جنبش عدم تعهد و بازنگري در ساختار شوراي امنيّت
با پایان پذیرفتن جنگ جهانی دوّم، کشورهای پیروز جنگ به ویژه آمریکا و شوروی، درگیر اختلاف و رقابت شدیدی شدند، به گونهای که این رقابتها، عاملی شد تا کشورهای جهان در یک جناحبندی کلی در بلوک شرق و غرب قرار گیرند؛ اما در برابر این جناحبندی و روابط خصمآمیز ناشی از آن، برخی کشورها خواهان بیطرفی خود بودند؛ ایده «عدم تعهد» نیز در این شرایط ظهور کرد و پس از چندی، باعث تشکیل جنبش عدم تعهد شد.
در واقع اندیشه سازمانی که امروزه به نام «جنبش عدم تعهد» شناخته میشود، نخستین بار در سال ۱۹۵۵ میلادی در کنفرانس باندونگ اندونزی از سوی رؤسای جمهور هند، مصر و اندونزی مطرح شد. پس از آن، جنبش عدم تعهد در سال ۱۹۶۱ م در اوج جنگ سرد و فضای دو قطبی آن روز با هدف وحدت میان کشورهایی که خواستار رهایی از شرق کمونیسم و امپریالیسم غرب بودند، تشکیل شد.
در این باره باید گفت، نخستین اجلاس سران عدم تعهد در شهر بلگراد یوگسلاوی (سابق) برگزار شد و این سازمان موجودیت خود را اعلام کرد.
اما اصول پنجگانه جنبش عبارتند از:
۱ ـ احترام متقابل به تمامیت ارضی و حاکمیت کشورها
۲ ـ دخالت نکردن دولتها در امور داخلی یکدیگر
۳ ـ مساوات کشورها
۴ ـ عدم تجاوز
۵ ـ و همزیستی مسالمت آمیز
بالاترین رکن جنبش، اجلاس سران است که هر سه سال در یکی از کشورهای عضو تشکیل میشود و افزون بر آن، میتوان از اجلاس سالانه وزیران، اجلاس سالانه کارشناسان، اجلاس سالانه دفتر هماهنگی و نشستهای دورهای جنبش در حاشیههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نشستهای آژانسها و سازمانهای تخصصی این سازمانها نام برد.
جمهوری اسلامی ایران نیز پس از انقلاب اسلامی و خروج از پیمان «سنتو» در سال ۱۹۷۹ م در خلال ششمین اجلاس سران عدم تعهد در هاوانا، رسما به عضویت این جنبش درآمده و از ۱۹۸۱م به بعد، ایران حضور و تأثیرگذاری بیشتری در این جنبش داشته و متقابلاً جنبش عدم تعهد نیز در بسیاری مواقع با صدور بیانیهها و قطعنامههای خود، همراهی و پشتیبانی خوبی با ایران داشته است؛ نمونه بارز آن را میتوان حمایت از برنامه هستهای ایران بیان کرد.
ناگفته نماند که جنبش عدم تعهد از زمان تشکیل تاکنون، پانزده کنفرانس به نام اجلاس سران برگزار کرده که شانزدهمین اجلاس آن نیز در تهران در حال برگزاری است.
لزوم بازنگری در ساختار شورای امنیّت
بنا به ماده ۲۳ منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیّت مرکب از پانزده عضو است؛ جمهوری خلق چین، فرانسه، اتحاد جماهیر شوروی (روسیه کنونی)، انگلستان و ایالات متحده آمریکا، اعضای دایم شورای امنیّت هستند که افزون بر امتیاز حضور دایم در شورا از امتیاز «حقّ وتو» نیز برخوردارند.
بنا بر مواد ۲۴ تا ۲۶ منشور، وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیّت بینالمللی به دو راه بر عهده شورای امنیّت گذارده شده است؛
۱ ـ مداخله مسالمت آمیز در حل اختلافاتی که احتمال دارد، صلح و امنیّت جهانی را به خطر اندازد و یا فراهم آوردن وسائل حل اختلافات. (فصل ششم منشور)
۲ ـ مداخله قهرآمیز و یا در پیش گرفتن روشهای اجبار کننده (پس از شکست طریقه اول ـ فصل هفتم منشور)
نحوه رأیگیری در شورای امنیت در ارتباط با فصل ششم و هفتم منشور به روش اکثریّت ۱۵/۹ تعداد اعضاست، به گونهای که هیچ یک از اعضای دایم شورای امنیّت، رأی منفی نداده باشند. در این گونه مسائل، حتّی اگر چهارده عضو در موردی خاص رأی مثبت دهند و یک عضو دایم رأی منفی دهد، تصمیمی در آن باره گرفته نخواهد شد که در واقع به چنین عملی «وتو» گفته میشود.
ماده ۲۵ منشور آورده است: «اعضای سازمان موافقت مینمایند که تصمیمات شورای امنیت را طبق مفاد منشور قبول و اجرا نمایند».
بحرانهای جهانی و سیاستهای منافع محور قدرتهای بزرگ در راستای یافتن مناطق نفوذ جدید ضمن حفظ حوزه نفوذ سنتی خود، از طرفی ظهور قدرتهای نوظهور اقتصادی و حتّی ایدئولوژیک ـ به ویژه اسلامی ـ و در پی آن بحرانهای سیاسی موجود از شمال آفریقا تا خاورمیانه، به ویژه جهان عرب، زمینهای را فراهم آورده است که بیتوجّهی اعضای دایم شورای امنیّت به «وتو» و به نوعی دور زدن آن را (مثال سوریه) به همراه داشته است.
