مخالفت با اختصاص درآمد فروش کالای قاچاق به سازمان‌ها

مجلس با اختصاص مبالغ حاصل از مبارزه با قاچاق به سازمان‌های مسئول مخالفت کرد مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه فوریتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اختصاص مبالغ حاصل از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به سازمان‌های عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مخالفت کرد.

به گزارش  مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه در ادامه بررسی لایحه فوریتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده 52 این لایحه را حذف کردند. این ماده در زمان بررسی اولیه، برای رفع ابهام و بررسی های بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود. ماده 52 در رابطه با اختصاص مبالغ حاصل از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به حساب ویژه نزد خزانه داری کل کشور و اختصاص صد در صد وجوه واریزی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود که بر اساس درصدهای متفاوتی این وجوه را به سازمان های عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان های کاشف کالای قاچاق، پرسنل آن سازمان ها، تجهیز سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه و نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات اختصاص می داد.
نمایندگان حذف این ماده را با وجود مخالفت نماینده دولت و کمیسیون اقتصاد به تصویب رساندند. نماینده دولت معتقد بود این ماده باعث انگیزه سازمان های مربوطه برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شود و با حذف آن انگیزه سازمان ها برای اقدام در این زمینه کاهش می یابد. در ادامه ماده 53 این لایحه که پیش از این جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شده بود به تصویب رسید. بر اساس این ماده قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب می شود. همچنین با تصویب ماده 55 این لایحه که پیش از این مراعا مانده بود مقرر شد در صورتیکه کشف کالا یا ارز قاچاق همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش زا با ماموران کاشف باشد و با عملیات ماموران کاشف، مرتکبین دستگیر شوند با حکم مرجع قضایی وسایل نقلیه به نفع سازمان کاشف برای استفاده در مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضبط می شود. علاوه بر این نمایندگان ماده 67 این لایحه را نیز به تصویب رساندند. این ماده در بررسی های اولیه در صحن علنی مجلس با درخواست نمایندگان به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود. بر اساس این ماده مجازات شروع به جرم قاچاق حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است. بر اساس تبصره این ماده چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع به آبهای تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل یا قبل از ورود از طریق قرائن حرکت به مقصد ایران احراز شود یا اقدامات فوق با همکاری شناورهای ایرانی انجام شود، حامل به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم می شود