تغییر استانداران به نفع مصالح و منافع ملی نیست

مشاور اجرایی رئیس مجلس، اقدام اخیر دولت در تغییر استانداران را غیرکارشناسی خواند و گفت: با توجه به شرایط حساس بین‌المللی، اقدام دولت در تغییر استانداران به نفع مصالح و منافع ملی و سیاسی کشور نیست.

حسن زمانی در گفت وگو با خانه ملت، با انتقاد از تغییر استانداران در سال پایانی دولت، افزود: تغییرات زمانی می‌تواند موثر واقع شود که زمان متناسب با تغییرات وجود داشته باشد، در حال حاضر از آنجا که زمان کوتاهی تا پایان دولت دهم و انتخابات ریاست جمهوری در اختیار داریم، هیچ کارشناس خبره سیاسی و اجتماعی جابجایی استانداران در این سطح را تایید نمی‌کند.

مشاور اجرایی رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استاندار در هر استان بالاترین مقام اجرایی محسوب می‌شود، ادامه داد: تجربه ثابت کرده است زمانی که شخصی به سمت استانداری استانی منصوب می‌شود برای شناخت کافی استان حداقل به ۸ ماه زمان نیاز دارد این درحالی است که دولت دهم چنین زمانی را در اختیار ندارد.

وی یادآور شد: بر این اساس در این مقطع خاص اقدام عجولانه دولت در تغییر استانداران را به نفع مصالح و منافع ملی و سیاسی کشور نمی‌دانم زیرا به طور قطع به دلیل نبود زمان کافی تبعات منفی بر مسائل اجرایی استان خواهد گذاشت.

زمانی در توضیح تبعات منفی تغییر استانداران در این مقطع خاص زمانی، گفت: تبعات منفی این اقدام در وهله اول متوجه منطقه‌ای خواهد بود که در معرض تغییر استاندار قرار گرفته است، با توجه به اینکه استاندار آشنا به مسائل استان نیست، تا آشنایی کامل برای اینکه بتواند امورات استان را سامان دهد چند ماه زمان را از دست خواهد داد.

وی تاکید کرد: علاوه بر این با تغییر هر استاندار، به طور قطع مجموعه‌ها و مدیران در سطوح پایین‌تر نیز دچار تغییراتی خواهند شد که به طور قطع این اقدام عملکرد آن‌ها را دچار اختلال خواهد کرد.

مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی با حساس خواندن شرایط کشور در عرصه بین‌الملل، تصریح کرد: با توجه به مسائلی که در سطح بین‌الملل با آن مواجه هستیم، تا جایی که امکان دارد باید کمترین تنش را به مسائل داخلی وارد کرده تا بتوانیم به صورت هماهنگ و در وحدت کامل توطئه‌های بیرونی را به شکل بهتری مدیریت کنیم.