قیمت خودروها به حالت قبل بازمیگردد؟
مسوول سازمان تعزیرات حکومتی از سوی محمدرضا رحیمی - معاون اول رییس جمهور، ماموریت پیدا کرده است تا با شدت هر چه تمامتر با افراد و بخشهای متخلف دراین حوزه در بازار برخورد کرده و نسبت به جریمه آنان برابر مقررات برخورد کند و نتیجه را به اطلاع عموم برساند.
وعدهها: در حالی که به تازگی قیمت خودروها با تایید سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان چند درصد افزایش قیمت را تجربه کرده ، ولی طبق آخرین تصمیم ستاد تنظیم بازار مستقر در حوزه معاونت اول ریاست جمهوری، قیمتها باید به حالت سابق بازگردد.
به تازگی برای تعیین قیمت خودروهای داخلی فرمولگذاری جدیدی انجام شده و بر اساس آن خودروها به دو گروه اقتصادی و لوکس تقسیم بندی شدهاند که قیمت خودروهای داخلی به طور میانگین شش درصد و حداکثر 9درصد افزایش یافتهاند.
اکنون بر اساس گزارشهای رسیده، توافق سازمان حمایت با خودروسازان مبنی بر افزایش چند درصدی افزایش قیمت خودروها چون بدون موافقت ستاد تنظیم بازار انجام شده، لذا توافق صورت گرفته لغو شده و قیمتها باید به حالت سابق بازگردد.
برابر با مقرارات ستاد تنظیم بازار، لازمه افزایش قیمتها بالا رفتن کیفیت محصول است و با توجه به این که در کیفیت خودروهای داخلی تغییر خاصی رخ نداده است، لذا افزایش قیمت کار منصفانه و منطقی نیست.
به گزارش ایسنا و بر اساس تصمیم جدید، کسانی که با دلالی دربازار خودرو موجب افزایش قیمتها شدهاند، کارشان قابل قبول نبوده و امری خلاف تلقی میشود.
در همین راستا مسوول سازمان تعزیرات حکومتی از سوی محمدرضا رحیمی - معاون اول رییس جمهور، ماموریت پیدا کرده است تا با شدت هر چه تمامتر با افراد و بخشهای متخلف دراین حوزه در بازار برخورد کرده و نسبت به جریمه آنان برابر مقررات برخورد کند و نتیجه را به اطلاع عموم برساند.
به تازگی برای تعیین قیمت خودروهای داخلی فرمولگذاری جدیدی انجام شده و بر اساس آن خودروها به دو گروه اقتصادی و لوکس تقسیم بندی شدهاند که قیمت خودروهای داخلی به طور میانگین شش درصد و حداکثر 9درصد افزایش یافتهاند.
اکنون بر اساس گزارشهای رسیده، توافق سازمان حمایت با خودروسازان مبنی بر افزایش چند درصدی افزایش قیمت خودروها چون بدون موافقت ستاد تنظیم بازار انجام شده، لذا توافق صورت گرفته لغو شده و قیمتها باید به حالت سابق بازگردد.
برابر با مقرارات ستاد تنظیم بازار، لازمه افزایش قیمتها بالا رفتن کیفیت محصول است و با توجه به این که در کیفیت خودروهای داخلی تغییر خاصی رخ نداده است، لذا افزایش قیمت کار منصفانه و منطقی نیست.
به گزارش ایسنا و بر اساس تصمیم جدید، کسانی که با دلالی دربازار خودرو موجب افزایش قیمتها شدهاند، کارشان قابل قبول نبوده و امری خلاف تلقی میشود.
در همین راستا مسوول سازمان تعزیرات حکومتی از سوی محمدرضا رحیمی - معاون اول رییس جمهور، ماموریت پیدا کرده است تا با شدت هر چه تمامتر با افراد و بخشهای متخلف دراین حوزه در بازار برخورد کرده و نسبت به جریمه آنان برابر مقررات برخورد کند و نتیجه را به اطلاع عموم برساند.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۶
مگه انتخاباتی پیش رودارن که مجبورباشن برای تبلیغات قیمت هاروکم کنن تاحالاکدوم قیمتاروبرگردوندن که این دومی باشه
پرايد اس ايكس 111 يك شبه به از 8800 رسيده به 9200 ميليون ، گرند ويتارا از 44 تومن رسيده به 59 تومن يا در عرض 24 ساعت فقط هيونداي سانتافه از 77 تومن رسيده به 94 تومن !
يكمي به داد اين مردم و اين صنعت افتضاح خودرو سازي ايران برسيد .
ای بابا دلمون خوشه...
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟




