تحريمها؛ تهديد يا فرصت؟
احتمال حمله نظامی آمریکا و متحدانش به ایران، بنا بر دلایلی متقن، بسیار ضعیف است؛ افزون بر این که نیروهای نظامی ایران باید آمادگی کامل برای دفاع از کشور را در هر شرایط ناگهانی با تکیه بر شیوههای نوین دفاع مبتنی بر جنگ الکترونیک را داشته باشند. گزینه حمله نظامی به ایران، بیش از آنکه برای ایران هزینه داشته باشد، قطعا برای آمریکا و اسراییل و متحدانشان نیز هزینههایی خواهد داشت؛ آن هم بنا به چند دلیل:
نخست: هر گونه حمله نظامی به ایران، موجب اتحاد و انسجام همه نیروهای داخلی با «هر اندیشه و تفکری» در دفاع از وطن میشود، چرا که وقتی وطن مورد تجاوز نظامی دشمن بیگانه قرار گیرد، طبیعی است هر ایرانی از این وضع احساس ناخوشایندی دارد و در اندیشه تنبیه متجاوز در ذهن خویش است؛ بنابراین، این اندیشه مشترک، مبنای همدلی همه نیروهای داخلی قرار میگیرد و میتواند منویات دشمن را از اهداف متصور از حمله به ایران ناکام گذارد، چرا که با یک مقابله گسترده اعم از نخبگان، نظامیان و اقشار گوناگون مردمی روبهرو خواهد شد.
در این باره، مثال روشن و تجربه شده، «ماجرای خرمشهر» است. ماجرای بزرگ فتح خرمشهر نیز به رغم نابرابریهای ملموس نیروهای نظامی و مردمی ایرانی با تجارب اندک نظامی و تسلیحات نابرابر با دشمن، ارتش مکانیزه، منسجم و مجهز و مجرب عراق را با خواری از خرمشهر بیرون راند. همین حس حضور متجاوز در میهن اسلامی بود که به انگیزهای قوی برای همه نیروهای ایرانی برای عقب راندن دشمن متجاوز بدل شد و درسی تاریخی به متجاوزان عراقی داد.
دوم: نیروهای نظامی ایران با تجارب ارزشمندی که از هشت سال دفاع نابرابر در برابر دشمنی سرا پا مسلح با حامیان فراوان جهانی ـ آن هم در دورانی که مصادف با تحریمهای تسلیحاتی و اقتصادی کشور بود و در شرایطی که دولت متجاوز عراق، از سوی ۲۲ کشور حمایت تسلیحاتی، مالی، اطلاعاتی و انسانی میشد ـ به دست آورد، اکنون نیروی نظامی بسیار مجرب با برخورداری از آمادگی کامل دفاعی است.
سوم: شیوه دفاع از کشور، چنانچه بارها نیز فرماندهان سپاه و ارتش به آن اشاره نمودهاند، شیوه دفاع از برون به بیرون است؛ بر خلاف دوران دفاع مقدس که ایران با یک دشمن متجاوز و مشخص درگیر بود. اما هماکنون در صورت هر گونه تجاوز نظامی به ایران، همه کشورهایی که برای حمله احتمالی به ایران برای متجاوزان تسهیلاتی فراهم نمایند از قبیل امکان استفاده از فضای کشور متبوع جهت عملیات پشتیبانی، فرودگاهها، آبهای حاکمیتی، استقرار نیروهای نظامی خارجی و... به منزله همکاری با کشورهای متجاوز بوده و باید تاوان آن را که پاسخ و مقابله به مثل دندانشکن نظامی ایران است، بدهند.
بنابراین حمله نظامی به ایران، صرف حمله اسراییل و آمریکا به ایران تلقی نمیشود و هزینه هر گونه تجاوز به کشور را باید همه کشورهای همکار دولتهای متجاوز بپردازند. همچنین این شیوه دفاعی ایران، ترس فراوانی برای کشورهای منطقه ـ که تمایل به همکاری با متجاوزان در اندیشه خود داشته ـ به دنبال داشته و مطمئن شدهاند، در صورت هر گونه همکاری نظامی، باید منتظر واکنش شدید ایران باشند و هر گونه همکاری با متجاوزان تاوان سنگینی دارد.
