مردم بخواهند، کاندیداها بدانند!
مسلم سلیمانی
کد خبر: ۲۲۹۴۴۴
| | 10088 بازدید
مقدمه:
انتخابات، فراگیرترین شیوه حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان است که میتوان آن را چنین تعریف کرد:
انتخابات سلسله اقدامات و عملیات منسجم و پیوستهای است که در یک محدوده جغرافیایی مشخص و زمانی محدود و معین صورت میگیرد و منجر به برگزیده شدن فرد یا افراد یا موضوع و مرام خاصی از سوی اکثریت مردم میشود.
اجرا و انجام این سلسله اقدامات و عملیاتی که منتج بهاین نتیجه شود، اصطلاحا برگزاری انتخابات نامیده میشود.
آنچه در زیر میآید بیان کلیاتی است که میتواند به مطالبات مردم جهت داده و از طرفی کاندیداهای عزیز را نیز در چگونگی رسیدن به آرمانهای خود در مجلس، رهنمون شود.
فصل نخست
تاریخچه انتخابات در ایران
سابقه و دیرینه انتخاباتی ایران به 105 سال پیش برمیگردد. از آن مقطع به این سو، ما عمدتا شاهد دو دوره متفاوت انتخاباتی با قوانین و دستاوردهای گوناگون بودهایم که میتوان آن را به انتخابات پیش از انقلاب و انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم کرد.
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی
نخستین شکل انتخابات و تشکیل مجلس در ایران به زمان بعد از مشروطیت برمیگردد. فرمان مشروطیت در تاریخ 14 جمادی الثانی سال 1324 هجری قمری از طرف مظفرالدین شاه قاجار صادر و نخستین مجلس موقتی که طبق این فرمان باید «نظامنامه انتخابات» را تهیه نماید، در تاریخ 26 مرداد ماه سال 1285 هجری شمسی در عمارت نظام تشکیل شد.
نخستین قانون انتخابات در تاریخ 18 شهریور1285 هجری شمسی به وسیله میرزا حسن خان منیرالملک، مرتضی قلیجان، صنیع الدوله، مخبرالسلطنه، مخبرالملک، موتمن الملک و محتشم السلطنه تهیه و تدوین شد و بلافاصله پس از رسمیت یافتن متمم قانون اساسی، به تصویب مجلس رسید و نخستین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ 17 مهر 1285 هجری شمسی افتتاح شد. به موجب مقررات این نظامنامه، طول نمایندگی دو سال و شمار نمایندگان 156 نفر بودند که شصت نفر از تهران و 96 نفر از سایر شهرستانها برگزیده میشدند. البته در دوره یکم انتخاب صنفی بوده و همه طبقات مردم در آن شرکت نداشتند.
شرایط کاندیدها و رأی دهندگان در نخستین نظامنامه انتخاباتی از نکات قابل ذکر نخستین نظامنامه انتخاباتی شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به شرح زیر بوده است:
1 ـ سن انتخاب کنندگان کمتر از 25 سال نباشد
ـ ملاکین و فلاحین باید صاحب ملکی باشند که هزار تومان قیمت داشته و در غیر این صورت، از انتخاب محروم بودند.
ـ زنان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم بودند.
* دومین انتخابات دو درجهای
دومین قانون انتخابات موسوم به انتخابات دو درجه در 10 تیر ماه 1288 هجری شمسی تهیه و تدوین شد. در این قانون، انتخابات از صنفی به دو درجهای اصلاح و زمینه بیشتری برای مشارکت مردم فراهم شد، زیرا در این قانون قید اختصاص انتخاب کننده به طبقات معین از بین رفت و به همه طبقات به غیر از بانوان حق شرکت در انتخابات داده شد، لیکن محدودیتهایی برای بی سوادها و افراد غیرمتمکن قایل شدند؛ بدین معنا که به موجب بند 4 از ماده 4 قانون مذکور انتخاب کنندگان باید دستکم 250 تومان علاقه ملکی داشته یا پرداختی مالیات آنها کمتر از 10 تومان نباشد یا 50 تومان عایدی سالانه داشته یا تحصیلکرده باشند. ضمنا تعداد نمایندگان از 156 نفر در دوره اول به تعداد 120 نفر تقلیل یافت و مطابق جدول نظامنامه انتخابات تمام ایران به سی حوزه عمومی تقسیم شد و سن رأی دهندگان نیز از 25 سال به 20 سال تقلیل یافت.
2 ـ مفهوم انتخابات دو درجهای
به موجب ماده 15 این قانون، انتخابات دو درجه بوده به این معنا که کسانی که واجد شرایط قانونی بودند، در محلههای یک شهر یا در شهرهای یک حوزه انتخابیه، عده مقرر را تعیین مینمودند و سپس اشخاصی که بدین ترتیب انتخاب میشدند، در مرکز حوزه انتخابیه جمع شده و بر پایه جدول نظامنامه انتخابات یک یا چند نفر وکیل تعیین میکردند.
3 ـ تصویب سومین قانون انتخابات و دومین مجلس
سومین قانون انتخابات در جلسه مورخ 1290/7/29 هجری شمسی به تصویب مجلس دوم رسید. مجلس دوم پس از سه سال فترت بر پایه این قانون در تاریخ 1293/9/14 هجری شمسی تشکیل شد. البته این مجلس به علت شروع جنگ جهانی اول بیش از یک سال دوام نیافت و در تاریخ 1294/8/22 تعطیل و به موجب قانون سوم، ماخذ تمول ملغی و انتخابات عمومی و یک درجهای شد.
عده نمایندگان 136 نفر و مقرر شد انتخاب کنندگان بایستی در حوزه انتخابیه خود متوطن یا لااقل شش ماه قبل از تاریخ انتخابات در آن حوزه اقامت داشته باشند.
4 ـ تشکیل مجلس سنا
به طور کلی در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، طی 24 دوره قانون گذاری، شاهد مصوبات و رخداداهای بسیاری بودیم.
به موجب اصل 43 قانون اساسی مصوب 1285 هجری شمسی مقرر گردیده بود مجلس دیگری به نام مجلس سنا به عنوان مکمل مجلس شورای ملی تشکیل شود، ولی این مجلس در سال 1328 هجری شمسی با عضویت شصت نفر تشکیل شد. از این تعداد سی نفر نماینده انتصابی از طرف شاه و سی نفر دیگر منتخب مردم بودند.
مدت نمایندگی این مجلس تا سال 1324 هجری شمسی، شش سال بود.
5 ـ تقلیل مدت مجلس سنا
لیکن به موجب اصلاحی که در ماده 29 قانون انتخابات مجلس سنا در 45/3/23 هجری شمسی شد، مدت دوره از شش سال به چهار سال تقلیل یافت که شامل دوره چهارم مجلس سنا نیز میگردید.
به موجب این اصلاحیه، مقرر شد انتخابات هر دو مجلس شورای ملی و سنا همزمان و در یک روز برگزار شود. قانون مجلس سنا مشتمل بر 39 ماده بود که در سال 1328 هجری شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند 1 ماده 6 و همچنین بند 2 ماده 9 این قانون سن انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به ترتیب دستکم 25 سال و 40 سال تمام باید باشد و بر پایه ماده 10 نیز اشخاص میتوانند برای سنا برگزیده شوند.
6 ـ انتخابات مجلس شورای اسلامی
هماکنون در انتخابات مجلس شورای اسلامی 207 حوزه انتخابیه وجود دارد که 202 حوزه آن مربوط به اکثریت مردم مسلمان کشور و پنج حوزه دیگر مخصوص هم وطنان اقلیت دینی شناخته شده در قانون اساسی است که از این 207 حوزه انتخابیه مجموعا 290 نفر نماینده انتخاب و به مجلس راه مییابند.
7 ـ انتخاب کننده یا رأی دهنده
انتخاب کننده یا رأی دهنده عبارت است از شخصیتی حقیقی، بالغ، عاقل، دارای هویت و مشخصات معلوم و تابعیت مشخص با دارا بودن حق فقط یک رأی کهاین حق قائم به فرد است و قابل تفویض به دیگری نمی باشد. این رأی باید به صورت پنهانی، مکتوب، آزاد و در جوی عاری از هرگونه تطمیع، تهدید و ارعاب و اعلام شود.
8 ـ انتخاب شونده
انتخاب شونده فردی است دارای یک سلسله شرایط و صلاحیتهای از پیش تعیین شده که با کسب رأی تمایل اکثریت انتخاب کنندگان، از طرف آنها برای منظور خاصی برگزیده میشود.
9 ـ نامزد انتخاباتی
همه داوطلبانی که پس از پایان مهلت رسیدگی به صلاحیت، نام آنان به عنوان افراد صاحب صلاحیت و واجد شرایط قانونی برای انتخاب شدن آگهی رسمی منتشر میشود و به آگاهی همه میرسد.
10 ـ انصراف، استعفا
چنانچه انتخاب شونده در مقطع و موقعیتی که عنوان داوطلب بر او اطلاق میشود اقدام به کناره گیری بنماید، آن را انصراف مینمایم و اگر کناره گیری در مقطع و مقام نامزد انتخاباتی باشد استعفا تلقی میشود. به عبارت دیگر، کنارهگیری از فعالیتهای انتخاباتی در زمان پیش از اعلام و انتشار آگهی اسامی نامزدهای انتخاباتی را انصراف و در زمان بعد از آن را استعفا میگوییم.
11 ـ علل به وجود آمدن مجلس شورای ملی
ریشه مجلس در ایران به انقلاب مشروطه بازمىگردد. رهبران ائتلاف ضد شاه در انقلاب مشروطه در سه نقطه اشتراك نظر داشتند؛ نخست این كه استقراض خارجى ممنوع شده و از اعطاى هر گونه امتیازى به خارجیان خوددارى شود. دوم آنكه نهادى به وجود آید تا دربار و شاه را محدود و قدرت آنان را كنترل نماید. این تقاضا بعدا به تأسیس مجلس شوراى ملى انجامید و سوم كه بیشتر مورد تقاضاى رهبران روحانى انقلاب بود آنكه قرآن و قوانین اسلامى اساس و شالوده جامعه قرار گیرد كهاین كار را مىبایست پنج مجتهد طراز اول در آن زمان بهاین ترتیب انجام دهند كه قوانین مصوب مجلس را با قوانین شرع تطبیق نموده، در صورت تصویب قانونى مغایر با شرع مقدس، آن را از اعتبار مىانداختند. (1) بهاین ترتیب بود كه سنت دینى خود را با جریان و فرآیند توسعه سیاسى تطبیق داد.
فصل دوم
اهمیت انتخابات
«از حقوق اولیه هر ملتى است كه باید سرنوشت و تعیین شكل و نوع حكومتخود را در دست داشته باشد».
این بیان از فرمایشهای امام خمینى قدسسره ترسیم كننده میزان حق مردم در تشكیل حكومت اسلامى است. همچنان كه بدون اراده مردم، تحقق چنین نظامى از محالات است، اداره و ادامه آن نیز مدیون حضور مردم در صحنه و انتخاب آنها است. در دیدگاه امام قدسسره حكومتهاى دیگر و از جمله نظام سلطنتى چون متكى به اراده و راى همگان نیست، بىاعتبار است. امام خمینى (قدسسره) در اوایل پیروزى انقلاب بیش از هر چیزى بر آراى عمومى تأكید داشتند
1 ـ اساس و اهمیت شورا در اسلام
1 ـ 1. لسان برخى از آیات قرآن (مانند: وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ) اشاره به نقش مشورت در همه ابعاد زندگی دارد.
2 ـ 1. در مواردى پیامبر اكرم (ص) دستور دادهاند كه رأى شورا، باید ملاك عمل قرار گیرد. روزى امیرمؤمنان (ع) از آن حضرت پرسید: «اى پیامبر اگر مسألهاى پدید آمد كه در رابطه با آن آیهاى از قرآن و یا سیره و سنتى از جانب شما وجود نداشته باشد. چه كنیم؟» حضرت فرمود: «آن را با مشورت مؤمنان انجام دهید». سپس آن حضرت اضافه فرمود: «مشورت را به امور خاص محدود نسازید» (یا رسول الله ارأیت اذا نزل بنا امر لیس فیه كتاب و لا سنه منك، ما نعمل به؟ فقال (ص): «اجعلوه شورى بین المؤمنین و لاتقصرونه بامر خاصه» (تفسیر فرات ابن ابراهیم كوفى، ص 615، محمدهادى معرفت، ولایت فقیه، ص 101)؛ یعنى، اساساً در امور گوناگون از مشورت مدد جویید و آن را ملاك عمل قرار دهید.
3 ـ 1. در موارد بسیارى، پیروى از رأى اكثریت مورد تأكید قرار گرفته و از مخالفت و سرپیچى با ارباب رأى و بصیرت نهى شده است. از جمله اینكه پیامبر اكرم (ص) فرمود: «دوراندیشى آن است كه با صاحبنظران مشورت كنى و امرشان را فرمان برى، پس هرگاه خردمند خیرخواه چیزى گفت آن را بپذیر و مباد كه بر خلاف آنها عمل كنى كه در آن هلاك و نابودى است» ( العزم، ان تستشیر ذاالرأى و تطیع امره، و قال: اذا اشار علیك العاقل الناصح فاقبل، و ایاك و الخلاف علیهم، فان فیه الهلاك» (بحارالانوار، ج 72، ص 105).
4 ـ 1. امام علی ـ علیه السلام:
«یُستَدَلُّ علَی اِدبارِ الدّوَلِ بأربع: تضییعُ الأصول، و التمسّک بالفروع، و تقدیم الأراذل، و تأخیر الأفاضل».
چهار چیز نشانه نگون بختی حکومتهاست: فروگذاشتن اصلها، اهمیت دادن به فرعها، جلو انداختن افراد فرومایه و عقب نگه داشتن افراد برتر و شایسته.
