رسيدگي به تخلفات هدفمندي در کمیته مشترک
رييس كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس، گفت: در فاز اول اجراي قانون شاهد كاهش نرخ رشد توليد و افزايش نرخ رشد تقاضا و عدم تعادلبخشي به اين دو هستيم.
به گزارش ايسنا، حجتالاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحيمقدم اظهار كرد: ما از اصل اجراي قانون همواره حمايت كرده و همچنان به حمايت خود ادامه ميدهيم. آثار و بركات اجراي قانون، آثاري ملي است كه نبايد ناديده گرفته شود و مردم بايد بدانند چه اتفاقي در بخشهاي بنزين، گازوئيل، برق، نان و آب افتاده است.
وي با بيان اينكه اجراي قانون آثاري در پي داشته است كه بايد به دقت مورد ارزيابي قرار گيرد، تصريح كرد: اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي بايد مشروط به ارزيابي آثار اجراي فاز اول باشد. پيشنهاد دولت در قانون هدفمندسازي يارانهها پرداخت 15 درصد از درآمدهاي حاصل از اجراي قانون بود ولي كميسيون طرح تحول اقتصادي، اين سهم را به 30 درصد افزايش داد؛ چرا كه از اجراي نادرست قانون و افزايش نرخ تورم و بيكاري نگران بوديم. آثار ناگواري در بخش توليد رخ داد و افراد شاغل در بخش صنعت بيكار شدند. كاهش نرخ رشد توليد را شاهد بوديم. آمار داخلي و بينالمللي حكايت از افزايش قيمتها و افزايش ركود دارد.
نماينده مردم تهران با اشاره به بودجهي سال 90 گفت: در قانون بودجهي سال گذشته در برابر عمل انجام شده قرار گرفتيم و سهم توليد از درآمدهاي قانون هدفمندسازي يارانهها را از 30 به 20 درصد كاهش داديم. با توزيع پول به حساب خانوادهها، تقاضا افزايش يافت و با استقراض 9 هزار ميليارد تومان از بانك مركزي و برداشت 3 هزار ميليارد توماني از درآمدهاي نفتي، 55 هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد وارد اقتصاد شد و بدين ترتيب تقاضا به شدت افزايش يافت ولي عرضه متناسب با آن رشد نكرد و آثار اين اتفاق در گرانيهاي روزانه خودنمايي ميكند.
مصباحيمقدم افزايش روزانهي گرانيها را گوشزد كرد و افزود: نرخ سود سپردههاي بانكي سال گذشته به 20 درصد افزايش يافت و به دنبال آن نرخ سود تسهيلات بانكي نيز از 25 تا 37 درصد در موسسات مالي و اعتباري متغير تعيين شد كه اين تعيين نرخ سود براي بخش توليد باعث ضرر است.
رييس كميسيون طرح تحول اقتصادي، با تشريح پيشنهاداتش براي اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانهها اظهار كرد: براي حمايت از توليد، بخشي از تسهيلات بانكي از يارانهها پرداخت شود. علاوه بر آن دولت با تعامل و احتياط بيشتري عمل كند. كميسيون طرح تحول اقتصادي با ارزيابي 15 ماه گذشته 13 تخلف را احصاء و به هيات رييسهي مجلس اطلاع داده است كه در نوبت رسيدگي قرار دارد.
وي خواستار تشكيل كميته مشترك بين مجلس و دولت براي رسيدگي به تخلفات سيزدهگانه و جلوگيري از تكرار آن در فاز دوم هدفمندسازي يارانهها شد و ادامه داد: بايد از توليد با رويكرد اصلاح ساختارهاي توليد و رونق اشتغال حمايت شود و مردم را نسبت به آثار مثبت قانون دوباره توجيه كرد.
نماينده مردم تهران از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست كنترل قيمتها را با جديت بيشتري انجام دهد.
