معاونت نظارت بر قانون اساسی تشریفاتی است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هشتم با بیان اینکه تغییرات در معاونان رئیس جمهور برای کشور خسارت دارد، تأسیس معاون نظارت بر قانون اساسی را تشریفاتی خواند و گفت: این معاونت خلاف نظر شورای نگهبان تشکیل شده و عملاً آقای میرتاج الدینی کار خاصی را انجام نخواهد داد.
به گزارش خانه ملت، موسی الرضا ثروتی گفت: باتوجه به اینکه بیشتر از یک سال از عمر دولت باقی نماینده است، تغییرات مکرر موجب بروز آسیبهای جدی به ویژه در معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که پستی حساس به شمار میآید، میشود.
نماینده مردم مانه، سملقان، بجنورد، جاجرم و گرمه در مجلس هشتم شورای اسلامی افزود: ابراهیم عزیزی که سمت معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری را به عهده داشت به تازگی در پست خود جا افتاده بود که جابهجایی ویدر شرایطی که زمان ابلاغ بودجه را در پیش داریم، مشکلات بسیاری را برای کشور ایجاد خواهد کرد.
وی ادامه داد: البته اختیار این اقدام با رئیس جمهور است ولی به علت عدم تناسب جابهجاییها، کار افرادی که در پستهای جدیدی منصوب شدهاند با توجه به اینکه سابقهای در پست خود ندارند، کشور را رو به تعطیلی میبرند.
ثروتی تشکیل معاونت جدید التأسیس اجرای قانون اساسی رئیس جمهوری را غیر ضروری و تشریفاتی خواند و گفت: در این معاونت عملاً آقای میرتاج الدینی کار خاصی را انجام نخواهد داد.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان این گونه نظارت دولت بر قانون اساسی را نپذیرفته است، یادآور شد: رئیس جمهور در جایگاه مقام رسمی خود نمیتواند اظهارنظری درباره ایراداتی قوانین با بودجه انجام دهد و قوانین را خلاف قانون اساسی بداند چراکه چنین سخنانی به معنای رد صلاحیت شورای نگهبان و عدم تشخیص صحیح قوانین خواهد بود.
نماینده مردم مانه، سملقان، بجنورد، جاجرم و گرمه در مجلس هشتم یادآور شد: حتی تفسیر قانون اساسی نیز به عهده شورای نگهبان است و تشکیل چنین معاونتی معنایی ندارد؛ شورای نگهبان دارای ۶ فقیه، ۶ حقوقدان است و تشخص این افراد از تشخیص شخص رئیس جمهور بسیار بهتر و قویتر است.
