یارانه نان و عقبگرد دولت از هدف؟

۲۸ هزار تومان یارانه‌ای که در اسفند ماه و با منظور مابه‌التفاوت فاز اول و دوم هدفمندی یارانه‌ها به حساب افراد واریز شده، ولی قابل برداشت نبود، از دیروز بنا به تصمیم دولت و به منظور پوشش افزایش بهای نان، قابل برداشت شده است؛ این خبری است که امروز مسئولان دولتی آن را اعلام کرده‌اند.

به گزارش «تابناک»، افزایش بهای نان که در روزهای اخیر رخ داد و انتقادات فراوانی را در فضای کشور به دنبال داشت، سرانجام موجب آن شد که دولت اقدام به در نظر گرفتن راه چاره‌ای برای خنثی‌سازی آن کند. در نتیجه تصمیم هیأت دولت، یارانه ۲۸ هزار تومانی که در اسفند ماه به حساب افراد واریز شده بود و از آن به عنوان کلید اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نام برده می‌شد، از دیروز قابل برداشت و برای پوشش افزایش بهای نان منظور خواهد شد.

بنا بر این گزارش، امروز دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، اعلام کرده است که این رویداد بنا بر تصمیم دولت و در پی مذاکرات دولت و مجلس بوده و صرفا به دلیل افزایش بهای نان است و هیچ ارتباطی با اجرای فاز دوم هدفمندی ندارد و نباید از این امر به عنوان آغاز فاز دوم برداشت شود.

شمس الدین حسینی با رد ارتباط این امر با آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: به دلیل افزایش بهای نان و تأثیرگذاری این مسأله بر قدرت خرید مردم، در دولت بحث و تبادل نظر و قرار شده است تا از منابع هدفمندی یارانه‌ها بدون آنکه افزایش قیمتی صورت بگیرد، به مبالغ یارانه‌ها اضافه شود که این کار نیز انجام گرفت.

عقبگرد دولت از هدف اصلی؟

مسأله افزایش بهای نان، بیش از هر چیز، ناشی از تصمیم دولت برای آزاد سازی قیمت آرد و نان و باز گذاشتن دست اتحادیه‌ها و اصناف در تعیین قیمت آن است. در این باره باید گفت که تاکنون و از آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها، دو مرحله قیمت نان آزادسازی شده است.

از سویی، سال گذشته عباس قبادی، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران آزاد سازی بهای نان را به منظور افزایش رقابت و در نتیجه افزایش کیفیت نان عنوان کرده بود. پیش از آن نیز علی خانی، مدیر عامل وقت در‌‌ همان شرکت، اعلام کرده بود در میان‌مدت (بین ۶ تا ۹ ماه دیگر) قیمت‌گذاری نان حذف خواهد شد.

وی همچنین کاهش ضایعات نان، ایجاد رقابت در تولید آرد و نان، استفاده از توان مالی بخش خصوصی و بالا بردن تکنولوژی کارخانجات را از مزیت‌های هدفمندسازی نان برشمرده بود.

این در حالی است که نخست بنا بر گزارش‌های آماری و میدانی، به رغم افزایش قیمت و آزاد سازی قیمت نان، کیفیت نان تغییری نداشته است. دوم آن که افزایش قیمت اخیر به گفته مسئولان دولتی، ناشی از فشار مجلس برای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم بوده است. پس قاعدتا نبایستی ارتباطی با آزاد سازی قیمت نان داشته باشد.

از سویی اقدام دولت در قابل برداشت ساختن ۲۸ هزار تومانی که تا پیش از این گفته می‌شد مابه التفاوت یارانه نقدی فاز اول و دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها است، با این توجیه که افزایش بهای اخیر نان تا ۹ ماهه باقی مانده آخر سال پوشش داده ـ هر نفر معادل ۳ هزار و ۱۱۱ تومان ـ می‌تواند به عنوان عقبگردی در اهداف دولت برای آزاد سازی و هدفمندی بهای نان تلقی شود.

به عبارتی، هرچند در قانون هدفمندی، یارانه‌ای برای نان در نظر گرفته نشده و دولت از محل اصلاح قیمت نان هیچ درآمدی به دست نمی‌آورد، اکنون غیر مستقیم اقدام به اختصاص یارانه برای نان می‌کند. همچنین در این میان، سخن از توافق رئیس مجلس و رئیس دولت بر سر این مسأله می‌شود، در حالی که محتوی این مذاکرات و بحث‌ها دقیقا مشخص نیست.

فرزین در این باره گفته است: قاعدتاً زمانی که در مجلس افزایش قیمت تضمینی گندم مطرح بود، باید فکری برای قیمت نهایی آرد می‌شد. وی تصریح کرد: برای این مسأله دو راه وجود داشت، یا مجلس پرداخت یارانه‌ای را بابت خرید گندم به شرکت بازرگانی دولتی تصویب می‌کرد تا شرکت بازرگانی دولتی گندم را بدون افزایش قیمت عرضه کند و یا یارانه‌ای را مصوب و به سازمان هدفمندی اختصاص می‌داد تا مابه‌التفاوت و افزایش هزینه خرید نان برای خانوار‌ها جبران و یارانه آن به حساب خانوار واریز ‌شود.

وی اشاره کرده است: سرانجام دکتر احمدی‌نژاد و دکتر لاریجانی مذاکره کردند و درباره راه دوم به توافق رسیدند و در نشست رئیس جمهور و رئیس مجلس توافق شد به سرعت لایحه دو فوریتی در این باره به مجلس ارائه و تصویب شود.

نکته جالب توجه دیگر این است که این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که قیمت نان افزایش پیدا کرده و به گفته شمس الدین حسینی، بخش‌های گوناگون نظام در این خصوص توصیه کرده‌اند؛ بنابراین، باید گفت، این نشان می‌دهد که فشار بر دولت برای افزایش قیمت نان بسیار زیاد بوده است و در ‌‌نهایت دولت مجبور به اختصاص غیر مستقیم یارانه به نان شده است، بر خلاف آنچه در هدف مورد نظر بوده.

از سویی گفته می‌شود که این یارانه تا آخر سال را پوشش خواهد داد، بنابراین بعید به نظر نمی‌رسد که با توجه به آنچه مذاکره دولت و مجلس خوانده شده، در بودجه سال آینده رقمی برای یارانه نان در منابع هدفمندی اختصاص داده شود.

آیا این به معنای عقبگرد از هدف آزاد سازی قیمت آرد و نان است؟

پاسخ این پرسش را هنوز نمی‌توان به شکل دقیق بیان کرد. اما در هر صورت اقدام دولت در تخصیص منبعی برای خنثی کردن افزایش قیمت نان، در کوتاه مدت نشان از این امر دارد. اگر در سال آینده رقمی دقیق برای این منظور در بودجه درنظر گرفته شود، در آن صورت پاسخ سوال فوق مثبت است.