهای نفت بسیار وابسته به تصمیم سازیهای سیاسی در آمریکا و اروپاست. چنانچه کشورهای توسعه یافته در سالهای آینده تصمیم به حرکت به سمت انرژیهای پاک، ارزانتر، قابل توسعه و امنتر حرکت کنند؛ یعنی اتفاقی که نشانههای آن وجود دارد، مسلماً بهای نفت به شدت سقوط خواهد کرد.