5 ـ 1. حضرت امام خمینی (ره):
«... مردم با بصیرت و درایت و تحقیق كاندیداها را شناسایی كرده، و به سوابق و روحیات و خصوصیات دینی ـ سیاسی نامزدهای انتخاباتی توجه نمایند.
6 ـ 1. رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی خامنهای:
«مردم باید كسانى را انتخاب كنند كه به كانونهاى ثروت و قدرت متصل نباشند؛ كسانى باشند كه واقعاً مردم اینها را بخواهند؛ بر طبق وجدانشان، بر طبق دینشان، بر طبق وظایف انقلابىشان عمل كنند».
(در دیدار با مردم كرمانشاه، 20 مهر 90)
2 ـ وظایف اصلی نمایندگان مجلس
نمایندگان مجلس به طور كلى دو وظیفه اصلى دارند:
1 ـ 2. قانونگذارى: بنا بر اصل هفتاد و یكم قانون اساسى مجلس شوراى اسلامى صلاحیت عام قانونگذارى را داراست: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسى مىتواند قانون وضع كند»؛ بنابراین، یكم: پیشنهاد و پیش نویس قوانین تحت دو عنوان لایحه و یا طرح به مجلس وارد مىشود: «لایحه» مصوبه اى است كه از طرف دولت پس از گذراندن مراحل قانونى براى تصویب به صورت قانون به مجلس ارائه مىشود كه ممكن است چند منشأ داشته باشد:
1. دولت، 2. رئیس قوه قضائیه، 3. شوراى عالى استانها.
«طرح» پیشنهادى است كه توسط حداقل پانزده نفر از نمایندگان مجلس یا شوراى عالى استانها به مجلس ارائه مىگردد. لوایح و طرحها براساس درجه اهمیتشان به عادى، یك فوریتى، دو فوریتى و سه فوریتى، تقسیم مىشوند.
دوم: قوانینى كه جنبه تصویبى دارند نظیر:
1. قانون بودجه (اصل 52 قانون اساسى)
2. عهدنامهها و قراردادهاى بینالمللى (اصل 77 قانون اساسى)
3. تغییر خطوط مرزى (طبق اصل 78 قانون اساسى)
4. محدودیتهاى ضرورى كشور در شرایط اضطرارى نظیر جنگ و (اصل 79 قانون اساسى)
5. اخذ وام و كمك مالى (اصل 80 قانون اساسى).
6. استخدام كارشناسان خارجى (اصل 82 قانون اساسى)
7. انتقال بناها و اموال دولتى (اصل 83 قانون اساسى).
سوم: تفسیر قانون عادى: بر اساس اصل 73 قانون اساسى: «شرح و تفسیر قوانین عادى در صلاحیت مجلس شوراى اسلامى است».
چهارم: دامنه اختیارات مجلس در امر قانونگذارى به ضرورت تطبیق مصوبات مجلس شوراى اسلامى با احكام شرع و قانون اساسى تأكید شده است (اصل چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسى).
2 ـ 2. نظارت مجلس:
مجلس شوراى اسلامى علاوه بر وظیفه قانون گذارى، مسئولیتهاى نظارتى نیز بر عهده دارد:
1 ـ 2 ـ 2. نظارت (دخالت) مجلس در تشكیل دولت:
وزرا پس از انتخاب توسط رئیس جمهور، براى گرفتن رأى اعتماد به مجلس معرفى مىشوند (اصل 133 قانون اساسى) و مجلس باید نظر خود را مبنى بر اعتماد یا عدم اعتماد به فرد فرد آنها اعلام كند (اصل 87 قانون اساسى).
2 ـ 2 ـ 2. نظارت عام نمایندگان:
یكم ـ تذكر: تذكر شفاهى: هر یك از نمایندگان مىتواند در نطق بیش از دستور خود هرگونه كوتاهى مجریان در اجراى قوانین را به طور شفاهى تذكر دهد.
تذكر كتبى: در صورت نقض قانون یا سوء جریان امور در دستگاههاى اجرایى، نمایندگان مجلس مىتوانند از طریق رئیس مجلس به وزیر مسؤول یا رئیس جمهور به طور كتبى تذكر دهند.
دوم ـ پرسش: بنا بر اصل 88 قانون اساسى: «در هر مورد كه حداقل یك چهارم كل نمایندگان مجلس شوراى اسلامى از رئیس جمهور و یا هر یك از نمایندگان از وزیر مسؤول درباره یكى از وظایف آنان سؤال كنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد».
طبق اصول 137 و 122 قانون اساسى وزرا و رئیس جمهور در مقابل مجلس مسؤول هستند از این رو نمایندگان مجلس مىتوانند آنان را مورد سؤال قرار دهند.
سوم ـ استیضاح رئیس جمهور، وزراء و هیأت وزیران: (بر پایه اصل 89 قانون اساسى)
3 ـ 2 ـ 2. نظارت بر امور گوناگون كشور:
یكم ـ تحقیق و تفحص: طبق اصل 76 قانون اساسى «مجلس شوراى اسلامى حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد».
بر این اساس موضوع تحقیق و تفحص عام است و شامل كلیه بخشهاى كشور علاوه بر وزارتخانهها و دولت مىگردد.
دوم ـ اصل نود قانون اساسى: براساس این اصل «هر كسى شكایتى از طرز كار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد مىتواند شكایت خود را كتبا به مجلس شوراى اسلامى عرضه كند. مجلس موظف است بهاین شكایت رسیدگى كند و پاسخ كافى بدهد و در مواردى كه شكایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگى و پاسخ كافى را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردى كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند».
4 ـ 2 ـ 2. نظارت اطلاعى:
یكم ـ صلح دعاوى: طبق اصل 139 قانون اساسى: «صلح دعاوى راجع به اموال عمومى ودولتى یا ارجاع آن به داورى در هر مورد، موكول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد».
دوم ـ اطلاع از رسیدگى به اتهام برخى از مجریان: بر اساس اصل 140 قانون اساسى: «رسیدگى به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادى با اطلاع مجلس شوراى اسلامى و در دادگاههاى عمومى دادگسترى انجام مىشود».
سوم ـ ارسال تصویب
نامهها و آیین نامههاى دولت براى رئیس مجلس: به موجب اصل 138 قانون اساسى: «تصویب نامهها و آیین نامههاى دولت و مصوبات كمیسیونهاى مذكور در این اصل، ضمن ابلاغ براى اجراء به اطلاع رئیس مجلس شوراى اسلامى مىرسد تا در صورتى كه آنها را برخلاف قوانین باید با ذكر دلیل براى تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.
5 ـ 2 ـ 2. نظارت مالى:
یكم ـ تصویب بودجه سالانه (اصل 52 قانون اساسى)
دوم ـ دیوان محاسبات كشور مستقیما زیر نظر مجلس شوراى اسلامى مىباشد و (اصل 54 و 55 قانون اساسى).
3 ـ ویژگیهای کلی مجلس و نمایندگان
شناخت جایگاه و ویژگیهای مجلس و نمایندگان این امکان را میدهد تا هم کاندیداها دچار دادن وعدههای غیر عملی به مردم نشوند و هم مردم بتوانند گزینه اصلح را بهتر انتخاب کنند.
1 ـ 3 قانون مصوب مجلس باید جامع، كامل، ماندگار، كارشناسى شده، گرهگشا و ناظر به مشكلات زندگى مردم باشد.
2 ـ 3 قانون باید قابل تطبیق با شرایط گوناگون، مفید، صریح، شفاف و غیر قابل تأویل باشد.
3 ـ 3 قانونگذاری نباید تحت نفوذ افراد متنفذ قرار گیرد.
4 ـ 3 قانونگذاری باید با ارزشهای انقلاب و نیز نیازهای مردم سنجیده شود.
5 ـ 3 باید در قانونگذاری توجه همزمان به دو خصوصیت «آرمانگرائى» و «واقعبینى» داشت.
6 ـ 3 باید در قانونگذاری علاوه بر ابعاد حقوقی، به تأثیر فرهنگى و تربیتى هر قانون در جامعه توجه داشت.
7 ـ 3 قانونگذار باید به كل كشور نگاه داشته باشد و نه فقط به منطق و حوزه انتخابیه خود.
8 ـ 3 قوانین باید عدالت و پیشرفت را به صورت توامان محقق کنند.
9 ـ 3 نظارت چه با ابزارهایی مثل دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90 و چه مستقیماً از سوی نمایندگان مثل سوال و تذکر و استیضاح، باید به طور مستمر، منصفانه و جدی دنبال شود.
10 ـ 3 نظارت نباید وسیلهای برای معارضه نیروها و گروکشیهای سیاسی گردد.
11 ـ 3 برای اتخاذ نقش سیاسی درست با استفاده از تریبون موثر مجلس، نمایندگان باید از اقتدار، همکاری و بصیرت برخوردار باشند.
12 ـ 3 نماینگان باید به خودسازی، قرائت و انس با قرآن، دعا، اصلاح خود، زدودن غفلتها، داشتن جلسات اخلاقی و معرفتی و استغاثه و استعانت از درگاه الاهی اهتمام داشته باشند.
13 ـ 3 مجلس باید با قوه مجریه مدارا داشته باشد و از ایجاد هرگونه اصطکاک پرهیز کند. بالاخص در مواردی که قوانین موجود ابهام داشته و مرز عملکرد و تعامل این دو قوه را از هم به دقت تفکیک نکرده است.
14 ـ 3 ضرورت مردمی ماندن، پرهیز از شکل دادن بهک طبقهى برخوردارِ اشرافىِ جدید و پرهیز از خوی اشرافی.
15 ـ 3 پرهیز از اسراف و طعمه انگاشتن مسئولیت.
16 ـ 3 پیگیری اختلاف آراء در محیطی سالم و آرام، افزایش روحیه تحمل و اجتناب از لجاجت در اختلافها.
17 ـ 3 خود نظارتی و تقواى جمعى برای جلوگیری از كجرفتارى نمایندگان.
18 ـ 3 جدی گرفتن جلسات و کمیسیونها چه از لحاظ نظم و چه از لحاظ کار تخصصی و مطالعه شده.
19 ـ 3 نزدیک نشدن به صاحبان قدرت و ثروت به خاطر تامین نمایندگی یک دوره.
20 ـ 3 جلوگیری از اسراف در هزینهها و سفرهای مجلس.
4 ـ تشخیص فرد اصلح:
مسألهاى شناخت حق از باطل، در هر جامعه و دورانى مهم و سرنوشتساز بوده و عدم تشخیص درست آن، لطمههاى جبرانناپذیرى به پیشرفت جامعه وارد كرده است. بررسى تاریخ صدر اسلام هم نشان مىدهد كهاین مسأله از دغدغههاى اصلى مردم آن زمان بوده است. شیخ مفید در كتاب امالى روایتى را نقل مىكند: «حارث به آن حضرت (على «ع») عرض كرد: پدر و مادرم فدایت باد كاش زنگار از دلهاى ما بزدایى و در این موضوع (قضیهى طلحه و زبیر در جنگ جمل) و این كه گروهى فكر مىكردند حق با آن دو است، ما را از بینش لازم برخوردارسازى».
امام على (ع) فرمودند: بس كن تو دچار شبهه شدهاى. همانا دین خدا با موقعیت اشخاص شناخته نمىشود بلكه با معیار و نشانهى حق شناخته مىگردد. پس حق را بشناس، تا اهلش را بشناس «فاعرف الحق تعرف اهله»،( محمدى رىشهرى، میزانالحكمه، ج 3، ص 1237).
حضرت بر این نكته تأكید مىورزند كه باید اول ملاكهاى تشخیص حق را شناخت، تا براساس آنها بتوان اهل حق را باز شناخت. در جامعه كنونى ما هم گاهى شرایطى پیش مىآید كه انسان در تشخیص حق از باطل در مىماند بنابراین نیاز به شناخت ملاكهایى است كه از نظر اسلام براى تشخیص و شناخت حق معرفى شدهاند. در مسأله انتخابات ـ چه ریاست جمهورى و چه مجلس و ـ تعبیر حق و باطل چندان صحیح نیست و در واقع تشخیص فرد اصلح از میان سایر افراد مورد نظر است اما در هر صورت در مسأله انتخابات دو نكته، مهم مىباشد: یكى مربوط به انتخاب كنندگان و دیگرى مربوط به شرایط انتخاب شوندگان.
الف) دو وظیفه بسیار حساس بر عهده انتخابكنندگان مىباشد كه اگر آنها را رعایت نكنند، وظیفه دینى خود را انجام نداده و در پیشگاه خداوند مقصر هستند:
ـ یك، انتخاب كاندیداى اصلح فقط براى رضاى خدا و مصلحت امت اسلامى باشد و امیال نفسانى، روابط دوستى، گروهگرایى، تعصبات نژادى و محلى و قومى و قبیلهاى وجود نداشته باشد. حضرت على (ع) مىفرماید: انما اخاف علیكم اثنین: اتباع الهوى و طول الامل اما اتباع الهوى فیصتدعن الحق از دو چیز بر شما مىترسم: یكى از پیروى هواى نفس و دیگرى آرزوى دراز. زیرا پیروى هواى نفس، انسان را از حق باز مىدارد». مرحوم علامه امینى در كتاب «الغدیر» از رسول خدا (ص) نقل مىكند: من استعمل عاملًا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم اولى بذلك منه و اعلم بكتاب الله و سنة نبیه فقد خان الله و رسوله و جمیع المسلمین هر كس از بین مسلمانان عامل را بر سر كار بیاورد و بداند كه در بین مسلمین فردى وجود دارد كه او براى این كار سزاوارتر و به كتاب خدا و سنت پیغمبر (ص) آشناتر است، آن كس به خدا و رسول خدا و جمیع امت اسلامى خیانت كرده است»،( الغدیر، ج 8، ص 291).
