معرفي رهبران بانفوذ در شوراي نظامي مصر

شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر متشكل از 23 عضو است كه شش تن از آنان كاملا بر تصميم‌گيري‌هاي اين شورا نفوذ كامل دارند.

به گزارش ايسنا، روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز در گزارشي به معرفي شش تن از رهبران تاثيرگذار اين شورا پرداخته است.

ارتشبد محمد حسين طنطاوي: رئيس شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر
اين مقام در 11 فوريه سال 2011 به رياست شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر رسيد و هم‌اكنون سمت وزير دفاع اين كشور را نيز در اختيار دارد. روي كار آمدن وي پس از سقوط دولت حسني مبارك، رئيس جمهوري سابق مصر بود. طنطاوي يكي از مهره‌هاي اصلي در رويدادهاي مصر پس از انقلاب 25 ژانويه 2011 است و نفوذ وي بيش از هر فرد ديگري قابل مشاهده است.

طنطاوي در دوران مبارك براي مدت بيش از 20 سال يكي از متحدان مورد اعتماد وي بود. در يكي از اسناد ديپلماتيك فاش شده سفارت آمريكا در قاهره به واشنگتن در سال 2008، از طنطاوي به عنوان فردي "جذاب و باوقار" ياد شده است اما در واقع وي فردي سالخورده است كه به شدت در مقابل تغييرات ايستادگي مي‌كند. در اين سند افشا شده همچنين آمده است كه افسران سطح متوسط مصر به طنطاوي "سگ پودل مبارك" مي‌گويند. اين نوع سگ به ناكارآمدي،‌ قديمي‌ بودن و وفاداري مشهور است.

سهپبد سامي حافظ عنان: رئيس ستاد نيروهاي مسلح مصر
اين ژنرال مصري همواره از گزينه‌هاي محبوب ارتش آمريكا بوده است و از وي به عنوان فرمانده دوم در ميان ژنرال‌هاي حاكم بر مصر ياد مي‌شود. سامي حافظ عنان يكي از افسران سنتي ارتش مصر است كه بر عمليات‌هاي ارتش و نوسازي در ساختار ارتش تمركز دارد و در دولت آتي مصر نقش مهمي ايفا خواهد كرد. مقام‌هاي آمريكايي مي‌‌گويند، ژنرال‌ عنان يكي از خطوط ارتباطي ميان قاهره و واشنگتن محسوب مي‌شود كه نقش رابط را ميان دو كشور ايفا مي‌‌كند.
سرلشگر ممدوح شاهين: معاون وزير دفاع مصر در امور حقوقي
ژنرال شاهين، مشاور حقوقي و قانوني اساسي شوراي نظامي و نماينده ارتش در مجمع فعلي قانون اساسي مصر است. پس از انحلال پارلمان مصر كه بيشتر اعضاي آن از گروه اسلامگراي اخوان‌المسلمين بودند، اين مقام در كنفرانس تلويزيوني خود اعلام كرد كه تمام اختيارات قانونگذاري را در 14 ژوئن 2012 برعهده گرفته است و از ساير اقدامات ارتش دفاع كرد. اين مقام در ماه مه 2011 اعلام كرد كه ارتش بايد نوعي تضمين دريافت كند كه در صورت روي كار آمدن رئيس جمهوري جديد، اين شورا تغييري نكند.
سرلشگر حسن الرويني: فرمانده منطقه نظامي مركزي مصر
اين ژنرال مصري پس از استعفاي حسني مبارك، از طرف ارتش مسئول دادگاهي كردن هفت هزار تا 10 هزار تن از انقلابيون مصر شد. «اتحاد دموكراتيك» كه ائتلافي از احزاب سياسي مصر است و در جريان انقلاب شكل گرفت، ژنرال الرويني و ساير ژنرال‌هاي ارتش مصر را به كشتار معترضان متهم كرد.
 يك روز پيش از استعفاي مبارك، اين ژنرال مصري در جمع تظاهركنندگان ضد دولتي ميدان التحرير حضور يافت و گفت: «تمام خواسته‌هاي شما برآورده مي‌شود.»

سرلشگر محمد العصار
اين مقام پس از انحلال پارلمان مصر در كنفرانس خبري خود با دفاع از اقدام ارتش، گفت: «ما قدرت كامل را به رئيس جمهوري كشور اعطا مي‌‌كنيم.» وي همچنين گفت كه واگذاري قدرت طي مراسمي بزرگ در اواخر ژوئن انجام خواهد شد. ژنرال العصار همچنين چندين ماه پس از درگيري‌هاي مصر از سرنگوني مبارك به عنوان «بزرگترين انقلاب در تاريخ مصر» ياد كرد.
سرلشگر مختار الملا: معاون وزير دفاع مصر
اين ژنرال مصري در دسامبر 2011 طي كنفرانسي خبري خود اعلام كرد، قانون اساسي پيشين مصر نياز به تغييرات چنداني ندارد. اين در حاليست كه طبق اين قانون، تنها اجازه فعاليت به يك حزب اصلي داده مي‌شود و در آن تمايزي ميان قوه‌‌هاي مختلف اجرايي از جمله قوه قضائيه ديده نمي‌شود. وي همچنين تاكيد كرد كه پارلمان منحل شده با اكثريت اعضاي اخوان‌المسلمين، نماينده مردم نيست.