كشفيات قاچاق نسبت به واردات كم است
معاون اول قوه قضاييه در همايش مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سطح عرضه كه در دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري برگزار شد بر ضرورت بازتعريف «مناطق آزاد» تاكيد كرد.
به گزارش ايسنا، حجتالاسلام و المسلمين سيدابراهيم رييسي با بيان اينكه آثار مخرب قاچاق بسيار گسترده است، تصريح كرد: پيام مقام معظم رهبري را در امر مبارزه با قاچاق بايد منشور ناميد زيرا حاوي نكات و محورهاي بسيار ارزشمندي است كه هم به آثار مخرب قاچاق كالا بر توليد، اشتغال و سرمايهگذاري قانوني اشاره ميكند و همچنين سمت و سوي مبارزه را مشخص كرده كه پيشگيري، مقدم بر برخورد است.
وي ادامه داد: در منشور جامعهاي كه به عنوان مبارزه با قاچاق كالا وجود دارد، امر مبارزه با اين پديده بر همه دستگاهها واجب شده است. معاون اول قوه قضاييه تاكيد كرد: سخن گفتن از توليد ملي بدون مبارزه با قاچاق امكانپذير نيست زيرا پديده قاچاق كالا، امنيت و اقتصاد كشور را تهديد ميكند. اگر مسئولان اجرايي در اين راستا سخن ميگويند نگاهها نبايد صرفا به برخورد انتظامي و قضايي باشد و همچنين اگر مسئولان قضايي در اين راستا صحبت ميكنند نگاه آنها نيز نبايد صرفا به پيشگيري باشد.
رييسي در ادامه با طرح اين سوال كه آيا اگر كالايي به عنوان قاچاق در نقطه صفر مرزي كشف شد، قاچاق است اما اگر كيلومترها دورتر منتقل شد عنوان قاچاق به آن صدق نميكند؟ افزود: اگر درآمد ناشي از قاچاق كالا به عنوان درآمد كشور محسوب شود قابل پذيرش نيست و گويا قرار است اين اتفاق هميشه بيفتد، بنابراين در اين زمينه به بازنگاه جدي نياز است.
وي با بيان اينكه براي مبارزه با قاچاق كالا به سه عامل جذميت علمي، عزم عملي و هضم عميق نياز است، گفت: ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به عنوان ستادي فراقوهاي نقش يك رصدخانه را بر عهده دارد. بايد در اين راستا مشاهده كرد كه آيا اين ستاد به عنوان ستاد اصلي كه كار را بر عهده دارد چه توفيقات و احيانا مشكلاتي دارد.
معاون اول قوه قضاييه با بيان اينكه آمار كشفيات كالاي قاچاق نسبت به آنچه وارد ميشود، درصد پاييني است، گفت: آماري را دارم اما اعلام نميكنم و اين نكته قابل ذكر است كه نسبت كشف قاچاق و نسبت كف قاچاق موجود با يكديگر بسيار متفاوت است. بايد اين موضوع مورد توجه قرار گيرد كه اين كشفيات از حمالها است يا از دستهاي پليدي كه اصل كار از سوي آنها انجام ميشود كه آنها داراي روابط مافيايي هستند و پولهاي كلاني در اختيار آنها قرار دارد.
رييسي يادآور شد: سخن از توليد ملي بدون سامان دادن مناطق آزاد امري مشكلداري است و بايد تعريف ديگري از منطقه آزاد ارائه كرد. ما ميخواهيم منطقه آزاد توسعه يابد اما به چه روش و مكانيزمي؟ آيا اين امر بايد با توليد كالا باشد يا ورود كالا صورت گيرد؟
وي افزود: بايد قضا را به عنوان آخرين راهكار در نظر گرفت و حتما بايد از ابزارهاي بازرگاني در امر پيشگيري استفاده كرد. اصلاح وضعيت نظام پولي بانكي از ديگر اقدامات موثر در اين زمينه است و ميتوان براي كساني كه قانونا ماليات پرداخت ميكنند و با تمام وجود قوانين را اجرا ميكنند بهاي بيشتري قائل شد.
معاون اول قوه قضاييه در پايان يادآور شد: پول ناپاك را پاك جلوه دادن از جرايمي است كه در راستاي مبارزه با امر قاچاق كالا و ارز با آنها برخورد ميشود.