ـ دو، وظیفه دوم این است كه فردى را كه مىخواهند انتخاب كنند، كاملًا شناخته باشند و از دیانت، صداقت، توان انجام مسؤولیت و میزان كارآیى او را براى كارى كه انتخاب مىكند. مطمئن باشند براى رسیدن بهاین تشخیص نیاز به شناخت معیارها و ملاكات تشخیص اصلح مىباشد و نمىتوان به شرایطى كه در قانون اساسى براى رئیس جمهورى یا نمایندگان ذكر شده، اكتفا نمود زیرا آنها حداقل شرایط مىباشد، حال آن كه در اسلام، امر زعامت بسیار مهم است و كسى كه عهدهدار زعامت مسلمین مىشود، باید واجد بیشترین شرایط باشد.
در اسلام براى زمامداران و مسئولین حكومت، شرایط بسیارى هست كه نمونههایى از آنها را ذكر مىكنیم: پیامبر (ص) مىفرماید: «امامت و پیشوایى (ریاست بر مردم) جز براى شخصى كه در او سه خصلت باشد شایسته نیست:
اول، اهل ورع و پارسایى است كه او را از نافرمانى خدا باز دارد.
دوم، حلم و بردبارى است كه بتواند خشم خود را مهار كند.
سوم، حسن سلوك و خوشرفتارى با مردم است. به طورى كه براى ملت، مانند پدرى مهربان باشد»،( اصول كافى، ج 1، ص 407).
حضرت على (ع) در عهدنامه خود به مالكاشتر درباره روش انتخاب و صفات كارمندان و كارگزاران چنین مىفرمایند: ثم انظر فى امور عمالك فاستعملهم اختیاراً ولا تولّهم محاباة واثرة فانهما جماع من ثعب الجور والخیانة و توخ منهم اهل التجربة والحیاء من اهل البیوتات الصالحة والقدم فى الاسلام المتقدمه در امور و كارهاى كارمندان و كارگزاران خود دقت كن و پس از این كه آنها را امتحان نمودى، به كار بگمار و در تعیین آنان چنین كن: قبل از این كه آنها را به كار بگمارى، آنان را مورد آزمایش و امتحان قرار بده. به سبب تمایل به شخص، كسى را به كارى منصوب مكن. خودسرانه و بدون مشورت و یا استبداد رأى، آنها را به كار مگمار زیرا این گونه انتخاب خود ظلم و خیانت است».
براى انتخاب كارمندان و كارگزاران دولت، اینگونه افراد را انتخاب كن: افرادى كه اهل تجربهاند و در كشاكش كارها، ساخته و پرداخته شدهاند. داراى صیانت نفس و اهل شرم و حیا و عفت و از خاندانهاى پاك دامن و صالح باشند و حسن سابقه آنها در اسلام، بیش از دیگران باشد.
چون این افراد با این صفات شایستهاند، از نظر فضایل اخلاقى در درجه اعلاى كرامت نفس قرار دارند و آبرومندند و داراى شخصیت و علاقمند به حفظ صیانت و پاكى نفس و روح خویشند و كمترین طمع را دارند. مدیر و دوراندیشند و در كارها و مسائل عمیق و ژرفنگرند»، (نهجالبلاغه، نامه 53).
با مراجعه به آیات و احادیث و روایات ائمه معصومین (ع) مىتوان شرایط ذیل را براى تشخیص كاندیداى اصلح بیان نمود:
1 ـ با تقوا و پرهیزكار، عادل و پارسا و پرهیز از هرگونه معصیت و گناه
2 ـ داراى حلم و بردبارى و حسن اخلاق و خوشرفتارى با مردم و زیردستان
3 ـ داراى زندگى ساده و بىآلایش و بىاعتنا به جلوههاى فریبنده دنیا، توأم با رعایت عفت و پاكدامنى در خانواده. امام على (ع) مىفرمایند: و ان عملك لیس بطعمة و لكنه فى عنقك امانة حكمرانى براى تو طعمه و خوراك نیست، بلكه برگردن تو امانت است»،( نهجالبلاغه، نامه 5).
4 ـ پایبند به اجراى سنتهاى دینى و انجام واجبات الهى
5 ـ داراى دانش كافى و آگاهى از فقه اسلامى همراه با بینش عمیق سیاسى و مدیریت كافى و حسن تدبیر براى اداره امور جامعه.
6 ـ از اسباب نامشروع (تخریب، اسراف در تبلیغات و) براى پیروزى بر رقیب استفاده ننماید. حضرت على (ع) در مقابل كسانى كه پیشنهاد مىدادند براى جذب افراد و جلوگیرى از خطر احتمالى به بعضى از آنها سهم بیشترى از بیتالمال بدهد، مىفرمایند: اتأمرونى ان اطلب النصر بالجور فیمن ولیت علیه به من دستور مىدهید كه با جور طلب یارى نمایم»،( نهجالبلاغه، خطبه 126).
7 ـ در همه حال مصلحت نظام اسلامى، وحدت و منافع و امنیت ملى را بر مصالح گروهى و جناحى و شخصى خود، مقدم بدارد.
8 ـ براساس آیه كریمه أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ(نساء، آیه 59) همیشه مطیع محض ولایت فقیه بوده، در راستاى خط امام و رهبرى قدم بردارد
9 ـ دشمنستیز، دوستدار حق و مخالف باطل باشد: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصارى أَوْلِیاءَ(مائده، آیه 51) یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آباءَكُمْ وَ إِخْوانَكُمْ أَوْلِیاءَ(توبه، آیه 23) أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ، رُحَماءُ بَیْنَهُمْ(فتح، آیه 29)
10 ـ رسول خدا (ص) مىفرماید: من تقدم على قوم من المسلمین و هو یرى ان فیهم من هو افضل منه فقد خان الله و رسوله والمسلمین هر كسى خود را بر قومى مقدم بدارد در حالى كه بداند در بین آن ملت فاضلتر از او براى آن كار وجود دارد، آن شخص به خدا و رسول و جمیع مسلمانان خیانت كرده است»،( الغدیر، ج 8، ص 291).
بنابراین اگر مسلمان متعهد و واجد شرایط لازم، نامزد ریاست شود، ولى رفیق و رقیب خود را از خود متعهدتر و شایستهتر براى تصدى آن مسؤولیت بداند، چه بسا وظیفه و واجب شرعى این باشد كه به نفع او كنار برود. دومین مرحله بعد از شناخت معیارها و شرایط كاندیداى اصلح، شناسایى و تشخیص مصداق آن مىباشد. براى تعیین مصداق، باید بررسى شود:
الف) تشخیص وجود شرایط و ملاكات اخلاقى، دینى، تعهد و در فرد مورد نظر و برترى او نسبت به سایر كاندیداها. در این باره باید گفت كه شناخت كامل مسائل معنوى، اعتقادى، تقوا و در افراد كار بسیار دقیق و حساس است. تا انسان بافردى معاشرت طولانى و نشست و برخاست كافى نداشته باشد، و او را در حالتهاى گوناگون و زمینههاى گوناگون آزمایش نكرده باشد، نمىتواند به نتیجه برسد لذا باید با مرور بر سابقه زندگى فرد و كسب اطلاعات از افرادى كه او را در این زمینهها كاملًا مىشناسند، آگاهىلازم را به دست آورد.
ب) تشخیص میزان كارآیى، تخصص، توان مدیریتى و براى این كار نیز باید با سوابق علمى و تحصیلى، سوابق اجرایى و آشنایى كامل داشته باشد و یا از افراد مورد اطمینان و گروههاى مطمئن كسب آگاهى نماید. در هر صورت، تشخیص حق و باطل و یا شناخت كاندیداى اصلح، با توجه به شناخت معیار حق و شرایط و صفات نمایندگان اصلح، ممكن مىباشد. اگر فردى نتوانست خودش مصادیق را تشخیص دهد، لازم است به آگاهان
عادل و خبره مراجعه كند و براساس شناخت و معرفت كامل وظایف اجتماعى خود را سامان دهد.
5 ـ حساسیت و اهمیت مجلس:
برای ترغیب مردم به انتخابی دقیقتر، باید تببین شود كه مجلس (با در اختیار داشتن دو ابزار مهم قانونگذاری و نظارت) چه نقش حساس، مؤثر و كلیدیای در عرصههای زیر بازی میكند:
1 ـ 4. تبدیل مطالبات عمومی و نیز اصول مغفول قانون اساسی، به برنامههای عینی و الزامات قانونی
2 ـ 4. تحقق الزامات دهه پیشرفت و عدالت و سند چشم انداز
3 ـ 4. تعیین و تفریغ بودجه
4 ـ 4.نظارت بر نهادها و جلوگیری از نفوذ فساد در سیستم مدیریتی کشور
5 ـ 4. تغییر شرایط کلان و عمومی کشور و سرنوشت اقتصادی و فرهنگی مردم با کوچکترین تصویب و نشست و برخاست و...
فصل سوم
چالشها و فضای مجلس نهم
مجلس نهم از فرصتها و تهدیدهای گوناگونی بر خوردار خواهد بود که در زیر شمای کلی آن از نظر خوانندگان میگذرد.
1 ـ ارایه راه کار برای مهار جریان انحراف و فتنه
انقلاب اسلامی از نخستین روز پیروزی خود همچنان فرصتها و تهدیدها را در دل خود داشته است. به جرأت میتوان گفت که همواره به شکل استمرار این تهدید و فرصت ادامه دارد.
یکی از تهدیدها و یا فرصتهای فعل جامعه همین واژه «انحراف و فتنه» است.
در عین حال که طرفداران یک نظریه و خط مشی خاص را نباید با یک حکم کلی فتنه گر و یا منحرف نامید، روشنگریهای لازم باید به انجام برسد و بر اساس قانون حریمهای آزادی و ممنوعه مشخص، تا هر کس هم آزادانه بتواند خط فکری خود را بیان کند و هم اگر از آن محدوده پا فراتر گذاشت به عنوان یک جرم جلوی آن گرفته شود.
2 ـ رقابت غیر ملموس
در این انتخابات هر کس بتواند با تابلوی اصولگرایی به میدان میآید.از طرفی در این جریان گروههای مختلفی رخنه کرده اند که در ذیل ماهیت «فتنه» و «انحراف» به شکل چراغ خاموش از این تابلو استفاده کننند.
به همین دلیل رسیدن بهاین مانیفست و هم قسم شدن کاندیداهای این جریان، میتواند این اطمینان را به همه کسانی که به فکر اعتلای جمهوری اسلامی و نظام مردمسالاری دینی هستند، بدهد تا با خیال راحت به انتخاب گزینه اصلح بپردازند.
3 ـ بازخوانی گفتمان عدالت
عدالت و پیشرفت همه جانبه فکری و معنوی و اقتصادی و سیاسی، همچنان سرفصل مطالبات مردم و رهبری بوده و حرکتهای فرهنگی و سیاسی ما نیز در ذیل همین گفتمان تعریف میشوند.
«نگاه شعاری و ادعایی به عدالت و عدالتخواهی» که در پی عمومی شدن این گفتمان در بعضی از سطوح رخ داده است، آفتی است که برای دفع آن باید به تدقیق و تصحیح آموزه عدالت و فرهنگ عدالتخواهی پرداخت.
1 ـ 3. عدالت در جامعیت آن
عدالت اجتماعی بدون سایر آرمانها و ارزشهای دینی و انقلابی بی ارزش است. اگر عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اجزاء منظومه تابان اسلام ناب محمدی (ص) دیده نشود، اگر جامعیت «عقلانیت ـ عدالت ـ معنویت» که مورد تاکید رهبر انقلاب اسلامی در یکی از دیدارهای خود با هیئت دولت بود مورد توجه قرار نگیرد، اگر عدالتخواهی بدون آزاداندیشی و بدون سایر اصول انقلاب ترویج شود و... به جای آن که به رشد جامعه کمک کند، میتواند بسترساز برداشتهای انحرافی از خود عدالت نیز باشد.
2 ـ 3. عمل به جای ادعا
عدالتخواهی و عدالت گستری باید با معیار عملکرد افراد و گروهها سنجیده شوند و نه با عنوان و ادعایشان. بنابرین میبایست همه حرفها و ادعاها با محک قرآن و سیره اهل البیت (ع) سنجیده شود.
3 ـ 3. مردمی بودن عدالتخواهی و عدالت گستری
تحقق عدالت بدون «مطالبه عمومی، مشارکت عمومی مردم و تعمیم شور و شعور انقلابی»، غیرممکن است. بنابراین هر گاه عدالتخواهی و عدالت گستری تبدیل بهک امر بالابه پایین یا جریانی رایج در فضای خواص سیاسی شود، و نقش مردم در مطالبه و تحقق آن لحاظ نگردد دچار آسیب اساسی شده است.
4 ـ 3. عدالت در همه مراحل
عدالت نه فقط ناظر به آرمانها و قلهها بلکه باید یک اصل حاکم بر تک تک حرکتها و مرحله به مرحله سلوک سیاسی و مدیریتی و فرهنگی کشور تلقی شود. تمسک به روشهای غیرعادلانه برای رسیدن به عدالت، امری بی معنا و بی اثر است. بنا بر این هر فرایندی که در آن اولویتها رعایت نشده باشد و هر انتخابی که در آن تفکر شایسته سالاری بی چون و چرا لحاظ نشده باشد، در خلاف جهت گفتمان عدالت است، هرچند تصور شود به نفع استقرار نظام عادلانه در کشور است. این جاست که آرمان عدالت اجتماعی به طور جدی با بحث عدالت فردی گره میخورد.
