چـالشهاي سياستهاي پولي و بانكي دركشور
بالا نگهداشتن مصنوعي قدرت خريد ريال طي سالهاي گذشته، آن هم در كشوري كه همواره در طول نه سال گذشته داراي يك نرخ تورم دو رقمي بوده است، طبق اصول اوليه علم اقتصاد نميتواند منطقي باشد. حتي ما در قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه(1388-1384) داشتيم كه نرخ برابري ارز در ايران متناسب با نرخ تورم هر ساله افزايش پيدا كند ولي كشورهاي صنعتي به خاطر حفظ بازارهاي خودشان، از اين سياست تثبيت نرخ ارز در ايران در جهت منافع خودشان، استفاده كردند. بهطوري كه توليد هر كالايي در ايران، غيراقتصادي شد و واردات هركالايي، اقتصادي. بهنحوي كه تركيب واردات كالاهاي ما شديدا متاثر از اين امر دگرگون شد. ما اگر به آمار گمرك ايران نگاه كنيم ده قلم نخست واردات ما را كالاهاي مصرفي تشكيل ميدهند. يعني در ابتدا، محصولات فولادي هست و بعد گندم و روغن و شكر هست و امثالهم.
حتي در اين اواخر، كار بهجايي رسيده بود كه در ايران بهعنوان يازدهمين توليدكننده ميوه در جهان بر پايه آمار سازمانخوار و بار و سازمان تجارت جهاني، بهوسيله باندهايي ميوه خارجي وارد ايران ميشد و از آنطرف، سيب ايراني در استان آذربايجانغربي كه بزرگترين توليدكننده سيب ايراني هست، روي درخت ميماند. علاوه بر آن، در شمال ايران كه مركز توليد مركبات كشور است، مردم در تعطيلات عيد از نارنگي پاكستاني استفاده ميكردند. بهطوري كه در تعطيلات عيد سال گذشته 200 هزار تن فقط نارنگي از پاكستان وارد ايران شد كه زيان سنگيني را متوجه كشاورزان ما كرد. همين مسئله درباره واحدهاي صنعتي ما قابل تعميم است. حتي در صنايع پتروشيمي و فولاد، به علت اينكه صنايع انرژي بر هستند، ما ديگر توان ماندن نداشتيم.
مردم و بهويژه رسانههاي گروهي، يك نقش تعيينكننده دارند و آن، اين است كه اين واقعيت را درنظر بگيرند كه كشور عملا در تحريم كامل هست. در حالت تحريم كامل، نميشود كه همان انتظاراتي را داشت كه در شرايط عادي ميشود داشت. بنابراين، سياستي كه دولت پيشه كرده، درست است. يعني ارز مورد نياز صنايع و كالاهاي اساسي را با همان 1226 تومان تامين ميكند. البته دولت بايد نسبت به اين مسئله خودش را متعهد بداند ولي آنچيزي كه در بازار قيمتش تعيين ميشود را بايد از عرضه كردن دلار به بازار و ذوب كردن شمشهاي طلا كه پشتوانه ارزي ما هستند، پرهيز كند. زيرا بخش بزرگي از اين اقلام از كشور به خارج از كشور قاچاق ميشود. دولت بايد دست اين افراد را ببندد و دولت در نهايت بايد از تزريق پول يا ارز يا طلا كه به خارج از كشور ميرود پرهيز كند و بگذارد مكانيسم بازار قيمت واقعي ارز را تعيين كند. قيمت واقعي ارز ميتواند دوهزار تومان باشد يا ميتواند سههزار تومان باشد يا بهقول آقاي رئيسجمهور ميتواند 900 تومان باشد. اما اينكه انتظار داشته باشيم و بهويژه صرافها بيايند ارز را به قيمت رسمي دريافت كنند و آن را به مردم نفروشند و احتكار كنند يا به خارج از كشور انتقال بدهند، كار كاملا نادرستي است. بههمين دليل، مكانيسم بازار دارد كار خودش را ميكند.
درباره نرخ سود بانكي، بالاخره كساني كه تصميم گرفتند نتوانستند نظرات شخص خودشان را بر اصول اوليه علم اقتصاد تحميل كنند. بههمين ليل نرخ سود اوراق مشاركت را در حد 20 درصد قرار دادند كه بهنظر من، باز رقم پاييني است و بايد اين نرخ، حداقل به 22 تا 23درصد افزايش پيدا كند و اميدواريم چنين كاري انجام شود. زيرا برخلاف سپردههاي بانكي كه به مصرف واردات و قاچاق و وامهاي كوتاهمدت ميرسند، اين خريد اوراق مشاركت براي پروژههاي زيربنايي كشور است مثل پارسجنوبي يا ساخت آزاد راهها و ساخت نيروگاههاي برق و سدها. بنابراين من مجددا پيشنهاد ميكنم بانك مركزي درباره نرخ سود اوراق مشاركت، بازبيني كند. در انگلستان بهطور مثال نرخ سود بانكي، نيمدرصد است. در حالي كه نرخ سود اوراق قرضه 10 ساله دولتي 01/3 درصد است. يعني نرخ سود اوراق قرضه، شش برابر نرخ سود بانكي است و نرخ تورم هم زير سه درصد است.