با این اوصاف، تحریمهای اقتصادی از سوی غرب، گزینه جایگزین حمله نظامی است تا غرب با ایجاد تنگناهای گوناگون با هدف کاهش فروش نفت ایران ـ که دارای اقتصاد وابسته نفتی است ـ و کاهش درآمدهای نفتی، کم کم تأثیر خود را بر جای گذارد؛ همچنان که مشابه این تحریمهای اقتصادی را غرب درباره شوروی سابق نیز اجرا کرد.
اما شرایط ایران، از شرایط شوروی سابق ـ هم از حیث فرهنگی و مذهبی و هم ظرفیتهای فراوان طبیعی ـ متفاوت است. هماکنون میتوان این تحریمها را که یک تهدید است، نه با شعار بلکه با تکیه بر خرد جمعی دلسوزان نظام به یک فرصت تبدیل کرد:
۱ ـ توجه به خرد جمعی: شرط نخست در برخورد با تحریمهای غرب، تعقلگرایی و واقعنگری و پرهیز از هر گونه اجرای راهکارهای مقابلهای یکباره بدون ارزیابی نتایج تصمیمات است. توجه جدی به خرد جمعی و ایجاد فضایی برای تعامل کلیه بزرگان، دلسوزان صاحب نظر و کارشناسان برجسته اقتصادی، نظامی و... شرط اول در مقابله با تحریمهاست.
این در حالی است که تصمیمات فردی هزینهآور و بیفایده فردی، بارها آثار تخریبی فراوانی در حیف و میل منابع مالی، اداری و... به دنبال داشته است.
ناگفته نماند که این گونه تصمیمات اقتصادی و سیاسی و... فیالبداهه و البته بینتیجه و پرهزینه در کشور، بارها دیده شده است؛ بنابراین، گام نخست در مقابله هوشمندانه با تحریمها، تحقق اصل خرد جمعی و تعقلگرایی و نیز تشکیل کمیته مقابله با تحریمها متشکل از سران نظام بدون توجه به هر گونه سلیقه سیاسی و تشکیل کمیتههای زیر مجموعه به ویژه با حضور کارشناس خبره و اساتید مجرب دانشگاهی با نگاهی واقعبینانه به تحریمها در حوزه تخصصی کمیتههای مورد نظر برای گرفتن تصمیمات و ارائه به کمیته مرکزی برای تصویب نهایی و عملیاتی نمودن است.
۲ ـ توجه نکردن جدی به هدفمندی یارانهها در حمایت از بخش صنعت و کشاورزی، پیامدهای منفی فراوانی در تضعیف صنعت و کشاورزی کشور به دنبال داشته است. منابع به دست آمده از هدفمندسازی یارانهها، صرفا برای دو مهم میبایست هزینه میشد؛ نخست حمایت از اقشار مددجوی نهادهای حمایتی و خانوادههای دهکهای پایین و نه همه اقشار جامع؛ این عدالت نیست که یک شهرنشین مرفه از یارانه، به اندازه یک معلول یا زن یتیمدار بدون درآمد یارانه بگیرد.
دوم، اعمال سیاستهای حمایتی مالی و فنی از بخش کشاورزی و صنعت که ظرفیتهای بدون استفاده فراوانی در راستای ایجاد اشتغال و تولید ملی و نیز تأمین نیاز بازارهای داخلی و حتی صادرات دارد و سرانجام کاهش قابل ملاحظه آثار تحریمی را در پی دارد.
هماکنون این مهم، یک ضعف در برابر تحریمهاست؛ در حالی که بردن منابع مالی حاصل از هدفمندی یارانهها به سمت توسعه صنعت و کشاورزی، پیامدهای ملموس دیگری نیز داشته و موجب افزایش تولیدات داخلی و کاهش وابستگی به خارج از کشور در شرایط تحریمهای موجود میشد، تکیه بر تولیدات داخلی به ویژه در سال جاری ـ که سال حمایت از تولید داخلی است ـ در کاهش آثار تحریمها، نقش بسیار مؤثری میتواند داشته باشد؛ برای نمونه، واردات وسیع میوه و برنج و... از خارج کشور، دوپینگی از سوی وزارت کشاورزی برای پاسخ به بازار داخلی بوده تا به جای گسترش بخش کشاورزی و حمایت از محصولات داخلی و سوق دادن منابع مالی هدفمندی در حمایت از کشاورزان و صنعتگران و کارآفرینان، با واردات متعدد و بیرویه انواع اقلام خوراکی و صنعتی بیکیفیت خارجی روبهرو شویم.