5 ـ 3. تجسم عینی عدالت
عدالت باید از یک شعار کلی و مبهم خارج شده و در همه حوزههای عینی حرکت فردی و اجتماعی تعریف شود. نگاه تخصصی به استقرار عدالت و ضرورت برخورداری از توان علمی و مهارت عملی لازم برای استقرار عدالت در زمینههای گوناگون اقتصادی فرهنگی مدیریتی سیاسی و... یک اصل انکارناپذیر است. بنابراین باید هم در بسط گفتمان عدالت و هم در مطالبه عدالت، آن را در پیوند با حوزههای تخصصی لحاظ کرده و البته تخصص را نه امری فارغ از تعهد، بلکه پیوسته به آن بشناسیم و از نسبت تنگاتنگ عدالت با بحث پیشرفت، نهضت تولید علم، سند چشم انداز بیست ساله و سایر آرمانها و بایستههایی که پیوند دهنده فضای عینی برنامه ریزی و مدیریت کشور با آرمانهای انقلابند، غافل نشویم.
4 ـ بررسی علل ناکارآمدی
بررسی برخی علل نا کارآمدی که به تصمیمگیری و نظارت در قوه مقننه منجر میشود به قرار ذیل تقدیم میشود:
1 ـ 4. موانع بهرهمندی کشور از ظرفیت نیروی انسانی علاقهمند و کارآمد آن چیستند و چگونه رفع میشوند؟
2 ـ 4. تصویب قوانین ناپایدار، مبهم یا ناظر به مصالح کوتاه مدت ناشی از چه مکانیزمهای غلطی در فضای کارشناسی و تصمیم گیری در مجلس است و برای اصلاح آن چه باید کرد؟
3 ـ 4. مصادیق کارهای حاشیهای و بدون اولویت که رهبری نسبت به آن انتقاد دارند چیست و چگونه میتوان مانع آن شد؟
4 ـ 4. تحقق نیافتن کامل سند چشم انداز، سیاستهای اصل 44، طرح تحول اقتصادی و سایر سیاستها و برنامههای راهبردی نظام ریشه در کجا داشته و چگونه قابل رفع است؟
5 ـ 4. در تقابل دو امر کاهش تورم و افزایش اشتغال، اولویت با کدام است و چگونه میتوان به شرایطی بهینه برای کاهش فشار تورم و بیکاری بر مردم رسید؟ دلایل عدم تحقق سیاستهای بخش اشتغال چیست؟
6 ـ 4. معضل هزینه شدن بودجههای کلان فرهنگی بدون تدوین سیاستهای دقیق و منسجم فرهنگی مبتنی بر ارزشهای انقلاب چگونه حل شدنی است؟
7 ـ 4. احیای روستاها و جلوگیری از مهاجرت به شهرها با نگاه بلندمدت نیازمند چه تدابیری است؟
8 ـ 4. حذف فاصله بین نرخ واقعی رشد و نرخ ادعایی رشد چگونه محقق میشود؟
9 ـ 4. بسترسازی برای سرمایهگذارىهاى داخلى و خارجى در عین اجتناب از سرمایه سالاری، مصرف زدگی و فساد اقتصادی چگونه محقق میشود؟
10 ـ 4. مبارزه با قاچاق چه موانعی دارد و باید چگونه مورد حمایت قرار گیرد؟
11 ـ 4. جهاد اقتصادی با چه برنامههای عینی ای و توسط چه نهادهایی محقق خواهد شد؟ احیای نقش مردم در این حرکت جهادی به جای تمرکز صرف بر دولت و بازار، مستلزم چه تدابیری است؟
12 ـ 4. کمک به بخش تولید بویژه در دل طرح هدفمندی یارانهها با چه برنامههایی محقق خواهد شد و چرا تا کنون به طور کامل محقق نشده است؟
13 ـ 4. مهمترین اشکالات در سیاستهای بخش واردات و صادرات غیر نفتی چه بوده است؟
14 ـ 4. نظارت دقیق بر بخش تولید برای جلوگیری از سوءاستفاده از تسهیلات اعطایی برای مصارف دیگر چه تدابیری میطلبد؟
15 ـ 4. برای افزایش بهرهوری نیازمند چه برنامههایی هستیم؟
19 ـ چه برنامهای برای رشد بخش تعاون و دسترسی بدون تبعیض آحاد مردم و اصناف به اطلاعات اقتصادی و فرصتهای سرمایهگذاری دارید؟
16 ـ 4. جهت مبارزه با ویژهخواریها، چه برنامههایی برای شفافسازی اطلاعات در حوزههای گوناگون زمین، داراییها، صلاحیتهای سازمانی و... دارید؟
17 ـ 4. پاسخگویی به مردم و نیز مشاوره با کارشناسان مستقل و دلسوز، چه مکانیزمهای الزام آوری میطلبد تا چنین مقولاتی صرفاً به عنوان یک ارزش ذهنی و غیر قابل پیگیری در نیایند؟
18 ـ 4. برای تحقق اصل هشتم قانون اساسی و حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به ویژه در حوزه منکرات حکومتی و مدیریتی و اقتصادی چه برنامهای دارید؟
19 ـ 4. برای تمرکززدایی و اجتناب از پایتخت زدگی در برنامه ریزیها چه در حوزههای اقتصادی و چه در حوزههای فرهنگی چه تدابیری باید اندیشید؟
20 ـ 4. خصوصی سازی مقولاتی چون بهداشت و درمان، آموزش عالی، آموزش و پرورش و... چه تبعات اجتماعی ای داشته و برای جلوگیری از آن باید چه کرد؟
21 ـ 4. برای تحقق عینی اهداف علمی کشور در حوزه علوم انسانی و پایان دادن به کلی گوییها و همایش زدگی موجود در فضای جنبش نرم افزاری و تحول علوم انسانی چه باید کرد؟
22 ـ 4. نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور چه فاصلهای با واقعیتهای بومی کشور داشته و برای اجتماعی و بومی کردن آنها و پیوند دادن آموزش با مسائل عینی و معضلات جاری کشور چه باید کرد؟
23 ـ 4. نهادهای فرهنگی فربه، موازی و کم اثر کشور باید چگونه زیر ذره بین نظارت قرار گرفته و با چه تدابیری کوتاهیهای خود برای ترویج مبانی انقلاب در داخل و خارج کشور را جبران کنند؟
24 ـ 4. مدیریت واحد شهری و اختیارات ایده آل شوراهای اسلامی شهر و روستا را چگونه تعریف میکنید و برای جلوگیری از تعدی به حقوق مردم توسط شوراها و شهرداریها چه تدابیری در حوزه تقنینی یا نظارت اندیشیدهاید؟
25 ـ 4. کدام بن بستها و ناکارآمدیها در سیستمهای اقتصادی، نظارتی، مدیریتی و... به اختلاس مشهور اخیر انجامید؟ برای رفع آنها چه باید کرد؟
26 ـ 4. مکانیزم مجلس برای پیگیری مطالبات رهبری و عدم تغافل از فوریتهای کشور که توسط ایشان مطرح میشود کدام است؟
27 ـ 4. مکانیزمهای مجلس برای شفاف سازی عملکرد خود و تعاملات وکلای مجلس با وزرا و... چیست؟
28 ـ 4. با توجه به فقدان سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مستمر و دقیق ملی، برای الزام نمایندگان به پیگیری رسالتهای ملی خود و عدم تمركز بر توقعات منطقهای، چه تدابیر و مكانیزمهایی لازم است؟
فصل چهارم
راهبردها و سیاستها بر اساس کمیسیونها
مجلس نهم میبایست از پشتوانه علمی، شجاعت و سلامت لازم جهت نیل به اهداف ذیل برخوردار باشد:
1 ـ كمیسیونها
مجموعهای از افراد كه انجام عمل معینی مثل بررسی موضوعی یا ارائه راهحلهایی را برعهده میگیرند.
1 ـ 1 كمیسیون آموزش و تحقیقات
این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفهای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تشكیل میگردد.
اهم بررسیهای پیشنهادی در این کمیسیون به شرح ذیل است:
الف) ایجاد حس رقابت و نشاط علمی و پژوهشی در همه مقولههای دانش و فن آوری
ب) بررسی چالشها و آسیبهای نظام آموزشی از ابتدای دوران ابتدایی تا پایان دوران آموزش عالی
پ) تهیه جدول ارشدیت و شایستگی و التزام به استفاده از این جدول در همه عرصههای مدیریتی
2 ـ 1 كمیسیون اجتماعی
این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده امور اداری و استخدامی، كار، اشتغال، روابط كار و تعاون تشكیل میشود.
اهم بررسیهای پیشنهادی در این کمیسیون به شرح زیر است:
الف) توجه به حقوق شهروندی و تصویب قوانین و سازوکارهای لازم
ب) پیگیری مطالبات مردم در همه زمینهها
پ) نظارت بر تمامی دستگاهها و ارائه گزارش به مردم
ت) تصویب رشتههای جدید کارشناسی جهت توسعه اشتغال و ایجاد بازار مناسب
ث) نقشه جامع فضای تفریحی ـ ورزشی
3 ـ 1. كمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
این كمیسیون به منظور اجرای اصل نودم قانون اساسی تشكیل میگردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید.
اصل نودم قانون اساسی بهاین شرح است:
هر كسی شكایتی از طرز كار مجلس یا قوه مجریها قوه قضائیه داشته باشد، میتواند شكایت خود را كتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه كند. مجلس موظف است به این شكایات رسیدگی كند و پاسخ كافی دهد و در مواردی كه شكایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ كافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
4 ـ 1 كمیسیون اقتصادی
این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده اقتصاد و دارایی، بازرگانی داخل و بازرگانی خارجی تشكیل میشود.
اهم بررسیهای پیشنهادی در این کمیسیون به شرح زیر است:
الف) تلاش برای یک پارچه کردن دستگاههای اقتصادی و هدفدار کردن آن
ب) نظام بانکداری اسلامی
پ)تسهیلات لازم جهت صادرات و واردات غیر نفتی
ت) بررسی وضعیت درآمدی کشور، هزینهها و موارد پرتی آن
ث) راه اندازی یک تعاونی فراگیر جهت سامان دادن بهارانه دریافتی مردم و سرمایه گزاری آنان
5 ـ 1. كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده سیاست و روابط خارجی، سیاست داخلی، شوراها، شهرداریها، اطلاعات و امنیت داخلی، دفاع و امنیت خارجی و ثبت احوال مطابق این آییننامه تشكیل میشود.
اهم بررسیهای پیشنهادی در این کمیسیون به شرح ذیل است:
الف) بررسی لایحه جرم سیاسی و حقوق شهروندی
ب) تکلیف وضعیت تمامی زندانیان سیاسی
پ)دفاع از حقوق ملت در عرصه هستهای
ت) طرح پلیس عاطفی و امنیت اجتماعی
ث) حتی الامکان انتقال زندانیان به زندان محل سکونت خود
ج) پیگیری مطالبات مردم در همه زمینهها
چ) نظارت بر تمامی دستگاهها و ارائه گزارش به مردم
6 ـ 1 كمیسیون انرژی
این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده نفت، گاز، برق، سدها و نیروگاههای آبی و برقی، انرژی اتمی و انرژیهای نو مطابق ضوابط این آییننامه تشكیل میشود.
7 ـ 1 كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده برنامه، بودجه، نظارت برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس و آمار و خدمات عمومی فنی و همچنین نظارت و مراقبت بر اجرای مقررات بودجه و امور مالی مجلس و نحوه هزینه كردن آن.
رسیدگی به عملكرد بودجه سالیانه مجلس و ارائه گزارش آن حداكثر تا پایان شهریور ماه سال بعد جهت چاپ و تفریغ بین نمایندگان و بازرسی و رسیدگی دقیق و نظارت در مورد كلیه اموال و اشیا منقول و غیرمنقول مجلس شورای اسلامی و ارائه گزارش سالیانه جهت چاپ و توزیع بین نمایندگان تشكیل میگردد.
اهم بررسیهای پیشنهادی در این کمیسیون به شرح زیر است:
الف) نظارت بر آمار تولیدی سازمانهای ذیربط
ب) تهیه جداول آماری دقیق از همه درآمدها و هزینهها (تفریغ بودجه در کمترین زمان)
8 ـ 1 كمیسیون بهداشت و درمان
این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده بهداشت و درمان، امداد، بهزیستی، تأمین اجتماعی و بیمههای اجتماعی و هلال احمر تشكیل میگردد.
تبصره:
بررسی نیازسنجی جامع در حوزه بهداشت و درمان و توزیع عادلانه آن بر اساس جدول اولویت
9 ـ 1 كمیسیون تحقیق
كمیسیونی است كه به منظور بررسی اعتبارنامههایی كه توسط شعب مورد تأیید قرار نگرفته است یا از سوی نمایندگان مورد اعتراض واقع شده است تشكیل میگردد.
این كمیسیون دارای پانزده عضو اصلی و پانزده عضو علیالبدل است.
اعضای اصلی و علیالبدل این كمیسیون توسط شعب تعیین میگردند بدین صورت كه هر یك از شعبههای مجلس پس از تعیین هیات رئیس خود دو نفر از اعضای خود را كه آگاهی بیشتری به مسایل حقوقی داشته و از صلاحیت لازم برخوردار باشند را به عنوان اعضای اصلی و علیالبدل كمیسیون تحقیق انتخاب مینمایند.
تبصره:
تمامی تحقیق و تفحصها در این کمیسیون تصویب و هیأتی برای هر کمیته تحقیق و تفحص معین میشود.
10 ـ 1 كمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس
این كمیسیون به منظور بررسی طرحهای مربوط به مواد آییننامه داخلی مجلس و اعلام نظر درباره آنها تشكیل میگردد.
اعضای این كمیسیون پانزده نفرند كه با معرفی یك نفر از هر شعبه تعیین میشوند.
11 ـ 1 كمیسیون صنایع و معادن
این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده صنایع، پست، مخابرات، معادن، پتروشیمی، صنایع هوافضا و ارتباطات تشكیل میشود.
12 ـ 1 كمیسیون عمران
این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده راه و ترابرای، مسكن، عمران شهری و عمران روستایی تشكیل میشود.