بنابراین، در چنین شرایطی، لزوم بازنگری در منشور سازمان ملل متحد به منظور تغییر ساختار شورای امنیّت، امری بدیهی است. جمهوری اسلامی ایران از مخالفان حقّ تبعیضآمیز «وتو» بوده و همواره در همه مجامع بینالمللی، از جمله مجمع عمومی سازمان ملل، سازمان کنفرانس اسلامی و... خواستار تغییر در ساختار شورای امنیّت با هدف حذف وتو یا افزایش اعضای دایمی بوده است. امروزه در عرصه جهانی دو دیدگاه مطرح است که با توجه به مناسبات حاکم بر جهان امروز و سازمان ملل، گویا، دیدگاه دوم منطقیتر و دستیافتنیتر باشد!
۱ ـ حذف حقّ وتو
بسیاری از کشورهای جهان، وجود یک نگاه و نگرش ویژه به موضوع امنیّت جهانی را برخاسته از منافع چند کشور پیروز در جنگ جهانی دوّم میدانند که عامل اصلی شکلگیری حقّ وتوست؛ بنابراین، خواستار لغو آن هستند. این کشورها گذشت شصت سال از موضوع حقّ وتو و بروز تغییرات اساسی در نظام بینالمللی را از جمله دلایل خود برای حذف حقّ وتو ذکر میکنند.
۲ ـ افزایش شمار اعضای دایم شورای امنیّت
عمده کشورها از موضع افزایش شمار اعضای دایم شورای امنیّت با محوریت قدرتهای اقتصادی نوظهور تأکید دارند. برخی از کشورهای اسلامی از جمله ایران، عضویت دایم کشورهای اسلامی با نام سازمان کنفرانس اسلامی را مطرح نمودهاند. گویا، با توجه به شرایط موجود و به منظور جلوگیری از صدور قطعنامههای تبعیضآمیز علیه دولتها و ملّتها، بهترین حالت ممکن، افزایش شمار اعضای دایم شورای امنیّت بر مبنای فاکتورهایی نظیر اقتصاد، دین، نژاد و زبان باشد.
در چنین شرایطی حالات زیر متصوّر است:
۱ ـ میتوان کشورهایی چون ژاپن، آلمان و هند و برزیل را به عنوان قدرتهای اقتصادی جدید کاندیدای عضویت دایم در شورای امنیّت کرد.
۲ ـ از نگاه دین، نمونه بارز آن کشورهای اسلامی با جمعیّت بیش از یک میلیارد نفر با نام سازمان کنفرانس اسلامی است.
۳ ـ از دید زبان، میتوان به کشورهای اسپانیولی زبان با جمعیت نزدیک یک میلیارد نفر اشاره کرد.
۴ ـ اتحادیه آفریقا را هم به عنوان نماینده قاره سیاه (نماینده سیاه پوستان و یا نماینده قاره آفریقا) میتوان گزینهای دیگر به شمار آورد.
بر پایه فصل هجدهم منشور سازمان ملل متحد (مواد ۱۸ و ۱۹) هر گونه تغییر در این منشور وابسته به رأی مثبت اعضای دایم شورای امنیّت است؛ بنابراین، از آنجا که کشورهای آمریکا، فرانسه و انگلیس با پیوستن آلمان و ژاپن به عنوان دو عضو دایم دیگر حمایت کردهاند و روسیه و چین نیز در خاورمیانه و آسیای مرکزی منافع مشترکی را دنبال میکنند، میتوان گفت که امروزه شرایط بهتری برای پرداختن به دیدگاه دوّم فراهم شده است.
جنبش عدم تعهد با ۱۲۰ عضو و هفده کشور ناظر و ده سازمان فرا منطقهای، دوّمین سازمان بینالمللی پس از سازمان ملل متحد است. با توجه به تحوّلات سریع بینالمللی و از آنجا که کشورهای قدرتمند به دنبال نقشی تأثیرگذار در این تحوّلات هستند، جنبش عدم تعهد توان و پتانسیل ویژهای برای اثرگذاری در معادلات قدرت دارد و میتواند نقش سازندهای در میدان جهانی بر عهده گیرد.
بنابراین، نظر به برگزاری شانزدهمین اجلاس سران کشورهای عدم تعهد در تهران، از آنجا که این جنبش اهدافی نظیر رفع بیعدالتیها، تبعیضها و استانداردهای دوگانه را همراه با احترام به حقوق ملّتها و برقراری نظام عادلانه در جهان دنبال میکند، فرصت خوبی است تا با برجسته نمودن موضوع «حقّ وتو» با توجّه به اختلاف اعضای دایم شورای امنیّت در استفاده از آن، لزوم افزایش شمار اعضای دایم شورای امنیّت بر مبنای واقعیّتهای موجود جهان مطرح شود.
بیگمان، فرصتی طلایی در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است تا با طرح آن در اجلاس سران عدم تعهد، بار دیگر لزوم اصلاح و بازنگری در منشور سازمان ملل متحد (شورای امنیّت) را که خود از منادیان آن بوده، با صدایی بلندتر از ۱۲۰ کشور به گوش جهانیان برساند.