به این ترتیب، هماکنون نتیجه این کار، باعث شده است، کشاورزی کشور، روند نزولی بیسابقهای داشته و ۷۵ درصد از محصولات کشاورزی ایران به خارج وابسته باشد، حال آن که کشاورزی دیگر کشورهای صادر کننده گوشت، میوه و برنج با دلارهای نفتی ایران آباد میشود.
ناگفته نماند، در حالی که میتوان همزمان شاهد فصول گوناگون از سال در کشورمان بود و از شرایط اقلیمی متنوعی برخوردار است و این مواهب الهی و خدادادی طبیعی در کمتر کشوری وجود دارد، بهترین فرصت برای مقابله با تحریمها، در رویکرد توجه جدی دولت به بخش کشاورزی و صنعت با سوق دادن هدفمند یارانهها و پرداخت تسهیلات حمایتی و کاهش واردات بیرویه است.
۳ ـ یک گام مؤثر در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی که متأسفانه در تحریمهای اخیر، عوارض منفی این وابستگی نفتی به خوبی آشکار شده، بحث اقتصاد تک محصولی و وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است. در حالی که کشور پهناور ایران، دارای ظرفیتهای تخصصی فراوان در توسعه صنعت و کشاورزی، گردشگری و... است، چنان که باید و شاید، مورد توجه قرار نگرفته است؛ بنابراین، کاهش وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی در گرو فراهم کردن زمینه مناسب برای رشد موزون اقتصادی مناطق گوناگون کشور است. البته تحقق این مهم، در گرو توجه به فدرالیزم اقتصادی، تقسیم کشور بنا بر استعدادها و ظرفیتهای بالقوه به ایالات گوناگون، کاهش تصدیگری دولت مرکزی و افزایش اختیارات استانداران در حوزههای اداری و سرمایهداری و تصمیمگیریهای محلی و تعریف شرح وظایف جدید برای ایالتها بر پایه توجه جدی به امکانات موجود در هر ایالت برای سرمایهگذاری تخصصی با توجه به استعداد منطقه و سرانجام، توجه به حوزههای سرمایهگذاری و درآمدزایی از قبیل گردشگری، نفت و گاز، صنایع دستی، کشاورزی و... در راستای بهرهوری از منابع متنوع و گسترده طبیعی و انسانی، کسب درآمد و سرمایهگذاری در ایالت با جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی همراه با ارائه تسهیلات تشویقی برای سرمایهگذاران از آن جمله است که میتواند موجب کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و رشد و توسعه مناطق گوناگون کشور شود.
از مزایای دیگر اقتصاد فدرالیزم، پاسخگو بودن به شهروندان است، چون برای رشد و توسعه منطقه تحت فدرالیزم، به مشارکت مردم و یک همکاری متقابل بین حکومت محلی و صاحبان مشاغل و صنایع، نخبگان و مردم نیاز است، در صورتی که در اقتصاد تک محصولی و نفت محور، دولت را مکلف به پاسخگویی به مردم چندان نمیبیند.
۴ ـ درآمدهای نفتی نباید کیف پول دولتها برای حل هر مشکلی باشد. این در حالی است که تا کنون هیچ گونه عملکرد شفافی از نحوه هزینهکرد درآمدهای مازاد ارزی ارائه نشده و هر گونه هزینهکرد درآمدهای نفتی پسانداز شده در صندوق ذخیره ارزی و... باید توسط کمیته مقابله با تحریمها ـ صرفا در راستای کاهش آثار تحریم کشور ـ مصوب شود.
در این باره باید گفت که حتی مجلس نیز بارها تلاشهای بیحاصلی برای آگاهی از موجودی و نحوه هزینهکرد درآمدهای ارزی کرده، ولی نتیجهای نداشته است؛ بنابراین، همین مهم، بیانگر اهمیت تشکیل صندوق توسعه ملی به صورت هیأت امنایی متشکل از دولت و مجلس است.
تجدید نظر در مصوبات بودجه سال جاری کشور: هدفمند کردن بودجه سال جاری کشور با مشارکت قوه مقننه در حذف ردیفهای اعتباری، نه چندان ضروری مانند کمک به مؤسسات و طرحهای فاقد اولویت اساسی و سوق دادن اعتبارات به ردیفهای مرتبط با کاهش آثار تحریم در بخشهای حمایت از صنعت، کشاورزی و تأمین مناسب زندگی مردم از آن جمله است.