اهم بررسیهای پیشنهادی در این کمیسیون به شرح زیر است:
الف) نظارت بر همه طرحهای عمرانی و پیگیری تا به ثمر نشستن آنها (همه طرحها در دولتهای گذشته تاکنون)
ب) تهی
انتخابات، فراگیرترین شیوه حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان است که میتوان آن را چنین تعریف کرد:
انتخابات سلسله اقدامات و عملیات منسجم و پیوستهای است که در یک محدوده جغرافیایی مشخص و زمانی محدود و معین صورت میگیرد و منجر به برگزیده شدن فرد یا افراد یا موضوع و مرام خاصی از سوی اکثریت مردم میشود.
اجرا و انجام این سلسله اقدامات و عملیاتی که منتج بهاین نتیجه شود، اصطلاحا برگزاری انتخابات نامیده میشود.
آنچه در زیر میآید بیان کلیاتی است که میتواند به مطالبات مردم جهت داده و از طرفی کاندیداهای عزیز را نیز در چگونگی رسیدن به آرمانهای خود در مجلس، رهنمون شود.
فصل نخست
تاریخچه انتخابات در ایران
سابقه و دیرینه انتخاباتی ایران به 105 سال پیش برمیگردد. از آن مقطع به این سو، ما عمدتا شاهد دو دوره متفاوت انتخاباتی با قوانین و دستاوردهای گوناگون بودهایم که میتوان آن را به انتخابات پیش از انقلاب و انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم کرد.
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی
نخستین شکل انتخابات و تشکیل مجلس در ایران به زمان بعد از مشروطیت برمیگردد. فرمان مشروطیت در تاریخ 14 جمادی الثانی سال 1324 هجری قمری از طرف مظفرالدین شاه قاجار صادر و نخستین مجلس موقتی که طبق این فرمان باید «نظامنامه انتخابات» را تهیه نماید، در تاریخ 26 مرداد ماه سال 1285 هجری شمسی در عمارت نظام تشکیل شد.
نخستین قانون انتخابات در تاریخ 18 شهریور1285 هجری شمسی به وسیله میرزا حسن خان منیرالملک، مرتضی قلیجان، صنیع الدوله، مخبرالسلطنه، مخبرالملک، موتمن الملک و محتشم السلطنه تهیه و تدوین شد و بلافاصله پس از رسمیت یافتن متمم قانون اساسی، به تصویب مجلس رسید و نخستین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ 17 مهر 1285 هجری شمسی افتتاح شد. به موجب مقررات این نظامنامه، طول نمایندگی دو سال و شمار نمایندگان 156 نفر بودند که شصت نفر از تهران و 96 نفر از سایر شهرستانها برگزیده میشدند. البته در دوره یکم انتخاب صنفی بوده و همه طبقات مردم در آن شرکت نداشتند.
شرایط کاندیدها و رأی دهندگان در نخستین نظامنامه انتخاباتی از نکات قابل ذکر نخستین نظامنامه انتخاباتی شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به شرح زیر بوده است:
1 ـ سن انتخاب کنندگان کمتر از 25 سال نباشد
ـ ملاکین و فلاحین باید صاحب ملکی باشند که هزار تومان قیمت داشته و در غیر این صورت، از انتخاب محروم بودند.
ـ زنان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم بودند.
* دومین انتخابات دو درجهای
دومین قانون انتخابات موسوم به انتخابات دو درجه در 10 تیر ماه 1288 هجری شمسی تهیه و تدوین شد. در این قانون، انتخابات از صنفی به دو درجهای اصلاح و زمینه بیشتری برای مشارکت مردم فراهم شد، زیرا در این قانون قید اختصاص انتخاب کننده به طبقات معین از بین رفت و به همه طبقات به غیر از بانوان حق شرکت در انتخابات داده شد، لیکن محدودیتهایی برای بی سوادها و افراد غیرمتمکن قایل شدند؛ بدین معنا که به موجب بند 4 از ماده 4 قانون مذکور انتخاب کنندگان باید دستکم 250 تومان علاقه ملکی داشته یا پرداختی مالیات آنها کمتر از 10 تومان نباشد یا 50 تومان عایدی سالانه داشته یا تحصیلکرده باشند. ضمنا تعداد نمایندگان از 156 نفر در دوره اول به تعداد 120 نفر تقلیل یافت و مطابق جدول نظامنامه انتخابات تمام ایران به سی حوزه عمومی تقسیم شد و سن رأی دهندگان نیز از 25 سال به 20 سال تقلیل یافت.
2 ـ مفهوم انتخابات دو درجهای
به موجب ماده 15 این قانون، انتخابات دو درجه بوده به این معنا که کسانی که واجد شرایط قانونی بودند، در محلههای یک شهر یا در شهرهای یک حوزه انتخابیه، عده مقرر را تعیین مینمودند و سپس اشخاصی که بدین ترتیب انتخاب میشدند، در مرکز حوزه انتخابیه جمع شده و بر پایه جدول نظامنامه انتخابات یک یا چند نفر وکیل تعیین میکردند.
3 ـ تصویب سومین قانون انتخابات و دومین مجلس
سومین قانون انتخابات در جلسه مورخ 1290/7/29 هجری شمسی به تصویب مجلس دوم رسید. مجلس دوم پس از سه سال فترت بر پایه این قانون در تاریخ 1293/9/14 هجری شمسی تشکیل شد. البته این مجلس به علت شروع جنگ جهانی اول بیش از یک سال دوام نیافت و در تاریخ 1294/8/22 تعطیل و به موجب قانون سوم، ماخذ تمول ملغی و انتخابات عمومی و یک درجهای شد.
عده نمایندگان 136 نفر و مقرر شد انتخاب کنندگان بایستی در حوزه انتخابیه خود متوطن یا لااقل شش ماه قبل از تاریخ انتخابات در آن حوزه اقامت داشته باشند.
4 ـ تشکیل مجلس سنا
به طور کلی در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، طی 24 دوره قانون گذاری، شاهد مصوبات و رخداداهای بسیاری بودیم.
به موجب اصل 43 قانون اساسی مصوب 1285 هجری شمسی مقرر گردیده بود مجلس دیگری به نام مجلس سنا به عنوان مکمل مجلس شورای ملی تشکیل شود، ولی این مجلس در سال 1328 هجری شمسی با عضویت شصت نفر تشکیل شد. از این تعداد سی نفر نماینده انتصابی از طرف شاه و سی نفر دیگر منتخب مردم بودند.
مدت نمایندگی این مجلس تا سال 1324 هجری شمسی، شش سال بود.
5 ـ تقلیل مدت مجلس سنا
لیکن به موجب اصلاحی که در ماده 29 قانون انتخابات مجلس سنا در 45/3/23 هجری شمسی شد، مدت دوره از شش سال به چهار سال تقلیل یافت که شامل دوره چهارم مجلس سنا نیز میگردید.
به موجب این اصلاحیه، مقرر شد انتخابات هر دو مجلس شورای ملی و سنا همزمان و در یک روز برگزار شود. قانون مجلس سنا مشتمل بر 39 ماده بود که در سال 1328 هجری شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند 1 ماده 6 و همچنین بند 2 ماده 9 این قانون سن انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به ترتیب دستکم 25 سال و 40 سال تمام باید باشد و بر پایه ماده 10 نیز اشخاص میتوانند برای سنا برگزیده شوند.
6 ـ انتخابات مجلس شورای اسلامی
هماکنون در انتخابات مجلس شورای اسلامی 207 حوزه انتخابیه وجود دارد که 202 حوزه آن مربوط به اکثریت مردم مسلمان کشور و پنج حوزه دیگر مخصوص هم وطنان اقلیت دینی شناخته شده در قانون اساسی است که از این 207 حوزه انتخابیه مجموعا 290 نفر نماینده انتخاب و به مجلس راه مییابند.
7 ـ انتخاب کننده یا رأی دهنده
انتخاب کننده یا رأی دهنده عبارت است از شخصیتی حقیقی، بالغ، عاقل، دارای هویت و مشخصات معلوم و تابعیت مشخص با دارا بودن حق فقط یک رأی کهاین حق قائم به فرد است و قابل تفویض به دیگری نمی باشد. این رأی باید به صورت پنهانی، مکتوب، آزاد و در جوی عاری از هرگونه تطمیع، تهدید و ارعاب و اعلام شود.
8 ـ انتخاب شونده
انتخاب شونده فردی است دارای یک سلسله شرایط و صلاحیتهای از پیش تعیین شده که با کسب رأی تمایل اکثریت انتخاب کنندگان، از طرف آنها برای منظور خاصی برگزیده میشود.
9 ـ نامزد انتخاباتی
همه داوطلبانی که پس از پایان مهلت رسیدگی به صلاحیت، نام آنان به عنوان افراد صاحب صلاحیت و واجد شرایط قانونی برای انتخاب شدن آگهی رسمی منتشر میشود و به آگاهی همه میرسد.
10 ـ انصراف، استعفا
چنانچه انتخاب شونده در مقطع و موقعیتی که عنوان داوطلب بر او اطلاق میشود اقدام به کناره گیری بنماید، آن را انصراف مینمایم و اگر کناره گیری در مقطع و مقام نامزد انتخاباتی باشد استعفا تلقی میشود. به عبارت دیگر، کنارهگیری از فعالیتهای انتخاباتی در زمان پیش از اعلام و انتشار آگهی اسامی نامزدهای انتخاباتی را انصراف و در زمان بعد از آن را استعفا میگوییم.
11 ـ علل به وجود آمدن مجلس شورای ملی
ریشه مجلس در ایران به انقلاب مشروطه بازمىگردد. رهبران ائتلاف ضد شاه در انقلاب مشروطه در سه نقطه اشتراك نظر داشتند؛ نخست این كه استقراض خارجى ممنوع شده و از اعطاى هر گونه امتیازى به خارجیان خوددارى شود. دوم آنكه نهادى به وجود آید تا دربار و شاه را محدود و قدرت آنان را كنترل نماید. این تقاضا بعدا به تأسیس مجلس شوراى ملى انجامید و سوم كه بیشتر مورد تقاضاى رهبران روحانى انقلاب بود آنكه قرآن و قوانین اسلامى اساس و شالوده جامعه قرار گیرد كهاین كار را مىبایست پنج مجتهد طراز اول در آن زمان بهاین ترتیب انجام دهند كه قوانین مصوب مجلس را با قوانین شرع تطبیق نموده، در صورت تصویب قانونى مغایر با شرع مقدس، آن را از اعتبار مىانداختند. (1) بهاین ترتیب بود كه سنت دینى خود را با جریان و فرآیند توسعه سیاسى تطبیق داد.
فصل دوم
اهمیت انتخابات
«از حقوق اولیه هر ملتى است كه باید سرنوشت و تعیین شكل و نوع حكومتخود را در دست داشته باشد».
این بیان از فرمایشهای امام خمینى قدسسره ترسیم كننده میزان حق مردم در تشكیل حكومت اسلامى است. همچنان كه بدون اراده مردم، تحقق چنین نظامى از محالات است، اداره و ادامه آن نیز مدیون حضور مردم در صحنه و انتخاب آنها است. در دیدگاه امام قدسسره حكومتهاى دیگر و از جمله نظام سلطنتى چون متكى به اراده و راى همگان نیست، بىاعتبار است. امام خمینى (قدسسره) در اوایل پیروزى انقلاب بیش از هر چیزى بر آراى عمومى تأكید داشتند
1 ـ اساس و اهمیت شورا در اسلام
1 ـ 1. لسان برخى از آیات قرآن (مانند: وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ) اشاره به نقش مشورت در همه ابعاد زندگی دارد.
2 ـ 1. در مواردى پیامبر اكرم (ص) دستور دادهاند كه رأى شورا، باید ملاك عمل قرار گیرد. روزى امیرمؤمنان (ع) از آن حضرت پرسید: «اى پیامبر اگر مسألهاى پدید آمد كه در رابطه با آن آیهاى از قرآن و یا سیره و سنتى از جانب شما وجود نداشته باشد. چه كنیم؟» حضرت فرمود: «آن را با مشورت مؤمنان انجام دهید». سپس آن حضرت اضافه فرمود: «مشورت را به امور خاص محدود نسازید» (یا رسول الله ارأیت اذا نزل بنا امر لیس فیه كتاب و لا سنه منك، ما نعمل به؟ فقال (ص): «اجعلوه شورى بین المؤمنین و لاتقصرونه بامر خاصه» (تفسیر فرات ابن ابراهیم كوفى، ص 615، محمدهادى معرفت، ولایت فقیه، ص 101)؛ یعنى، اساساً در امور گوناگون از مشورت مدد جویید و آن را ملاك عمل قرار دهید.
3 ـ 1. در موارد بسیارى، پیروى از رأى اكثریت مورد تأكید قرار گرفته و از مخالفت و سرپیچى با ارباب رأى و بصیرت نهى شده است. از جمله اینكه پیامبر اكرم (ص) فرمود: «دوراندیشى آن است كه با صاحبنظران مشورت كنى و امرشان را فرمان برى، پس هرگاه خردمند خیرخواه چیزى گفت آن را بپذیر و مباد كه بر خلاف آنها عمل كنى كه در آن هلاك و نابودى است» ( العزم، ان تستشیر ذاالرأى و تطیع امره، و قال: اذا اشار علیك العاقل الناصح فاقبل، و ایاك و الخلاف علیهم، فان فیه الهلاك» (بحارالانوار، ج 72، ص 105).
4 ـ 1. امام علی ـ علیه السلام:
«یُستَدَلُّ علَی اِدبارِ الدّوَلِ بأربع: تضییعُ الأصول، و التمسّک بالفروع، و تقدیم الأراذل، و تأخیر الأفاضل».
چهار چیز نشانه نگون بختی حکومتهاست: فروگذاشتن اصلها، اهمیت دادن به فرعها، جلو انداختن افراد فرومایه و عقب نگه داشتن افراد برتر و شایسته.
5 ـ 1. حضرت امام خمینی (ره):
«... مردم با بصیرت و درایت و تحقیق كاندیداها را شناسایی كرده، و به سوابق و روحیات و خصوصیات دینی ـ سیاسی نامزدهای انتخاباتی توجه نمایند.
