اختلاف نظر دولت و شورای نگهبان

اصلاح قانون انتخابات همچنان سوژه اول سیاسیون است و درگیری های غیر مستقیم لفظی بین دولتی ها و شورای نگهبان در این خصوص بالا گرفته است. از یک سو دولتی ها مخالف تغییر و اصلاح قانون انتخابات هستند و از سوی دیگر شورای نگهبان تاکید جدی برای تغییر قانون انتخابات دارد.

به گزار شفاف، اصلاح قانون انتخابات همچنان سوژه اول سیاسیون است و درگیری های غیر مستقیم لفظی بین دولتی ها و شورای نگهبان در این خصوص بالا گرفته است.

از یک سو دولتی ها مخالف تغییر و اصلاح قانون انتخابات هستند و از سوی دیگر شورای نگهبان تاکید جدی برای تغییر قانون انتخابات دارد.

بعد از این که علی لاریجانی در دیدار با برخی از مراجع قم از تغییر قانون انتخابات سخن گفت و موافقت مجلس برای این تغییر را تلویحا اعلام کرد، سخنگوی شورای نگهبان نیز سخنان علی لاریجانی را تایید کرد و قانون انتخابات را دهه 60 ای خواند و نیزمند تغییر دانست.

اولین واکنش  دولتی ها به این اظهارات را اما محمدرضا ميرتاج‌الديني معاون رييس‌جمهوري در اجراي قانون اساسي که در واقع سمتی غیر قانونی است!  نشان داد.

معاون رييس‌جمهوري در اجراي قانون اساسي طي يادداشتي اعلام كرد: «هرگونه تضعيف دولت، تضعيف نظام جمهوري اسلامي است.»

 ميرتاج‌الديني همچنين تاكيد كرد: «معلوم نيست طرح‌كنندگان چنين موضوعي چه ايده‌اي را در خلوت ذهن‌شان مي‌پرورانند ولي به شخصيت‌هاي انقلابي و دلسوز يادآور مي‌شوم، طوري نباشد كه غافلانه در ميدان دگرانديشان بازي كنيم كه اين نشستن بر شاخه و بن بريدن است.»

بعد از آن بود که بار دیگر عباس علی کدخدایی  سخنان خود  را تکرار کرد .هرچند موضع شورای نگهبان این بار نرم تر بود و کدخدایی اعلام کرد نباید دستگاه مجری انتخابات تغییر کند بلکه باید نظارت بر کار دولت بیشتر شود اما با زهم سیل اعتراضات دولتی ها به تغییر قانون انتخابات ادامه دار شد.

این بار اما نوبت استاندار تهران بود تا از موضع شورای نگهبان انتقاد کند. مرتضي تمدن ، اظهارنظر درباره تغيير مجري انتخابات را همانند سخن بيگانگان مبني بر دخالت ناظران خارجي در امر برگزاري انتخابات دانست.

تمدن  همچنین گفت: «دولت امين مردم است و مردم نيز آن را باور دارند و پذيرفته‌اند و همين گونه خواهد ماند.» تا به ین ترتیب سخنان میر تاج الدینی را تایید کند.

این در حالی است که شورای نگهبان همچنان معتقد به تغییر و اصلاح قانون انتخابات است و عباس علی کدخدایی ، سخنگوی شورای نگهبان، در آخرین اظهارات خود باز هم به تغییر قانون انتخابات تاکید کرده تا پاسخی به اعتراضات این روزهی دولتی ها داده باشد.

جلسه هفتگي سخنگوي شوراي نگهبان با حضور نمایندهای رسانه‌ها و خبرنگاران، فرصتی برای تاکید مجدد کدخدایی به تغییر قانون انتخابات بود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالي مبني براینکه آیا انجام اصلاحات در قانون انتخابات به منزله تایید تخلفات انتخاباتی و ایجاد شبهه در سلامت انتخابات نیست؟ گفت: برخي از دوستان به جاي طرح سوال تحليل خود را ارائه مي‌دهند و من تحلیل‌ها را تایید نمی‌کنم. اصلاح قانون انتخابات به معنای بروز تخلف در گذشته نیست.انتخابات در طول سالیان گذشته در جمهوری اسلامی ایران در کمال سلامت برگزار شده و هیچ‌گونه خدشه به سلامت انتخابات وارد نبوده و نیست.

وی با بیان اینکه قانون انتخابات نيازمند اصلاح است و این اصلاحات نسبت به همه موارد هم وجود دارد، افزود: آیا وقتی که قانون تجارت یا هر قانون دیگری اصلاح می‌شود، باید فرض را بر این گذاشت که قبل از این تخلف صورت می‌گرفته است؟ در واقع این طور نیست؛ زمانی که مجلس برای اصلاح یک قانون ورود می‌کند، به منزله بروز تخلف در گذشته نیست.

کدخدایی با بیان اینکه با توجه به موارد10گانه‌اي كه رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام داده‌اند،بحث قانون انتخابات هم‌اکنون در دستور‌کار مجمع است، اضافه کرد: معلوم نیست که زمان اصلاح این قانون چه زمانی باشد.تا به این ترتیب، سخنگوی شورای نگهبان بار دیگر نظر قاطع شورای نگهبان در خصوص تغییر قانون انتخابات را اعلام کند.

 وي افزود: این‌ قوانين براساس تجارب بشری است و نيازمند ارتقاي بيشتر است، اینکه مجلس به این موضوع ورود کند به منزله تخلف در گذشته نیست، قانون انتخابات باید اصلاح شود تا کارآمدی بیشتری داشته باشد و بقیه مواردی که مطرح می‌شود گمانه زنی‌های بی‌مبنای سیاسی است.

کدخدایی در پاسخ به این سوال که اگر اجرای انتخابات از دولت گرفته شود و به شورای نگهبان داده شود؛ شورای نگهبان بدنه لازم برای انجام این کار را دارد یا نه؟ تاکید کرد: ما نه چنین ادعایی داریم و نه چنین آرزویی و معتقدم اگر نظارت از اجرا جدا باشد بهتر است.

کدخدایی درباره اینکه آیا اصلاح قانون انتخابات به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ می‌رسد یا نه؟گفت: این موضوع در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت است اما زمان رسیدگی به آن را نمی‌دانم.

به این ترتیب با توجه به این سخنان و اظهارات قبلی محمد رضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که گفته بود ، پروسه تغییر قانون طولانی است و ممکن است تغییر قانون انتخابات به  انتخابات یازدهم نرسد، هنوز تکلیف زمان این تغییر مشخص نشده است و معلوم نیست انتخابات یازدهم ریاست جمهوری با قانون جدید برگزار خواهد شد یا خیر؟

از سوی دیگر به نظر میرسد نظر شورای نگهبان بیشتر بر امر نظارت است نه تغییر مجری ، هر چند که هنوز در محافل سیاسی در باره راه های تغییر مجری انتخابات نیز گمانه زنی می شود.

هر چند دولت مخالف اصلی اجرایی شدن تغییر قانون انتخابات است و آن را به نوعی محدودیت ایجاد کردن در کار دولت می داد، اما به نظر می رسد، مجلس و شورای نگهبان در  این امر مصمم هستند و باید منتظر ماند و دید، آینده قانون اتخابات در کشور چه خواهد بود؟