۵ ـ اجرای درست اصل صرفهجویی توسط دستگاههای دولتی در این شرایط تحریمی، آثار مثبت فراوانی به دنبال دارد: برگزار نکردن همایشها در سطوح گوناگون استانی، ملی و بینالمللی غیر ضروری، شکل نادرست تخصیص اعتبارات در بسیاری از دستگاههای اداری در سطوح کلان به این صورت است که اعتبارات تخصیصی را به صورت گلوبال نگه داشته و بنا بر تشخیص خود، هزینه متعدد و نه چندان ضروری میکنند. بخش عمدهای از این اعتبارات در سطح کلان دستگاههای اداری، صرف امورات نه چندان ضروری میشود که باید با الزام دستگاههای نظارتی و محاسباتی، از همان آغاز تخصیص اعتبارات، دستگاههای دولتی سریع تخصیصها را به استانها اعلام نمایند و با رعایت اصل صرفهجویی در موارد حیاتی و ضروری، بنا به اهداف سازمان هزینه شود.
در همین باره، لازم است تا ستاد صرفهجویی با ترسیم و ابلاغ دستورالعملهایی در همه دستگاهها در اوضاع کنونی، تشکیل شود و همه موارد هزینهبر از قبیل برگزاری همایشها و نمایشگاهها و خریدهای غیر ضروری و بهینهسازی شبکههای سوخت سازمانها و دستگاهها و خودداری از مأموریتهای غیر ضروری داخلی و خارجی و... در دستور کار مدیران ارشد قرار گیرد.
۶ ـ تقویت بخش خصوصی در کشور از اهمیت فراوانی برخوردار است. سرمایهگذار بخش خصوصی که در راستای تولید ملی گام برمیدارد، باید از منابع گوناگون بانکی و هدفمندی یارانهها و سیاستهای مالیاتی تشویقی و... بهرهمند شود و دغدغه ریسک سرمایهگذاری را نداشته باشد. البته قوانین متعددی در زمینه تولید هست که بعضا متناقض و با روح و ماهیت تولید منافات دارند؛ بنابراین، دولت باید برای حمایت از واحدهای تولیدی، بستههای حمایتی شفاف را تعریف کند، نه اینکه سرمایهگذار را از اینکه ثروتش را به جای بهکارگیری در اقتصاد دلالی مانند خرید و فروش ارز و طلا و سکه به بخش تولید آورده به بهانههای گوناگون، مجبور به پرداخت هزینههای کمرشکن تحت عناوین مختلف کند؟
۷ ـ هزاران تعاونی ریز و درشت و بعضا شبکهای و زنجیرهای در اقتصاد ایران است که در حال و هوای کنونی آشفته بازار و تورم روزافزون، کاملا بیاثر شدهاند، در حالی که یکی از مکانیزمهای کارآمد در اوضاع کنونی تحریمها، سازماندهی و فعالسازی تعاونیهای مذکور است.
با ایجاد تعاونیهای مادر تخصصی در سطح کلان و ساماندهی سایر تعاونیها مانند مصرف کارکنان دولت، فرهنگیان، کارگران و دیگر اقشار در زیرمجموعههای تعاونیهای مادر تخصصی، میتوان یک نظام توزیعی کالا و خدمات را با حذف واسطهها و شوکهای قیمتی کاذب، تعریف کرد و با ایجاد ثبات نسبی در قیمت اقلام مصرفی مردم، زمینه برای حمایت از صنایع داخلی در شرایط تحریمی را فراهم آورد و با حذف واسطهها و در نتیجه عدم اعمال قیمتگذاریهای رو به رشد غیر واقع ـ به علت چند دست شدن کالا و خدمات ـ قیمتهای متعادلی اعمال کرد و به ویژه احیای این تعاونیها به شیوه پیشگفته، اهرم موثری برای کنترل بازار است.
بخش عمدهای از آشفتگیهای بازار در سالهای متمادی گذشته تاکنون، نتیجه نامطلوب استفاده گسترده افرادی است که به رانت قدرت متصل بودند و با واردات بیرویه اقلام غذایی، هرچند به سودها کلانی نجومی دست یافتهاند، ولی هزاران هزاران کشاورز و کارگر را بیکار و صنایع متعدد کشور را تعطیل و نابود و کشاورزان زحمتکش را به سیگار فروشی و دستفروشی و حاشیهنشینی شهرها بدل کردهاند؛ بنابراین، اعمال نظارت دقیق بر واردات مافیایی در سال تولید ملی، نقش کارسازی در رشد و شکوفایی صنایع داخلی خواهد داشت.
* كارشناس ارشد علوم سياسي