6 ـ 1. رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی خامنهای:
«مردم باید كسانى را انتخاب كنند كه به كانونهاى ثروت و قدرت متصل نباشند؛ كسانى باشند كه واقعاً مردم اینها را بخواهند؛ بر طبق وجدانشان، بر طبق دینشان، بر طبق وظایف انقلابىشان عمل كنند».
(در دیدار با مردم كرمانشاه، 20 مهر 90)
2 ـ وظایف اصلی نمایندگان مجلس
نمایندگان مجلس به طور كلى دو وظیفه اصلى دارند:
1 ـ 2. قانونگذارى: بنا بر اصل هفتاد و یكم قانون اساسى مجلس شوراى اسلامى صلاحیت عام قانونگذارى را داراست: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسى مىتواند قانون وضع كند»؛ بنابراین، یكم: پیشنهاد و پیش نویس قوانین تحت دو عنوان لایحه و یا طرح به مجلس وارد مىشود: «لایحه» مصوبه اى است كه از طرف دولت پس از گذراندن مراحل قانونى براى تصویب به صورت قانون به مجلس ارائه مىشود كه ممكن است چند منشأ داشته باشد:
1. دولت، 2. رئیس قوه قضائیه، 3. شوراى عالى استانها.
«طرح» پیشنهادى است كه توسط حداقل پانزده نفر از نمایندگان مجلس یا شوراى عالى استانها به مجلس ارائه مىگردد. لوایح و طرحها براساس درجه اهمیتشان به عادى، یك فوریتى، دو فوریتى و سه فوریتى، تقسیم مىشوند.
دوم: قوانینى كه جنبه تصویبى دارند نظیر:
1. قانون بودجه (اصل 52 قانون اساسى)
2. عهدنامهها و قراردادهاى بینالمللى (اصل 77 قانون اساسى)
3. تغییر خطوط مرزى (طبق اصل 78 قانون اساسى)
4. محدودیتهاى ضرورى كشور در شرایط اضطرارى نظیر جنگ و (اصل 79 قانون اساسى)
5. اخذ وام و كمك مالى (اصل 80 قانون اساسى).
6. استخدام كارشناسان خارجى (اصل 82 قانون اساسى)
7. انتقال بناها و اموال دولتى (اصل 83 قانون اساسى).
سوم: تفسیر قانون عادى: بر اساس اصل 73 قانون اساسى: «شرح و تفسیر قوانین عادى در صلاحیت مجلس شوراى اسلامى است».
چهارم: دامنه اختیارات مجلس در امر قانونگذارى به ضرورت تطبیق مصوبات مجلس شوراى اسلامى با احكام شرع و قانون اساسى تأكید شده است (اصل چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسى).
2 ـ 2. نظارت مجلس:
مجلس شوراى اسلامى علاوه بر وظیفه قانون گذارى، مسئولیتهاى نظارتى نیز بر عهده دارد:
1 ـ 2 ـ 2. نظارت (دخالت) مجلس در تشكیل دولت:
وزرا پس از انتخاب توسط رئیس جمهور، براى گرفتن رأى اعتماد به مجلس معرفى مىشوند (اصل 133 قانون اساسى) و مجلس باید نظر خود را مبنى بر اعتماد یا عدم اعتماد به فرد فرد آنها اعلام كند (اصل 87 قانون اساسى).
2 ـ 2 ـ 2. نظارت عام نمایندگان:
یكم ـ تذكر: تذكر شفاهى: هر یك از نمایندگان مىتواند در نطق بیش از دستور خود هرگونه كوتاهى مجریان در اجراى قوانین را به طور شفاهى تذكر دهد.
تذكر كتبى: در صورت نقض قانون یا سوء جریان امور در دستگاههاى اجرایى، نمایندگان مجلس مىتوانند از طریق رئیس مجلس به وزیر مسؤول یا رئیس جمهور به طور كتبى تذكر دهند.
دوم ـ پرسش: بنا بر اصل 88 قانون اساسى: «در هر مورد كه حداقل یك چهارم كل نمایندگان مجلس شوراى اسلامى از رئیس جمهور و یا هر یك از نمایندگان از وزیر مسؤول درباره یكى از وظایف آنان سؤال كنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد».
طبق اصول 137 و 122 قانون اساسى وزرا و رئیس جمهور در مقابل مجلس مسؤول هستند از این رو نمایندگان مجلس مىتوانند آنان را مورد سؤال قرار دهند.
سوم ـ استیضاح رئیس جمهور، وزراء و هیأت وزیران: (بر پایه اصل 89 قانون اساسى)
3 ـ 2 ـ 2. نظارت بر امور گوناگون كشور:
یكم ـ تحقیق و تفحص: طبق اصل 76 قانون اساسى «مجلس شوراى اسلامى حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد».
بر این اساس موضوع تحقیق و تفحص عام است و شامل كلیه بخشهاى كشور علاوه بر وزارتخانهها و دولت مىگردد.
دوم ـ اصل نود قانون اساسى: براساس این اصل «هر كسى شكایتى از طرز كار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد مىتواند شكایت خود را كتبا به مجلس شوراى اسلامى عرضه كند. مجلس موظف است بهاین شكایت رسیدگى كند و پاسخ كافى بدهد و در مواردى كه شكایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگى و پاسخ كافى را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردى كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند».
4 ـ 2 ـ 2. نظارت اطلاعى:
یكم ـ صلح دعاوى: طبق اصل 139 قانون اساسى: «صلح دعاوى راجع به اموال عمومى ودولتى یا ارجاع آن به داورى در هر مورد، موكول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد».
دوم ـ اطلاع از رسیدگى به اتهام برخى از مجریان: بر اساس اصل 140 قانون اساسى: «رسیدگى به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادى با اطلاع مجلس شوراى اسلامى و در دادگاههاى عمومى دادگسترى انجام مىشود».
سوم ـ ارسال تصویب
نامهها و آیین نامههاى دولت براى رئیس مجلس: به موجب اصل 138 قانون اساسى: «تصویب نامهها و آیین نامههاى دولت و مصوبات كمیسیونهاى مذكور در این اصل، ضمن ابلاغ براى اجراء به اطلاع رئیس مجلس شوراى اسلامى مىرسد تا در صورتى كه آنها را برخلاف قوانین باید با ذكر دلیل براى تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.
5 ـ 2 ـ 2. نظارت مالى:
یكم ـ تصویب بودجه سالانه (اصل 52 قانون اساسى)
دوم ـ دیوان محاسبات كشور مستقیما زیر نظر مجلس شوراى اسلامى مىباشد و (اصل 54 و 55 قانون اساسى).
3 ـ ویژگیهای کلی مجلس و نمایندگان
شناخت جایگاه و ویژگیهای مجلس و نمایندگان این امکان را میدهد تا هم کاندیداها دچار دادن وعدههای غیر عملی به مردم نشوند و هم مردم بتوانند گزینه اصلح را بهتر انتخاب کنند.
1 ـ 3 قانون مصوب مجلس باید جامع، كامل، ماندگار، كارشناسى شده، گرهگشا و ناظر به مشكلات زندگى مردم باشد.
2 ـ 3 قانون باید قابل تطبیق با شرایط گوناگون، مفید، صریح، شفاف و غیر قابل تأویل باشد.
3 ـ 3 قانونگذاری نباید تحت نفوذ افراد متنفذ قرار گیرد.
4 ـ 3 قانونگذاری باید با ارزشهای انقلاب و نیز نیازهای مردم سنجیده شود.
5 ـ 3 باید در قانونگذاری توجه همزمان به دو خصوصیت «آرمانگرائى» و «واقعبینى» داشت.
6 ـ 3 باید در قانونگذاری علاوه بر ابعاد حقوقی، به تأثیر فرهنگى و تربیتى هر قانون در جامعه توجه داشت.
7 ـ 3 قانونگذار باید به كل كشور نگاه داشته باشد و نه فقط به منطق و حوزه انتخابیه خود.
8 ـ 3 قوانین باید عدالت و پیشرفت را به صورت توامان محقق کنند.
9 ـ 3 نظارت چه با ابزارهایی مثل دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90 و چه مستقیماً از سوی نمایندگان مثل سوال و تذکر و استیضاح، باید به طور مستمر، منصفانه و جدی دنبال شود.
10 ـ 3 نظارت نباید وسیلهای برای معارضه نیروها و گروکشیهای سیاسی گردد.
11 ـ 3 برای اتخاذ نقش سیاسی درست با استفاده از تریبون موثر مجلس، نمایندگان باید از اقتدار، همکاری و بصیرت برخوردار باشند.
12 ـ 3 نماینگان باید به خودسازی، قرائت و انس با قرآن، دعا، اصلاح خود، زدودن غفلتها، داشتن جلسات اخلاقی و معرفتی و استغاثه و استعانت از درگاه الاهی اهتمام داشته باشند.
13 ـ 3 مجلس باید با قوه مجریه مدارا داشته باشد و از ایجاد هرگونه اصطکاک پرهیز کند. بالاخص در مواردی که قوانین موجود ابهام داشته و مرز عملکرد و تعامل این دو قوه را از هم به دقت تفکیک نکرده است.
14 ـ 3 ضرورت مردمی ماندن، پرهیز از شکل دادن بهک طبقهى برخوردارِ اشرافىِ جدید و پرهیز از خوی اشرافی.
15 ـ 3 پرهیز از اسراف و طعمه انگاشتن مسئولیت.
16 ـ 3 پیگیری اختلاف آراء در محیطی سالم و آرام، افزایش روحیه تحمل و اجتناب از لجاجت در اختلافها.
17 ـ 3 خود نظارتی و تقواى جمعى برای جلوگیری از كجرفتارى نمایندگان.
18 ـ 3 جدی گرفتن جلسات و کمیسیونها چه از لحاظ نظم و چه از لحاظ کار تخصصی و مطالعه شده.
19 ـ 3 نزدیک نشدن به صاحبان قدرت و ثروت به خاطر تامین نمایندگی یک دوره.
20 ـ 3 جلوگیری از اسراف در هزینهها و سفرهای مجلس.
4 ـ تشخیص فرد اصلح:
مسألهاى شناخت حق از باطل، در هر جامعه و دورانى مهم و سرنوشتساز بوده و عدم تشخیص درست آن، لطمههاى جبرانناپذیرى به پیشرفت جامعه وارد كرده است. بررسى تاریخ صدر اسلام هم نشان مىدهد كهاین مسأله از دغدغههاى اصلى مردم آن زمان بوده است. شیخ مفید در كتاب امالى روایتى را نقل مىكند: «حارث به آن حضرت (على «ع») عرض كرد: پدر و مادرم فدایت باد كاش زنگار از دلهاى ما بزدایى و در این موضوع (قضیهى طلحه و زبیر در جنگ جمل) و این كه گروهى فكر مىكردند حق با آن دو است، ما را از بینش لازم برخوردارسازى».
امام على (ع) فرمودند: بس كن تو دچار شبهه شدهاى. همانا دین خدا با موقعیت اشخاص شناخته نمىشود بلكه با معیار و نشانهى حق شناخته مىگردد. پس حق را بشناس، تا اهلش را بشناس «فاعرف الحق تعرف اهله»،( محمدى رىشهرى، میزانالحكمه، ج 3، ص 1237).
حضرت بر این نكته تأكید مىورزند كه باید اول ملاكهاى تشخیص حق را شناخت، تا براساس آنها بتوان اهل حق را باز شناخت. در جامعه كنونى ما هم گاهى شرایطى پیش مىآید كه انسان در تشخیص حق از باطل در مىماند بنابراین نیاز به شناخت ملاكهایى است كه از نظر اسلام براى تشخیص و شناخت حق معرفى شدهاند. در مسأله انتخابات ـ چه ریاست جمهورى و چه مجلس و ـ تعبیر حق و باطل چندان صحیح نیست و در واقع تشخیص فرد اصلح از میان سایر افراد مورد نظر است اما در هر صورت در مسأله انتخابات دو نكته، مهم مىباشد: یكى مربوط به انتخاب كنندگان و دیگرى مربوط به شرایط انتخاب شوندگان.
الف) دو وظیفه بسیار حساس بر عهده انتخابكنندگان مىباشد كه اگر آنها را رعایت نكنند، وظیفه دینى خود را انجام نداده و در پیشگاه خداوند مقصر هستند:
ـ یك، انتخاب كاندیداى اصلح فقط براى رضاى خدا و مصلحت امت اسلامى باشد و امیال نفسانى، روابط دوستى، گروهگرایى، تعصبات نژادى و محلى و قومى و قبیلهاى وجود نداشته باشد. حضرت على (ع) مىفرماید: انما اخاف علیكم اثنین: اتباع الهوى و طول الامل اما اتباع الهوى فیصتدعن الحق از دو چیز بر شما مىترسم: یكى از پیروى هواى نفس و دیگرى آرزوى دراز. زیرا پیروى هواى نفس، انسان را از حق باز مىدارد». مرحوم علامه امینى در كتاب «الغدیر» از رسول خدا (ص) نقل مىكند: من استعمل عاملًا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم اولى بذلك منه و اعلم بكتاب الله و سنة نبیه فقد خان الله و رسوله و جمیع المسلمین هر كس از بین مسلمانان عامل را بر سر كار بیاورد و بداند كه در بین مسلمین فردى وجود دارد كه او براى این كار سزاوارتر و به كتاب خدا و سنت پیغمبر (ص) آشناتر است، آن كس به خدا و رسول خدا و جمیع امت اسلامى خیانت كرده است»،( الغدیر، ج 8، ص 291).
