ایتالیا بدهی های خود را کاهش می دهد

به گزارش فارس به نقل از پایگاه اینترنتی بلومبرگ ، ویتوریو گریلی تصریح کرد دولت ایتالیا قصد دارد با فروش سالانه 20 میلیارد یورو از دارایی ها و اموال خود میزان بدهی های این کشور را تا پنج سال آینده حدود 20 درصد کاهش دهد .

وی در مصاحبه اختصاصی با روزنامه کوریر دلا سرا افزود ، بر اساس طرح دولت ایتالیا این کشور هر سال معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی دارایی ها و اموال خود را خواهد فروخت . این اقدام ما را قادر خواهد ساخت تا بتوانیم تا پنج سال آینده 20 درصد از بدهی های ایتالیا را کاهش دهیم .

ایتالیا با بحران بدهی 2 هزار میلیارد یورویی روبرو است که این رقم معادل 120 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است . وی افزود رشد اقتصادی ایتالیا امسال کمی کمتر از 2 درصد کاهش خواهد یافت .

دولت ایتالیا پیش از این کاهش 1.2 درصدی رشد اقتصادی را برای سال 2012 میلادی پیش بینی کرده بود . میزان بدهی های ایتالیا سال گذشته به بیش از 120.1 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است و این رقم امسال به بیش از 123.4 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید .

رییس بانک مرکزی ایتالیا هفته گذشته پیش بینی کرد رشد اقتصادی این کشور امسال 2 درصد کاهش خواهد یافت .

بر اساس این گزارش ، اتحادیه کارگران ایتالیا نیز پیش بینی کرده است رشد اقتصادی این کشور امسال بیش از 2.4 درصد کاهش خواهد یافت .گریلی افزود ، امیدوارم با خصوصی سازی شرکتهای دولتی ایتالیا هر سال 15 تا 20 میلیارد یورو به در آمد های دولت ایتالیا افزوده شود . وی گفت مهمترین اولویت دولت ایتالیا دستیابی به بودجه متعادل و مقابله با بحران بدهی است ولی بازارهای مالی هنوز تلاشهای صورت گرفته از سوی ایتالیا برای مقابله با بحران مالی را درک نکرده است .

وی در پایان گفت پیش بینی می شود با آغاز مقابله با فرار مالیاتی در ایتالیا امسال بیش از 10 میلیارد دلار در آمد عاید دولت شود .جیورجیو اسکینزی رییس اتحادیه های کارگری ایتالیا تاکید کرد در بهترین حالت ممکن رشد اقتصادی ایتالیا در سال 2012 با افت 2.4 درصدی روبرو می شود و حتی شرایط می تواند خیلی بدتر از این هم بشود .

صندوق بین المللی پول نیز کاهش 1.9 درصدی رشد اقتصادی ایتالیا را پیش بینی کرده است .

رییس بانک مرکزی ایتالیا گفت کشورش با بدهی سنگین 2 هزار میلیارد یورویی روبرو است و انتظار می رود رشد اقتصادی این کشور در سال 2012 میلادی بیش از 2 درصد کاهش یابد.میزان محبوبیت ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا طی ماههای اخیر به علت اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی با هدف کاهش بدهی و کسری بودجه به شدت با افت روبرو شده است .

صندوق بین المللی پول به ایتالیا توصیه کرده است میزان هزینه های بودجه و مالیاتها را در میان مدت کاهش دهد و اصلاحات ساختاری را در بازار کار این کشور اجرا کند .صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد سهم بدهی به تولید ناخالص داخلی ایتالیا در سال 2013 میلادی به بیش از 126.4 د رصد خواهد رسید و این رقم تا سال 2017 میلادی به کمتر از 119 درصد می رسد .