البته پايينتر بودن نرخ سود بانكي نسبت به نرخ تورم در آن كشور دليل دارد. طبق اصول اقتصاد، نرخ سود بانكي بايد بالاتر از نرخ تورم باشد ولي بهعلت بحران اقتصادي در غرب، دولتها ناچار به كاهش نرخ سود بانكي شدهاند تا قدرت خريد مردم را افزايش دهند. اما براي كنترل نقدينگي و تامين منابع مالي مورد نياز دولتها، نرخ اوراق قرضه را تغيير ندادهاند.
در داخل كشور ما، نرخ سود، تقريبا برابر با نرخ تورم اعلام شده است. البته براي سپردههاي ديداري، در هيچكجاي دنيا بهره نميدهند. حتي پولي هم از افراد ميگيرند. بهخاطر اينكه دارند پول را نگه داري ميكنند و اين كار هم، هزينه دارد. دوم اينكه براي يك ساله، يك نرخ دارد و دو ساله، يك نرخ و در نهايت براي پنج ساله، نرخ سود 20 درصد است. اما اين نرخ سود سپرده نميتواند باعث شود كه نقدينگي جمع شده و به سمت بخش توليد برود. متاسفانه اين نقدينگي بهعلت اينكه اقتصاد ايران، اقتصاد پايه بازرگاني است و متكي بر واردات است، سپردهگذاري در بانكها، قدرت وام دهندگي آنها را بالا ميبرد ولي پول را بهسمت بخش توليد هدايت نميكند.
بهنظر من، وظيفه بانك مركزي حفظ ارزش پول ملي نيست. پشتوانه ارزش پول ملي كشورها توليد است، ثبات اقتصادي است و رشد اقتصادي و پايين بودن نرخ بيكاري و بسياري از عوامل تاثيرگذار ديگر است. بنابراين، ما در شرايط فعلي نه ميتوانيم سيستم تكنرخي ارز داشته باشيم و نه ميتوانيم نرخ ارز را براي مدتهاي طولاني در حدي كه بانك مركزي تعيين كرده است، حفظ كنيم.
درباره وضع خريد و فروش سكه هم، تاجايي كه من اطلاع دارم پيشفروش سكه با استقبال مردم روبهرو نشده است. حتي اين نگراني مردم و عدم استقبال آنها را رسانه ملي ما در بخش خبري ساعت 21 يك شنبه 9 بهمنماه جاري بيان كرد از طريق مصاحبه با مردم. بنابراين، اينگونه كارها نتيجهاي به دنبال ندارد و بهتر است كه دولت، صرفا از طريق افزايش نرخ اوراق مشاركت اقدام به جمعآوري نقدينگي و هدايت آن به سوي بخش توليد كند. چرا كه اين سياست در پي آرام كردن تقاضاي سكه بود. اما موفق نبوده است. بهطوري كه ارگان دولت كه«روزنامه ايران» باشد در صفحه اول خود نوشت كه مردم در روز اول تنها فقط 20 ميليارد ريال از طريق پيش فروش، سكه خريدند.
ما بايد منتظر بمانيم و بعد نتيجهگيري نهايي را داشته باشيم. ما تا قبل از عيد حدود 9هزار ميليارد ريال، اوراق مشاركت وزارت نفت براي پارسجنوبي را داريم. ده هزار ميليارد ريال، اوراق مشاركت وزارت راه و ترابري را داريم.
ده هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت وزارت نيرو را براي ساخت نيروگاهها و سدها را داريم و در بودجه سال جاري هفتاد هزار ميليارد هم مجوز داده شده است براي انتشار اوراق مشاركت توسط شهرداريها براي توسعه شهري و بازسازي بافتهاي فرسوده. بنابراين، اين رقمها قادر هستند كه مقدار زيادي بازار را بهسوي آرامش بكشند و در عينحال، از آنجا كه بهطور مستقيم سمت افزايش عرضه را تقويت ميكنند و ايجاد اشتغال پايدار و درآمد پايدار براي مردم ميكنند بدون شك، حتي روي نرخ تورم هم بازتاب مثبت خواهد داشت.