ـ دو، وظیفه دوم این است كه فردى را كه مىخواهند انتخاب كنند، كاملًا شناخته باشند و از دیانت، صداقت، توان انجام مسؤولیت و میزان كارآیى او را براى كارى كه انتخاب مىكند. مطمئن باشند براى رسیدن بهاین تشخیص نیاز به شناخت معیارها و ملاكات تشخیص اصلح مىباشد و نمىتوان به شرایطى كه در قانون اساسى براى رئیس جمهورى یا نمایندگان ذكر شده، اكتفا نمود زیرا آنها حداقل شرایط مىباشد، حال آن كه در اسلام، امر زعامت بسیار مهم است و كسى كه عهدهدار زعامت مسلمین مىشود، باید واجد بیشترین شرایط باشد.
در اسلام براى زمامداران و مسئولین حكومت، شرایط بسیارى هست كه نمونههایى از آنها را ذكر مىكنیم: پیامبر (ص) مىفرماید: «امامت و پیشوایى (ریاست بر مردم) جز براى شخصى كه در او سه خصلت باشد شایسته نیست:
اول، اهل ورع و پارسایى است كه او را از نافرمانى خدا باز دارد.
دوم، حلم و بردبارى است كه بتواند خشم خود را مهار كند.
سوم، حسن سلوك و خوشرفتارى با مردم است. به طورى كه براى ملت، مانند پدرى مهربان باشد»،( اصول كافى، ج 1، ص 407).
حضرت على (ع) در عهدنامه خود به مالكاشتر درباره روش انتخاب و صفات كارمندان و كارگزاران چنین مىفرمایند: ثم انظر فى امور عمالك فاستعملهم اختیاراً ولا تولّهم محاباة واثرة فانهما جماع من ثعب الجور والخیانة و توخ منهم اهل التجربة والحیاء من اهل البیوتات الصالحة والقدم فى الاسلام المتقدمه در امور و كارهاى كارمندان و كارگزاران خود دقت كن و پس از این كه آنها را امتحان نمودى، به كار بگمار و در تعیین آنان چنین كن: قبل از این كه آنها را به كار بگمارى، آنان را مورد آزمایش و امتحان قرار بده. به سبب تمایل به شخص، كسى را به كارى منصوب مكن. خودسرانه و بدون مشورت و یا استبداد رأى، آنها را به كار مگمار زیرا این گونه انتخاب خود ظلم و خیانت است».
براى انتخاب كارمندان و كارگزاران دولت، اینگونه افراد را انتخاب كن: افرادى كه اهل تجربهاند و در كشاكش كارها، ساخته و پرداخته شدهاند. داراى صیانت نفس و اهل شرم و حیا و عفت و از خاندانهاى پاك دامن و صالح باشند و حسن سابقه آنها در اسلام، بیش از دیگران باشد.
چون این افراد با این صفات شایستهاند، از نظر فضایل اخلاقى در درجه اعلاى كرامت نفس قرار دارند و آبرومندند و داراى شخصیت و علاقمند به حفظ صیانت و پاكى نفس و روح خویشند و كمترین طمع را دارند. مدیر و دوراندیشند و در كارها و مسائل عمیق و ژرفنگرند»، (نهجالبلاغه، نامه 53).
با مراجعه به آیات و احادیث و روایات ائمه معصومین (ع) مىتوان شرایط ذیل را براى تشخیص كاندیداى اصلح بیان نمود:
1 ـ با تقوا و پرهیزكار، عادل و پارسا و پرهیز از هرگونه معصیت و گناه
2 ـ داراى حلم و بردبارى و حسن اخلاق و خوشرفتارى با مردم و زیردستان
3 ـ داراى زندگى ساده و بىآلایش و بىاعتنا به جلوههاى فریبنده دنیا، توأم با رعایت عفت و پاكدامنى در خانواده. امام على (ع) مىفرمایند: و ان عملك لیس بطعمة و لكنه فى عنقك امانة حكمرانى براى تو طعمه و خوراك نیست، بلكه برگردن تو امانت است»،( نهجالبلاغه، نامه 5).
4 ـ پایبند به اجراى سنتهاى دینى و انجام واجبات الهى
5 ـ داراى دانش كافى و آگاهى از فقه اسلامى همراه با بینش عمیق سیاسى و مدیریت كافى و حسن تدبیر براى اداره امور جامعه.
6 ـ از اسباب نامشروع (تخریب، اسراف در تبلیغات و) براى پیروزى بر رقیب استفاده ننماید. حضرت على (ع) در مقابل كسانى كه پیشنهاد مىدادند براى جذب افراد و جلوگیرى از خطر احتمالى به بعضى از آنها سهم بیشترى از بیتالمال بدهد، مىفرمایند: اتأمرونى ان اطلب النصر بالجور فیمن ولیت علیه به من دستور مىدهید كه با جور طلب یارى نمایم»،( نهجالبلاغه، خطبه 126).
7 ـ در همه حال مصلحت نظام اسلامى، وحدت و منافع و امنیت ملى را بر مصالح گروهى و جناحى و شخصى خود، مقدم بدارد.
8 ـ براساس آیه كریمه أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ(نساء، آیه 59) همیشه مطیع محض ولایت فقیه بوده، در راستاى خط امام و رهبرى قدم بردارد
9 ـ دشمنستیز، دوستدار حق و مخالف باطل باشد: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصارى أَوْلِیاءَ(مائده، آیه 51) یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آباءَكُمْ وَ إِخْوانَكُمْ أَوْلِیاءَ(توبه، آیه 23) أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ، رُحَماءُ بَیْنَهُمْ(فتح، آیه 29)
10 ـ رسول خدا (ص) مىفرماید: من تقدم على قوم من المسلمین و هو یرى ان فیهم من هو افضل منه فقد خان الله و رسوله والمسلمین هر كسى خود را بر قومى مقدم بدارد در حالى كه بداند در بین آن ملت فاضلتر از او براى آن كار وجود دارد، آن شخص به خدا و رسول و جمیع مسلمانان خیانت كرده است»،( الغدیر، ج 8، ص 291).
بنابراین اگر مسلمان متعهد و واجد شرایط لازم، نامزد ریاست شود، ولى رفیق و رقیب خود را از خود متعهدتر و شایستهتر براى تصدى آن مسؤولیت بداند، چه بسا وظیفه و واجب شرعى این باشد كه به نفع او كنار برود. دومین مرحله بعد از شناخت معیارها و شرایط كاندیداى اصلح، شناسایى و تشخیص مصداق آن مىباشد. براى تعیین مصداق، باید بررسى شود:
الف) تشخیص وجود شرایط و ملاكات اخلاقى، دینى، تعهد و در فرد مورد نظر و برترى او نسبت به سایر كاندیداها. در این باره باید گفت كه شناخت كامل مسائل معنوى، اعتقادى، تقوا و در افراد كار بسیار دقیق و حساس است. تا انسان بافردى معاشرت طولانى و نشست و برخاست كافى نداشته باشد، و او را در حالتهاى گوناگون و زمینههاى گوناگون آزمایش نكرده باشد، نمىتواند به نتیجه برسد لذا باید با مرور بر سابقه زندگى فرد و كسب اطلاعات از افرادى كه او را در این زمینهها كاملًا مىشناسند، آگاهىلازم را به دست آورد.
ب) تشخیص میزان كارآیى، تخصص، توان مدیریتى و براى این كار نیز باید با سوابق علمى و تحصیلى، سوابق اجرایى و آشنایى كامل داشته باشد و یا از افراد مورد اطمینان و گروههاى مطمئن كسب آگاهى نماید. در هر صورت، تشخیص حق و باطل و یا شناخت كاندیداى اصلح، با توجه به شناخت معیار حق و شرایط و صفات نمایندگان اصلح، ممكن مىباشد. اگر فردى نتوانست خودش مصادیق را تشخیص دهد، لازم است به آگاهان
عادل و خبره مراجعه كند و براساس شناخت و معرفت كامل وظایف اجتماعى خود را سامان دهد.
5 ـ حساسیت و اهمیت مجلس:
برای ترغیب مردم به انتخابی دقیقتر، باید تببین شود كه مجلس (با در اختیار داشتن دو ابزار مهم قانونگذاری و نظارت) چه نقش حساس، مؤثر و كلیدیای در عرصههای زیر بازی میكند:
1 ـ 4. تبدیل مطالبات عمومی و نیز اصول مغفول قانون اساسی، به برنامههای عینی و الزامات قانونی
2 ـ 4. تحقق الزامات دهه پیشرفت و عدالت و سند چشم انداز
3 ـ 4. تعیین و تفریغ بودجه
4 ـ 4.نظارت بر نهادها و جلوگیری از نفوذ فساد در سیستم مدیریتی کشور
5 ـ 4. تغییر شرایط کلان و عمومی کشور و سرنوشت اقتصادی و فرهنگی مردم با کوچکترین تصویب و نشست و برخاست و...
فصل سوم
چالشها و فضای مجلس نهم
مجلس نهم از فرصتها و تهدیدهای گوناگونی بر خوردار خواهد بود که در زیر شمای کلی آن از نظر خوانندگان میگذرد.
1 ـ ارایه راه کار برای مهار جریان انحراف و فتنه
انقلاب اسلامی از نخستین روز پیروزی خود همچنان فرصتها و تهدیدها را در دل خود داشته است. به جرأت میتوان گفت که همواره به شکل استمرار این تهدید و فرصت ادامه دارد.
یکی از تهدیدها و یا فرصتهای فعل جامعه همین واژه «انحراف و فتنه» است.
در عین حال که طرفداران یک نظریه و خط مشی خاص را نباید با یک حکم کلی فتنه گر و یا منحرف نامید، روشنگریهای لازم باید به انجام برسد و بر اساس قانون حریمهای آزادی و ممنوعه مشخص، تا هر کس هم آزادانه بتواند خط فکری خود را بیان کند و هم اگر از آن محدوده پا فراتر گذاشت به عنوان یک جرم جلوی آن گرفته شود.
2 ـ رقابت غیر ملموس
در این انتخابات هر کس بتواند با تابلوی اصولگرایی به میدان میآید.از طرفی در این جریان گروههای مختلفی رخنه کرده اند که در ذیل ماهیت «فتنه» و «انحراف» به شکل چراغ خاموش از این تابلو استفاده کننند.
به همین دلیل رسیدن بهاین مانیفست و هم قسم شدن کاندیداهای این جریان، میتواند این اطمینان را به همه کسانی که به فکر اعتلای جمهوری اسلامی و نظام مردمسالاری دینی هستند، بدهد تا با خیال راحت به انتخاب گزینه اصلح بپردازند.
3 ـ بازخوانی گفتمان عدالت
عدالت و پیشرفت همه جانبه فکری و معنوی و اقتصادی و سیاسی، همچنان سرفصل مطالبات مردم و رهبری بوده و حرکتهای فرهنگی و سیاسی ما نیز در ذیل همین گفتمان تعریف میشوند.
«نگاه شعاری و ادعایی به عدالت و عدالتخواهی» که در پی عمومی شدن این گفتمان در بعضی از سطوح رخ داده است، آفتی است که برای دفع آن باید به تدقیق و تصحیح آموزه عدالت و فرهنگ عدالتخواهی پرداخت.
1 ـ 3. عدالت در جامعیت آن
عدالت اجتماعی بدون سایر آرمانها و ارزشهای دینی و انقلابی بی ارزش است. اگر عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اجزاء منظومه تابان اسلام ناب محمدی (ص) دیده نشود، اگر جامعیت «عقلانیت ـ عدالت ـ معنویت» که مورد تاکید رهبر انقلاب اسلامی در یکی از دیدارهای خود با هیئت دولت بود مورد توجه قرار نگیرد، اگر عدالتخواهی بدون آزاداندیشی و بدون سایر اصول انقلاب ترویج شود و... به جای آن که به رشد جامعه کمک کند، میتواند بسترساز برداشتهای انحرافی از خود عدالت نیز باشد.
2 ـ 3. عمل به جای ادعا
عدالتخواهی و عدالت گستری باید با معیار عملکرد افراد و گروهها سنجیده شوند و نه با عنوان و ادعایشان. بنابرین میبایست همه حرفها و ادعاها با محک قرآن و سیره اهل البیت (ع) سنجیده شود.
3 ـ 3. مردمی بودن عدالتخواهی و عدالت گستری
تحقق عدالت بدون «مطالبه عمومی، مشارکت عمومی مردم و تعمیم شور و شعور انقلابی»، غیرممکن است. بنابراین هر گاه عدالتخواهی و عدالت گستری تبدیل بهک امر بالابه پایین یا جریانی رایج در فضای خواص سیاسی شود، و نقش مردم در مطالبه و تحقق آن لحاظ نگردد دچار آسیب اساسی شده است.
4 ـ 3. عدالت در همه مراحل
عدالت نه فقط ناظر به آرمانها و قلهها بلکه باید یک اصل حاکم بر تک تک حرکتها و مرحله به مرحله سلوک سیاسی و مدیریتی و فرهنگی کشور تلقی شود. تمسک به روشهای غیرعادلانه برای رسیدن به عدالت، امری بی معنا و بی اثر است. بنا بر این هر فرایندی که در آن اولویتها رعایت نشده باشد و هر انتخابی که در آن تفکر شایسته سالاری بی چون و چرا لحاظ نشده باشد، در خلاف جهت گفتمان عدالت است، هرچند تصور شود به نفع استقرار نظام عادلانه در کشور است. این جاست که آرمان عدالت اجتماعی به طور جدی با بحث عدالت فردی گره میخورد.
5 ـ 3. تجسم عینی عدالت
عدالت باید از یک شعار کلی و مبهم خارج شده و در همه حوزههای عینی حرکت فردی و اجتماعی تعریف شود. نگاه تخصصی به استقرار عدالت و ضرورت برخورداری از توان علمی و مهارت عملی لازم برای استقرار عدالت در زمینههای گوناگون اقتصادی فرهنگی مدیریتی سیاسی و... یک اصل انکارناپذیر است. بنابراین باید هم در بسط گفتمان عدالت و هم در مطالبه عدالت، آن را در پیوند با حوزههای تخصصی لحاظ کرده و البته تخصص را نه امری فارغ از تعهد، بلکه پیوسته به آن بشناسیم و از نسبت تنگاتنگ عدالت با بحث پیشرفت، نهضت تولید علم، سند چشم انداز بیست ساله و سایر آرمانها و بایستههایی که پیوند دهنده فضای عینی برنامه ریزی و مدیریت کشور با آرمانهای انقلابند، غافل نشویم.
