مجازات نمی‌تواند مرهمی بر ضعف اجرای قانون باشد

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ضمن اشاره به درخواست رئیس قوه قضاییه مبنی بر اعمال اشد مجازات برای مجرمان، به وجود ضعف در اجرای قوانین از طرف قضات اشاره کرد و جدیت بیشتر بر اجرا و اعمال مجازات‌ها را راه‌حل اصلی بیان کرد.

سید محمد جواد ابطحی در گفت‌وگو با خانه ملت، گفت: اشد مجازاتی که از طرف رئیس قوه قضاییه بر آن تأکید شده، هم‌اکنون در قانون مجازات اسلامی با عنوان اعدام وجود دارد و باید اجرای آن را جدیت بخشید.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی افزود:‌ هم‌اکنون مجازات حبس در بسیاری از پرونده‌های قضایی از طرف قضات، جایگزین سایر مجازات‌های موجود در قانون شده، که تا حد زیادی این تصمیم‌گیری، برای قانون‌گذار بیش از اجرای قانون، تبدیل به عادت شده است.

وی ادامه داد: البته بر نظارت قوه قضاییه در اجرای قوانین، نمی‌توان خللی وارد کرد و باید ریشه مشکل را در تعیین مجازات لازم برای تخلف صورت گرفته، جستجو کرد.

ابطحی با تأکید بر اهمیت کار قضاوت و نظر قانون‌گذار در احکام یک پرونده، گفت: قوه قضاییه می‌تواند با ارائه کلاس‌های ویژه برای قضات، آنها را بر استفاده از قوانین لحاظ شده در قانون مجازات اسلامی ملزم کرده و بر جدیت آنها برای رسیدگی به پرونده مورد نظر تأکید کند.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی به کمبود قاضی در دادسراها اشاره کرد و افزود: کمبود قاضی برای رسیدگی به پرونده مجرمان هم یکی از مهمترین دلایل سهل‌انگاری قاضی در نتیجه‌گیری پرونده‌ها و اعمال مجازات‌ها، مطابق با قانون است.

به گفته وی، بیشتر قضات حاضر در دادگاه‌ها، قضاتی هستند که از طرف مجتهد، اجازه قضاوت داشته و با این وجود، واجد تمام شرایطی که یک قاضی باید از آن بهره‌مند باشد، نیستند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تصریح کرد: قوه قضاییه باید خلأ در اجرای تمام قوانین برای قضاوت عادلانه پرونده مجرمان به ویژه قاچاقچیان، از طریق استفاده از اشد مجازاتی که برای آنها در نظر گرفته شده را پر کند.