4 ـ بررسی علل ناکارآمدی
بررسی برخی علل نا کارآمدی که به تصمیمگیری و نظارت در قوه مقننه منجر میشود به قرار ذیل تقدیم میشود:
1 ـ 4. موانع بهرهمندی کشور از ظرفیت نیروی انسانی علاقهمند و کارآمد آن چیستند و چگونه رفع میشوند؟
2 ـ 4. تصویب قوانین ناپایدار، مبهم یا ناظر به مصالح کوتاه مدت ناشی از چه مکانیزمهای غلطی در فضای کارشناسی و تصمیم گیری در مجلس است و برای اصلاح آن چه باید کرد؟
3 ـ 4. مصادیق کارهای حاشیهای و بدون اولویت که رهبری نسبت به آن انتقاد دارند چیست و چگونه میتوان مانع آن شد؟
4 ـ 4. تحقق نیافتن کامل سند چشم انداز، سیاستهای اصل 44، طرح تحول اقتصادی و سایر سیاستها و برنامههای راهبردی نظام ریشه در کجا داشته و چگونه قابل رفع است؟
5 ـ 4. در تقابل دو امر کاهش تورم و افزایش اشتغال، اولویت با کدام است و چگونه میتوان به شرایطی بهینه برای کاهش فشار تورم و بیکاری بر مردم رسید؟ دلایل عدم تحقق سیاستهای بخش اشتغال چیست؟
6 ـ 4. معضل هزینه شدن بودجههای کلان فرهنگی بدون تدوین سیاستهای دقیق و منسجم فرهنگی مبتنی بر ارزشهای انقلاب چگونه حل شدنی است؟
7 ـ 4. احیای روستاها و جلوگیری از مهاجرت به شهرها با نگاه بلندمدت نیازمند چه تدابیری است؟
8 ـ 4. حذف فاصله بین نرخ واقعی رشد و نرخ ادعایی رشد چگونه محقق میشود؟
9 ـ 4. بسترسازی برای سرمایهگذارىهاى داخلى و خارجى در عین اجتناب از سرمایه سالاری، مصرف زدگی و فساد اقتصادی چگونه محقق میشود؟
10 ـ 4. مبارزه با قاچاق چه موانعی دارد و باید چگونه مورد حمایت قرار گیرد؟
11 ـ 4. جهاد اقتصادی با چه برنامههای عینی ای و توسط چه نهادهایی محقق خواهد شد؟ احیای نقش مردم در این حرکت جهادی به جای تمرکز صرف بر دولت و بازار، مستلزم چه تدابیری است؟
12 ـ 4. کمک به بخش تولید بویژه در دل طرح هدفمندی یارانهها با چه برنامههایی محقق خواهد شد و چرا تا کنون به طور کامل محقق نشده است؟
13 ـ 4. مهمترین اشکالات در سیاستهای بخش واردات و صادرات غیر نفتی چه بوده است؟
14 ـ 4. نظارت دقیق بر بخش تولید برای جلوگیری از سوءاستفاده از تسهیلات اعطایی برای مصارف دیگر چه تدابیری میطلبد؟
15 ـ 4. برای افزایش بهرهوری نیازمند چه برنامههایی هستیم؟
19 ـ چه برنامهای برای رشد بخش تعاون و دسترسی بدون تبعیض آحاد مردم و اصناف به اطلاعات اقتصادی و فرصتهای سرمایهگذاری دارید؟
16 ـ 4. جهت مبارزه با ویژهخواریها، چه برنامههایی برای شفافسازی اطلاعات در حوزههای گوناگون زمین، داراییها، صلاحیتهای سازمانی و... دارید؟
17 ـ 4. پاسخگویی به مردم و نیز مشاوره با کارشناسان مستقل و دلسوز، چه مکانیزمهای الزام آوری میطلبد تا چنین مقولاتی صرفاً به عنوان یک ارزش ذهنی و غیر قابل پیگیری در نیایند؟
18 ـ 4. برای تحقق اصل هشتم قانون اساسی و حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به ویژه در حوزه منکرات حکومتی و مدیریتی و اقتصادی چه برنامهای دارید؟
19 ـ 4. برای تمرکززدایی و اجتناب از پایتخت زدگی در برنامه ریزیها چه در حوزههای اقتصادی و چه در حوزههای فرهنگی چه تدابیری باید اندیشید؟
20 ـ 4. خصوصی سازی مقولاتی چون بهداشت و درمان، آموزش عالی، آموزش و پرورش و... چه تبعات اجتماعی ای داشته و برای جلوگیری از آن باید چه کرد؟
21 ـ 4. برای تحقق عینی اهداف علمی کشور در حوزه علوم انسانی و پایان دادن به کلی گوییها و همایش زدگی موجود در فضای جنبش نرم افزاری و تحول علوم انسانی چه باید کرد؟
22 ـ 4. نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور چه فاصلهای با واقعیتهای بومی کشور داشته و برای اجتماعی و بومی کردن آنها و پیوند دادن آموزش با مسائل عینی و معضلات جاری کشور چه باید کرد؟
23 ـ 4. نهادهای فرهنگی فربه، موازی و کم اثر کشور باید چگونه زیر ذره بین نظارت قرار گرفته و با چه تدابیری کوتاهیهای خود برای ترویج مبانی انقلاب در داخل و خارج کشور را جبران کنند؟
24 ـ 4. مدیریت واحد شهری و اختیارات ایده آل شوراهای اسلامی شهر و روستا را چگونه تعریف میکنید و برای جلوگیری از تعدی به حقوق مردم توسط شوراها و شهرداریها چه تدابیری در حوزه تقنینی یا نظارت اندیشیدهاید؟
25 ـ 4. کدام بن بستها و ناکارآمدیها در سیستمهای اقتصادی، نظارتی، مدیریتی و... به اختلاس مشهور اخیر انجامید؟ برای رفع آنها چه باید کرد؟
26 ـ 4. مکانیزم مجلس برای پیگیری مطالبات رهبری و عدم تغافل از فوریتهای کشور که توسط ایشان مطرح میشود کدام است؟
27 ـ 4. مکانیزمهای مجلس برای شفاف سازی عملکرد خود و تعاملات وکلای مجلس با وزرا و... چیست؟
28 ـ 4. با توجه به فقدان سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مستمر و دقیق ملی، برای الزام نمایندگان به پیگیری رسالتهای ملی خود و عدم تمركز بر توقعات منطقهای، چه تدابیر و مكانیزمهایی لازم است؟
فصل چهارم
راهبردها و سیاستها بر اساس کمیسیونها
مجلس نهم میبایست از پشتوانه علمی، شجاعت و سلامت لازم جهت نیل به اهداف ذیل برخوردار باشد:
1 ـ كمیسیونها
مجموعهای از افراد كه انجام عمل معینی مثل بررسی موضوعی یا ارائه راهحلهایی را برعهده میگیرند.
1 ـ 1 كمیسیون آموزش و تحقیقات
این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفهای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تشكیل میگردد.
اهم بررسیهای پیشنهادی در این کمیسیون به شرح ذیل است:
الف) ایجاد حس رقابت و نشاط علمی و پژوهشی در همه مقولههای دانش و فن آوری
ب) بررسی چالشها و آسیبهای نظام آموزشی از ابتدای دوران ابتدایی تا پایان دوران آموزش عالی
پ) تهیه جدول ارشدیت و شایستگی و التزام به استفاده از این جدول در همه عرصههای مدیریتی
2 ـ 1 كمیسیون اجتماعی
این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده امور اداری و استخدامی، كار، اشتغال، روابط كار و تعاون تشكیل میشود.
اهم بررسیهای پیشنهادی در این کمیسیون به شرح زیر است:
الف) توجه به حقوق شهروندی و تصویب قوانین و سازوکارهای لازم
ب) پیگیری مطالبات مردم در همه زمینهها
پ) نظارت بر تمامی دستگاهها و ارائه گزارش به مردم
ت) تصویب رشتههای جدید کارشناسی جهت توسعه اشتغال و ایجاد بازار مناسب
ث) نقشه جامع فضای تفریحی ـ ورزشی
3 ـ 1. كمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
این كمیسیون به منظور اجرای اصل نودم قانون اساسی تشكیل میگردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید.
اصل نودم قانون اساسی بهاین شرح است:
هر كسی شكایتی از طرز كار مجلس یا قوه مجریها قوه قضائیه داشته باشد، میتواند شكایت خود را كتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه كند. مجلس موظف است به این شكایات رسیدگی كند و پاسخ كافی دهد و در مواردی كه شكایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ كافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
4 ـ 1 كمیسیون اقتصادی
این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده اقتصاد و دارایی، بازرگانی داخل و بازرگانی خارجی تشكیل میشود.
اهم بررسیهای پیشنهادی در این کمیسیون به شرح زیر است:
الف) تلاش برای یک پارچه کردن دستگاههای اقتصادی و هدفدار کردن آن
ب) نظام بانکداری اسلامی
پ)تسهیلات لازم جهت صادرات و واردات غیر نفتی
ت) بررسی وضعیت درآمدی کشور، هزینهها و موارد پرتی آن
ث) راه اندازی یک تعاونی فراگیر جهت سامان دادن بهارانه دریافتی مردم و سرمایه گزاری آنان
5 ـ 1. كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده سیاست و روابط خارجی، سیاست داخلی، شوراها، شهرداریها، اطلاعات و امنیت داخلی، دفاع و امنیت خارجی و ثبت احوال مطابق این آییننامه تشكیل میشود.
اهم بررسیهای پیشنهادی در این کمیسیون به شرح ذیل است:
الف) بررسی لایحه جرم سیاسی و حقوق شهروندی
ب) تکلیف وضعیت تمامی زندانیان سیاسی
پ)دفاع از حقوق ملت در عرصه هستهای
ت) طرح پلیس عاطفی و امنیت اجتماعی
ث) حتی الامکان انتقال زندانیان به زندان محل سکونت خود
ج) پیگیری مطالبات مردم در همه زمینهها
چ) نظارت بر تمامی دستگاهها و ارائه گزارش به مردم
6 ـ 1 كمیسیون انرژی
این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده نفت، گاز، برق، سدها و نیروگاههای آبی و برقی، انرژی اتمی و انرژیهای نو مطابق ضوابط این آییننامه تشكیل میشود.
7 ـ 1 كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده برنامه، بودجه، نظارت برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس و آمار و خدمات عمومی فنی و همچنین نظارت و مراقبت بر اجرای مقررات بودجه و امور مالی مجلس و نحوه هزینه كردن آن.
رسیدگی به عملكرد بودجه سالیانه مجلس و ارائه گزارش آن حداكثر تا پایان شهریور ماه سال بعد جهت چاپ و تفریغ بین نمایندگان و بازرسی و رسیدگی دقیق و نظارت در مورد كلیه اموال و اشیا منقول و غیرمنقول مجلس شورای اسلامی و ارائه گزارش سالیانه جهت چاپ و توزیع بین نمایندگان تشكیل میگردد.
اهم بررسیهای پیشنهادی در این کمیسیون به شرح زیر است:
الف) نظارت بر آمار تولیدی سازمانهای ذیربط
ب) تهیه جداول آماری دقیق از همه درآمدها و هزینهها (تفریغ بودجه در کمترین زمان)
8 ـ 1 كمیسیون بهداشت و درمان
این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده بهداشت و درمان، امداد، بهزیستی، تأمین اجتماعی و بیمههای اجتماعی و هلال احمر تشكیل میگردد.
تبصره:
بررسی نیازسنجی جامع در حوزه بهداشت و درمان و توزیع عادلانه آن بر اساس جدول اولویت
9 ـ 1 كمیسیون تحقیق
كمیسیونی است كه به منظور بررسی اعتبارنامههایی كه توسط شعب مورد تأیید قرار نگرفته است یا از سوی نمایندگان مورد اعتراض واقع شده است تشكیل میگردد.
این كمیسیون دارای پانزده عضو اصلی و پانزده عضو علیالبدل است.
اعضای اصلی و علیالبدل این كمیسیون توسط شعب تعیین میگردند بدین صورت كه هر یك از شعبههای مجلس پس از تعیین هیات رئیس خود دو نفر از اعضای خود را كه آگاهی بیشتری به مسایل حقوقی داشته و از صلاحیت لازم برخوردار باشند را به عنوان اعضای اصلی و علیالبدل كمیسیون تحقیق انتخاب مینمایند.
تبصره:
تمامی تحقیق و تفحصها در این کمیسیون تصویب و هیأتی برای هر کمیته تحقیق و تفحص معین میشود.
10 ـ 1 كمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس
این كمیسیون به منظور بررسی طرحهای مربوط به مواد آییننامه داخلی مجلس و اعلام نظر درباره آنها تشكیل میگردد.
اعضای این كمیسیون پانزده نفرند كه با معرفی یك نفر از هر شعبه تعیین میشوند.
11 ـ 1 كمیسیون صنایع و معادن
این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده صنایع، پست، مخابرات، معادن، پتروشیمی، صنایع هوافضا و ارتباطات تشكیل میشود.
12 ـ 1 كمیسیون عمران
این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده راه و ترابرای، مسكن، عمران شهری و عمران روستایی تشكیل میشود.
اهم بررسیهای پیشنهادی در این کمیسیون به شرح زیر است:
الف) نظارت بر همه طرحهای عمرانی و پیگیری تا به ثمر نشستن آنها (همه طرحها در دولتهای گذشته تاکنون)
ب) تهی
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